عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی
نگاهی به عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد در مهار بحران کرونا
ویروس کرونا در حال گسترش در تمام جهان است. این ویروس از چین شروع شد و اکنون در همه جای دنیا پراکنده شده است. دولت‌های جهان سیاست‌های متفاوتی را برای غلبه بر آن پیاده کرده‌اند که از سیاست قرنطینه با فشار و زور از بالا تا اجرای رویه‌های ملایم‌تر مثل تامین فراگیر تست، حمایت مالی و ایجاد انگیزه در مردم برای همکاری با سیاست‌های بهداشتی را شامل می‌شود. در ایران اما دولت نه قادر بود تا قرنطینه با فشار از بالا را پیاده کند و نه توان ایجاد اجرای سیاست واحدی درمبارزه با این بحران را داشت. آمارهای رسمی ایران هرچند به دلیل عدم شفافیت و سابقه محرمانه‌بودن هرگونه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی (به‌خصوص در یک سال اخیر)تماما مورد اعتماد و استناد عموم مردم نیستند، اما همین آمارها به ما می‌‌گویند روزانه بین هزار تا هزار و ۴۰۰ نفر به تعداد مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ اضافه می‌شود. در چنین شرایطی که نبود اعتماد عمومی به دولت امکان سیاستگذاری اجتماعی موثری ازبالا را ناممکن می‌کند، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد که با اجرای سیاستگذاری اجتماعی مردمی می‌توانند برای مقابله با بحران کرونا وارد عرصه شوند، اهمیت می‌یابد. دراین یادداشت کوتاه نگاهی خواهم داشت بر توان و اهمیت این تشکل‌ها در کنترل بحران کرونا و تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت برای کنترل این بحران.
***
تشکل‌های مردمی یا انجمن‌های داوطلبانه سابقه دیرینه‌ای در ایران دارند. این تشکل‌ها مؤسساتی بوده‌اند که گروهی از مردم برای رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودآن را سازماندهی می‌کرده و در جهت رفع نیازهای اعضاء شکل می‌گرفته است. معمولاً عضویت در آن‌ها داوطلبانه و مستقل از حکومت‌ها و اغلب غیرانتفاعی بوده است.
درواقع ریشه‌های پیدایش و ماندگاری این تشکل‌های مردمی را می‌توان به شرایط اقلیمی چون محدودیت منابع آبی و زمین‌های قابل کشت از طرفی و از طرف دیگر به حاکمیت طولانی رژیم‌های سیاسی مطلق‌گرا و هجوم قبایل مختلف به ایران نسبت داد. این مشکلات به روح جمع‌گرائی و تعاون در میان مردم ایران کمک کرده و خصوصاً تا قبل از عصرمدرن و در دوران کشاورزی، هر روستای ایرانی به نوعی به این شبکه همکاری جمعی، همیاری و دگریاری وصل بوده است. بعبارت دیگر تاریخ جوامع شرقی و از آن جمله ایران نشان می‌دهد که وجود حکومت‌های استبدادی به هیچ‌وجه سبب نابودی مشارکت سیاسی-اقتصادی و اجتماعی مردم نشده است، بلکه شیوه‌های بروز آن‌ها تغییر یافته است. بطوریکه تاریخ این سرزمین را سراسر به مقاومت در برابر حکومت‌ها استبدادی برای بقا تبدیل کرده است.
به دنبال توسعه شهرها، صنعتی شدن و ایجاد تحولات اجتماعی طی قرون اخیر در جهان و ایران این سازمان‌ها نیز از نظر ساختاری و کارکردی تغییرات اساسی یافته‌اند. اگر روند تاریخی را در نظر بگیریم به غیر از تشکل‌های تولیدی کشت‌و‌کار مثل «بنه» و «شیرواره»می‌توان این تشکل‌ها را در دو دسته کلی دسته‌بندی کرد و روند این تغییرات را نشان داد.
۱-خیریه‌ها: این سازمان‌های مردمی از دیرینه‌ترین و سنتی‌ترین تشکل‌های مردمی هستند. خیریه‌ها به طور سنتی تشکل‌های داوطلبانه غیردولتی بودند که اعضاء آن خدمات خیریه‌ای را به نیازمندان ارائه می‌کردند. این انجمن‌ها در امور بهداشتی، درمان، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و صنفی فعالیت می‌کردند. از آنجا که این مؤسسات به دور از هر نوع بوروکراسی و تشریفات اداری فعالیت می‌کردند، با سرعت عمل بیشتری حرکت کرده و طبعاً هزینه انجام خدمات آن‌ها در مقایسه با واحدهای دولتی بسیار کمتر بوده است.
آن‌هادر انواع و اقسام فعالیت‌های حمایتی از کمک به ایتام و خانوارهای مستمند گرفته تا کاریابی برای افراد خانواده فعالیت داشته‌اند. نکته مهم این‌که این انجمن‌های خیریه در همه خانواده‌های ایرانی جایگاه داشته و نهادی شده‌اند. به عبارت دیگر این انجمن‌ها در همه مناطق ایران چه شهری و چه روستایی دارای اعضای فعال و پنهان هستند. یعنی اعضای خانواده بخصوص زنان یا بصورت خدمت‌رسان و یا بصورت دریافت‌کننده خدمت به این شبکه خیریه وصل بوده‌اند. زنان همچنین به صورت اعضای فعال در این انجمن‌های در کنار سایر افراد معتمد محلی، ریش سفیدان و بزرگان خانواده، امرمدیریت و توزیع خدمات را بعهده داشته‌اند.
اما پس از انقلاب اسلامی و قدرت یافتن برخی از دست‌اندرکاران انجمن‌های خیریه‌ای، شاهد شکل گرفتن خیریه‌های متصل به جریان‌های سیاسی و بعضا نمایشی بودیم که تحت پوشش خیریه از کمک‌های دولتی بهره گرفته و حتی با فساد مالی و پول‌شویی تحت نام خیریه‌ها عمل کرده‌اند.
۲-سازمان های مردم نهاد نوین: پیشینه اولیه این سازمان‌ها را با ورود به دوران مشروطه می‌توان ردیابی کرد. در این سازمان‌ها علاوه بر فعالیت‌های عام‌المنفعه که خصلتی خیریه‌ای داشت، شکل نوینی از مطالبه‌گری از دولت نیز پدید آمد. مثلا زنان در این دوران به تدریج از طریق مشاركت‌های دواطلبانه آموزشی و فرهنگی نظیر مدرسه‌سازی مطالبه سواد آموزی و آموزش رسمی دختران را مطرح کردند و این‌گونه دولت معاصر را به چالش کشیدند.
بنابراین اگر بخواهیم به تغییرات ساختاری و کارکردی این تشکل‌ها اشاره کنیم در وهله اول باید به مطالبه‌گری مدنی اشاره کنیم. یعنی مطالبه‌گری مدنی از حکومت یکی ازتغییرات اساسی در نهادهای مردمی است که دولت‌های نوین با آن مواجه بوده‌اند. این مطالبه‌گری همراه با کمک همزمان هم دولت را به چالش می‌کشد و هم کمک و همکاری مردم را بدور از فضای دولتی امکان‌پذیر می‌کند.
تغیر دیگر در عملکرد این سازمان‌ها توجه آن‌ها به شفافیت مالی است. در واقع با توجه به تجربه برخی از این سازمان‌ها که با استناد به مردمی بودن نمایشی با وصل شدن به جریان‌های حکومتی از مواهب رسیدن به پول و قدرت برای اعضای خود بهره بردند، ضرورت شفافیت مالی در دستور کار سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گرفت، و در قدم بعدی این سازمان‌های مردم‌نهاد، دیگر سازمان‌ها را برای ارائه شفافیت مالی به چالش کشیدند. در واقع بدین شکل سازمان‌های مطالبه‌گر مدنی با شفافیت مالی خود—یعنی گزارش مالی دوره ای و عمومی—مرز خود را از دیگر سازمان‌های «منتفع از رانت و نفوذ دولتی» جدا کردند.
تغیر بعدی در این سازمان‌ها حضور مستمر و رو به گسترش زنان نه فقط به عنوان اعضای فعال در این سازمان‌ها بلکه حضور در جایگاه‌های مدیریتی است. در مورد مشارکت گسترده زنان در خیریه‌ها و سازمان‌های نوین تحلیل‌های مختلفی وجود دارد. برخی آن را به تبدیل زنان به سفیرهای غیررسمی تبلیغاتی برای حکومت‌ها بخصوص در عرصه بین‌المللی تعبیر کرده‌اند. اما بسیاری از کنشگران مدنی معتقد هستند، سخت‌گیری‌های دولتی روی فعالیت این سازمان ها اثر مستقیم دارد و این امر به‌ویژه در مورد سازمان‌های غیردولتی زنان با حساسیت بیشتری صادق است. به همین دلیل بسیاری از این تشکل‌ها که مجوز رسمی فعالیت داشته‌اند با دخالت دولت و بهانه‌گیری‌های مختلف از فعالیت بازمانده‌اند.
به هرحال حضور زنان در جایگاه مدیریتی این سازمان‌ها می‌تواند موید این نکته باشد کهزنان بر اثر تجربه تاریخی و زیست‌شده خویش بیش از دیگران به این امر آگاهند که مراقبت از خود منوط به مراقبت از دیگران است. یعنی در دنیایی که حمایت‌های عمومی از مراقبت در حال کاستن است، خودمراقبتی زنانه به منزله تعهدی اخلاقی، شکلی از مقاومت، راهکاری برای بقا و یافتن راهی برای ساختن شبکه‌های جمعی غیر سلسله‌مراتبی است.
تغیر دیگر قدرت بسیج عمومی این سازمان‌ها از طریق عجین شدن با مردم و مشارکت ایشان در فعالیت‌های عام‌المنفعه و مطالبه‌گری است. بدین ترتیب چابکی این سازمان‌ها چه در جمع‌آوری منابع و چه توزیع آن از طریق بسیج عمومی و مشارکت دادن خود مردم در حل مشکلات‌شان نمود پیدا می‌کند. امری که در یک ساختار بوروکراتیک دولتی امکان‌پذیر نیست. بعلاوه یک ساختار درهم تنیده از فساد، ناکارآمدی و غیرشفاف دولتی نهایتا باعث شده که بخصوص در مواقع بحرانی مردم به عملکرد دولت اعتمادی نداشته باشند. در عوض با اعتماد به شبکه‌های مردم‌نهاد به مشارکت در این سازمان‌ها ترغیب و بعضا به اعضای فعال آن تبدیل شوند.
تغییر بعدی شبکه‌سازی است. شبکه‌هایی که از طرفی سازمان‌های مردم نهاد با انواع فعالیت‌های مختلف از همه مناطق را به هم وصل می‌کند و از طرف دیگر خیریه‌های مردمی رابه این سازمان ها متصل می‌کند. با این شبکه‌ها می‌توان صدای مطالبه‌گر بلندتری داشت و همچنین ظرفیت بالقوه بیشتری برای یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌های یکدیگر.
بحران کرونا و سازمان های مردم‌نهاد
بسیاری از تشکل‌های مدنی سال‌هاست که زیر ضرب حکومتی در ادامه فعالیت خود کم‌توان شده و یا از ادامه فعالیت بازماندند. اوج‌گیری بیماری کرونا و پیدایش این بحران در کنار ناتوانی دولت در کنترل آن زمینه را برای همین تشکل‌های کم‌توان فراهم کرده تا به صحنه آمده و عرصه فعالیت خود را گسترش دهند. این سازمان‌ها با تشکیل شبکه‌ای به نام شبکه کمک که خود از ۱۴ شبکه تشکیل می‌شود، در حوزه‌های متعددی همچون مبارزه با اعتیاد تا محیط زیست و توان‌یابی فعالیت می‌کنند و کلا دوهزار سمن را تحت پوشش دارند. یعنی این شبکه مشتمل از چند شبکه ملی و تخصصی و ده‌ها تشکل ملی و استانی است و پوشش وسیعی در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور دارد. گفتنی است که زنان در این شبکه‌ها و سمن‌های تحت پوشش‌شان چه از نظر تعداد اعضا و چه از نظرجایگاه مدیریتی در اکثریت قرار دارند.
شبکه کمک تقریبا همزمان با اوج‌گیری این بیماری برای مقابله با فرا بحران کرونا فعالیت خود را در سه حوزه آگاهی‌سازی، مطالبه‌گری همراه با کمک و حمایت از گروه‌های بالقوه و بالفعل درگیر بیماری شروع کرده است. این اقدام یعنی بسیج سمن‌ها در مدت زمان کوتاه نشان دهنده توان سازمان‌های مردمی در مواجهه با بحرانی است که به دور ازبورکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی می‌تواند در عرصه عمومی فعال شود. شبکه کمک عمده اقدامات خود را در سه محور آغاز کرده است که مثال‌هایی از هر محور در ادامه می‌آید.
آگاه‌سازی
در آگاه‌سازی ارتباط با متخصصان بهداشتی از جمله نظام پزشکی و دریافت نظرات تخصصی و پروتکل‌های بهداشتی و ضرورت قرنطینه—به صورت عکس‌نوشته و فیلم و مقاله با محتوای آموزشی و ترویجی—در کانال‌های اجتماعی عرضه می‌شود. از دیگر اقدامات آگاهی‌بخش این شبکه کمک به راه‌اندازی کمپین «نه به سفر» و آگاهی‌بخشی نسبت به زندگی توام بابحران کرونا بوده است.
مطالبه‌گری همراه با کمک
دراین نوع مطالبه‌گری، شبکه کمک ضمن مطالبه‌گری و نقد اقدامات دولتی از فعالیت‌های مثمرثمر نهادهای دولتی در زمینه مقابله با این بحران حمایت کرده است. عمده مطالبات این شبکه از دولت برای رفع این بحران عبارت است از:
۱- مطالبه ارائه صدای واحد در اجرای سیاست‌های دولتی مقابله با بحران کرونا و نظارت بهینه برای اجرای آن.
۲- مطالبه‌گری برای شفاف‌سازی کمک‌های خارجی به دولت ایران در این بحران.
۳- مطالبه رعایت حقوق انسانی همه کسانی که در قرنطینه، حصر و حبس یا اماکن جمعی اجباری به سر می‌برند.
۴- مطالبه تخصیص منابع کمک‌های خارجی به سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق شبکه کمک
۵- مطالبه شفافیت حداکثری دولت در ارایه آمار و اطلاعات
۶- مطالبه اصلاح ساختار بودجه با کاهش بودجه سازمان‌های پرهزینه و کم‌فایده برای جامعه.
حمایت از طبقات نابرخوردار و در معرض خطر واگیری
در حوزه حمایتی شبکه کمک از طرفی با جمع‌آوری کمک‌های مالی و غیرمالی از منابع مردمی از طریق فراخوان‌های مختلف و از طرف دیگر طراحی طرح‌های حمایتی به کمک اقشار نابرخوردار آمده است. از میان این طرح‌ها که به مرحله اجرا درآمده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تولید و توزیع اقلام بهداشتی درمیان پرسنل درمانی و اقشار آسیب‌پذیر
۲- شناسایی کودکان کار و خانواده‌شان و و اجرای طرح کمک به آن‌ها
۳- ارائه رایگان خدمات درمان‌گری و روان‌درمان‌گری با جلسات مشاوره‌ای آنلاین
۴- حمایت و مراقبت از بهداشت و سلامت مراکز نگهداری از سالمندان، بیماران، آسایشگاه‌ها، پرورشگاه‌ها
اجرای سه‌گانه آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و حمایت از اقشار در معرض خطر می‌تواند باعث نتایج قابل توجهی شود.
مسلما عملکرد یک جمعیت خودانگیخته که به خوبی آگاه شده‌اند بسیار قدرت‌مندتر و موثرتر ازجمعیت ناآگاه خواهد بود. در حالی که مطالبه‌گری صدای مردمی را بالا می‌برد و امکان بازخواست از دولت و نقدش را همه‌گیر می‌کند. از طرف دیگر حمایت و مشارکت مردمی، میزان همدلی جمعی را افزایش داده و زمینه همبستگی اجتماعی را بالا می‌برد.
تاکنون سیاست دولت در مقابل این بحران را می‌توان درحد کمترین میزان مداخله با اتخاذ رویکرد ایمن‌سازی جمعی و نظاره‌گری صبورانه تعبیر کرد. این سیاست مهار بیماری را تا مدت‌ها طولانی خواهد کرد که خود از طرفی می‌تواند منجر به افزایش بدبینی و خشم مردمی از ناکارآمدی دولت در حل بحران شده و از طرف دیگر ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را برای دخالت در حل این بحران افزایش دهد. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند با ادامه فعالیت خود بر سه محور آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری پیوسته و حمایت از گروهای آسیب‌پذیر امکان همبستگی و همدلی جمعی را بالا برده و دولت را برای اتخاذ سیاست‌های مردمی تحت فشار بگذارند. به عبارت دیگر خصوصیات نوین این سازمان‌ها که قبلا از آنیاد کردیم همچون مطالبه‌گری، شفافیت همه‌جانبه، شبکه‌سازی، قدرت بسیج همگانی و حضور پیوسته و فراگیر زنان در جایگاه‌های مدیریتی زمینه را برای توانمندی در حل این بحران و مقابله با دولت فراهم کرده است.