نوشته دوم: فروپاشی نهادی و فردایی که دیر است

نویسنده : فرنگیس بیات

۱۰ اسفند ۱۳۹۶

نیروی هر خیزش چیزی نیست جز اینکه، «آنها دریافته‌اند، آینده چیزی جز گذشته نخواهد بود». (تفسیری از ژرمی)
نوشته قبلی با این اشاره تمام شد که اگر تغییرات بنیادین مورد نظر معترضان در نظام سیاسی ایران اتفاق نیافتد، این جنبش اعتراضی محدود نمی‌شود و در آینده‌ای نه چندان دور ابعاد جدیدی پیدا می‌کند. سناریوهای مختلفی برای آینده کوتاه‌مدت یا بلندمدت این اعتراضات قابل تصور است، اما این نوشته بر یکی از پیش‌بینی‌ها، یعنی تداوم اعتراضات، فرسایشی شدن آن، توقف و در نهایت بی‌نتیجه‌گی آن متمرکز است. با اتکا بر این فرض، زمانی که این اعتراضات بدون دستاورد قابل توجهی سرکوب شود، حتی اگر کشور آن‌گونه که تصور می‌شود از سناریوی سوریه‌ای شدن عبور کند، از افتادن به مسیر برزیلی شدن گریزی ندارد. یادداشت پیش‌رو، به بررسی این احتمال، زمینه‌های آن و امکانات موجود برای شکلی از مواجهه عقلانی با آن اختصاص دارد.

اعتراضات کنش سیاسی سازنده و پاکیزه
اعتراضات گسترده‌ای که در هفته‌های گذشته در غیاب رهبری مشخص یا جریان هدایت‌کننده و چهرۀ سیاسی شناخته‌شده‌ای و یا رقابتی درون نظام، بروز کرد، رویدادی مملو از انرژی برای پیشبرد تغییری سیاسی است. این اعتراضات نشان می‌هد که مردم همچنان سیاست را به عنوان مرجعی برای تغییرات قبول دارند، به آن توسل می‌جویند و برای رسیدن به خواست‌هایشان بر آن دق‌الباب می‌کنند. اعتراضات کانال سیاسی پاکیزه‌ای برای تحولات بنیادین است: خبر از سرزنده‌گی اجتماعی و توانایی سیاسی مردم دارد و نشان می‌دهد که برغم همه نشانگان ناامید‌کننده و وخیم، مردم در ایران هنوز بهترین راه‌حل را برای گره کور وضعیت فعلی انتخاب کرده‌اند. اما اگر ادامۀ اعتراضات، نتواند به تغییرات سیاسی ضروری و موردنظر معترضان بیانجامد، در درازمدت کنش‌های سیاست‌محور، اعتبار و جایگاه خود را از دست خواهد داد. اگر مردم از به خیابان رفتن، از فریاد کشیدن از خواست تغییر ناامید شوند، چه مسیر دیگری را در پیش خواهند گرفت؟
در نقاشی افق آینده، در مورد برخورد حاکمیت با مردم بحثی ندارم. فرق چندانی میان مدیریت اعتراضات، سرکوب شدید و خونبار یا هدایت کردن آنها در روندی فرسایشی و بی‌معنا وجود نخواهد داشت. از این مرحله به بعد، آنچه اهمیت دارد، عدم وقوع تغییرات واقعی است. خاموش کردن مردم یا خستگی و ناامیدی آنها از تغییر، هر دوفاجعه‌بار است. بی‌نتیجه‌گی اعتراضات، منجر به از دست رفتن اعتبار «حَکَمی» به نام سیاست و تبدیل به یک «معضل لاینحل بزرگ» خواهد شد. در چنین شرایطی، یک اضطراب اساسی فراگیر بجای نیروی تغییرخواهی بر جامعه حاکم می‌شود.
این اضطراب بزرگ ناشی از فروپاشی نهادی و ناممکن بودن تغییر در حوزۀ سیاسی است. فروپاشی نهادی همان زندگی در میان انبوهی از نهادهایی است که مدتهاست کارکرد خود را از دست داده‌اند، وضعیتی که سرخوردگی اجتماعی و ناامیدی از تغییرخواهی را دامن می‌زند. ساده‌ترین تعریف فروپاشی نهادی این است که حکومت (مجموعه همه نهادها و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های قوۀ مجریه)، تشکیلات قانونگذاری و نظام قضایی از اجرای قوانین و تحقق کارکرد تعریف‌شده قانونی خود بازمانده‌اند. ساده‌ترین معیارسنجش توانایی کارکردی/معنوی نهادهای دولتی و عمومی، میزان تحقق برنامه‌های توسعه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تحقق برنامه‌های توسعه در ایران فقط چند‌درصد است. نگاهی به پیمایش‌های ملی افکار و انگاره‌ها، گویای بی‌اثری کارکردی/معنوی نهادها در ایران است. سیاست‌گذاری‌های تکراری و خالی از ابتکار، دوره‌های طولانی انتظار عمومی برای به نتیجه رسیدن برنامه‌های وعده ‌داده‌شده اقتصادی/سیاسی/حقوقی،سرهم‌بندی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه بجای برنامه‌ریزی‌ درازمدت و فکر‌شده، غیبت نهادهای نظارتی و سازوکارهای ارزیابی از کارنامه سه قوه، افول نهادهای مادر مانند مدرسه و دادگاه، احساس نابرابری گسترده، فقدان نظام حمایت اجتماعی دقیق و هوشمند و ... فقط برخی مصادیق فروپاشی نهادی در ایران است.
مقایسه اهداف مصوب برنامه‌های پنج ساله و لوایح بودجه‌ای با میزان تحقق یافتن یا نیافتن این اهداف و کیفیت نتایج بدست آمده به خوبی گویای این فروپاشی است. در عین حال، شاخص‌هایی نظیر پایین بودن میزان اعتماد مردم به دولت، نارضایتی از دستگاه قضایی، ناامیدی از آینده و ... در پیمایش‌ ملی افکار و انگاره‌های ایران در اوایل دهه۱۳۹۰، تاییدی بر شدت بحران است. به بیان دیگر، نهادها توانایی رتق و فتق امور را ندارند. در چنین وضعیتی مردم به‌تدریج از مراجعه به نهادها برای برآوردن نیازهایشان سرباز می‌زنند چرا که احتمال نتیجه گرفتن بر مبنای قوانین موجود همان نهاد، وجود ندارد. آشوب‌زدگی نهادها همان «وضعیت دائما پاتولوژیک سیاست»است.
این وضعیت در کنار بی‌حاصل بودن تلاش سیاسی مردم برای ایجاد تغییر، به اضطراب بزرگ دامن خواهد زد. «کارن هورنی» در توضیح چنین وضعیتی در سطح روان‌شناسی فردی سه مسیراحتمالیِ مهرطلبی، پرخاشگری و انزواطلبی را به عنوان واکنش‌های مقابله‌ای علیه اضطراب اساسی ترسیم می‌کند. درست است که هورنی در روان‌شناسی فردی به این مسیرها اشاره می‌کند و نتیجه سیاسی از آن نمی‌گیرد، اما هر یک از این واکنش‌ها می‌تواند ما به ازای‌های جمعی و سیاسی مشخصی داشته باشد:
اگر مهرطلبی احتمالا به ظهور فاشیسم بیانجامد ، دو واکنش دیگر مثل انزواجویی و پرخاشگری گزینه‌های مهمی هستند، اما در این میان پرخاشگری گزینه محتمل‌تری است. مردمی که تا پیش از این با مراجعه به سیاست، حاکمیت را مسئول تأمین نیازهایشان می‌دانستند با عبور از سیاست، این وظیفه را خود برعهده می‌گیرند. در رفت و برگشت میان رفتارهای دفاعی انزواطلبی و پرخاشگری، دومی یعنی پرخاشگری به خشونت‌پراکنی جابجا شده ختم می‌شود، فتاری که نتیجه پر نشدن شکاف خواسته‌های مردم در اعتراض‌های سیاسی است و این بار به جای اعتراض به حاکمیت، به میان خود مردم خواهد کشید. قطعا این گزینه نگران‌کننده‌ترین واکنش‌هاست. این مکانیسم دفاعی رفتاری در حوزه‌های متعددی از آسیب‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای سیاسی تا فروپاشی اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در واقع این چرخش اضطراب از حاکمیت به خود مردم را شاید بتوان چرخشی از احساسات یک‌سویه علیه یک فرد، یا یک موقعیت با پرخاشگری علیه موقعیت یا فرد دیگری صورت‌بندی کرد. چرخشی از خواست بنیادین تغییر برای تأمین امنیت (سیاسی، اجتماعی، روانی و ..) توسط دولت به تأمین امنیت (در سطوح مختلف) به هر وسیله ممکن [استفاده از زور و خشونت] توسط خود مردم.
در چنین موقعیتی افراد پیوندهای روانی خود را با نزدیکان، هم محله‌ای‌ها، همشهری‌ها، همکاران، دوستان و گروه‌هایی که سابق با آن پیوند داشتند، از دست می‌دهند و هر چه بیشتر از نهادهای رسمی و مراجع اقتدار فاصله می‌گیرند و خود را واضع و نگهدارندۀ نظم بقا می‌یابند. اریک اریکسون چنین موقعیتی را «شکست ممتد همگرایی روانی» نامیده است. این فضا فقط واکنشی روان‌شناسانه در فضای سرخوردگی و واماندگی سیاسی از اعتراضات بی‌نتیجه نیست، بلکه در کنار موقعیت عمومی‌تری از «فروپاشی» نهادی معنا می‌یابد.
«بین خودمان حل می‌کنیم» نقل قولی خودمانی است از این‌که دیگر اعتقادی به کارکرد نهاد وجود ندارد. در عالم سیاست هم‌ چنین فضایی ما‌به‌ازای خود را ایجاد می‌کند: شهروندان خسته از مراجعه به «حکم: سیاست»، شروع به حل و فصل دعوا برای تأمین منابع در بین خود می‌کنند. اگر تا پیش از این حاکمیت را ه سبب نارسایی و عدم امنیت زندگی‌شان (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روانی و فرهنگی)مورد خطاب قرار می‌دادند و بر سرش فریاد می‌زدند، با سرکوب، انزوا و آنچه دربارۀ «بی‌نتیجه‌گی» این مطالبات گفتیم، کم‌کم متقاعد می‌شوند که خود منابع موردنیازشان را تأمین کنند. در یکی از مطالعات قابل توجه از تجربۀ فروپاشی نهادی امریکای لاتین به نام «شهروندان ترس: خشونت شهری در امریکای لاتین» ، نویسنده از خود می‌پرسد که ترس با ما چه می‌کند؟ او بلافاصله پاسخ می‌دهد، چسبیدن به اشکال جدیدی از تعلق در غیاب ارزش‌ها و نیروهای فروریختۀ تغییر. همبستگی اجتماعی دیگر پوچ است و تنها چیزی که می‌ماند لحظه، «آن»، است: خواست مصرانه‌ای برای رفع نیاز همین جا و همین حالا. مردم در چنین وضعیتی ناآگاه یا بی‌خبر نیستند، می‌دانند که سررشته امور معکوس است، بی‌عدالتی را عمیقاً درک می‌کنند، اما دیگر اتوپیای تغییر بجای نیروی پیش‌برنده و برانگیزاننده دگرگونی، یک مانع ذهنی کسالت‌بار است که جلوی لذت بردن از لحظه اکنون را می‌گیرد. در این هنگامه، ادراک جمعی از هم سرنوشتی افول می‌کند و پیوندهای حداقلی میان مردم و چسبیدن به دم‌دستی‌ترین تعلقات، حاکی از وضعیت فروپاشی اجتماعی است. این پیوندهای حداقلی به گفتۀ میشل مافسولی، «قبایل شهری» می‌سازد و جوامع قبیله‌ای را تقویت می‌کند.
چاره‌جویی اجتماعی به‌جای تکیه بر رویه‌های سابق مثل مراجعه به نهاد، انتظار از نهاد یا فریاد بر سر آن یا پذیرش ضمنی سیری قانونی برای پیشرفت امور، جای خود را به گروه‌بندی‌هایی به‌شدت خشن، موقتی، فاسد و عاری از هرگونه همدلی با سرنوشت جمع خواهد داد که بخوبی نیازها را سر و سامان می‌دهد. قبیله‌گرایی مسئول تأمین امنیت روانی و احتمالاً کالایی مردم خواهد شد.
آمار بالای خشونت‌ها و وقوع جرایم در امریکای لاتین و بطور مشخص برزیل و مکزیک، جز در سایۀ ثروت‌اندوزی‌های افسارگسیخته، کنش‌های سیاسی بی‌نتیجه، دوره‌های طولانی انتظار برای تغییر، منهدم کردن سازمان‌های مردمی/سندیکایی و کشیدن بار تأمین منابع توسط خود مردم قابل فهم نیست. سیر این خشونت‌ها از تلاش برای رفع نابرابری در غیاب نهاد به رفع نابرابری برای بقا کشیده شده است.

وقتی فرم بر محتوا می‌چربد
«فروپاشی نهادی» کمابیش در مجموعۀ ادبیات «گذار» مورد غفلت قرار گرفته و تحت تأثیر برتری ایده‌آلیستی شکل‌هایی از وقوع انقلاب سیاسی به آن توجه شایسته‌ای نشده است. حتی در تولیدات نظری فراوانی که در مورد فروپاشی شوروی نوشته شده این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است. فقط بعد از تکرار بحران‌های مشابه دوران کمونیستی در تغییرات نظام‌های اروپای شرقی و جنوبی بود که ناظران بر اهمیت کیفیت نهادها در جریان گذار و پساگذار دست گذاشتند. در واقع بعد از وقوع گذار، عبور از دوره‌های تغییر و بروز مجدد معضلات قبلی و تکرار شکست‌های پیاپی در ایجاد تغییرات واقعی ساختاری بود که «فروپاشی نهادی» در میان انبوهی از تحلیل‌ها سربرآورد. در جریان گذار، عمده توجهات معطوف به چگونگی گذار، شکل‌بندی نیروهای آلترناتیو و هندسه قدرت بود. هر موضوع دیگری از تغییرات سیاسی ساختاری بر کیفیت و محتوای نهادهای عمومی برتری داشت. این در حالی بود که بعد از طی شدن دوره‌های طولانی از تغییرات سیاسی، نارضایتی‌ها، بی‌ثباتی‌ها، اضمحلال نهادها و سازمان‌های عمومی دوباره سر برمی‌آورد و معضلات قبلی باز هم تکرار می‌شد.
بطور مثال، دو دهه بعد از فروپاشی شوروی همچنان کژکارکردی نهادها، مافیاهای اقتصادی، گسترش جرم و زندگی تبه‌کارانه مافیایی و اشکال جدید دیکتاتوری سیاسی، همچنان بحث اصلی در تحلیل وضعیت نهادهای روسیه است.
این غفلت در تحلیل‌های سیاسی گاه شکل طنزآمیزی به‌خود گرفته است: بسیاری هنوز بعد از نزدیک به سه دهه از وقوع گذارهای سیاسی در شوروی، امریکای لاتین و اروپای شرقی می‌پرسند چرا این کشورها، رویه دموکراتیکی بخود نمی‌بینند؟ در واقع، آنچه در این جابجایی‌ها نادیده گرفته شده، کیفیت نهادهای به ارث رسیده به نظام گذار‌کرده بعدی بوده است. وقتی فروپاشی نهادها، بی‌کارکردی آنها و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها انکار می‌شود یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، وضعیتی بوجود می‌آید که بعد از سال‌ها از اجرای گلاسنوست و پرسترویکا در دوره کمونیستی، روسیه هنوز به آنها نیاز مبرم دارد. در عین حال، نمونه‌های موفقی از گذار نیز اتفاق افتاده است که شایسته توجه هستند.
تجربۀ اسپانیا، آفریقای جنوبی و السالوادور با وجود دشواری‌های سیاسی که روبروی همه گذارها قرار دارد، به یمن متکی بودن بر بدنۀ نهادهای مدنی/سندیکایی بویژه سندیکای کارگران، از نمونه‌های قابل‌توجه برای تقویت سازمان‌های میانی در هنگامۀ گذار و کنشی بنیادین برای تحولات گذاری است. در چند و چون این مدل از سازمان‌یابی باید تأمل کرد و الگوهای مناسب آن را کشید. سازمان‌یابی مورد نظر، محققاً دیگر در فرمول «چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین» نمی‌گنجد. غیر از آن است و ربطی به چانه‌زنی برای حفظ موازنۀ سیاسی «بالایی»‌ها با استفاده از «پایینی»‌ها ندارد.
این جبهه مردمی گشایش نوینی است که در نوشته بعدی بر خطوط وجودی، گفتمانی و عملیاتی‌اش تا آنجایی که بضاعت این قلم اجازه دهد، متمرکز می‌شویم. نکته تکوین این جبهه مردمی، بریدن از ایده اصلاح‌طلبی سیاسی است که نزدیک به دو دهه است نیروی تغییرخواهی سازمان‌های میانی را به نفع خود مصادره کرده است. از منظر سازمان‌دهی میانی، نقشه اقدام مشخص برای ایفای نقش ضروری در بستر اجتماعی که به فروپاشی میل دارد، فراتر از وارد شدن به بدنه بازی‌های سیاسی است که زمانی قرار بود، تسهیلگر فعالیت‌های مدنی باشد.

پی‌نوشت‌ها
۱٫ نقطه شروع این مقایسه بر پایه استدلال مدل محور است. مقایسه ای از روند کلی حاکم بر تجربه های سیاسی/افتصادی کشوری مثل برزیل. کشوری که گذار سیاسی از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی را در فرآیندی پرپیچ و خم و ناقص آغاز کرد. در عرض چهل سال تبدیل به یکی از چهار قدرت در حال ظهور (Emerging Power : BRIC) در کنار روسیه، چین و هند شد. اما این رشد اقتصادی نتوانست ما به ازای اجتماعی از برابری فرصت ها، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی بهمراه بیاورد. برزیل در تخریب زیست محیطی، نرخ مصرف کننده های مواد [سونامی کراک]، فساد سیستماتیک، چپاول منابع عمومی در مزایده های ساختگی برای احداث زیر ساختهای کشوری و از همه تکان دهنده تر نرخ قتل (خشونت های ارتکابی) یکی از سرآمدهای جهان است. این کشور در عین حال سالها متهم به پنهانکاری های اتمی بود. هدف از این نوشته، برابر ساختن مطلق وضعیت ایران با برزیل نیست، اما در نگاهی چشم اندازی و افق یابی، تجربه برزیل می تواند، درسهایی برای گذار ما داشته باشد. از این رو کیفیت نهادها در بیان تشابهات میان دو مورد بررسی، نقطه اتکا این نوشته است.
اضظراب اساسی از مفاهیم مورد توجه در روان شناسی «کارن هورنی» است. او با پیش بینی سه الگوی رفتاری علیه اضطراب، چشم اندازهایی برای شکل گیری شخصیت های مهرطلب، پرخاشگر و انزواجو پیش بینی می کند.
از دیدگاه های دیگری نیز می توان در نهایت به تایید وقوع فروپاشی نهادی فعلی رسید. رویکرد «دولت ورشکسته یا شکننده» یا رویکردهای تحلیلی در مطالعات امنیتی «مکتب کپنهاگ» در سطوح مختلف، شکنندگی ساختاری، بی کارکردی نهادها و هژمونی امنیتی شدن مسائل عمومی را توضیح می دهد. اما فعلا مورد نظر ما نیستند. غلبه بازیگری دولت در این رویکردها، با غفلت از دینامیسم اجتماعی است. در حالی که غفلت از این دینامیسم، به معنای چشم بستن بروی احتمالات مهمی است.
۴٫ After the Collapse of communism: Comparative lessons of transition. Ed, Michael MCFaul, Kathryn Stoner-Weiß.Cambridge University Press.pp. 109-112.
Horney, K. (1945). Our inner conflicts. Oxford, England: Norton & Co.
۶٫ چنین گزینه ای همواره می تواند مورد توجه باشد. اما از آنجایی که در وضعیت بی نتیجه گی، مراجعه به نهاد انتخابات و به سیاست، رو به افول می گذارد، وقوع آن کم اهمیت تر از خشونت پراکنی است.
۷٫ جابجایی به عنوان یکی از پایه های روان شناسی فرویدی، الهام بخش تحلیل های گسترده ای از آشوب زدگی، افزایش جرم، قتل و بطور خاص مسئله اعتیاد است. در این قسمت باید روان شناسی مردم شناسانه اریک اریکسون واضع تئوری جابجایی در تفسیر جرم و اعتیاد را هم مورد نظر داشت.
Bruce K.Alexander., The Globalization of addiction: a study in poverty of spirit. Oxford University of Press. Pp. 66-67.
Citizen of Fear: Urban Violence in Latin America. Ed, Susana Rotker. Rutgers University Press. P.59.
MichellMafessoli.,The Time of the Tribes: Th Decline of Individualism in Mass Society.Sage, 1996.
۱۱٫ در عین حال کمک گرفتن از نظرگاههایی مثل جامعه آنومیک مرتون و تلاش های متاخرتر روزنفلد که بالاگرفتن خشونت را در ارتباط مستقیم با فشار نابرابری اجتماعی قرار می دهد، می تواند تکمیل کننده سناریوهای وقوع جرم و خشونت پراکنی گسترده باشد. با این حال، در توصیف این وضعیت همچنان ترجیح می دهم، آنومی دورکهایمی را مقدم بر آرا مرتون و روزنفلد نگاه کنم.
۱۲٫ فروپاشی نهاد پلیس در ایالات متحده امریکا یکی از نمونه های اخیر چنین وضعیتی است. بحث بر سر ارتباط میان جرایم و نابرابری را می توان بعد از بالاگرفتن خشونتها و جرایم ارتکابی توسط سیاه پوستان در مجموعه بحث های پرمناقشه ای با عنوان «اثر فرگوسن» دنبال کرد.
۱۳٫ پروسترویکا (بازسازی اقتصادی) و گلاسنوست(فضای باز) دو محور اصلی سیاست اصلاحات محور میخاییل گورباچف، آخرین صدر