ارتقای عدالت معطوف به جنسیت و اصلاح حقوقی در اراضی فلسطینی

نویسنده : استفنی چابان

مترجم : نفيسه آزاد

۱۹ مرداد ۱۳۹۱

این مقاله در پی ارائه یافته هایی است که از جلسات گروههای کاری با سازمان های خدمات رسانی به زنان در فلسطین و با هدایت مرکز کنترل نیروهای مسلح در ژنو به دست آمده است. این پروژه با عنوان «زنان فلسطینی و مسئله امنیت» در کرانه باختری، در آوریل و می ۲۰۱۰ انجام شده است. خدمات دهندگان در این پروژه درباره تاثیر سیستم حقوقی فلسطین بر مسئله امنیت زنان و دختران و توانایی ارائه خدمات بحث کردند. در جلسات کارگاه، معضلات قانونی سیستم قضایی کنونی فلسطین در زمینه خشونت جنسیتی به بحث گذاشته شد و مددکاران دیدگاه های خود را درباره میزان آگاهی زنان از حقوق خود و موانع اصلاحات حقوقی مطرح کردند. در پایان نیز راه حل هایی برای غلبه بر این مشکلات ارائه شد.

مقدمه

در سال های اخیر شماری از دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا به سراغ قوانین جزایی خود رفته اند تا نابرابری جنسیتی را از طریق اصلاحات برطرف کنند. در اراضی فلسطینی نهادهای دولتی و سازمان های غیردولتی که به زنان و دختران خدمات ارائه می کنند، تایید می کنند که نیاز به تلاش‌های بومی در این زمینه محسوس است. در واقع در طول سال ۲۰۰۹ میلادی، تشکیلات خودگردان متعهد شد تا از طریق وزارت امور زنان، مشارکت زنان را در جریان‌ سیاست گذاری‌ها و تصمیمات مهم تضمین کند و برای ریشه‌کنی خشونت علیه زنان فعالیت کند. هرچند هنوز تلاشهایی برای قانون گذاری در این زمینه صورت نگرفته است. در روز جهانی زن، هشتم مارسِ همان سال رییس‌جمهور فلسطین، محمود عباس، فرمان ۱۹ رییس‌جمهوری درباره پذیرش کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان را به تصویب رساند.

در همان دوره زمانی، وزارت زنان الحاقیه‌ای پیشنهاد کرد که بر اساس آن مواد ۳۴۰ و ۹۸ قوانین جزایی کرانه باختری لغو می‌شدند؛ موادی که بر اساس آن قتل همسر که مرتکب زنای محصنه شده مجاز است. این الحاقیه می‌خواست با تشخیص این جرم تحت عنوان «جرم عاطفی» مجازات آن را کاهش دهد. سلام فیاد، نخست‌وزیر فلسطین، طی نطقی در رام‌الله که در کمپین مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان،اعلام کرد:

«نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی وظیفه دارند دوش به دوش هم مسئولیت تضمین حمایت از حقوق زنان و رسیدن به برابری برای زنان را به عهده گیرند. این کار باید با صورت‌بندی یک راهکار ملی برای مبارزه با خشونت عملی شود.»

او همچنین گفت: «این کار نیازمند توسعه و تعدیل بنیادی ساختار قوانین جزایی است تا از مبانی برابری در قوانین بنیادی ما حمایت شود، قوانینی که باید شامل قوانین موضوعه فردی و جزایی شود و برای خشونت علیه زنان در تمامی شکل‌های آن تعریف جرم شود تا برابری و عدالت تضمین شود تا جایی که بر اساس آرای ۱۳۲۵ و ۱۸۸۹ سازمان‌ملل فرصت مشارکت سیاسی برای زنان فراهم شود.»

این گفته‌ها و اشارات نشان از اراده قوی از جانب دولت فعلی کرانه باختری برای رسیدگی به نارسایی‌های چارچوب قانونی این منطقه دارد، تا بتواند برای از میان بردن خشونت علیه زنان و دختران قدم بردارد. گرچه، معضلات بسیاری در راه اصلاحات وجود دارد و همچنین توانایی نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی برای خدمات رسانی به دختران و زنان قربانی خشونت محدوداست.

این مقاله در پی ارائه یافته‌هایی است که از جلسات گروههای کاری با سازمان‌های خدمات رسانی فلسطینی بدست آمده است. این جلسات با هدایت سازمان کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح مستقر در ژنو، در کرانه باختری و در فاصله آوریل و می ۲۰۱۰ با عنوان «زنان فلسطینی و امنیت» برگزار شد.

خدمات رسانان درباره تاثیر چارچوب قانونی فعلی فلسطین بر مسئله ناامنی زنان و دختران و توانایی آن‌ها برای اراده خدمات حمایتی بحث کردند. جلسات کارگاه به بحث درباب خلاهای قانونی در مورد خشونت جنسیتی در قانون جزایی فعلی، دیدگاه‌های خدمات‌رسانان درباره میزان آگاهی زنان و دختران از حقوق خود و همچنین موانع در راه اصلاحات گذشت. همچنین راه‌حل‌هایی برای فائق آمدن بر این مشکلات و موانع ارائه شد.

عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات حقوقی در خاورمیانه و شمال آفریقا: موفقیت‌ها و موانع

عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات حقوقی، گامی مهم برای هر دولتی است که در آرزوی فراهم آوردن امنیت و دموکراسی برای همه شهروندانش است. گرچه همه شهروندان از این اصلاحات بهره مند می‌شوند، اما امنیت و موقعیت زنان و دختران به شکل ویژه از آن متاثر می‌شود. چرا که عدالت معطوف به جنسیت و اصلاح قانونی به سراغ نابرابری‌های جنسیتی درون قوانین جزایی و قلمرو اقتصادی-اجتماعی می‌رود. چنین اصلاحی به طور خاص پاسخگوی نیازهای زنان و دختران به عدالت است، واکنش و پاسخگویی دولت به خشونت برمبنای جنسیت را افزایش می‌دهد، رویه‌ها و قانون‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی را از میان برمی‌دارد و مسئولیت دولت برای حمایت از حقوق انسانی زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی را تضمین می‌کند.

طی دهه گذشته، شماری از دولت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دست به اصلاحاتی در قوانین جزایی خود زدند. در برخی موارد، اصلاحات به سبب فشارهای بین‌المللی یا طرح های خیرین صورت گرفته است. اما در بسیاری موارد اصلاحات به دلیل فعالیت خستگی ناپذیر فعالان حقوق زنان و همکاری متقابل نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی صورت گرفته است که به دنبال تائید و پذیرش حقوق زنان و دختران هستند در عین حال که تلاش می کنند تا دولتها در مسیر هنجارها و استانداردهای بین المللی قرار بگیرند (مقدم ۲۰۰۸).

طبق اظهارات مقدم (۲۰۰۴) در اواخر دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد میلادی شاهد رشد قابل توجه محافظه‌کاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده‌ایم که طی آن تعدادی از کشورها‌ (از جمله الجزایر، مصر، ایران و یمن) با بازنگری قوانین شخصیه خود، قوانینی به زیان زنان و دختران وضع کردند. قوانین شخصیه در کشورهایی با اکثریت مسلمان، همه مسائل مربوط به خانواده را دربر می گیرد که این امر در مقیاس وسیع زندگی زنان و دختران را تحت تاثیر قرار می دهد. بنا بر تحقیقات اخیر انجام شده در منطقه، زنان برغم پیشرفت های حاصله، همچنان درون سیستم قانون محلی با محرومیت ‌ها و تبعیض‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند (خانه آزادی ۲۰۱۰). صرفنظر از این تحقیقات، عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات قانونی منطقه را دستخوش تحولات گوناگون کرده است. در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه ، قانونگذاری در مورد خشونت در خانواده بسیار محدود است و معمولا به عنوان بخشی از اصلاح قانون شخصیه و ‌قوانین جزا به آن نگریسته نمی شود. در قسمت دیگری از تحقیق فوق، مشخص شد که فقط دو کشور از هجده کشور منطقه (تونس و اردن) قوانین حمایتی خاص در مورد خشونت های خانگی در نظر گرفته اند و هیچ یک به مساله تجاوز در ازدواج اشاره ای نکرده اند (خانه آزادی ۲۰۱۰). ترکیه، گرچه در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته، اما گام‌های مهمی در جهت مبارزه با خشونت خانگی برداشته است، از جمله تصویب قوانین بر ضد خشونت خانگی و همچنین وضع قانون مدنی برای «تحقق بخشیدن به برابری جنسیتی بر مبنای هنجارهای جهانی حقوق بشر». در سال ۲۰۰۴، جرائم جنسی از جمله تجاوز در ازدواج در این کشور به رسمیت شناخته شد.

تونس اولین کشور منطقه بود که دست به اصلاحات زد و با اصلاح بخش های زیادی از قانون احوال شخصیه سال ۱۹۵۶، روابط جنسیتی درون خانواده را متحول کرد. با تصویب این اصلاحات، چند همسری ممنوع شد و ازدواج به عنوان امری «توافقی و متساوی» و طلاق به عنوان حقی برای هر دو طرف در نظر گرفته شد. به علاوه سن ازدواج برای مردان و زنان به هجده سال افزایش یافت. بسیاری از این اصلاحات پیشرو در زمان حبیب بورقیبه-اولین رییس جمهور دوره پسااستعماری تونس- صورت گرفت؛ رییس جمهوری که بر نوسازی کشور و ارزش مشارکت زنان در این روند تاکید داشت. فعالان حقوق زنان در تونس نیز با جلب توجه به نقش زنان در رسیدن به استقلال نقش عمده ای ایفا کردند که موجب تشویق رییس جمهور برای رعایت مساوات جنسیتی در قانون شد (خانه آزادی، ۲۰۱۰). قانونگذار در موج دوم اصلاحات در دهه نود میلادی، نقش زن و مرد در پرورش و نگهداری از کودک و مسئولیت های خانواده را مساوی تشخیص داد.اصلاحات همچنین تا توسعه شهروندی هم گسترش یافت و منتج به قانون تابعیت تونس در سال ۲۰۰۲ شد. قوانین تونس یکی از لیبرال ترین و سکولارترین قوانین منطقه است.

در سال های اخیر درباره همسایه غربی تونس، مراکش نیز بسیار نوشته اند. در سال ۲۰۰۴ قانون جدید خانواده وضع شد که در آن حقوقی جدید در ازدواج و طلاق به زنان مراکشی اعطا شد. قانون خانواده در مراکش یا همان «مدونه» اکنون زنان و مردان را در خانواده و ازدواج برابر می داند. به علاوه این قانون سن ازدواج را به ۱۸ سال افزایش داد، حقوق مالکیت به زنان اعطا کرد و چند همسری را محدود کرد. فمینیست ها معتقدند قانون جدید موقعیت زنان را نه تنها در حوزه خصوصی بلکه در سپهر عمومی نیز بهبود بخشید (صدیقی ۲۰۰۸). صدیقی و اناجی(۲۰۰۶)، معتقدند نقش جنبش فمینیستی در گرد هم آوردن همه بازیگران به صحنه برای ایجاد تغییر و اصلاح حیاتی بوده است. برای بسیاری تونس و مراکش دو نمونه از تلاش کشورهای با اکثریت مسلمان هستند که دو راه ممکن برای اصلاح در جهت عدالت جنسیتی را به نمایش گذاشتند. در نمونه تونس اصلاحات بیشتر سکولار بود، در حالی که در مراکش اصلاحات در چارچوب اسلام انجام گرفت (تمنا ۲۰۰۸).

در شمال آفریقا نیز، مصر قوانین شخصیه و خانواده خود را بعد از ۱۵سال تلاش جمعی متخصصان حقوق، سازمان های غیردولتی و نمایندگان دولت، قانونگذاران و چهره های دانشگاهی مورد بازبینی قرار داد. قانون ۱ (۲۰۰۰) اکنون تضمین می کند که زنان حق درخواست طلاق دارند که شامل ازدوا‌ج‌های ثبت نشده نیز می‌شود. قانون ۱۰(۲۰۰۴) دادگاه خانواده را ایجاد کرد و قانون ۱۱ (۲۰۰۴) صندوق بیمه خانواده را برای نفقه و حمایت از کودکان احداث کرد. گرچه این تغییرات مورد استقبال قرار گرفت، بعضی می‌گویند این اصلاحات ژستی توخالی بود که در آن به نارسایی‌های اساسی سیستم از جمله حق شوهر برای طلاق یک جانبه و بدون قید و شرط همسر، تعداد محدود قضات زن در سیستم قضایی، امکانات محدود مالی زنان پس از طلاق و موانع زنان برای گرفتن حق حضانت و نفقه پرداخته نشده است (دیف ۲۰۰۵).

همانند همتایان شمال مدیترانه، در شرق مدیترانه نیز تلاشها برای عدالت جنسیتی و اصلاحات حقوقی ثمره های گوناگون داشته است. در سال ۲۰۰۱، اردن سن ازدواج را برای پسران و دختران با قانون شماره ۸۲ به هجده سال افزایش داد،گرچه دختران و پسرانی که حداقل ۱۵ سال داشته باشند، با اجازه قاضی می توانند ازدواج کنند. در همان سال ماده ۳۴۰ قوانین جزایی اصلاح شد. این ماده که مربوط به جرائم ناموسی است، اشخاص خانواده را که مرتکب چنین جرمی می شوند، مورد بخشودگی قرار می دهد. پادشاهی اردن با توجه به افکار عمومی این کشور قادر به حذف کامل این ماده نبود و صرفا قسمتهایی از آن را اصلاح کرد که در نهایت به این صورت در آمد الف) مردی که همسر یا یکی از بستگان مونث خود را در حال زنا یا «بستری نامشروع» بیابد می تواند برای دفاع از شرف او را مضروب کرده یا بکشد ب) زنی که همسر خود را در حال زنا در خانه خود بیابد می تواند از شرف همان گونه دفاع کند البته اگر بی درنگ، شوهرش را مضروب و یا بکشد. در سال ۲۰۰۸ پارلمان اردن قانون حمایت از خانواده را تصویب کرد که هم مورد حمایت پادشاه و هم جامعه مدنی بود و از اولین‌ها در منطقه بود. لبنان نیز درگیر و دار همین دست قانونگذاری برای غیرقانونی اعلام کردن خشونت خانگی بود اما در سال ۲۰۰۹ برای ملاحظات بیشتر مورد بررسی و بازبینی قرار دارد (خانه آزادی ۲۰۱۰).

در عراق عدالت جنسیتی و اصلاح قانون در سال های اخیر با تقض بسیاری از دستاوردهای زنان در ۵۰ سال اخیر به محاق رفته است. برای نمونه در آغاز حمله نیروهای اشغالگر آمریکا، قانون مترقی شخصیه مصوب سال ۱۹۵۹ طبق حکم ۱۳۷ تقریبا ملغی شد (افرتی ۲۰۰۵). این حکم ظاهرا باطل شد، اما بار دیگر در قالب ماده ۴۱ ظاهر شد، که نه در پی الغای قانون جامع قبلی، بلکه به دنبال تقویت نقش مذاهب و رهبران آنهااست تا درباره تفسیر قانون تصمیم بگیرند، که عموما به زیان زنان و دختران است (العلی و پرت ۲۰۰۸).

گزارش های جدید از یمن بر پدیده ازدواج زودهنگام و اجباری دختران انگشت گذاشته است. موارد بسیار تقاضای طلاق دختران نابالغ از مردانی با چند ده سال اختلاف سنی دولت را وادار کرده است که برای ازدواج حداقل سن ۱۷ سال را در نظر بگیرد گرچه این تلاش ها ممکن است تحت تاثیر عناصر محافظه کارتر دولت در آینده نزدیک از میان برود (خانه آزادی ۲۰۱۰).

مثال ها موید این نکته است که رویه واحدی درباره عدالت جنسیتی و اصلاح قانون در کشورهای این منطقه وجود ندارد. بعضی دولت ها تلاش بسیار برای اصلاح قوانین جزایی و خانواده انجام داده اند و بعضی با نیروهای محافظه‌کار مذهبی یا دخالت خارجی درگیر هستند و بعضی به تازگی نابرابری‌های جنسیتی را جدی گرفته‌اند. در قسمت بعد وضعیت زنان تحت قانون کنونی فلسطین بررسی می شود، سپس وضعیت قانونگذاری فعلی و تلاش‌ها برای اصلاح مورد مداقه قرار می گیرد و به موانع موجود بر سر راه اصلاحات پرداخته می شود.

عدالت معطوف به جنسیت و اصلاح قانون در فلسطین

گفته می شود که گرایش مردسالارانه/پدرسالارانه در قانونگذاری فلسطین و قلمرو نفوذ محدود سیستم قانونی آن بسیاری از خانواده ها را بر آن داشته است تا به عنوان جایگزین پروسه قانونی به «قبیله» روی بیاورند؛ نهادی غیررسمی که خود جانبدارانه و متعصب است(شلهوب-کورکیان، ۲۰۰۵). این ملاحظات با تجربه زنان و دختران فلسطینی که در چارچوب کنونی قانونی نقطه اتکایی نمی یابند، مطابق است (چابان، درقمه و استتلر، ۲۰۱۰).

سیستم قانونی کنونی حاکم بر فلسطین نه یکپارچه است و نه ذاتا فلسطینی. گرچه از زمان پیمان اسلو (۱۹۹۳) تشکیلات خودگردان مسئول بخشی از قانونگذاری برای فلسطین است،اما حجم عمده قوانین ثبت شده از زمان عثمانی و قیمومیت انگلیس به جای مانده است، همچنین در نوار غزه از سیستم قانونی مصر و در کرانه باختری از اردن روبرداری شده است. اورشلیم شرقی که اسراییل آن را به خاک خود ضمیمه کرده است نیز تحت حوزه نفوذ قضایی و قوانین مدنی اسراییل اداره می شود.در قسمت هایی از کرانه باختری که تحت کنترل تشکیلات خودگردان نیست، ز قانون نظامی اسراییل استفاده می شود. به علاوه گاها برای منازعات محلی و درون خانوادگی در اراضی فلسطینی به قوانین قبیله ای و عرفی نیز رجوع می شود.

قوانین مذهبی نیز هست که عموما به عنوان قانون شخصیه به آن رجوع می شود و به تمامی مسائل درون خانواده می پردازد و در نتیجه تاثیر خیلی زیادی بر زندگی زنان دارد. قوانین شخصیه فلسطین تلفیقی از دو نوع قانون است. در نوار غزه قانون خانواده مصر(۱۹۵۴) حاکم است و در کرانه باختری قوانین شخصیه اردن (۱۹۷۶). در مصاحبه هایی که با زنان فلسطینی انجام گرفت، بسیاری از آنان این قوانین را تاریخ مصرف گذشته، بی توجه به زمینه فرهنگی، و عموما تبعیض آمیز بر علیه زنان می دانستند (چابان ۲۰۱۰). قوانین جزایی کنونی در کرانه باختری و نوار غزه هم رویه واحدی ندارند. آنها نیز انعکاس سیستم قانونی پیشین مصر (قوانین جزایی ۱۹۳۶ حاکم بر نوارغزه) و اردن (قوانین جزایی ۱۹۶۰ حاکم بر کرانه باختری) هستند. هیچ کدام از این دو صراحتا توجهی به خشونت برمبنای جنسیت و یا خشونت درون خانواده ندارند.

عدالت جنسیتی و اصلاح قانون همیشه جزئی از برنامه جنبش زنان فلسطین بوده است (جانسون ۲۰۰۴). از زمان تشکیلات خودگردان فلسطین طبق پیمان اسلو سازمان های حقوق بشری و مدافع حقوق زنان همواره برای بهبود موقعیت زنان و دختران کوشیده اند و با تبعیض های جنسیتی موجود درون سیستم قانونی به مقابله برخاسته اند. هرچند شرایط کلی برای زنان در اراضی فلسطینی از آغاز انتفاضه دوم راکد مانده است. این امر بیشتر به دلیل نزاع های سیاسی داخلی، به علاوه آثار مخرب اشغال توسط اسراییل است. رشد محافظه کاری و بنیادگرایی در برخی مناطق فلسطین نیز راه را برای تغییرات مثبت برای زنان ناهموار کرده است. جنبش زنان فلسطین نیز از تغییر به دور نبوده و در سال های اخیر بیشتر بر سازمان های غیردولتی بین المللی متکی بوده است تا فعالیت های محلی. حمامی و جانسون (۱۹۹۹) عدالت جنسیتی و اصلاح قانون و دیگر تلاش های برابری طلبانه برای زنان در دوره پس از پیمان اسلو را اینگونه خلاصه کرده اند:

«استراتژی برابری طلبانه راهنمای جنبش زنان فلسطین بوده است که نیروی محرک ابتکاراتی مهم نظیر ایجاد بیانیه حقوق زنان۱۹۹۴)، راه اندازی کمپین برای کاندیداهای زن و طرح ریزی برای شورای قانونگذاری فلسطین (۱۹۹۵ به همراه انتخابات ژانویه (۱۹۹۶)، بازخوانی قوانین فعلی و راه اندازی کمپین بر علیه قوانین تبعیض آمیز (۱۹۹۸) و کمپین های دیگر به منظور ایجاد لابی برای تصویب قوانین پایه و دیگر قوانین در شورای قانونگذاری فلسطین بوده است» (ص ۳۲۵).

بواسطه تلاش های جنبش زنان، برابری جنسیتی در شماری از اسناد این دوره مورد توجه قرار گرفت. از جمله اولین این اسناد اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ است، که بندی در آن هست که به موضوع برابری جنسیتی می پردازد. این سند تایید می کند که:

«حاکمیت بر مبانی عدالت اجتماعی، برابری برای زنان و مردان و عدم تبعیض در حقوق عمومی برپایه نژاد، رنگ پوست، مذهب و جنسیت، در پرتو قانون اساسی که تضمین کننده حکومت قانون و قوه قضاییه مستقل است.»

به علاوه این متن به پذیرش استانداردها و قوانین بین المللی اشاره می کند:
«دولت فلسطین تعهد خود را به مبانی و اهداف سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد.»

در نتیجه بسیاری استدلال می کنند که دولت آینده فلسطین باید بر مبانی برابری جنسیتی استوار باشد. این عبارات باعث ترغیب به تعهدات بعدی برای رعایت برابری درون قانون می شود.

گرچه اعلامیه استقلال نوشته شده است اما اراضی فلسطینی هنوز قانون اساسی رسمی ندارد. قوانین اصلاح شده پایه (۲۰۰۳) کار قانون اساسی را بر عهده دارد. علیرغم بازبینی و مشاجرات زیاد درباره مختصات عدالت جنسیتی در اولین پیش نویس اصلاح قانون پایه ای(جانسون،۲۰۰۴) بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان تمایل دارند که این متن را گام اول در راه گنجاندن برابری جنسیتی در چارچوب قوانین جزایی فلسطین بدانند. به طور خاص اصلاح قانون پایه ای می نویسد:

«همه فلسطینی ها تحت حاکمیت قانون و در چشم قوه قضا برابر هستند، بدون اینکه به خاطر نژاد، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، عقاید سیاسی یا ناتوانی مورد تبعیض قرار گیرند.» ماده ۹

«حاکمیت ملی فلسطین بی وقفه خواهید کوشید تا یکی از منادیان منطقه ای و بین المللی اعلامیه ها و منشورهای جهانی حقوق بشر باشد.» ماده ۱۰

به غیر از اعلامیه استقلال، این مواد قانون پایه شاخص برابری جنسیتی درون قانونگذاری فلسطین است. اما چنان که گفته شد صورت های دیگر قوانین به شدت امنیت زنان و دختران را، به خصوص در بافتی با اکثریت مسلمان نظیر فلسطین، تهدید می کند.

اما بالاخره این تهدیدات کجا از قوانین شخصیه فلسطین رخت می بندد؟ چنان که حمامی و جانسون (۱۹۹۹) خاطر نشان کردند جنبش زنان فلسطین در لابی گری برای تاثیر در روند قانونگذاری فعالیت گسترده داشته است و در مواردی با همکاری جامعه مدنی پیش نویس قانونی تهیه کرده است.اخیرا در سال ۲۰۰۶ اتحادی برای بررسی قوانین شخصیه فلسطین تشکیل شد. بازنویسی آن پیش نویس در همان سال انجام گرفت. این اتحاد از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و متخصصان حقوق تشکیل شده بود تا پیش نویسی تهیه کنند که بیشتر به نابرابری های جنسیتی حساس باشد و بازتابی باشد از ارزش های معاصر جامعه فلسطین. هنگامی که پیش نویس بازنویسی شد، فعالان با رهبران مذهبی و متخصصان حقوق دیدار و گفت و گو کردند تا پیش از ارائه این پیش نویس به رییس جمهوری و نخست وزیر، بازخورد آن را مشاهده کنند.

بازبینی در قوانین جزایی فلسطین حتی به قبل از بازبینی قوانین شخصیه آن باز می گردد. در ابتدای دهه ۹۰ یک گروه برجسته مدافع حقوق زنان با نام «مرکز مشاوره و کمک حقوقی برای زنان»، آگاهی بخشی درباره قوانین فلسطین و تاثیر آن بر زندگی زنان را در دستور کار خود قرار داد. این مرکز در عین حال با تهیه لیستی از تمامی قوانین فلسطین، طی کارگاه هایی آنها را با زنان و سازمان های مدافع حقوق زن به مشورت گذاشتند. پس از این کار آنها دولت را از تاثیر قوانین بر زندگی زنان آگاه کردند. در سال ۱۹۹۶ و پس از برگزاری اولین انتخابات دولت تازه شکل گرفته فلسطینی، این مرکز کارگاه های بیشتری را برای ارائه مشاوره قانونی و اصلاحات برگزار کرد. قوانین جزایی از لیست تهیه شده انتخاب شد و «مرکز» هدایت مطالعه آنها را به عهده گرفت و سرانجام موادی برای بازبینی به دولت پیشنهاد شد. مدتی بعد ائتلافی به رهبری «مرکز» در سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۵ شکل گرفت تا جایگزینی برای مواد مذکور پیشنهاد کند. «مرکز» ارتباط با اعضای شورای قانونگذاری فلسطین و دیگر مقام‌های دولتی را برای بحث درباره بازبینی آغاز کرد. حاصل این ملاقات‌‌ها و بازنگری‌ها، پیش‌نویس جدیدی برای قوانین جزایی بود که با وضعیت فعلی فلسطین متناسب باشد. همانند پیش‌نویش قوانین شخصیه، پیش‌نویس قوانین جزایی نیز در دست بررسی مجدد است.

اما با توجه به موقعیت قانونی پیچیده فلسطین، زنان و دختران این سرزمین در مواجهه با ناامنی و خشونت چه می‌کنند؟ در قسمت بعدی به دلایل کنونی ناامنی زنان و دختران فلسطین مورد بررسی قرار می گیرد و بخصوص تمرکز بر اشکال خشونت است که آنها در زندگی عمومی و خصوصی خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

ناامنی زنان و دختران فلسطینی

بسیاری معتقدند قوانین کنونی فلسطین به شکل موثر خشونت علیه زنان را نه ممنوع کرده است و نه مجازات. در واقع هیچ قانونی وجود ندارد که زنان را در برابر خشونت خانگی و خشونت جامعه حمایت کند، و اگر هم قوانینی هست که غیرمستقیم از این حقوق حمایت می‌کند، قیود مذهبی و فرهنگی، نظیر تمرکز بی‌اندازه بر ناموس مرد/خانواده، رسوم قبیله‌ای پدرسالارانه، و اشتیاق به چنگ زدن به سنت‌های «اصیل»، در کارایی آنها تاثیر می‌گذارند. یک نظرسنجی عمومی درباره وضعیت زنان نشان داد که ۷۷٪ پاسخ‌‌دهندگان معتقدند باید قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی تصویب و اجرا شود. همان نظرسنجی آشکار کرد که ۷۴٪ جمعیت فلسطین خواستار آن هستند که قانونی که به مرد اجازه جنایت به نام ناموس را می‌دهد، اصلاح شود (آوارد ۲۰۰۸).

صورت‌های مختلفی از خشونت، زندگی زنان و دختران فلسطینی را تهدید می‌کند. به عنوان جامعه‌ای جنگ زده و اشغال‌شده، زنان در معرض خشونتی دائمی هستند. در تمامی کرانه‌باختری زنان و دختران شاهد تخریب خانه‌هایشان هستند و دیوار حائل و دیگر موانع نطامی هر روزه آنها را در حوزه عمومی با خشونتی بی‌مانند مواجه می‌کند. در نوار غزه زندگی زنان تحت تاثیر سه سال محاصره اقتصادی قرار دارد. در یک عملیات ۲۳ روزه محاصره غزه با نام عملیات سرب مذاب، ۱۱۱ زن کشته و ۸۶۰ زن مجروح شدند.

زنان و دخترانی که در اورشلیم شرقی زندگی می‌کنند اشغال را به شکل دیگر اما نه لزوما با آسیب کمتر تجربه می‌کنند. به علاوه اختلافات فرقه‌ای درونی، آسیب‌پذیری آنها را در مقابل خشونت بیشتر می‌کند. این امر بخصوص درباره زنان نوارغزه صدق می‌کند که خشونت حاصل از اختلافات فرقه‌ای را در خانه‌های خود لمس می‌کنند و شاهد کنترل هر چه بیشتر جنبش‌ها و بیان عقاید شخصیه هستند (چابان ۲۰۱۰).
امنیت زنان درون جامعه فلسطینی نیز در معرض خطر است. طبق جدیدترین آمارگیری خشونت خانگی که توسط سازمان مرکزی آمار فلسطین(۲۰۰۶) تهیه شده است، ۶۱.۷٪ زنانی که ازدواج کرده‌اند حداقل یک بار در سال ۲۰۰۵ در معرض خشونت روانی قرارگرفته‌اند، ٪۲۱.۳ در معرض خشونت فیزیکی، و ۱۰.۹٪ در معرض خشونت جنسی. برای زنانی که ازدواج نکرده‌اند این آمار ٪۲۵ خشونت فیزیکی و ۵۲٪ خشونت روانی توسط یکی از اعضای خانه را نشان می‌دهد. از آنجا که هیچ آماری از خشونت جنسی بر علیه زنان ادواج نکرده موجود نیست، بسیاری از فعالان و محققان بر این باورند که عمده خشونت جنسی علیه این زنان درون خانواده اتفاق می‌افتد (۲۰۰۵). دیگر اشکال خشونت نیز همچنان وجود دارند اما نبود اطلاعات قابل اطمینان باعث شده که نتوان حجم آنها را تخمین زد. این خشونت‌ها شامل جنایت به نام ناموس، ازدواج زودهنگام واجباری، ناامنی پس از طلاق، چندهمسری و مسئله ارث، مزاحمت خیابانی و مزاحمت در دیگر اماکن عمومی و ایجاد محدودیت برای جنبش‌های زنان و دسترسی به حوزه عمومی است (چابان ۲۰۱۰).

خشونت و ناامنی اقتصادی نیز در ادبیات خشونت علیه زنان ثبت شده است. نظرسنجی‌های ملی برای خشونت خانگی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نشان داد که به ترتیب ۴۰ و ۴۱ درصد زنان خاطرنشان کرده‌اند که همسرانشان آنها را از استفاده از پول خانواده منع می‌کنند (حاج یحیی ۱۹۹۹-۲۰۰۰). تحقیقات دیگری نشان می‌دهد فشارهای خانوادگی و اجتماعی بر زنان وجود دارد تا از ارث قانونی خود چشم‌پوشی کنند که این هم خود شکلی از خشونت است (بنیاد مطالعات زنان ۱۹۹۹).

می‌توان با اطمینان گفت که چارچوب حقوقی کنونی برای مواجهه با ناامنی زنان فلسطین کفایت نمی‌کند. نه تنها فعالان و سازمان‌های حقوق زنان بر این امر صحه می‌گذارند بلکه شماری از سازمان‌های دولتی و غیردولتی دیگر نیز در این نظر با آن‌ها هم‌آوا هستند. برای مواجهه با این ناامنی‌ها باید قوانین متناسب تصویب شود. همان‌طور که اشاره شد تلاش‌ها برای رفع تبعیض‌های جنسیتی در قوانین شخصیه و جزایی ادامه دارد و اولین قانون حمایت خانواده نیز در دست بررسی است.

اصلاحات بخش امنیتی و زنان و دختران فلسطینی

مرکز کنترل دموکراتیک نیروهای مسلح ژنو از سال ۲۰۰۵ در اراضی فلسطینی در زمینه اصلاح مسائل امنیت زنان مشغول به فعالیت است. در سال ۲۰۰۹، دفتر رام‌الله پروژه‌ای را با نام «زنان فلسطینی و امنیت» آغاز کرد. انگیزه این پروژه در سال ۲۰۰۶ و پس از آن به وجود آمد که یک نظرسنجی مرکز کنترل دموکراتیک نشان داد بیش از نیمی از جمعیت فلسطین از کارایی قانون در مورد خشونت علیه زنان رضایت ندارند. دیدارهای بعدی با دیگر بازیگران این صحنه نیاز به الحاق زنان فلسطین به برنامه امنیت مرکز را آشکار کرد.

مطالعه اصلی پروژه «زنان فلسطینی و امنیت» یعنی «چرا زنان و دختران فلسطینی احساس امنیت ندارند؟»( چابان ۲۰۱۰) از زنان فلسطینی خواست تا اشکال مختلف خشونت را که در معرض آن هستند، بازگو کنند. حاصل مطالعه نشان داد که زنان علاوه بر خشونتی در سپهر عمومی و خصوصی در جریان است، از اشکال مختلف خشونت که ناشی از اشغال و درگیری داخلی است رنج می‌برند. هنگامی که از تجربه زنان در مواجهه با خدمات‌رسانان سوال شد، پاسخ‌‌ها حاکی از این بود که آنها از روی آوردن به این سرویس های خدماتی برای کمک ناتوان بوده‌اند.

گزارش‌های بعدی این پروژه نشان داد که زنان و دختران فلسطینی یا از وجود چنین سازمان‌های خدمت‌رسانی آگاه نبوده‌اند یا در صورت آگاهی به دلیل ترس از رسوایی و تحقیر خانواده از آنها استفاده نکرده‌اند. در بعضی موارد زنان و دختران به هسته اصلی مجریان عدالت (قاضی و پلیس)، یا خدمات عمومی نظیر مشاوران مدرسه، کارکنان بیمارستان، یا پناهگاه‌ها و خدماتی که سازمان‌های حقوق بشر و زنان ارائه می‌دهند، بی‌اعتماد بوده‌اند.

به علاوه، چارچوب حقوقی نیز بدون تاثیر دانسته شد. در نتیجه مرکز کنترل دموکراتیک با خدمات‌رسانان جلسات کار گروهی طراحی کرد تا درباره معضلات آنها در کار با زنان و دختران بیشتر بداند. در آوریل و می ۲۰۱۰، مرکز و یک سازمان همکار «جامعه زنان فلسطینی برای توسعه»، شش جلسه کارگاه طراحی کردند تا باب بحث و گفت‌وگو میان خدمات‌رسانان گشوده شود. کارگاه‌ها بر مبنای یافته‌های سازمان زنان فلسطینی و گزارش امنیتی تشکیل شد. یکی از این جلسات «ارتقای عدالت جنسیتی و اصلاح قانون» نام ‌داشت. این جلسه خدمات‌رسانان را گرد هم آورد تا درباره تاثیر چارچوب حقوقی فلسطین بر امنیت زنان و دختران و چالش‌های پیش روی آنها گفت‌وگو شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره چارچوب های قانونی، ملاقات‌های فردی هم با خدمات‌رسانان صورت گرفت.

مشارکت‌کنندگان در جلسات کارگاه، زنان محلی فلسطین، سازمان‌‌های حقوق‌بشری، وزرای دولت (وزیر آموزش، وزیر بهداشت، ویز امور زنان و رییس‌دفتر نخست‌وزیر)، رسانه‌ها، هسته امنیتی و خدمات‌رسانان بودند. خدمات رسانان در جلسات کارگاه «ارتقای عدالت جنسیتی و اصلاح قانون»، سوالات زیر را مطرح کردند:

مهم‌ترین قوانینی که بر امنیت زنان و دختران فلسطین تاثیر می‌گذارد، چیست؟

آیا زنان و دختران از حقوق قانونی آگاه‌اند؟

معضلات چارچوب حقوقی فلسطین در رابطه با حمایت از زنان و دختران چیست؟

چالش‌های عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات حقوقی چیست؟

پیشنهادها برای بهبود چارچوب قانونی که بر امنیت/عدم امنیت زنان و دختران تاثیرگذار است، چیست؟

یافته‌های این جلسات در زیر به بحث گذاشته می‌شود و به علاوه پیشنهادهای

خدمات‌رسانان نیز ارائه می شود.

جلسه کار گروهی: ارتقای عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات حقوقی

این بخش به بیان نتیجه جلسه‌های گروهی کاری با خدمت‌رسانان فلسطین می پردازد و عنوان فصل «ارتقاء عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات قضایی و حقوقی» است. همان‌گونه که مباحثات نشان خواهد داد، خدمت‌رسانان با موانع زیادی در ارائه خدمات و ترفیع امنیت زنان و دختران فلسطینی روبرو می‌شوند. چارچوب حقوقی کنونی یکی از بزرگترین موانع است.

۱- اصلی‌ترین قوانینی که بر امنیت/عدم امنیت زنان و دختران فلسطینی تاثیر می‌گذارد،چیست؟
وقتی صحبت از نظام حقوقی رایج می‌شود که بیشترین تاثیر را در امنیت/عدم امنیت زنان و دختران فلسطینی دارد، خدمات‌رسانان به قوانین زیر اشاره می‌کنند:

۱- حقوق کیفری اردن، ش ۱۶، ۱۹۶۰
۲- حقوق کیفری مصر، ش ۷۴، ۱۹۳۹
۳- قانون احوال شخصیه‌ی اردن ۱۹۷۶
۴- قانون خانواده مصر، ۱۹۵۴
۵- قانون کار، ش ۷، ۲۰۰۰
۶- قانون سلامت عمومی، ش۲۰، ۲۰۰۴
۷- قانون انتخابات ملی، ش ۹، ۲۰۰۵ اصلاح‌شده ۲۰۰۷
۲- آیا زنان و دختران فلسطینی از حقوق خود آگاه هستند؟
باوجود تلاش‌های زیادی که سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای آگاهی‌بخشی حقوقی در سرزمین فلسطین کرده‌اند، برخی خدمت‌رسانان می‌گویند که زنان و دختران فلسطینی از حقوق خود آگاه نیستند و قوانین رایج بر آن‌ها حکومت می‌کند. با توجه به دشواری‌های منسوخ قانون‌گذاری فلسطین در کرانه‌‌ی باختری و نوار غزه، چنین اظهارات و ادعاهایی بسیار شدنی است.

«بیشترین علت آسیب‌پذیری زنان یا دختران دربرابر خشونت‌ها و احساس ناامنی آن‌ها، ناآگاهی آنها به قانون و حقوق خود است.» (نماینده‌ سازمان زنان، رام‌االله)

«برخی از مردان فکر می‌کنند حق دارند زنانشان را کتک بزنند. آن‌ها باور دارند که دین اجازه‌ کتک زدن زنان را داده است؛ اما نه به شدت. حتی زنان و دختران نیز نمی‌دانند که این خشونتی است که دچارش شده‌اند.» (نماینده سازمان حقوق بشر، رام‌الله)

نکته‌ دیگر آنکه خدمات‌رسانان اذعان می‌دارند زنان و دختران فلسطینی حقوق بین‌المللی را بیشتر از حقوق کیفری یا قوانین احوال شخصیه‌ی فلسطین می‌شناسند؛ برای مثال با قانون سیداو( کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) یا قطعنامه‌ی ۱۳۲۵شورای امینت سازمان ملل متحد آشناتر هستند.

همه‌ی خدمات‌رسانان نظریه‌ی ناآگاهی زنان و دختران را نمی‌پذیرند. بسیاری از آنان می‌گویند تردید زنان در استفاده‌ی از خدمات بیشتر از فقدان قانون یا ناآگاهی از حقوق مشکل‌زاست؛ زیرا آن‌ها به عدالت و امنیت خدمت‌رسانان، نظام حقوقی و اِعمال قانون اعتماد ندارند.

« من قبول ندارم که زنان از حقوقشان آگاه نیستند. حتی زنان روستایی نیز از آن آگاهند. شاید بگویند نمی‌دانیم اما می‌دانند. احتمالاً آن‌ها از رفتن به پلیس یا پناهگاه می‌ترسند.»(حاکم شرع، رام‌الله)

چه زنان و دختران از حقوق خود آگاه باشند، چه نباشند، سخنان خدمت‌رسانان روشن می‌کند که قانون کنونی مطلوب نیست و نیاز زنان و دختران فلسطینی را برآورده نمی‌کند.

۳- معضلات چارچوب حقوقی فلسطین در رابطه با حمایت از زنان و دختران چیست؟
خدمت‌رسانان متوجه فقدان آشکار قانون هایی شده اند که برای مواجهه با خشونت های برمبنای جنسیت در سرزمین های فلسطینی باشد. بسیاری از قوانین کنونی فلسطین به اندازه‌‌ی کافی از زنان و دختران دربرابر سوءاستفاده‌ها حمایت نمی‌کند یا حقوق انسانی ایشان را ارتقاء نمی‌دهد.

«ما قانون فلسطینی مشخصی برای تنظیم حقوق زنان نداریم. قانون ضعف‌های زیادی دارد که حقوق زنان را تضعیف می‌کند»(نماینده‌ی بخش امنیت، رام‌الله)

در واقع، فقدان قانون مشخصی که خشونت های برمبنای جنسیت را هدف بگیرد، از این حقیقت سرچشمه می‌گیرد که تعریف مشخصی از خسونت برمبنای جنسیت در جامعه فلسطینی وجود ندارد؛ چیزی که کار را برای خدمات‌رسانان مشکل می‌کند. نبود تعریفی دقیق از خشونت برمبنای جنسیت در فلسطین بدان معناست که این اصطلاح در قانون‌گذاری فلسطینی جا نیفتاده است (یا در دیگر سازمان‌های مهم مثل آموزش و بخش امینتی).

« ما باید در سطح بین‌المللی کار کنیم و خشونت را تعریف کنیم. باید خشونت را در برنامه‌های آموزشی بشناسانیم. با باید نیروهای امنیتی همکاری کنیم و تکنیک‌های معرفی خشونت را گسترش دهیم.»(شرکت محدود عمومی، هبرون)

وضع قوانینی درباره‌ی جرم‌ها و خشونت‌های جنسی که به اسم ناموس صورت می‌گیرد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خدمات‌رسانان است. مخصوصاً اینکه هر دو موضوع در سرشت سرزمین فلسطین تابو هستند و به‌ندرت در حوزه‌ی عمومی درباره‌ آن‌ها بحث می‌شود. امروزه، به‌ویژه در محدوده‌ی خانوادگی، تقریباً محال است که در خشونت‌های جنسی کسی بتواند یک مرد را به عنوان قیم خود برای ثبت شکایت با خود به اداره پلیس ببرد. ازآنجاکه جرم به اسم ناموس انجام داده می‌شود، مواد ۳۴۰ و ۹۸ حقوق کیفری کرانه‌ی باختری به اقسام مختلف مجرم را می‌بخشد، تبرئه می‌کند یا حکم را تخفیف می دهد؛ هرچند وزارت امور زنان تلاش‌های زیادی برای اصلاح یا لغو این قوانین کرده است.

«قانونی برای خشنونت جنسی وجود ندارد و ما فقط می‌توانیم توصیه‌هایی بکنیم و نمی‌توانیم دخالت کنیم.»(نماینده‌ی وزارت بهداشت، نابلوس)

«ما واقعاً به قانونی نیاز داریم که از زنان حمایت کند؛ به‌ویژه دربرابر قتل‌هایی که به نام ناموس رخ می‌دهد.»(وکیل‌مدافع، رام‌الله)

حمایت فراگیر قانونی نیز از دیگر دغدغه‌هاست. خدمات‌رسانان داستان‌هایی را از کارهای خود نقل می‌کنند که و راه‌هایی را نشان می‌دهند که در آن‌ها با زنان و دختران کار کرده‌اند و در چارچوب حقوقی کنونی فلسطین حمایت نشده‌اند. پناه‌بردن به پلیس و دیگر خدمت‌رسانان امنیتی و قضایی، تصمیمی بسیار دشوار برای زنان است زیرا چارچوب قانونی وجود ندارد تا پلیس طبق آن عمل کند.

«در اداره‌ پلیس دختران تکذیب می‌کنند که آن‌ها را کتک زده‌اند، چون طلاق نمی‌خواهند و یا نمی خواهند که دوباره کتک بخورند. آن‌ها هیچ حمایتی پس از خروج از اداره ی پلیس ندارند و لذا ترجیح می‌دهند سکوت کنند. مرجع اقتداری برای پیگیری وجود ندارد و قانون مشخصی برای قبل و بعد [از شکایت] وجود ندارد.»(اداره‌ی پلیس، رام‌الله)

پناه‌بردن به پلیس موجب خشم خانواده، طرد از اجتماع، درخواست طلاق، ازار بیشتر یا امضاء حکم اعدام است.

«سه روز پیش موکلی داشتم که می‌ترسید به نام ناموس کشته شود. وقتی که پلیس رسید، او ساختمان را ترک نمی‌کرد. حتی وکیل‌مدافع هم با آن زن بود. سرانجام، او بیرون رفت، پلیس با او صحبت کرد و او را برد. او از تعامل با پلیس می‌ترسید.»(وکیل‌مدافع، رام‌الله)

« زنی روستایی به‌دلیل کوفتکی به بیمارستان رفته بود. پرستار و دکتر اجازه نداشتند او را به پلیس یا جایی امن ببرند. به آن زن گفتم که به اداره‌ پلیس برو و او گفت: آیا می‌خواهی کشته شوم؟ اگر شوهرم مرا نکشد، خانواده‌ام می‌کشند.»(نماینده‌ وزارت بهداشت، نابلس)

جمله‌های بالا، به‌وضوح، بی‌اعتمادی به خدمت‌رسانان امنیتی و قضایی را نشان می‌دهد اما در عین حال نشان دهنده محدودیت های قانونی خدمت‌رسانان در ارائه‌ی امنیت و تلاش برای عدالت برمبنای جنسیت است.

۴- چالش های عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات حقوقی چیست؟
برای همه خدمت‌رسانان، اشغال همه‌جانبه‌ی اسرائیل بزرگترین مانع برای عدالت معطوف به جنسیت و اصلاحات قضایی و حقوقی است. این مساله مانع هماهنگی و ارائه‌ی خدمات می‌شود:

«در فلسطین با اشغالی مواجهیم که اِعمال قانون را مشکل‌تر می‌کند.»(نماینده‌ سازمان زنان، رام‌الله)

باید بر افشای این امر تمرکز کنیم که چگونه اشغال فلسطین کار خدمات‌رسانان را خراب می‌کند»( نماینده‌ سازمان زنان، رام‌الله)

تحریم سیاسی و فلج‌کردن شورای قانون گذاری فلسطین، اجرای اصلاحات بلندمدت را ناممکن کرده است.

«شورای قانون گذاری فلسطین در نظام سیاسی غایب است. در هیچ گوشه‌ای از زندگی زنان، قانونی برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. شورای قانون گذاری فلسطین نمی‌توانند قانون احوال شخصیه را بازنویسی کنند. نمی توانند قانون مجازات را تغییر دهند.»(نماینده‌ استانداری نابلس)

افزون بر اشغال فلسطین و فلج‌شدن شورای قانون گذاری فلسطین ، خدمت‌رسانان می‌گویند که قوانین به‌روز و مناسب موقعیت کنونی نیستند. در نگاه ایشان چارچوب حقوقی فلسطین پاسخگوی نیاز زنان و دختران و خدمات‌رسانان نیست.

«قانونی وجود ندارد یا ابزاری برای اِعمال قانون نیست.»(نماینده سازمان زنان، رام‌الله)

« مشکل نبود قانون است. هیچ چیزی نیست که دادگاه‌ها، سازمان‌ها و بیمارستان ها را نظم دهد.»( نماینده سازمان زنان، رام‌الله)

خدمت‌رسانان همچنین متوجه شده‌اند که قانون‌گذاران فلسطینی درباره‌ی زنان و دختران تبعیض قائل می‌شوند؛ به وی‍ژه در مورد قانون احوال شخصیه. همانند دیگر کشورهای منطقه‌ خاورمیانه و شمال آفریقا، واضح است که باید قوانین احوال شخصیه تغییر کنند و قوانین کیفری از حقوق انسانی زنان و دختران حمایت کنند.

«برخی از قوانین از زنان حمایت می‌کنند اما دیگر قوانین علیه آن‌ها هستند؛ مانند قوانین احوال شخصیه.»(عضو شورای قانونگذاری فلسطین، هبرون)

«خیلی مهم است که قانونی برای حقوق زنان داشته باشیم. می‌دانم که با سنت و هنجارها مشکل داریم اما مشکل در قانون است. قتل به‌دلیل ناموس به هنجارها در حقوق کیفری گره خورده است. درصورت تجاوز، متجاوز می‌تواند با قربانی ازدواج کند؛ چگونه قربانی با متجاوزش ازدواج کند؟»( نماینده سازمان زنان، رام‌الله)

این نقل قول کاملا نشان می دهد که چگونه وقتی که تجاوزی علیه دوشیزه‌ای رخ می‌دهد، اگر تجاوزکننده راضی به ازدواج با او باشد، در مجازات تخفیف داده می شود و ناموس خانواده‌ی زن به آنها «بازمی‌گردد» و در حقیقت حقوق انسانی زنان مورد مصالحه قرار می گیرد.آماری وجود ندارد که این اتفاق چه‌قدر رخ می‌دهد اما چارچوب حقوقی کنونی و سنت اجازه‌ی این کار را می‌دهند.

علاوه بر این که نظام حقوقی تبعیض‌میز است، برخی از خدمات‌رسانان می‌گویند که محدودیت‌هایی برای اِعمال همین قانون در حمایت از ناامنی زنان وجود دارد که کار را برای اجرای وظیفه‌ی آن‌ها سخت کرده است.

«زن حقوقی دارد اما این اِعمال قانون است که مسئله است. چگونگی اِعمال قانون معلوم نیست.»(نماینده‌ امنیت ملی، رام‌الله)

خدمات‌رسانان اشاره کرده اند که مورد هرچه باشد، چگونگی اِعمال بسیاری از قوانین روشن نیست و زنان و دختران هزینه‌ی آن را می‌پردازند. علاوه‌بر‌آنکه، خدمات‌رسانان نمی‌توانند به‌درستی قانون را درک کنند یا اِعمال کنند و لذا زنان و دختران هم نمی‌توانند از حقوق خود بهره‌مند شوند.

۵- پیشنهادها برای بهبود چارچوب قانونی که بر امنیت/عدم امنیت زنان و دختران تاثیرگذار است، چیست؟
موارد زیر را شرکت‌کنندگان جلسه های گروه کاری «ارتقاء حساسیت جنسی اصلاحات قضایی و حقوقی» به عنوان راههای بهبود چارچوب حقوقی‌ فلسطین دانسته‌اند که بر امنیت زنان و دختران فلسطینی تاثیر می‌گذارد:

  • انجام مطالعه قانونی در زمینه‌ی تبعیض جنسیتی. خدمت‌رسانان معتقدند که مطالعه قانونی همین حقوق رایج برای شناسایی صورت‌های تبعیض جنسیتی مفید است. این مطالعه قانونی می‌تواند همهِ مواد قانونی چارچوب حقوقی فلسطین را که علیه زنان تبعیض قائل می شود، شناسایی و مشخص کند. می‌توان بخش‌هایی از این اسناد را متن آموزش حقوق زنان و دختران فلسطینی قرار داد.
  • تصویب قانونی درباره‌ خشونت علیه زنان. خدمت‌رسانان ترجیح می‌دهند به‌جای اصلاح قانون‌گذاری عمومی، بر قانونی تمرکز کنند که از خشونت علیه زنان پیشگیری کند. به نظر آنان، بازنگری و تجدیدنظر قانون مانع عمومیت دادن و تعاریف مبهم می‌شود و ملاکی بومی و متناسب با بافت جامعه می‌سازد.
  • بازنویسی قانون احوال شخصیه. خدمات رسانان، بازنویسی قانون احوال شخصیه را توصیه می‌کنند. (قانون کنونی در کرانه ی باختری مبتنی بر قانون احوال شخصیه‌ی اردن در سال ۱۹۶۷ است و در نوار غزه مبتنی بر قاون خانواده مصر در ۱۹۵۰ است.) باید در کرانه‌ی باختری و نوار غزه قانون همسان جدیدی برای احوال شخصیه‌ تصویب شود.
  • بازنویسی و تطبیق حقوق کیفری و قانون احوال شخصیه‌ طبق تعهدات حاکمیت فلسطینی به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان. خدمات رسانان می‌گویند که حقوق کیفری و قانون احوال شخصیه باید بازنویسی یا اصلاح شوند(حقوق فعلی مبتنی بر حقوق کیفری اردن در ۱۹۶۰ و حقوق کیفری مصر در ۱۹۳۹ است) تا مطابق کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان تطبیق باشد. همانند قانون احوال شخصیه، باید حقوق کیفری جدیدی برای نوار غزه و کرانه‌ی باختری وضع شود.
  • سطح سواد و آگاهی حقوقی رشد یابد. خدمات‌رسانان می‌خواهند سواد حقوقی همه‌ی زنان و دختران فلسطینی را افزایش دهند. برخی از پیشنهادهای مشخص عبارتند از: به‌خدمت‌گرفتن رسانه‌ها، برگزاری جلسه‌های آگاهی‌بخشی، و نوشتن متن‌هایی که حقوق قانونی زنان را شرح دهد.

ملاحظات نهایی
همان‌طور که مقاله نشان داد کار اصلاح قوانین شخصیه و قوانین جزایی و پیش‌نویش قانون حمایت خانواده در اراضی فلسطینی در دست بررسی است. گرچه همانگونه که افراد مشارکت‌کننده در این فرآیند به بحث گذاشتند شماری از خطاهای گذشته موجب نگرانی برای حال و آینده این فرآیند شده است. اما آنچه روشن است نقش غیرقابل صرف‌نظر جنبش زنان و جامعه‌مدنی در تحقق عدالت جنسیتی و اصلاح حقوقی است. همان‌طور که دیگر تجربه‌های تصلاحات در منطقه نشان می‌دهد سازمان‌های مدافع حقوق زنان و جامعه مدنی معمولا محرک دولت‌ها برای تصویب قوانین در راستای عدالت جنسیتی بوده‌اند که در عین حال مطابق با استانداردها و هنجارهای بین‌المللی باشد.

همان‌طور که خدمات‌رسانان اشاره کردند موقعیت کنونی زنان و دختران در اراضی فلسطینی بسیار متزلزل است. تاریخ حقوقی پیچیده به علاوه اشغال نظامی به افزایش ناامنی زنان و دختران فلسطینی انجامیده است.
درحالی که تعهد به عدالت جنسیتی و اصلاح حقوقی از طرف حاکمیت فلسطین پذیرفته شده است در عمل تضمین آن در عمل بسیار کوچک بوده است. از آن‌جا که خدمات‌رسانان در خط مقدم حمایت از زنان و دختران بوده‌اند صدای آن‌ها قابل اعتمادترین شرح وضعیت واقعی زنان است. اگر قرار است امنیت زنان و دختران فلسطین تضمین شود مشاهدات و پیشنهادات خدمات‌رسانان باید جدی گرفته شود:
نقل‌قول زیر معضلات شرح‌شده توسط خدمات‌رسانان را که طی کارگاه‌های برگزار شده مطرح شد را خلاصه می‌کند و واقعیتی را که دولت فلسطینی با آن روبه‌رو است را شرح می‌دهد:

«دولت بر اصلاح برخی قوانین تمرکز کرده است اما اصلاح قوانین شخصیه و قوانین جزایی را نادیده می‌گیرد. دولت نمی‌خواهد با واقعیت معضلات جامعه درباره مسائل شخصی روبه‌رو شود. به هر حال اگر دولت می‌خواهد از این مهلکه نجات یابد این قوانین باید اصلاح شود.» (شریعه، رام‌الله)