عراق، تحریم‌ها و امنیت: یک نقد

نویسنده : ریم آ. باهدی 1

مترجم : هدا امینیان

۵ فروردین ۱۳۹۲

«تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می‌گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می‌راند»
رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می‌کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به شکل نامتناسبی از گرسنگی رنج می‌کشند، مورد حملات فیزیکی، احساسی و روانی قرار گرفته و کشته می‌شوند. تمرکز این مقاله بر تحریم‌هایی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل و در واکنش به هجوم صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ و ادعاهای مطرح شده در مورد تهدید رژیم عراق برای صلح و امنیت جهانی به این کشور تحمیل شد. این تحریم‌ها که قرار بود جایگزین انسانی‌تری برای جنگ باشند، چنان منجر به افزایش میزان مرگ‌و‌میر و درد و رنج انسان‌ها – به ویژه زنان و کودکان – شد که مفسران آن را «نسل‌کشی»، «محاصره نظامی قرون وسطایی» و «فاجعه‌ای انسانی» نامیدند که قابل مقایسه با بدترین مصیبت‌های دهه‌های گذشته است.
تعجبی ندارد که منتقدان شورای امنیت در رد برنامه‌های تحریم، به فهرست بلندبالایی از حقوق انسانی و اسناد بشردوستانه رو آورده اند. با این حال، هم شورای امنیت و هم منتقدان آنها از تعریف شکننده و چندپاره‌ای از «امنیت» استفاده می‌کنند که بر رهبران سیاسی و گزینه‌های نظامی تمرکز دارد و فرض می‌کند که امنیت و حقوق بشر، هر یک باید به بهای قربانی کردن دیگری به دست آید. نتیجه آنکه هیچ یک از دو سوی نزاع بر سر برنامه‌های تحریم، به بررسی جامع این فرضیه نپرداخته است که تاکید بر حقوق بشر می‌تواند گشاینده راهی برای دستیابی به امنیت باشد و نه مانعی بر سر راه آن. چنین تعریف شکننده و چند پاره‌ای از «امنیت» باعث شده تا از یک طرف، شورای امنیت چنان که باید و شاید به عواقب حقوق بشری سیاست های خود توجه نکند و از سوی دیگر منتقدان شورای امنیت نتوانند به صورت مناسبی بین تلاش و جستجو برای حقوق بشر و قابلیت عراق برای تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی، اجماع ایجاد کنند. در واکنش به چنین شرایطی، مقاله پیش رو بر لزوم درکی کلی‌گرایانه از «امنیت» اشاره دارد؛ درکی که طبق آن، رعایت حقوق بشر هم یکی از شروط اساسی امنیت است و هم وسیله‌ای برای دستیابی به امنیت بیشتر، از جمله امنیت نظامی.

قانون‌شکنی و مجازات: تهاجم به کویت و رژیم تحریم‌ها
همگان با خطوط کلی ماجرای قانون‌شکنی و مجازات عراق آشنا هستند. در ۲ آگوست ۱۹۹۰، عراق به کویت حمله کرد. در همان روز، شورای امنیت قطعنامه ۶۶۰ را تصویب کرد که خواستار عقب‌نشینی فوری عراق از کویت بود. در ۶ آگوست ۱۹۹۰، شورای امنیت قطعنامه ۶۶۱، دستوری برای ممنوعیت معاملات گسترده مالی و نظامی با عراق به استثنای میزان مشخص و محدودی از نیازهای اولیه را تصویب کرد. آنها همچنین «کمیته ۶۶۱» یا «کمیته تحریم‌ها» را برای نظارت بر قطعنامه ایجاد کردند. در ژانویه ۱۹۹۱، ائتلافی به محوریت امریکا و متشکل از ۲۶ کشور رهسپار جنگ علیه عراق شد که بعدها ثابت شد که این حمله آغازی بر یورش‌های نظامی پی‌در‌پی به خاک عراق بود. در طول این جنگ، چندین تن بمب- طبق گزارش‌ها شامل ۳۱۵ تن اورانیوم ضعیف شده بود - روی عراق ریخته شد؛ نیروگاه‌های برق و تصفیه‌خانه‌های آب به عنوان اهداف نظامی بمباران شدند و هزاران نفر از غیرنظامیان کشته شدند. بازرس سازمان ملل که مدت کوتاهی پس از بمباران به عراق فرستاده شد، وضعیت را چنین گزارش کرد: «نزدیک به دوره آخر زمان» و « زندگی به مرحله پیشاصنعتی تنزل یافته است.» بر طبق برخی گزارش ها، تعداد ۱۶۰۰ زن و کودک در ۱۳ فوریه ۱۹۹۱ کشته شدند، آنها هنگام بمباران پناهگاه عامریه زنده زنده سوختند.
پس از شش هفته بمباران، عراق در توافق نامه آتش بس شرکت کرد. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، کمیته ویژه سازمان ملل (UNSCOM) را برای نظارت بر انهدام سلاح‌های شیمیایی و میکروبی عراق و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را برای نظارت و بازبینی قابلیت‌های هسته‌ای عراق منصوب کرد. در ۱۹۹۵، قطعنامه ۹۸۶ تحریم را با برنامه نفت در برابر غذا تعدیل کرد که به عراق اجازه می‌داد مقدار مشخصی از نفت را به فروش برساند و درآمدهای ناشی از آن می‌توانست در نسبت‌های تعیین‌شده، برای سرمایه‌گذاری در خرید کالاهای ضروری، پرداخت حقوق کارمندان سازمان ملل عهده‌دار توزیع کمک‌های انسان‌دوستانه یا نظارت بر خلع سلاح عراق، و پرداخت غرامت به کویت استفاده شود.
این برنامه به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شده بود اما با تغییرات متعددی تا امروز ادامه یافته است. در ابتدا این برنامه به این شکل اجرا می‌شد که تمام قراردادهای مربوط به کالاهای وارداتی به عراق باید توسط اداره برنامه نفت در برابر غذای عراق در نیویورک بررسی می‌شدند و معمولا درخواست‌ها برای رسیدگی، به کمیته تحریم های شورای امنیت ارجاع داده می‌شدند. قطعنامه ۱۴۰۹ شورای امنیت، مصوب ۱۴ می ۲۰۰۲، لیست بازبینی کالاها (Goods Review List (GRL)) و مجموعه دستورالعمل‌های جدیدی برای پردازش و تصویب قراردادها برای ملزومات و تجهیزات غیرنظامی را معرفی کرد. طبق دستورالعمل‌های جدید تنها قراردادهایی که حاوی اقلام لیست بازبینی کالاها (GRL) بودند می‌بایست جهت رسیدگی به کمیته ۶۶۱ فرستاده می‌شدند. به کمیته تحریم ها اختیار داده شد تا هرگونه قرارداد مرتبط با اقلام و کالاهایی را که قابلیت استفاده نظامی یا «کاربرد دوگانه» دارند، وتو کند. در مواردی که قابلیت استفاده نظامی یا قصد استفاده یکی از اقلام مورد تردید باشد، کمیته اختیار آن را دارد که قرارداد را تا زمان اقدامات بعدی و یا اطلاعات بیشتر به حالت تعلیق دربیاورد. هرچند سازمان ملل عراق را تحت تحریم کامل قرار نداده است، اما تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور نشان‌دهنده جامع ترین و پیچیده‌ترین تمهیداتی است که تا کنون توسط سازمان ملل به یک کشور تحمیل شده است.

مجازات به مثابه جنایت: زنان و تاثیر تحریم‌ها
محمد غانی، مجسمه ساز مشهور عراقی، طبیعت ویرانگر و فراگیر رژیم تحریم‌ها را هم در قالب الفاظ و هم در قالب هنر بیان کرده است. غانی، عراق را این گونه می‌بیند: «ورای جیره‌بندی غذا، از نظر احساسی، ذهنی، فیزیکی و عقلانی کشته شده است. این درست همان بیان "نیست‌شدگی" است؛ تمام این مردم در انتظار برای هیچ می‌میرند... این خانواده‌ها در انتظارند، این زنانِ تنها با فرزندان‌شان، با سرهایی خم‌شده. رخوت و بی‌تحرکی هر روز هفته. تامل. غم و اندوه. به مجسمه‌های من از مردمی که به یک اتاقک خالی می‌نگرند، خوب نگاه کنید: وصف حال خود ماست، ما عراقی‌هایی که به زندگی زل زده‌ایم، به این خلاء، به این اتاقک خالی، به زندگی تحریم‌شدۀ مان.»

هیچ تردیدی نیست که زندگی «تحریم‌شده»، مردم عراق را گرفتار ویرانی و تباهی کرده است. حتی امروز هم آمار واقعی تلفات و مرگ مردم عراق بر اثر تحریم‌ها، همچنان مورد سوال است. با این وجود، واضح است که تنها تعداد کمی از عواقب منفی تحریم ها جان به در برده‌اند. حداقل یک مفسر در این مورد گفت: «تحریم‌ها علیه عراق بیشتر از دو بمب اتمی که بر روی ژاپن ریخته شده، مردم را کشته است.»
در سال ۱۹۹۵ دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که «در پنج ماه گذشته، ۴ درصد از داروهای مورد نیاز در عراق در دسترس مردم بوده است.» او همچنین در اواخر نوامبر ۲۰۰۱ هشدار داد که آموزش ابتدایی و دانشگاهی در عراق همچنان تحت تاثیر کمبودهای شدید وسایل آموزشی و دیگر منابع ضروری قرار گرفته است.
همانند بسیاری از موارد مشابه، زنان به واسطه تحریم‌ها در همه جوانب زندگی خود متحمل هزینه های سنگینی می شوند. چند جمله کوتاه پیش‌ رو تصویری کلی ارائه می‌کند از رنجی که زنان تحمل می‌کنند. واضح است که وضعیت سلامت فیزیکی زنان وخیم تر شده است. تحقیقی که به تازگی در مورد بهداشت باروری انجام شده، نشان می‌دهد: «بیشتر از ۹۵% از زنان باردار در عراق از کم خونی رنج می برند و این موضوع منجر به تولد نوزادان ضعیف و دچار سوء تغذیه می‌شود. بیشتر این نوزادان به دلیل کمبود غذا و داروهای اولیه قبل از رسیدن به پنج‌سالگی می‌میرند یا تا آخر عمر دچار عواقب ذهنی و فیزیکی خواهند بود.»
علاوه بر این، میزان مرگ و میر مادران به ازای هر صد هزار تولد زنده از ۱۶۰ به ۲۹۴ افزایش یافته و به دلیل اصلی مرگ‌و‌میر بین زنان عراقی تبدیل شده است. افزایش میزان مرگ‌و‌میر مادران، نشان‌دهنده مشکل شایع‌تری است: مردم عراق از بیماری‌هایی می‌میرند که در گذشته قابل معالجه بوده‌اند چون سیستم مراقبت بهداشتی عراق در سایه تحریم‌ها نابود شده است. بر همین اساس، زنان عراقی، به صورت عادی، شاهد مرگ فرزندانشان بر اثر بیماری‌هایی هستند که تا پیش از ۱۹۹۱ یا به سادگی قابل علاج بودند (مانند اسهال) و یا عملا ناشناخته بودند (مانند سرطان هایی که به گفته بعضی از دانشمندان مرتبط با قرار گرفتن در معرض اورانیوم ضعیف شده است).
تحریم‌ها همچنین دارای عوارض اجتماعی بر زنان بوده‌اند. زنان نه تنها به دلیل مراقبت از کودکان بیمار و در حال مرگشان با آسیب‌های فیزیکی، روانی و احساسی مواجه می‌شوند، بلکه تحت فشارهای روزافزون ناشی از اقتصاد ضعیف و افزایش محافظه‌کاری اجتماعی قرار دارند. ازدواج زودهنگام دوباره در مناطق روستایی عراق ظاهر شده است و دختران نوجوان برای کاهش تعداد نان خورهای خانواده مجبور به ازدواج می‌شوند. علاوه بر این، دختران جوان ترک تحصیل می‌کنند – معمولا به این دلیل که خانواده‌ها ترجیح می‌دهند تا پسرهایشان را به مدرسه بفرستند، چون شانس بهتری برای تضمین اشتغال در آینده دارند. جای تعجب نیست که یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، گزارش می‌دهد که نرخ باسوادی زنان عراقی طی دهه گذشته سیر قهقرایی داشته است. در نهایت، زنان در مواجهه با فقر فزاینده، مشاغل‌شان را از دست داده‌اند و تلاش‌شان برای تحصیلات عالیه را رها کرده‌اند.

شکوفایی نسبی عراق قبل از تحمیل تحریم ها، تاثیرات این تحریم‌ها را هم فجیع‌تر کرده است. پیش از ۱۹۹۰،یونسکو - سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد- از عراق به خاطر ترویج و پیشرفت فعالانه آموزش قدردانی کرده بود و سازمان جهانی بهداشت گزارش داده بود که «شرایط بهداشتی عراق قابل مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط یا رو به بالا است.» سوء تغذیه عملا ناشناخته بود، تقریبا عموم مردم به واسطه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولت در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به مراکز بهداشتی، آموزشی، آب آشامیدنی و برق دسترسی داشتند. با این وجود، تحریم‌ها منجر به پسرفت و عقب‌گرد این کشور شده است.

مجوزی برای برنامه تحریم‌ها
بخش هفتم از منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت حق قانونی داده است تا تحریم ها را به عنوان ابزاری برای تضمین هم نوایی حکومت های ملی [با سیاست های سازمان ملل]، به این کشورها تحمیل کند. به ویژه، ماده ۴۱ تصدیق می‌کند که شورای امنیت می‌تواند بر «قطع کامل و یا قسمتی از روابط اقتصادی» تاثیر بگذارد. علاوه بر این ماده ۳۹، تحریم ها را با صلح و امنیت جهانی پیوند می‌دهد. این ماده مقرر می‌کند که «شورای امنیت سازمان ملل باید وجود هرگونه تهدید برای صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و حمله را مشخص کرده و توصیه‌هایی انجام دهد، یا اینکه تصمیم بگیرد چه اقدامات/ پیشگیری‌هایی بنابر مواد ۴۱ و ۴۲ برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی باید درنظر گرفته شود.»
بحث‌هایی در راستای تفاسیر متفاوت از منشور سازمان ملل و قدرتی که در بخش هفتم به شورای امنیت داده است، از سوی طرفداران و منتقدان تحریم‌ها ردیف شده اند. رئالیست‌های سیاسی اصرار دارند که شورای امنیت طبق بخش هفتم منشور، تقریبا دارای آزادی عمل و اختیارات نامحدودی شده است. آنها به ماده (۲)۲۴ از منشور استناد می‌کنند که تصریح می‌کند شورای امنیت «باید مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل کند.» همه این مواد در بخش یکم خود منشور تعریف شده است. آنهایی که موضع رئالیسم سیاسی را اتخاذ کرده‌اند، گاهی اوقات بحث می‌کنند که اهداف و اصول به ترتیب اهمیت ردیف و شماره‌گذاری می‌شوند. از همین رو، اولین اصل، که به حفظ صلح و امنیت جهانی اختصاص دارد، مهم‌ترین هدف سازمان ملل و همچنین شورای امنیت را تشکیل می‌دهد. به صورت خلاصه، منشور، حکمی را دیکته می‌کند که بر حقوق بشر غلبه دارد. آنها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که ماده ۱۰۳ منشور تصریح می‌کند که منشور باید بر تمام دیگر اسناد بین‌المللی اولویت داشته باشد. تاثیر تفسیر ترکیبی ماده‌ها این است که ملاحظات حقوق بشری برای شورای امنیت، نباید مانعی در راستای تحقق صلح و امنیت جهانی باشد.
اما برخلاف این گروه، برخی مفسران بر این موضوع پافشاری می کنند که حقوق بشر بین‌المللی و قوانین بشردوستانه، محدوده عمل شورای امنیت را مشخص می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که سازمان ملل متحد برای ترویج رعایت و احترام به حقوق بشر ایجاد شده و نتیجه‌گیری می‌کنند که بند اول منشور، سلسله مراتب بین اصول و اهداف ذکرشده اش ایجاد نمی‌کند. از این رو، هدف دوم یعنی «ترویج و تشویق به محترم شمردن حقوق بشر» به همان اندازه برای برقراری صلح و امنیت جهانی مهم است. منتقدان شورای امنیت بدین ترتیب شورا را متهم می‌کنند که باید در برابر حقوق بشر و رنج‌های بشری به وجود آمده از تحریم‌های تحمیلی در عراق پاسخگو باشد و علاوه بر این باید قدرت شورای امنیت برای اقدام علیه صدام حسین به وسیله اصول حقوق بشری و بشردوستانه محدود شود.

مدل برد - باخت در امنیت
به رغم تفاوت نظرها، استدلال‌هایی که توسط هر دو سوی مخالف و موافق تحریم ها علیه عراق مطرح می‏‌شوند، اغلب دچار مشکلات و پیچیدگی‌هایی هستند. هر دو طرف مفهوم خاصی از امنیت را می پذیرند که در نهایت در جهت گیری خود سیاست‌مدارانه است و توجهش را بر رهبران سیاسی و ابزار نظامی متمرکز کرده است. طرفداران تحریم‌ها این طور نتیجه‌گیری می‌کنند که درد و رنج به وجود آمده از تحریم‌ها یک عنصر ناگوار اما ضروری در برنامه‌ریزی برای مهار ظرفیت عراق در تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. آنها به ادامه ممانعت و کارشکنی عراق در رابطه با بازرسی کمیته ویژه سازمان ملل (UNSCOM) و نظارت بر فعالیت‌هایش، و اطلاعات رسیده از حسین کمیل حسن المجید، داماد صدام، به عنوان مدرکی بر آمادگی صدام حسین برای گسترش سلاح های کشتار جمعی اشاره می‌کنند. در مقابل، منتقدان تحریم ها ادعا می کنند که هزینه شکست صدام حسین و ممانعت عراق از تولید سلاح‌های کشتار جمعی بسیار بالاست.

با این حال، هر دو طرف بحث به طور ضمنی قبول دارند که اصطلاح "امنیت" به معنای رهایی از حملات نظامی خارجی است. به عبارت دیگر، صرف نظر از اقلیتی ناچیز، کسی این فرض بنیادین را به پرسش نمی گیرد که به دست آوردن هر یک از دو گزینه امنیت یا حقوق بشر، در گروی قربانی کردن گزینه دیگر است؛ هیچ‌کس این مساله را در نظر نمی گیرد که شاید تاکید بر حقوق بشر نه تنها تضادی با "امنیت" نداشته باشد بلکه در حکم مسیری برای دستیابی به آن باشد. این تعریف برد - باخت از امنیت منجر به ایجاد یک سناریوی باخت - باخت شده است. از یک سو، شورای امنیت مفاهیم حقوق بشر را به طور کامل در سیاست هایش به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر، منتقدان حقوق بشری شورای امنیت، به ماهیت یا وسعت تهدیدهای انجام گرفته توسط عراق برای صلح و امنیت بین المللی به صورت کامل نپرداخته اند. در نتیجه، بحث بر سر گزینه های سیاسی در رابطه با عراق در دو مسیری صورت می گیرد که تا حدود زیادی از هم مجزا هستند.

تمرکز بر رهبران
نظریه‌پردازان، معمولا برداشت برد - باخت از امنیت را به نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز نسبت می دهند. هابز استدلال می کند که افراد آزاد و منطقی، نظم را بر هرج و مرج ترجیح می‌دهند و آزادی‌شان را در ازای غلبه بر هرج و مرج و دستیابی به امنیت مبادله می‌کنند. این تلاش برای رسیدن به امنیت جمعی مستلزم مصالحه در مورد حقوق فردی است و معنای ضمنی این امر آن است که امنیت بیشتر در ازای وانهادن هر چه بیشتر چنین حقوقی به دست می‌آید. این فرض ساده تاثیر عمیقی بر تحلیل امنیت داشته است. نخست آنکه اصل مبنایی هابز مبنی بر لزوم مبادله حقوق فردی و امنیت جمعی با یکدیگر، منجر به برخورد و تلاقی امنیت فردی با امنیت دولت شده‌است. در نتیجه در مورد موضوع امنیت، تحلیل‌گران توجه خود را عمدتا به سوی اقدامات نمایندگان حکومتی و رهبران سیاسی معطوف کرده اند.
تحریم‌های اعمال شده علیه عراق، نشان می‌ دهد که تحت تاثیر الگوی هابزی، تمرکز بر دولت‌ها و رهبران آنها چه سایه سنگینی بر اقدامات بین‌‌المللی می‌‌افکند. معیار اصلی‌ طرفداران اقدامات شورای امنیت علیه عراق برای قضاوت در مورد سودمندی برنامه تحریم‌‌ها، اثرگذاری این تحریم‌ها در کاهش توانایی صدام حسین برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی است. حتی در صورت مواجهه با نیاز ضروری برای اقدامات بشردوستانه، مهار رهبران عراق کماکان اولویت بی‌چون‌و‌چرای شورای امنیت است. از همین رو، کالاهای حیاتی انسانی مانند واکسن های کودکان، به عنوان اقلامی که ممکن است استفاده دوگانه داشته باشند، توسط کمیته تحریم‌ها معلق نگاه داشته شده و واردات آنها به کشور ممنوع شده است؛ حتی در چنین مواردی که ارزش انسانی این اقلام بالاست و استفاده از آنها در گسترش سلاح های کشتار جمعی مورد تردید است.
دوم این که رویکردهای هابزی به امنیت، بر واکنش های نظامی نسبت به تهدیدات تاکید دارد، چرا که نیروهای نظامی، روش سنتی به کار گرفته شده توسط حکمرانان برای افزایش امنیت جمعی را نشان می‌دهند. طبق مدل هابزی، تمرکز سازمان هایی که برای اجرای تحریم ها در عراق بنیان نهاده شدند، بر نتایج نظامی تصمیمات‌شان است. فضای سازمانی کمی در درون شورای امنیت برای نظارت و شناسایی تاثیر حقوق بشری تحریم ها وجود دارد.
به طرز معناداری، تعدادی از مقامات عالی رتبه و باسابقه سازمان ملل متحد که مسوول اجرای برنامه‌ های بشردوستانه بودند، از سمت‌‌های خود کناره‌گیری کردند، چرا که احساس تعهد اخلاقی می‌کردند تا تحریم ها و عواقب بشردوستانه ناشی از آن را محکوم کنند ولی به این نتیجه رسیدند که نمی‌توانند چنین کاری را در داخل محدوده سازمان ملل انجام دهند. در حالی که شورای امنیت گزارش هایی را از سوی دیگر موسسات سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در عراق دریافت می‌کند، واضح است که این گزارش ها تاثیر نسبتا ناچیزی بر فرایندها و اولویت‌های سازمانی شورای امنیت دارد. برای مثال، گزارش‌های مختلف دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در طول سال‌ها، همانند خواندن یک دست نوشته آشنای تکراری است: سال به سال، همان مشکلات دوباره پدیدار می‌شوند.
حتی برنامه نفت در برابر غذا هم خللی در این نتیجه‌ گیری وارد نمی‌ کند که شورای امنیت، کانون تمرکز خویش را بر هدف نظامی محدودسازی ظرفیت عراق در تولید سلاح های کشتار جمعی قرار داده است و در این میان، به پیامدهای حقوق بشری تصمیمات خود برای شهروندان عراقی کم توجه است. اول این که برنامه نفت در برابر غذا با مشکلات بزرگی مواجه شده و به صورت کامل به وعده های خود در کاهش تاثیر تحریم‌ها عمل نکرده است. بوروکراسی عریض و طویلی که برای مدیریت رژیم تحریم ها برپا شده است، نمایانگر جایگزینی نامناسب برای یک نظام اقتصادی فعال است. طبق این برنامه، کالاها به کندی وارد بازارهای عراق می شوند و این موضوع تا حدودی از آنجا ناشی می‌ شود که طبق الزامات برنامه، تمام مواد غذایی قبل از اینکه بتوانند توزیع شوند، تحت مجموعه بازرسی های سنگین و ناکارآمد قرار می گیرند. علاوه بر این، برخی مواقع، تامین کنندگان این اقلام، کالاهای معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا فاسد را به عراق می‌فرستند ولی مسوولان عراقی طبق برنامه نفت در برابر غذا هیچ راه چاره‌ای ندارند و نمی‌توانند چنین کالاهایی را پس بفرستند. در برخی مواقع، کالاهای ضروری رسیده از سوی برنامه نفت در برابر غذا توزیع نمی‌شوند، اغلب به این دلیل که عراق فاقد وسایل لازم برای پخش و رساندن این اقلام است. و بدترین جلوه از ناکارآمدی‌های بوروکراتیک آن است که عراق همواره قادر نیست که سهمیه نفتی خود را برای برنامه نفت در برابر غذا تامین کند چرا که زیرساخت‌های پالایشگاه‌های این کشور به دلیل جنگ و تحریم‌ها فلج شده است.
علاوه بر این، حتی اگر برنامه نفت در برابر غذا به همان میزان مورد نظر کاربردی باشد، پاسخ موثری برای درد و رنج ناشی از تحریم ها نخواهد داشت. رنج در عراق فقط نتیجه کمبود غذا نیست، بلکه ناشی از فقدان آب سالم و ویرانی سیستم آموزشی و بهداشتی هم هست. با این همه، شورای امنیت، هنوز ذهن خود را برای درک چگونگی برخورد موثر با این موضوعات تغییر نداده است، چرا که آنها به شکست صدام حسین ارزش بیشتری می دهند تا حفاظت از مردم عراق.
دستاورد سوم داد و ستدهای هابزی بین امنیت و حقوق بشر این است که تحلیل های امنیتی، مخفی و تخصصی باقی می‌مانند. حقوق بشر از معادله امنیت حذف می‌شود. امنیت به حوزه انحصاری ارتش و سرویس های امنیتی تبدیل می‌شود؛ افرادی که خارج از این سازمان‌ها کار می‌کنند به عنوان افرادی بدون صلاحیت و نالایق برای بحث در مورد امنیت شناخته می‌شوند. به نظر می‌رسد که مدافعان حقوق بشر این نظریه را درونی کرده‌اند. در نتیجه، هنگامی که مدافعان حقوق بشر تحریم های تحمیل شده بر عراق را نقد می کنند، اغلب در مورد اهداف نظامی که شالوده نظام تحریم‌ها را تشکیل می‌دهد، سکوت می کنند؛ آنها همچنین در تحلیل جزئیات در مورد اینکه آیا عراق ظرفیت تولید سلاح های کشتار جمعی را دارد، شکست می‌خورند، و در مورد این که آیا تحریم ها در نهایت مانع از تعرض نظامی به عراق می شود یا خیر، بحث‌های کاملی ندارند. این سکوت مایه تاسف است چرا که دست منتقدان را برای این اتهام باز می‌گذارد که بحث‌های آنها جهالت و ساده‌لوحی‌شان را ثابت می‌کند. علاوه بر این، سکوت، مشکل‌ساز است، چرا که به معنای گردن نهادن به این حکم است که بحث درباره امنیت، شایسته متخصصان نظامی و اطلاعاتی است. از آن‌جایی که سرویس های اطلاعاتی و نظامی دغدغه تامین امنیت را دارند، دارای تعصب حرفه ای نسبت به راه حل های نظامی و مدل های اطلاعاتی هستند. با این وجود، شواهد حاکی از این است که این قبیل راه حل ها ممکن است به جای بهبود وضعیت امنیتی، تهدیدها را بیشتر کنند. دست‌کم اینکه تمرکز بر راه حل های مبتنی بر روش نظامی در مورد بحران عراق، توانایی ما را برای طرح واکنش های خلاقانه بر اساس رویکردهای جایگزین به موضوع امنیت که تاثیر آنها در جای دیگری اثبات شده است، محدود می‌کند.

درخواست اصلاحات: کنش‌های غیرمنطقی آشکار می‌شوند
شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به تعاریف محدود امنیت که مناسباتش با عراق را طبق آن پیش می برد، به سمت نتایج و رفتار غیرعقلانی رانده شده است. اول این که، اگرچه ماده ۴۱ منشور سازمان ملل تحریم ها را به عنوان یک جایگزین انسانی نسبت به اقدام نظامی درنظر می گیرد، تحریم ها علیه عراق باعث ایجاد رنج و مرگ غیر قابل توصیفی شده است. جالب اینجاست که مردم عراق تحت قوانین بین‌ المللی و وقتی که شورای امنیت به نام "امنیت و صلح بین الملل" وارد عمل می شود، از حمایت های صریح کمتری برخوردار شده اند تا زمانی که صدام حسین درگیر جنگ با دشمن می‌ شود. دوم این که، اقدامات علیه عراق غیرمنطقی است چرا که ثابت شده است صدام حسین بیشتر تمایل دارد تا رنج مردمش را تحمل کند تا اینکه شکست سیاسی یا نظامی خود را بپذیرد. سوم اینکه، تحریم ها در راستای افزایش امنیت و صلح جهانی درنظر گرفته شده اند، حال اینکه آنها موجب ایجاد خشم عظیمی نسبت به غرب به خصوص ایالات متحده شده اند و محبوبیت صدام حسین را در خاورمیانه بالا برده اند. سوالی که باید اینجا پرسیده شود این است که آیا نتایج تحریم‌ها، صلح و امنیت جهانی را تحلیل می برد یا افزایش می‌دهد.
عدم عقلانیت در بحث حقوقی در مورد تحریم ها نیز نفوذ کرده است. طرفداران تحریم ادعا می‌کنند که شورای امنیت بنا بر بخش هفتم منشور، برای هرگونه اقدام بدون قید وشرط آزاد است چون این آزادی در هیچ جای دیگر منشور کنترل و محدود نشده است، در حالی که منتقدان بحث می کنند که این آزادی در خارج از بخش هفتم محدود شده و بنابراین باید در این بخش هم کنترل شود. بدین گونه، هر دو سوی بحث به خاطر "استدلال دوری" مقصر هستند و استدلال های هیچ کدام بر سر یک ماده صریح و قاطع از منشور نیست. در نهایت، زمانی بی خردی آشکار است که شورای امنیت و اعضایش گناه درد و رنج مردم عراق را منحصرا به گردن رهبران عراقی می اندازند، برغم این که شواهد نشان می دهند که دیگر طرفین دعوا نیز درخور سرزنش هستند.
در پایان این که تحریم های تحمیلی بر عراق ممکن است بیشتر از رهبران عراقی، شورای امنیت را تحت تاثیر و تغییر قرار دهد. جبهه متحد اعضای شورای امنیت به تکاپو افتاده است، کشورهای عضو مانند روسیه و فرانسه و به صورت گسترده تر موسسات سازمان ملل خواستار تجدیدنظر در مورد تحریم ها علیه عراق شده اند. بعضی از آنها حتی سودمندی تحریم ها را به صورت کلی به پرسش کشیده اند. بدون شک تحلیل هایی از این نوع لازم است چرا که شورای امنیت به صورت فزاینده ای به تحریم ها به عنوان سلاح منتخب خود در دوره پس از جنگ سرد متوسل می شود.
همچنان نیاز به کنکاش عمیق تر و به چالش کشیدن معانی مختلف "امنیت" در سطح بین‌المللی وجود دارد. این قبیل بررسی های ریشه ای تا اندازه زیادی در تفاسیر حقوقی بین المللی درباره تحریم ها علیه عراق نادیده گرفته شده است. تحریم های تحمیل شده به عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد عناصر دولت محوری را روشن می سازد که بر درک بین المللی از امنیت غلبه می کند. تحریم ها همچنین این امر را تقویت می کند که حقوقدانان بین المللی باید در راستای درک بهتر گذشته، ارزیابی حال و تفکر در مورد آینده، مفهوم امنیت را در قوانین بین -المللی شرح داده و به دقت مورد بررسی قرار دهند.
فمینیست‌ها و متفکران رشته های مختلف، رویکرد سنتی هابزی نسبت به امنیت را به چالش کشیده اند. پژوهش آنها، اشکالات زیادی را در مورد رویکرد تحریمی شورای امنیت در عراق به دست می دهد. برای نمونه، فمینیست‌ها خاطر نشان می‌کنند که تعریف متداول امنیت نمونه دیگری از شکاف خصوصی- عمومی در آن دسته از قوانین بین المللی‌ است که معمولا بیشتر به کنش ‌های رهبران توجه نشان می دهد تا به کنش‌ های بازیگران غیردولتی. بدین گونه، به عنوان مثال، پیمان نامه های جهانی حقوق بشر اشکال متفاوت خشونت مانند اعمال شکنجه توسط نیروهای دولتی را در قلمرو به اصطلاح "عمومی" متهم می کنند اما به طور صریح خشونتی که زنان در خانه های شان با آن رو به رو هستند و توسط شوهران یا معشوق های شان اعمال می شود را مورد توجه قرار نمی دهند. جرم‌شناسان نشان داده‌اند که نیازی به تقابل امنیت و حقوق بشر نیست، علاوه بر این، واژه "امنیت" هم زنجیره ‌ای طویل از ارزش های فرهنگی و اجتماعی و هم گستره‌ای از فعالیت های حقوقی، سیاسی و موارد مربوط به بودجه و حکمرانی را در خود نهان دارد. همچنین محققان مطالعات صلح این سوال را مطرح می کنند که چه کسانی از مدل های دولت محور امنیت سود می برند و چه کسانی ضرر می کنند. وکلا و حامیان حقوق بشر خاطر نشان کرده‌اند که صلح و امنیت با هم تفاوت دارند چرا که نبود تضاد می تواند فقدان عدالت را موجه جلوه دهد که این خود منجر به بازتولید تضادهای مرگبارتری در آینده می شود. جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی عنوان می کنند که امنیت ملی و امنیت بین‌المللی دو موضوع جدانشدنی هستند به این دلیل که فقر، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست منجر به بی ثباتی و افزایش ناامنی بین‌المللی می‌شوند.
رویکردهایی از این دست، به دلیل نوع جهت‌ گیری‌ شان، فمینیستی محسوب می‌ شوند، چرا که از طریق قرائت سکوت ‌ها، عواقب سیاست های امنیتی را برای گروه های حاشیه ای برجسته تر و مطرح می کنند. این رویکردها همچنین فمینیستی هستند به این دلیل که بر بررسی بنیادی روایت ها و ساختارهای قدرت که تقویت کننده وضعیت موجود است، تاکید دارند. در نهایت، این رویکردها، این ادعا را که لزوما حقوق بشر و امنیت باید با هم معاوضه بشوند، به تردید می‌کشانند. در مجموع، پژوهش فمینیستی بر این امر دلالت می‌کند که باید فراتر از رویکردهای نظامی و دولت محور به امنیت، به سمت آنچه که "امنیت رابطه " نامیده می شود، حرکت کرد؛ یعنی به سمت به رسمیت شناختن این موضوع که امنیت می تواند از طریق ترویج حقوق بشر و شان و مقام انسانی به وجود آید.
پژوهش فمینیستی به ویژه در بحث در مورد شورای امنیت و بخش هفتم منشور سازمان ملل حرف‌ های زیادی برای گفتن دارد. شورای امنیت سازمان ملل با تعریف گسترده ‌ای از امنیت، شروع به کار کرده‌است؛ برای مثال، طبق بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشر به عنوان توجیهی برای مداخلات انسان دوستانه قلمداد می شود. اگر چه، شورای امنیت نقشی که حقوق بشر در ایجاد راه حل برای واکنش به تهدیدات تعریف شده در بخش هفتم بازی می کند را به اندازه کافی درک نکرده است؛ درست همانطور که منتقدان آن، هنوز با تمایل صدام حسین برای استفاده از سلاح های کشتار جمعی، کاملا کنار نیامده‌اند.
درک بهتری از اینکه امنیت چطور می تواند ارزیابی و حاصل شود، برای شورای امنیت و منتقدان آن معانی ضمنی نهادی، فلسفی و نظری‌ را به همراه می‌ آورد. اگر خود "امنیت" متشکل از سویه ‌ی صریح حقوق بشری است، پس لازم نیست درگیر کار دشوار وارد کردن ملاحظات حقوق بشری از دیگر بخش های منشور به بخش هفتم آن شد. به بیان دقیق تر، می توان مشاهده کرد که ملاحظات حقوق بشری به صورتی مناسب از ابتدای بخش هفتم در آن لحاظ شده است. وظیفه "حفظ و برقراری صلح و امنیت جهانی" که در مادۀ ۳۹ و همچنین در منشور آمده الزاما نیاز به سنجش این مساله دارد که چگونه حقوق بشر می تواند به عنوان ابزاری برای امنیت بیشتر، شامل امنیت زنان و دختران، به کار گرفته شود. مهمترین کار در هر مورد تعیین این مساله است که چگونه حقوق فردی و امنیت نظامی می توانند بهترین مکمل هم باشند و برعکس آن، چگونه با هم در تضاد هستند. البته این موضوع در مورد عراق، جایی که رنج عظیم و سلاح های کشتار جمعی با هم وجود دارند، کار ساده ای نیست. بخشی از چالش، خلق یک زبان مشترک در باب امنیت است که دانش متخصصان حقوق بشری و نظامی را به رسمیت بشناسد و به آنها اجازه دهد در داخل و خارج از چارچوب سازمان ملل با یکدیگر در مورد اختلافات شان به گفت و گو بنشینند.
بخش دیگر چالش، آوردن صداهای بیشتر در تصمیم گیری های شورای امنیت است، از جمله صدای آن دسته از متخصصان امنیتی که سودمندی واکنش های مبتنی بر پیوندهای اجتماعی افقی را نسبت به قدرت های از بالا به پایین حکومتی درک می کنند و صدای آنهایی که تصدیق می کنند که امنیت کالایی خریدنی نیست، بلکه رابطه ای است که باید ترویج و پرورش داده شود. هرچند بی تردید کسانی که با جنبه های دولت محور و سنتی امنیت سروکار دارند باید درخصوص مساله عراق نقشی برعهده داشته باشند اما این افراد نباید در کانون برنامه ریزی نهادی برای تامین امنیت بیشتر دنیا - دنیایی بیش از پیش به هم پیوسته و در عین حال گسسته - قرار گیرند. تاریخ اثبات کرده است که چشمگیرترین تهدیدات امنیتی فقط از سوی حکومت ها ایجاد نشده است. زمان آن رسیده است که ورای حکومت ها نگاه کرد و برای تعریف امنیت و شیوه‌های تامین آن، به صورت مستقیم بر افراد متمرکز شد. ممکن است یکی از راه‌های دستیابی به این اهداف، دگرگون ساختن مفهوم «امنیت» در هر دو مضمون حقوق بشری و سیاسی آن باشد.

نتیجه گیری
دانش حقوقی فمینیستی همانند دانش برآمده از جرم‌شناسی، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، مطالعات صلح و دیگر روش ها به روشن شدن این موضوع کمک می‌کند که تعریفی از امنیت که اساس کار شورای امنیت و بخش هفتم منشور سازمان ملل بر آن بنا شده، باعث می‌شود که انتخاب برخی سیاست‌ها در مورد عراق ضروری و طبیعی به نظر آید و سیاست‌های دیگر مبهم و نامفهوم جلوه کنند. لازم است که «امنیت» در بخش هفتم منشور سازمان ملل بازتعریف شود. پیش از این، فمینیست‌ها روند بازتعریف اصطلاحات به ظاهر قطعی و بدون تغییر حقوقی/ قانونی مانند «نسل‌کشی» و «شکنجه» را به نحوی رهبری کرده‌اند که این واژه‌ها با وضوح هر چه بیشتر، بازتاب‌دهنده تجاربی شوند که از رهگذر برهم‌کنش میان نژاد، جنسیت و دیگر اجزای سازنده هویت با قوانین بین‌المللی ایجاد می‌شود. واژه «امنیت» باید به روش مشابهی از قالب خود خارج و بازتعریف شود. وظیفه تفسیر دوباره، بخش ضروری اما ناتمام رابطه زنان با جنگ را شکل می‌دهد.