روشنگری، وظیفۀ اصلی ما کنشگران است

راه افتادن جریان افشاگری آزار جنسی در شبکه‌های اجتماعی در ماه‎های گذشته چالش‌های مختلفی را به همراه داشته است. همزمان دستگیری یکی از متهمان و زندانی شدنش بحث‌های گوناگونی را در مورد قوانین موجود ایجاد کرد و بسیاری نسبت به سرنوشت کسانی که نامشان به عنوان آزارگر در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، ابراز نگرانی کردند. شیما قوشه وکیل و فعال حقوق زنان که سال‌هاست در کنار دیگر فعالان زن برای اصلاح و تغییر قوانین تلاش می‌کند، در جریان اخیر هم وکالت چندتن از شاکیان پرونده کیوان امام را بر عهده‌ دارد. او در این گفت‌وگو از چالش‌های مختلفی می‌گوید که در این مدت و همزمان با راه افتادن موج افشاگری زنان برایش ایجاد شده است.

به عنوان یک وکیل و فعال حقوق زنان، راه افتادن موج افشاگری آزار جنسی، چه چالش‌هایی را برای شما ایجاد کرده است؟
بهتر است پیش از پاسخ به سوالات تعریف‌مان را در مورد آزار جنسی مشخص کنیم. آزار جنسی مفهوم گسترده‌ای است که حد بالای آن در معنا و مفهوم قانونی خودش می‌شود تجاوز و زنای به عنف و تا متلک‌پرانی هم ادامه دارد. این آزار می‌تواند در فضای عادی یا عمومی اتفاق بیفتد که برای بعضی از اینها قانونگذار مجازات تعیین کرده است، هرچند که ما خلاءهای قانونی زیادی هم داریم. در مورد چالش‌هایی که برای من شخصا ایجاد شده است، بخش مهم‌اش این است که من با روایت‌های بسیاری زیادی از طیف گستره آزار مواجه شدم که توانستم به برخی از آن‌ها مشاوره حقوقی بدهم و به برخی دیگر با توجه به شرایط خاص آن و یا گذشت زمان، نتوانستم کمک کنم.

مواردی هم بوده که من به عنوان وکیل در پرونده وارد شدم و خب نوع مجازاتی که برای این جرایم پیش‌بینی شده، چالش‌برانگیز بوده است. گاهی خود شخص آزاردیده به دلایل حقوق بشری و مخالفت با حکم اعدام معذب بوده که دعوا را شروع کند. تعداد زیادی از این افراد از قضاوت اطرافیان نگران بودند. تعدادی از آنها کسانی بودند که به توانمندی لازم نرسیده بودند و نیاز داشتند که حمایت‌های دیگری به جز حمایت‌های قانونی دریافت کنند. تعدادی از آن‌ها نگران بودند که نکند خودشان از طرف دادگاه متهم شناخته شوند.

برخی هم کسانی بودند که روایت‌هایشان را در فضای مجازی مطرح کرده بودند، اما همچنان به دلایل مختلف نمی‎خواستند که با اسم واقعی خودشان آن را مطرح کنند. یا اینکه اگر مطرح کنند چه اتفاقی برایشان می‌افتد و مسائل این چنینی که به نوعی چالش کاری ماست و همچنان هم ادامه دارد.

در سیستم حقوقی ایران، دو سویه وجود دارد، اثبات ادعای آزار جنسی و حتی تجاوز بسیار سخت است و از طرف دیگر در صورت اثبات، مجازات مجرم می‌تواند بسیار سنگین باشد. در چنین شرایطی چه راهی پیش روی آزار دیدگان است؟
بله این نگرانی وجود دارد در مورد خیلی از افراد آزاردیده و مشخصا مواردی که تجاوز یا زنای به عنف اتفاق افتاده، مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای این جرم اعدام است و لاغیر. و نظر شخص آزاردیده یا بازمانده از تجاوز و یا حتی نظر قاضی، نمی‎تواند روی این حکم تاثیری داشته باشد. اگر این جرم اثبات شود، تنها مجازات آن اعدام است. البته گاهی اوقات دیدیم که قضات در اثبات این جرم خیلی دست به عصا حرکت می‌کنند و بعضا دیده شده که حتی پزشکی قانونی هم نظر صریحی بعد از معاینه نمی‌دهد. من مثلا موردی داشتم که (رابطه مقعدی انجام شده بود و پزشکی قانونی کاملا دوپهلو جواب داده بود) پزشکی قانونی گفته بود این آثاری که در بدن فرد هست یا بر اثر ورود جسم سخت انجام شده یا بیماری مزمن گوارشی که خب اینها نتایجشان خیلی باهم متفاوت است.

بعضی می‌گویند می‌شود این را تقلیل داد به مساله‌ای غیر از رابطه جنسی کامل، مثلا ذیل بخش «رابطه جنسی نامشروع» که در صورت اثبات مجازات خیلی خفیفی برای فرد در نظر گرفته می‌شود. یعنی حداکثر مجازات ۹۹ ضربه شلاق است، اما نمی‌دانم که چقدر این مساله می‌تواند به آزاردیده کمک کند یا جبران رنجی که به آزاردیده وارد شده را می‌کند؟ ولی خب بسیاری از شاکیان و آزاردیده‎ها چون با مجازات سنگین در قانون مخالف هستند، در نهایت ناچار می شوند از شکایت کردن بگذرند.

مسئله بعدی این است که همانطور که حتما اخیرا هم دیدید بعضی از از زنانی که روایت آزار را نوشته و شهادت داده بودند، با شکایت فرد مورد اتهام مواجه شدند و حالا باید در دادگاه حاضر شوند، در چنین شرایطی چه امکانی برای محافظت از راویان وجود دارد؟
این نگرانی همیشه برای آزاردیده وجود دارد. اثبات آزار معمولا بسیار سخت است و فرد متهم می‏‌تواند به اتهام افترا یا قذف یعنی نسبت دادن زنا به دیگری، از فرد راوی شکایت کند. ما متاسفانه هیچ پیش‌بینی در قانون در خصوص محافظت از راویان نداریم و تنها جایی که قانونگذار ذکر کرده برای «شاهد» است که اگر تهدیدی علیه او وجود داشته باشد، قانونگذار اجازه می‎دهد که این شهادت مکتوم باشد.
اما باید اشاره کنم طبق تعریف حقوقی «شاهد» کسی است که مستقیم جرم را ببیند یا اگر کلامی است، آن را بشنود، بنابراین اگر ما صرفا خبر داریم که فلان اتفاق افتاده است، دیگر شاهد نیستیم و نمی‌توانیم شهادت دهیم. از نظر حقوقی در این شرایط «مطلع» محسوب می‌شویم.

عدالت ترمیمی مبحثی نسبتا جدید در بحث عدالت قضایی است که قبلا هم معاون حقوقی رئیس جمهور گفته بود که لایحه آن از سوی دولت در حال آماده شدن است تا از ظرفیت های این شیوه در سیستم قضایی استفاده شود. آیا در دادگاه‎ها در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، بکارگیری این رویکرد جاری است؟
بحث عدالت ترمیمی خیلی موضوع جدیدی است و در قوانین موضوعه زیاد روی آن کار نشده است. اما در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نسبت قانون سابق، یک اتفاق خوبی افتاده که موارد مختلفی را برای جبران خسارت معنوی که به فرد آزاردیده وارد شده، پیش‌بینی کرده است مثل اجبار متهم به عذرخواهی در روزنامه‌ها و بقیه مواردی که می‌تواند منجر به تشفی خاطر فرد قربانی جرم شود. در این قبیل جرایم که بعضا روایت کردن و مطرح کردنش حتی در میان خانواده و دوستان نزدیک هم موجب نکوهش قربانی و قضاوت‌های منفی علیه او می‎شود، چنین احکامی شاید بتواند بخشی از خسارات معنوی که به شخص وارد شده را تا حدودی التیام دهد و جبران کند.

شما در حال حاضر وکالت پرونده جمعی از شاکیان کیوان امام را بر عهده دارید. در این پرونده هم فشار زیادی روی شاکیان وجود دارد که نگرانند سرانجام پرونده او حکم اعدام باشد که به نظر می‌رسد نه خواست شاکیان است و نه خواست جریانات فمینیستی، چطور در این پرونده با این دوگانه برخورد می‌کنید.
من وکیل پنج نفر از شاکیان این پرونده هستم. خواست این افراد به هیچ عنوان اعدام این فرد نیست. چیزی که آن‌ها می‌خواهند، همان بحث «پذیرش متهم» است و اینکه خسارتی که از نظر روحی و روانی به آنها وارد شده جبران شود و و از آنها عذرخواهی شود. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم این است که آن‌ها باوجود اینکه می‌دانستند در صورت اثبات ادعایشان ممکن است مجازات اعدام برای متهم در نظر گرفته شود اما این اقدام قضایی را انجام دادند تا از قربانی شدن زنان دیگر جلوگیری کنند. و از منظر خواهرانگی فمینیستی وارد پروسه قضایی شدند و خودشان را در معرض فشارها و شرایط سخت دادرسی، دادگاه، تحقیقات و تکرار چندباره اتفاقی که برایشان افتاده بود، قرار دادند تا زن دیگری این اتفاق هولناک را تجربه نکند. آنها به نوعی خودشان را در معرض آزار دوباره قرار دادند. می‌دانید که پروسه قضایی یک پروسه طولانی است و طاقت‎فرسا است. از این منظر آنها شایسته احترام زیادی هستند، چون نه فقط الان بلکه پس از صدور حکم احتمالی نیز ممکن است در معرض فشار زیادی از سمت افکار عمومی قرار بگیرند، اما سریالی بودن این تجاوز عاملی بود برای آنان که سکوت نکنند.

بطور کلی توصیه‌ای که می‌توانید از نظر حقوقی به آزاردیده‌ها بکنید چیست؟ اگر مورد آزار قرار گرفتند، بهترین کار چیست و چطور می‌توانند به قانون رجوع و در خواست حمایت کنند؟
بخشی از این توصیه‌ها همیشه انجام شده و در شبکه‌‏های اجتماعی دست به دست شده است. این‌که در اولین فرصت ممکن به کلانتری مراجعه کنید. لباس‌هایتان را نشویید و آن‎ها در یک کیسه تمیز بگذارید و به پزشکی قانونی بروید و ... اما شاید نکته مهم این است که شرایطی که آن اتفاق برایتان افتاده را به خاطر بیاورید و حتما روی کاغذ بنویسید. آدرس جایی که اتفاق افتاده را به یاد بیاورید و روی کاغذ یادداشت کنید. قبل از هر اقدام حقوقی با یک وکیل مشورت کنید، چون به نسبت هر فرد، اتفاق و شرایطی که داشته ممکن است تصمیمی که قرار است گرفته شود، فرق کند و در این مسائل یک وکیل می‌تواند کمک کند.

نمی شود یک توصیه همگانی کرد، دستور العمل صادر کرد و نسخه واحد برای همه پیچید. اما قطعا اگر با فردی که در این حوزه فعالیت دارد و تجربه حضور در این قبیل پرونده‌ها را دارد، مشورت کنید، می‌تواند کمک کند که در اولین فرصت ممکن، تصمیم درست را بگیرند و اقدامات قضایی لازم را انجام دهند.

وظیفه ما به عنوان کنشگر برای تغییر این قوانین چیست و به نظرتان چه قانون‌هایی امکان تغییر دارند که کنشگران نیروی اصلی‌شان را معطوف آن کنند.
ما به عنوان کنشگر چند وظیفه داریم. وظیفه اصلی‌مان این است که روشنگری کنیم. بر زوایای تاریک قانون و عرف و سنت نور بندازیم. دوم اینکه هرکدام در هر جایگاهی هستیم و به اندازه توانایی‌مان آموزش بدهیم. هرچند در این سال‌ها نهاد جامعه مدنی رو به افول گذاشته، اما هرکدام می‌توانیم در هر جایگاهی هستیم از جامعه کوچک خانواده تا شبکه‌های اجتماعی‌مان آموزش دهیم.

بطور کلی تمام قوانین، حتی آن‌هایی که گفته می‏‌شود از شرع و فقه گرفته شده، قابلیت تغییر دارند کمااینکه سن ازدواج هم از نظر قانونی از ۹ به ۱۳ رسید. یا سهم‌الارث زن که از عرصه ارث نمی‌برد، در این سال‌ها تغییر کرده. دیه هنوز در قانون نابرابر است اما در عمل با ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جبران خسارتی که می‌شود برابر شده است، هرچند در قانون هنوز دیه زن نصف دیه مرد است. اما حتی در این موارد که از نص صریح قرآن آمده، تغییراتی اتفاق افتاده است. بنابراین باتوجه به اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ایدئولوژی حاکمش فقه امامیه است، این ویژگی فقه امامیه را هم باید مرتب یادآوری کنیم که این فقه باید پویا باشد و مقتضیات زمان و مکان را در نظر بگیرد. و نیاز امروز جامعه و نیاز امروز زنان ایرانی می‌طلبد که بخش زیادی از این قوانین تغییر کنند.
یک سری مواردی هم هست که ما قانونی نداریم و آن خشونت و تبعیضی که به زنان وارد می‌شود یک تبعیض فراقانونی است. مثل راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها. ما هیچ قانونی نداریم که طبق آن زن‌ها منع شده باشند. در این قبیل موارد هم باید خواستار این شویم که مشخصا بگویند برچه اساسی چنین تبعیضی وجود دارد، اگر قانونی است تلاش کنیم که تغییر کند اگر نه باید فشار بیاوریم که اعمال فراقانونی متوقف شوند.

از نظر شما، راه افتادن چنین کارزاری در حالی‎که سازوکارهای حمایتی چندانی برای آزاردیده‌ها وجود ندارد و آزارگران هم باتوجه به نقص قوانین مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند(مگر موردی مانند کیوان امام که بطور سریالی متجاوز بوده)، آیا به سرخوردگی بیشتر راویان و آزاردیدگان منجر نمی شود؟ و چطور می‌توان از این مساله جلوگیری کرد.
من بطور کلی با این جریان موافقم. اول اینکه زنان پس از سال‌ها سکوتشان را شکستند. چون حوزه جرایم جنسی همیشه تابو و مثل رازهای مگو بوده است. نگرانی که معمولا وجود دارد این است که ممکن است این جنبش منجر به تسویه‌حساب‌های شخصی شود، دروغگویی صورت بگیرد یا اینکه نوع آزار شدیدتر از اتفاقی که واقعا افتاده است، توسط راوی مطرح شود. اما مساله این است که ما در هر جریانی حتما مواردی را خواهیم داشت که ممکن است هم‌جهت با اهداف آن جریان نباشد.
راویان و آزاردیدگان هم باید بدانند که پیگیری حقوقی سخت است، اثبات آزار سخت‏تر است، اما باید بدانند که حمایت بخش زیادی از جامعه الیت را همراه خودشان دارند و دوم اینکه ما هم باید در این افشاگری کنار آنها بایستیم، مخصوصا در مورد افرادی که با داشتن حاشیه امن گمان می کنند که هیچ وقت اتفاقی برایشان نمی افتد.
به نظر من سرخورده نشدن، ناامید نشدن و ادامه دادن کلید اصلی جریانی است که راه افتاده و قظعا با گذر زمان، چگونگی انجامش، چگونگی حمایت افراد از همدیگر تغییر می‌کند و از طرفی هم پرونده کیوان امام، می‌تواند فتح بابی باشد برای رسیدگی قضایی به اینجور جرایم و دستگاه قضایی هم می‌تواند ضابطین قضایی را آموزش دهد، شعب ویژه‌ای را برای این امور در نظر بگیرد، پزشکی قانونی آموزش ببیند و تمام مواردی که در قانون پیش‌بینی شده را انجام دهد تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد جامعه امنی برای زنان باشیم.