زنان عرب و توسعه سیاسی

نویسنده : رویدا المیتاه، هازل المیتاه،حمود علیمات، منتهی غرائبه

مترجم : نفيسه آزاد

۱۶ خرداد ۱۳۹۱

برغم تدابیر بسیاری که در کشورهای عربی برای بالابردن میزان حضور زنان در جایگاه های تصمیم سازی صورت گرفته است، مشارکت زنان در عرصه ی عمومی و جایگاه قدرت هنوز به میزان مطلوب نرسیده است. هم اکنون، دنیای عرب پایین ترین سطح مشارکت زنان در پارلمان را در بین کشورهای دنیا دارد. موضوع این مقاله بررسی مشارکت سیاسی زنان در کشورهای عربی و تبیین چالش های مختلفی است که زنان در کشورهای عربی برای مشارکت در قدرت و تصمیم سازی با آن روبرو هستند.

جایگاه دنیای عرب در رتبه بندی جهانی

در طول دهه های گذشته، جهان توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته است تا جاییکه سال ۱۹۷۵ رسما به عنوان سال زنان نامگذاری شد. در سال ۱۹۷۹ و در طول برگزاری اولین کنفرانس بین المللی زنان در مکزیک، پایه های برگزاری کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) گذاشته شد. در ادامه کنفرانس مکزیک، یک کنفرانس مهم دیگر درباره مسائل زنان در سال ۱۹۸۰ در کپنهاگ و سپس کنفرانس دیگری در سال ۱۹۸۵ در نایروبی برگزار شد. با آغاز دهه نود و با افزایش نگرانی ها نسبت به تداوم تبعیض علیه زنان و حاشیه ای شدن نقش آنان در اجتماع، پیامدهای ناشی از اتلاف انرژی و اخلال نیروهای بنیادگرا در کلیه فرایندهای توسعه، توجه به مسائل زنان شتاب بیشتری به خود گرفت.

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (ICDP) در سال ۱۹۹۴ در قاهره، نقش بسیار بزرگی در جلب توجه همگانی به مسائل جنسیتی داشت. کنفرانس پکن هم که در سال ۱۹۹۵ برگزار شد، راه را برای مشارکت بیشتر و قوی تر زنان در فرآیندهای تصمیم سازی و موقعیت های بالاتر هموار کرد و از سوی دیگر تاییدی بود بر تاثیرجمعی تلاشهای صورت گرفته قبلی در همه کنفرانسها پیشین و التزام به اتخاذ طرح های اجرایی جدی در پاسخ به برنامه عمل پکن (BPFA).

در ادامه پیگیریهای حقوق زنان در سطح جهانی، اهداف توسعه هزاره (MDG’s) در سال ۲۰۰۰ به طور مشخص در هدف شماره ۳ خود که شامل ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می شود، بر اهمیت توسعه جنسیتی تاکید کرد. دیگر اسناد اهداف توسعه هزاره هر چند تحت لوای موضوعات دیگری همچون آموزش، بهداشت و فقر همواره به مسائل زنان توجه داشتند اما هرگز آن را به عنوان موضوعی جدا و متمایز از دیگر موضوعات مطرح نکرده بودند.

دنیای عرب نیز در بحث جهانی زنان و حقوق بشر از بقیه جدا نبود و اراده سیاسی نقش بسیار مهمی در پیشبرد توسعه جنسیتی، زنان عرب بازی کرده است. کشورهای عرب در دهه اخیر شاهد تغییرات مهمی در زمینه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.

دنیای عرب، شامل ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، با ترکیب پیچیده ای از موضوعاتی نظیر منازعات عربی-اسرائیلی و عواقب آن، ناپایداری اقتصادی، عدم توازن منابع جمعیتی و فشارهای محیطی تعریف می شود. میراث فرهنگی- اسلامی دنیای عرب و زبان مشترک عربی، چهره ای یگانه،از منطقه و مردم آن به نمایش می گذارد. روند دموکراتیزه شدن در دنیای عرب فرآیندی بسیار آهسته است که با موانع مختلفی روبرو است، موانعی همچون ناپایداری ها و تضادهای منطقه ای، عدم تعادل اقتصادی و فقدان آزادی برای فعالیت در یک فرآیند دموکراتیک معنادار و واقعی. چنین موانعی، نه تنها مانع روند دموکراتیک شدن در این منطقه است، بلکه باعث تاخیر در به ثمر نشستن تلاشهایی می شود که هدف آن توانمندسازی زنان و برابری آنها در مشارکت در تصمیم سازی هاست.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، دنیای عرب به عنوان دومین منطقه دارای پایین ترین سطح توانمندسازی جنسیتی اعلام شد. انتشار اولین گزارش توسعه انسانی در دنیای عرب در سال ۲۰۰۲ باعث جلب توجه بیشتری نسبت به « کمبود آزادی و دموکراسی» در دنیای عرب شد.

در مجموع، اتحادیه بین پارلمانی، دنیای عرب را به عنوان منطقه ای با پایین ترین سطح مشارکت زنان در پارلمان، رتبه بندی کرد. بنابراین، موقعیت سیاسی زنان عرب همچنان موضوعی حساس و مهم قلمداد میشود.

توانمند سازی و توسعه زنان در دنیای عرب

توسعه انسانی، توانمندسازی زنان، جنسیت و توسعه مفاهیمی هستند که اخیرا ظهور یافته و منجر به افزایش آگاهی در زمینه نیاز به الحاق جنسیت برای توسعه پایدار شده اند. در سطح بین المللی نیز مفهوم توانمندسازی زنان در کلیه معاهدات حقوق بشری گنجانده شده است.

احترام به حقوق بشر و آزادی های پایه ای، در منشور ملل متحد (۱۹۴۵) و اطلاعیه حقوق بشر (۱۹۴۸) گنجانده شده است و کلیه دولتهای عضو سازمان ملل با امضای آن، خود را متعهد به آن دانسته اند. کلیه کنوانسیون های رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان بانضمام برنامه عمل پکن (۱۹۹۵)، بر دستور کار روشنی در زمینه توانمندسازی و حقوق زنان تاکید و متمرکز شده اند. گرایش به توسعه زنان از طریق این کنفرانسها منجر به اقدام فوری و تمرکز مداخله گر بر برابری زنان در توسعه، به ویژه بر موضوعاتی همانند آموزش، بهداشت و سلامت و اشتغال شد که بعدها هم به نهادینه شدن مکانیزمهایی برای پیشرفت زنان گسترش یافت. مفهوم توانمند سازی زنان، برای مدتی طولانی به عنوان هسته حمایت از حقوق زنان دیده شده است که برای دستیابی به پیشرفت و توسعه ملی، حیاتی است.

بیشتر دولتهای عربی به توافقنامه های بین المللی و کنوانسیون های زن پیوسته اند که برجسته ترین آن، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان، برنامه عمل پکن و اهداف توسعه هزاره است. جالب اینکه، موضوع توانمندسازی زنان یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در بخش اصلاحات سیاسی در اجلاس سران عرب سال ۲۰۰۴ در تونس بود. سران عرب، برای اولین بار، بر سر موضوع پیشرفت رنان عرب به عنوان عنصر اساسی توسعه سیاسی و اقتصادی دنیای عرب بحث کردند. علاوه بر این،بانوانِ اولِ کشورهای عربی، خواستار توانمندسازی بیشتر زنان در کشورهای عربی شده اند تا از این طریق، زنان این امکان و توانایی را داشته باشند تا در ساخت و توسعه کشورها و جوامع خود ، سهمی برابر با همتایان مرد خود داشته باشند. این موضوع، تاکیدی است بر این نکته که خواست و اراده سیاسیِ قوی ، نیروی محرک مهمی برای توسعه زنان در کشورهای عربی است.

تمرکز بر مدرن سازی بسیاری از کشورهای عربی، منافع بسیاری برای موقعیت زنان در این کشورها داشته است، چرا که بسیاری از آنها قوانین اساسی و منشورهای جدیدی را اختیار کردند که در آن از زنان صراحتاً به عنوان شهروندان برابر یاد شده است. نتیجه سرمایه گذاری کشورهای عربی بر روی آموزش، سلامت، اشتغالزایی و حقوق سیاسی بیشتر، تاثیر مستقیمی بر پیشرفت و توسعه زنان خواهد داشت. سیاست های پیشرو و مترقی در سطح ملی و به ویژه در کشورهایی همانند تونس و مراکش که دارای نیروی کار انبوه و اقتصاد مبتنی بر صادرات هستند، اتخاذ شد. این کشورها متوجه ضرورت ایجاد تغییرات اجتماعی از طریق الحاق بیشتر زنان به بازار کار را برای بهبود اقتصاد کشورهای خود شدند و به همین دلیل توسعه زنان در داخل برنامه توسعه ملی در نظر گرفته شد.

افزون بر این، اتحادیه عرب در سالهای ابتدایی دهه هفتاد، کمیته زنان را در داخل دبیرخانه اتحادیه ایجاد کرد و «استراتژی عرب برای پیشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰» را اتخاذ کرد. این موضوع با تصویب برنامه همکاری کشورهای عربی ادامه یافت که نیز مورد تایید قرار گرفت و در اجلاس وزیران بلندپایه کشورهای عربی در سال ۱۹۹۶ در اردن، اولویت های پیشبرد برنامه توسعه زنان تصویب شد. وزیران بلندپایه کشورهای عربی در این اجلاس بر سه حوزه عمده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متمرکز شده بودند.

بسیاری دیگر از کشورهای عربی سیاست های جدی ای را برای تشویق زنان به حضور بیشتر در زندگی عمومی از طریق قانون های کار جدید شامل مرخصی زایمان، مزایای مربوط به نگهداری از کودکان و فراهم کردن مقدمات برای حق رای زنان به تصویب رسانده اند. علاوه بر این، بیشتر کشورهای عربی، شکلهای متفاوتی از وزارتخانه یا نهادهایی برای زنان با ایده دستیابی به حقوق برابر جنسیتی دایر کردهاند. وزارتخانه ای مستقل برای مسائل زنان در کشورهایی مانند فلسطین، الجزایر، مصر و عراق دایر شد. در کشورهایی همانند بحرین، اردن و لبنان شورای زنان و یا کمیته زنان ایجاد شد و در اردن و مصر، مدل ترکیبی از وزارتخانه زنان و شورای زنان بنا نهاده شد.

این شوراها یا وزارتخانه ها، مسئول طرح و برنامه ریزی، پیشنهاد راهکارها و قانون ها، نظارت و هماهنگی فعالیتهای مختلف مربوط به مسائل زنان و در عین حال تنظیم گزارش ملی برای ارائه در سازمان ملل مسئول هستند. این سازمان ها در برخی از کشورها همانند مصر، امارات متحده عربی، لبنان و بحرین توسط بانوی اول کشور اداره می شوند تا به صورت مستقیم بر تصمیم سازی ها نفوذ داشته باشند. به همین دلیل بسیاری از این سازمانها در آغاز اصلاحات قانونی، حذف حق تحفظ از CEDAW و ارائه برنامه ها و راهکارهای اولیه دربردارنده عامل جنسیت، موفق بوده اند. برای مثال کمیسیون ملی امور زنان اردن در هماهنگی با دیگر نهادهای رسمی زنان و سازمانهای جامعه مدنی، لیستی از خواسته های زنان آماده و به اعضای مجلس پانزدهم ارائه داد.

هدف این ابتکار، استحکام روابط و ایجاد گفتگو با نمایندگان پارلمان برای بحث بر سر راهکارها و قانون های مرتبط با توانمندسازی زنان، در درون اولویت های برنامه ملی برای بهبود موقعیت زنان اردنی بود. در نتیجه این ابتکار، پارلمان مواد قانونی عمده ای را در فاصله سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ تصویب کرد؛ قانون هایی همانند قانون نرخ بازنشستگی کشوری، قانون شهرداری، نظام خدمات مدنی، قانون حمایت در برابر خشونت خانگی، دفتربازرسی، قانون سلامت عمومی، قانون جلوگیری از قاچاق انسان، قانون انتخابات و قوانین دیگر.

ایجاد سازمان زنان عرب (AWO)

سازمان زنان عرب در سال ۲۰۰۳ ایجاد شد. این سازمان، سازمانی است که به واسطه همکاری چند دولت عربی و زیر چتر اتحادیه کشورهای عربی در مصر ایجاد شد. سازمان زنان عرب از دل «بیانیه قاهره» بیرون آمد که در اولین اجلاس زنان کشورهای عربی در سال ۲۰۰۰ در قاهره صادر شده بود و در سال ۲۰۰۲ در دومین اجلاس زنان عرب در اردن، با اعلام استقرارش شکل واقعی به خود گرفت. در همین اجلاس، راهکارهای منطقه ای برای پیشرفت زنان عرب، از سوی ملکه رانیا آل عبدالله، ابلاغ شد. مشاور ارشد سازمان زنان عرب، شامل بانوان اول کشورهای منطقه و یا نمایندگان آنهاست. ریاست اجلاس به شکل دورهای و بر اساس حروف الفباست و بر اساس همان نظمی که در اتحادیه عرب حکمفرماست پیش می رود.

این اجلاس منطقه ای باعث ایجاد اراده ای سیاسی برای بالابردن موقعیت زنان در دنیای عرب شد. بانوان اول کشورهای عربی، به ویژه در کشورهای اردن، امارات متحده عربی، مصر و بحرین، نقش بسیار مهمی در دستیابی زنان به حقوق و مشارکت در زندگی اجتماعی ایفا کردند. سازمان زنان عربی بر پایهی امید و اطمینان به مشارکت و همکاری بیشتر زنان عرب و همزمان افزایش همکاری بین دولتهای عربی و ایجاد هماهنگی در جایگاه این کشورها در منطقه و سطح بین الملل، بنیان گذاری شده است. این سازمان همچنین در نظر دارد تا در فروم های منطقهای و بین المللی به مسائل زنان بپردازد تا سطح آگاهی نسبت به موقعیت زنان عرب را بالا ببرد.

سازمان زنان عربی در نظر دارد تا از طریق تاکید بر قانونگذاری بر اساس برابری و شایستگی، مسائل زنان را در اولویتهای طرح توسعه جامع اجتماعی و سیاسی جای دهد، همچینین سطح آگاهی اجتماعی مربوط به زنان و توانایی آنان برای مشارکت در تصمیم سازی ها را در همهی سطوح را بالا ببرد که این امر می تواند منجر به بالا بردن نقش آنها درون خانواده و اجتماع شود. رفع بیسوادی، ترویج سلامتی و بهداشت، بالابردن سطح آگاهی محیط زیستی و رفع کلیشه های منفی در مورد زنان عرب به عنوان اولویت های پیشبرد توسعه جنسیتی تعیین شدند. در مجموع، مشارکت زنان در سیاست و تصمیم سازیها، به عنوان یکی از مهمترین حوزهها برای توسعه زنان، مورد تاکید ویژه قرار گرفت.

در پاسخ به این امر، سیاست های بیشتری با تمرکز بر برابری جنسیتی بخصوص در ارتباط با حقوق زنان، تهیه و تنظیم شده است و استراتژی های ملی با هدف توانمندسازی زنان و ارتقای نقش زنان در سیاست، اقتصاد و توسعه اجتماعی پی ریزی شده است.از سوی این دیگر این تلاشها، توقعات زیادی را از دولتهای محلی،حمایت کنندگان بین المللی و سازمانهای غیر دولتی ایجاد کرده است تا تمام توان خود را برای پیشبرد برنامه های زنان در زمینه های مختلف همچون سلامتی، آموزش و رفع فقر بکار گیرند.با سپری شدن زمان، بیشتر توجهات معطوف به برابری جنسیتی در قانون و اهمیت نقش زنان عرب در سیاست و تصمیم سازی ها شده است.

مروری بر جنبش برابری جنسیتی در دنیای عرب

جنبش برابری جنسیتی در دنیای عرب به خوبی مستند نشده است، ولی نشانه های اولیه آن را می توان در جنبشی مشاهده کرد که در قرن نوزدهم برای آموزش دختران به راه افتاد. در سالهای نخست قرن بیستم نیز زنان در جنبش های ملی ِ استقلال طلبانه نقش فعالی داشتند. جنبش زنان در دهههای ۵۰ و ۶۰ پیشرفت های بیشتری کرد و از قالب آرمان های گروههای بسیار پیشرو تبدیل به دستور کار دولت ها به عنوان بخشی از برنامه توسعه کشوری در خلال دوره استقلال کشورهای عربی شد.

در نتیجه، تا اواسط دهه هشتاد، گفتمان و عملکردِ کشورهای عربی، استراتژی های آنان برای پیشبرد مسائل زنان را تغییر داده است. این تغییر وقتی اتفاق افتاد که این کشورها متوجه این واقعیت شدند که برابری جنسیتی فقط با کار کردن با زنان بدست نمی آید بلکه مردان و کل جامعه باید به طور مساوی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی مسئول باشند. دهه نود شاهد پدیدار شدن مفهوم «رویکرد جنسیت محور» بود که دولتها متعهد شدند سیاست برابری جنسیتی را در نهادها، سازمانها، طرح ها و برنامه های خود پیگیری و اجرا کنند. سالهای اخیر نیز شاهد شمار فزاینده ای از کشورهای عربی است که بدون حق تحفظ به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوستند.

در ادامه کنفرانس پکن، دولتها برنامه ها و استراتژی های ملی را با هدف گرفتن مسائل زنان آغاز کردند و در همان حال جنسیت را نیز به عنوان یکی از پارامترهای اساسی در سیاست های خود مورد ملاحظه قرار دادند. بسیاری از شوراهای زنان و دیگر نهادهای زنان تا حدودی در برجسته کردن نقش جنسیت در سیاست گذاری های ملی مانند تحلیل جنسیتی بودجه بندی سالانه کشور و جنسیتی کردن تحلیلهای آماری موفق شده اند. دستاورد بزرگ دیگر شوراهای زنان پایه گذاری دفتر بازرسی برای دریافت و رسیدگی به شکایات زنان در سه کشور اردن، مصر و بحرین بود.

یکی دیگر از تاثیرات مثبت کنفرانس پکن، بالارفتن تعداد و نقش سازمانهای غیردولتی است. این سازمان ها، فعالیتهای زیادی برای ایجاد تغییرات در بسیاری از زمینه های مرتبط با توانمندسازی زنان و بالابردن نقش آنها در تصمیم سازیها در کشورهای عربی داشتند. علاوه بر این، آنها به یکی از شرکای فعال و تاثیرگذار اجرای سیاستهای برابری جنسیتی تبدیل شدند. در مجموع می توان گفت، بسیاری از کشورهای عربی، گام های بسیار مترقی و مثبتی به سمت تغییر قانون در راستای افزایش برابری زنان در قانون کار، امنیت اجتماعی و قوانین حمایتگر در برابر خشونت علیه زنان برداشته اند.

زنان عرب از طریق مشارکت در چنین کنفرانس هایی از هیئت مشارکت کنندگان منفعل به زنانی فعال تبدیل شدند که الویت بندی های مسائل زنان را که مبتنی بر حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود، تحت تاثیر قرار دادند. در همان حال کشورهای عربی شاهد مشارکت و همکاری بیشتری بین سازمانهای دولتی و غیردولتی و جامعه مدنی در سطح ملی برای تهیه گزارش های جامع ملی موقعیت زنان در کشورهای مختلف عربی و همچنین هماهنگی تلاشها و فعالیت های ملی برای شرکت در کنفرانس های بین المللی بودند.

مشارکت سیاسی زنان عرب

یکی از شاخص های مهم در توسعه زنان، میزان دسترسی آنها به تریبونی در فضای تصمیم سازی های ملی است که با میزان حضور آنها در زندگی اجتماعی و انجمن های حرفهای سنجیده می شود. یک تعریف عمومی از مشارکت سیاسی این است: مشارکت سیاسی هرگونه فعالیتی است که قصد و یا نتیجه آن تاثیر بر کار دولت است که این تاثیر یا به صورت مستقیم بر سیاست گذاران یا بر اجرای تصمیمات اعمال می شود و یا به شکل غیر مستقیم بر نحوه انتخاب کسانی که قرار است این سیاستها را وضع و اجرا کنند. مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، سیاست در جهان عرب، امری متعلق به فضای عمومی است؛ فضایی که مردان آن را در تصرف خود دارند و به سلطه خود ادامه می دهند.

مشارکت زنان در سیاست و تصمیم سازی ها، یکی از کانون های مهم و مورد توجه برنامه عمل پکن در سال ۱۹۹۵ بود. موضوعی که مجددا در سال ۲۰۰۰ و در تعیین اهداف توسعه هزاره مورد تاکید قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، همچنین توجهات را به اهمیت توانمند سازی زنان و نقش داشتن زنان در دولت جلب کرد. مشارکت زنان در زندگی اجتماعی – حوزه عمومی- و در فرآیندهای تصمیم سازی امری اساسی و مهم برای رسیدن به توانمندی زنان، برابری جنسیتی و دیگر اهداف توسعه است.

رهبران عرب برای اولین بار در تاریخ اجلاس عرب، در بیانیه تونس اجلاس عرب در ماه می سال ۲۰۰۴، تعهد خود را نسبت به ارتقاء نقش و مسئولیت زنان در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی اعلام کردند و بر اهمیت و جایگاه زنان در جامعه تاکید کردند. بسیاری از کشورهای عربی، اقداماتی برای بیشتر شدن شمار زنان نماینده مجلس انجام داده اند. این اقدامات شامل اصلاحاتی در سیستم انتخابات بوده است. علاوه بر تغییرات در قانون انتخابات، تغییر بسیار مهم دیگری که در برخی از کشورهای عربی صورت گرفت، تعیین سهم برای زنان برای حضور در پارلمان بوده است یعنی تعداد مشخصی از صندلی های پارلمان از قبل برای زنان تعیین و محفوظ شده است. احزاب سیاسی نیز اقداماتی را برای افزایش سهم زنان از نمایندگی پارلمان انجام دادند.

مشارکت کامل زنان در همهی سطوح چرخهی تصمیمسازی و عرصه سیاست، محرک حیاتی برای دستیابی به اهداف مطرح شده بین المللی در موارد ذیل محسوب میشود(ال میتاه،۲۰۰۵،یونیفم،۲۰۰۴):

• برنامه عمل پکن (BPFA)

• کنوانسیون رفع همهی اشکال تبعیض علیه زنان.

• قطعنامه ۱۳۲۵شورای امنیت سازمان ملل که بر اهمیت ورود نگاه جنسیتی به هسته مرکزی تلاشهای سازمان ملل برای پیشگیری و حل مناقشات، برقراری صلح، حفظ صلح، بازسازی و ترمیم و توانبخشی را تاکید می کند.

• بیست و سومین همایش ویژه مجمع عمومی «زنان ۲۰۰۰: برابری جنسیتی، توسعه و صلح برای قرن بیست و یکم» نامگذاری شده بود که خواستار حضور و مشارکت زنان در همه سطوح تصمیمسازی در فرآیند صلح، حفظ و گسترش آن بود(سازمان ملل ۲۰۰۲).

• بیانیه هزاره و اهداف توسعه هزارهی سوم، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان را به عنوان هسته اصلی اهداف خود دانسته است که دستیابی به آن می تواند به معنای رسیدن به هشت هدف دیگر قرن پیش رو باشد.

کشورهای عرب پس از کنفرانس پکن، دستاوردهای خوبی در زمینه پیشرفت زنان داشته اند. هرچند این پیشرفت ها در مناطق گوناگون دنیای عرب متفاوت است. ضروری است تا سهمی عادلانه برای زنان در همه سطوح سیاسی و رهبری از جمله در دستگاههای قانون گذار و اجرایی ( که امروز، مشکلات قانونی آن هم برطرف شده) داده شود تا به زنان صدایی برابر داده شود در شکل دهی به سیاست گذاریهای کلانی که زندگی و انتخاب های آنها را در سیطره خود خواهد داشت. این کار سیاست های عملگرایانه تر و هدفمندتری را در ارتباط با مسائل زنان تضمین می کند. زنان باید در شکل دهی به سیاست ها و استراتژی هایی که زندگی آنها را تحث تاثیر قرار می دهد، نقش داشته باشند.

پارلمان، نهادی کلیدی در این رابطه است، جایی که قوانین تدوین و تصویب می شوند و جایی که می تواند تاثیری مهم و اساسی در فرآیند تصمیم سازی داشته باشد سهمی عادلانه برای زنان در بین نمایندگان پارلمان ملی امری ضروری است تا صدا و مسائل زنان به وضح شنیده شود تا برابری جنسیتی افزایش یابد و تضمین شود که حقوق زنان مورد احترام قرار گرفته و قانونی می شود . ابتکارات زیادی در ارتباط با توانمند سازی زنان در جامعه، به رهبری زنان،شخصیت های سیاسی و جوامع محلی و دولتی صورت گرفته است. برخی کشورها مثل اردن،مصر، مراکش، فلسطین، موریتانی، سودان و سومالی، سیاست هایی همانند اختصاص سهم مشخص برای زنان در پارلمان را درپیش گرفته اند تا از مشارکت سیاسی زنان در سیاست گذاری های کلان مطمئن شوند. اما کشورهای دیگر چنین اقداماتی انجام نداده اند، در نتیجه کشورهای عربی پایین ترین درصد نرخ میانگین مشارکت رنان در امر قانون گذاری را به خود اختصاص داده اند. صرف نظر از این مساله، مطابق آماری که در سپتامبر ۲۰۱۰ منتشر شده، زنان فقط ۱۹٫۲ درصد نمایندگاه پارلمان را در سراسر دنیا تشکیل میدهند و البته در این میان دنیای عرب پایینترین نرخ را به خود اختصاص داده ، یعنی ۱۲٫۴ درصد در مقایسه با نرخ ۶٫۵ درصدی پنج سال پیش از آن.

جدول شماره یک: نمایندگان زن در پارلمان: میانگین منطقه ای و جهانی

Regions Single House
lower House
Upper House
Senate
Both Houses
Combined
Nordic countries ۴۱٫۶% --- ---
Americas ۲۳٫۱% ۲۳٫۷% ۲۳٫۲%
Europe-OSCEmember countries
including Nordic countries
۲۱٫۹% ۱۹٫۵% ۲۱٫۴%
Europe-OSCEmember countries
excluding Nordic countries
۲۰٫۱% ۱۹٫۵% ۱۹٫۹%
Asia ۱۸٫۷% ۱۷٫۰% ۱۸٫۵%
Sub-Saharan Africa ۱۸٫۳% ۱۹٫۶% ۱۸٫۵%
Pacific ۱۲٫۶% ۱۵٫۴% ۱۲٫۶%
Arab States ۱۲٫۴% ۸٫۴% ۱۱٫۶%
World Average ۱۹٫۴% ۱۸٫۲% ۱۹٫۲%

مناطق بر اساس سیر نزولی درصد حضور زنان در مجامع قانونگذاری مرتب شده اند.

در آمار سال ۲۰۱۰؛ رواندا بالاترین درصد حضور زنان در پارلمان را با عدد ۵۶٫۳ درصد داراست و پس از آن سوئد با ۴۵ درصد قرار دارد. در سال ۲۰۱۰، فقط ۲۴ کشور جهان توانستند به حداقل ۳۰ درصد حضور زنان در پارلمان دست یابند.

برغم آمار بسیار پایین حضور زنان در پارلمان در دنیای عرب، اما حضور زنان در نظام سیاسی به سرعت در حال افزایش است. در سال های اخیر ، زنان در کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشرفت های قابل ملاحظه ای در مشارکت در انتخابات مجلس و به دست آوردن حق رای داشته اند. کویت به تازگی و پس از برگزاری تظاهرات خیابانی در حمایت از حق رای زنان، به زنان حق رای و شرکت در انتخابات داده است. مدت زمان کوتاهی پس از اعطای حق رای به زنان، چهار نفر از زنان کویتی در رقابتی سخت با مردان عرصه سیاست موفق شدند این سد را شکسته و وارد پارلمان شوند. بحث زنان در سیاست تبدیل به یکی از بحثهای کلیدی و اساسی در دستور کار سیاسی و اجتماعی دلتهای عربی شده است. تعداد صندلی هایی که در پارلمان به زنان اختصاص یافته، در کشورهای مختلف عربی متفاوت است.

تونس با ۲۷٫۶ درصد، بالاترین آمار زنان در پارلمان را دارد، کشور بعدی سودان با ۲۵٫۶ درصد، عراق با ۲۵٫۲، امارات متحده عربی با ۲۲٫۵ و موریتانی با ۲۲٫۱ درصد، همه کشورهایی هستند که در حال حاضر بالاتر از میانگین درصد جهانی۱۹٫۴درصد قرار دارند. جالب اینجاست که عراق تنها کشور عربی است که قبل از دیگر کشورهای عربی و ار سال ۲۰۰۵ در قانون اساسی آن سهمیه ای برای زنان در پارلمان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که دیگر کشورهای عربی، سهمی گاه بسیار کمتر از میانگین جهانی، برای زنان در پارلمان دارند، کما این که در پارلمانهای عمان،قطر و عربستان سعودی هیچ زنی وجود ندارد.

جالب اینجاست که هنوز اختصاص سهمیه برای زنان در پارلمان، موضوعی بحث برانگیز است در حالی که تجربه کشورهایی همچون مراکش، تونس، سودان و اردن، نشان داده است که این سهمیه، مکانیسم سودمندی برای افزایش حضور و مشارکت زنان در بدنه قانونگذاری است. اجرای این قانون در مراکش درصد حضور زنان در پارلمان را از ۱ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱۰٫۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسانده است و ۳۴ زن را به پارلمان آورده است. احزاب سیاسی مراکش، با رعایت این سهمیه ها در لیست های انتخاباتی خود، تبدیل به نمونه هایی برجسته برای همتایان خود در دیگر کشورهای عربی شده اند. بسیاری از احزاب عربی، تمایل دارند زنان را در لیست های انتخاباتی خود نادیده بگیرند، چرا که معتقدند زنان شانسی برای برنده شدن در انتخابات ندارند، مهارت های رهبری را نمی دانند و حضور آنها در لیست حزب ممکن است جلوی پیروزی حزب را در انتخابات بگیرد. با این حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که احزاب در بسیاری کشورهای عربی بسیار نوپا هستند و مردان سیاست، اغلب به جای اعتماد به حزب خود برای رای آوری، بیشتر متکی بر ساختارِاجتماع محورِ شبکه روابط خانوادگی، قبیله ای یا منطقه ای هستند.

معمولا عوامل فرهنگی در انتخاب شدن کاندیداهای زن به عنوان نماینده پارلمان دخالت زیادی دارند. علاوه بر این دسترسی زنان به موقعیت های تصمیم سازی و رهبری، در شاخه های اجرایی یا دیگر موقعیت های خارج از ساختار قانونگذاری، تحت تاثیر اراده سیاسی و اعتماد آن به توانایی و اثربخشی زنان قرار دارد. بسیاری از زنان عرب، موفق شده اند توانایی های خود را در این موقعیت ها به اثبات برسانند، هرچند زنان دیگری هم هستند که فقط از طریق وابستگی های فامیلی و ارتباط با رژیم به چنین جایگاه هایی دست یافته اند.

به عنوان مثال برای حضور زنان در امور اجرایی، در سال ۱۹۹۰، فقط هشت دولت عربی شامل الجزایر، مصر، کومور، اردن،موریتانی، سودان، سوریه و تونس، یک تا دو زن وزیر در کابینهی خود داشتند . اما تا سال ۲۰۱۱، اکثریت قریب به اتفاق دولتهای عربی، بین ۲ تا ۶ زن وزیر در کابینه های خود داشتند. زنان در برخی کشورها، پست های عالی اجرایی را تصاحب کردند، به طور مثال در اردن و الجزیره به عنوان فرماندار و استاندار منصوب شدند، در اردن و سودان، پست های بالای قضائی را تصاحب کردند و در مصر هم اکنون زنان زیادی به عنوان دیپلمات مشغول به کار هستند. سه زن در انتخابات سه کشور الجزایر، موریتانی و لبنان برای تصاحب ریاست جمهوری شرکت کردند که البته هیچ کدام موفق نشدند. مسلما زنان عرب برای کسب سهم برابر در پارلمان یا تصاحب دفاتری در بالاترین رده های سیاسی و اجرایی، همچون ریاست جمهوری و نخست وزیری، راهی بسیار طولانی پیش رو دارند.

همچنین توسعه و پیشرفت سازمانهای جامعه مدنی و موقعیت آنها در اجتماع نیز وابسته به موقعیت و توسعه مردم است. نقش سازمانهای جامعه مدنی، کم اهمیت تر از احزاب سیاسی یا پارلمانها نیست، باید در نظر داشته باشیم که فعالیت های مدنی و قدرتمندتر کردن نقش جامعه مدنی به معنای افزایش منافع زنان و ارتقاء قابلیت های آنها برای تاثیرگذاری بر سیاست ها در سطح دولتی است. درصد زنان فعال در هیئت رئیسه سازمانهای غیردولتی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. لبنان با ۴۵ درصد در بالای لیست و فلسطین با ۴۱ درصد در رده دوم قرار دارد. در مصر ۱۸ درصد و در اردن ۲۲ درصد هیئت رئیسه سازمانهای غیر دولتی، زن هستند.

در نهایت، تفاوت میزان مشارکت زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی در کشورهای مختلف عربی، عموما با درصد زنان تحصیل کرده، قدرت فرهنگ غالب ، هنجارهای سنتی جنسیت، و در دسترس بودن یک محیط حامی در ارتباط است .

چالش هایی که مانع حضور زنان در سیاست و تصمیم سازی ها میشود

برغم اقدامات بسیاری که تا امروز کشورهای عربی برای بالابردن حضور زنان در موقعیتهای تصمیم سازی انجام داده اند، میزان حضور زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی و در موقعیتهای قدرت هنوز به میزان مطلوب نرسیده است. این بدین معناست که هنوز باید تلاش های گسترده تری از سوی جامعه مدنی، دولت و بخش خصوصی صورت بگیرد. حتی با وجود اراده محکم سیاسی در بسیاری از کشورهای عربی، محدودیت های فرهنگی حاکم است و زنان همچنان از حضور بیشتر در مجامع قانونگذاری، مشاغل رسمی و نهادهای اجتماعی باز می مانند و درصد کمی از این موقعیت ها را ازآن خود می کنند. واقعیت جاری امروز در کشورهای عربی، کمبودها و کاستی های بسیار در حوزه توانمندسازی زنان عرب در سیاست به دلیل چالش های بسیاری است که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

۱٫ سیاست و فرهنگ در دنیای عرب

گرایش عمومی و فرهنگ تبعیض علیه زنان هنوز در دنیای عرب وجود دارد و فرهنگ عربی برغم همه برنامه های توسعه و تلاش های ملیِ صورت گرفته برای توانمندسازی زنان و ارتقاء موقعیت آنان و خاتمه دادن به این تبعیض ها همچنان با مشخصه فرهنگی تسلط مردانه و پدرسالارانه شناخته می شود و با آداب و رسوم قبیله ای و سنتی اداره میشود که در بیشتر موارد با حضور و شمول زنان در عرصه سیاست سر ناسازگاری دارد. علاوه بر این، قدرت و اقتدار در دست مردانی است که از آنان انتظار می رود کنترل تصمیم سازی ها، نهادهای قانونگذار و اجرایی و دستگاه قضا را برعهده داشته باشند. تعداد کم زنان در سیاست و بسیاری فعالیت های دیگر مانند فراهم آوردن مقدمات حضور در انتخابات در میان قبایل که به قصد حفظ صندلی ها و صدا در پارلمان صورت می گیرد، شاهدی بر این موضوع است .

واضح نبودن مفاهیم فرهنگی و اجتماعی مرتبط با نقش ها، وظایف و حقوق، یکی از موانع جدی پیشرفت زنان در جامعه عرب است. مانند بسیاری از کشورها، زندگی اجتماعی و سیاست مربوط به حوزه عمومی است و حوزهی عمومی در اختیار مردان است و تسلط آنها بر آن همچنان ادامه دارد. فرهنگ بسیاری از کشورهای عربی همچنان بر دوگانه خصوصی-عمومی تاکید ویژه ای دارد. حوزه خصوصی، حوزه ای است که بر زنان و وظایف آنها در قبال خانواده تمرکز دارد، در حالیکه حوزه عمومی دنیای مردان است.بنابراین زنان مجاز به کار و فعالیت در حوزه عمومی و به طور خاص در عرصه سیاست نیستند. برخلاف زنان در کشورهای صنعتی که با سقفی شیشه ای برای رسیدن به مدارج بالاتر شغلی روبرو هستند، زنان در کشورهای عربی با دیواری ضحیم و مستحکم روبرو هستند که حوزه خصوصی را از حوزه عمومی جدا می کند و آنها را از حرکت بازمی دارد. یک زن عرب باید هزاران بار خود را در کار و زندگی از همه جهت ثابت کند تا موفق شود مورد پذیرش همتایان مرد خود قرار بگیرد. اگرچه طبق گزارش موسسه بین المللی دموکراسی و کمک انتخاباتی به زنان در پارلمان؛ آمارهای سال ۲۰۰۵ در ارتباط با تعداد نمایندگان زن در پارلمان نشان داد که جایگاه زنان در سیاست، مسئله ای جهانی است. ایدئولوژی "جایگاه زن" بر همه جوامع دنیا مسلط است. بر طبق این ایدئولوژی، زنان فقط باید نقش مادران شاغل را بازی کنند که عموما شغل هایی با درآمد بسیار پایین و غیرسیاسی دارند. علاوه بر این در بسیاری از جوامع این مردان هستند که به زنان می گویند چگونه از حق رای خود استفاده کنند و به چه کسی رای بدهند.

این موضوع، مانعی بزرگ برای رسیدن به روابط جنسیتی در کشورهای عربی است و از سوی دیگر تلاش های قابل توجه برنامه های توانمندسازی زنان برای رسیدن به هدفهای عربی را تا حد زیادی خنثی و بی اثر میکند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که نفوذپذیری مرزهای بین حوزه خصوصی و حوزهی عمومی، مورد بحث فعالان زن و حامیان آنها بوده است. این نفوذپذیری مرزهای این دو حوزه با یکدیگر، منطق های متخلط پدید می آورد که ترکیبی از این دو است و منجر به این واقعیت می شود که هر حوزه ای که در آن ارتباط متقابل وجود داشته باشد، حوزه ای سیاسی است که در بردارنده ی قدرت و اقتدار است.

۲٫ سازمانهای زنان و ان جی او ها

اگرچه فعالیت های سازمان های زنان و ان جی او ها در آغاز تغییرات و اصلاحاتی مثبت در برخی قوانین موفق بوده است اما همچنان شکاف باقی است.سازمان های زنان و ان جی او ها، تلاش می کنند تا از طریق برنامه های ارتقاء سطح آگاهی، فراهم آوردن حمایت های مالی و تقویت مهارت های مدیریتی زنان در اداره کمپین های انتخاباتی، آنان را تشویق به مشارکت سیاسی کنند. چنین فعالیت هایی در کشورهایی همچون اردن، مصر، بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی انجام شده است. اما این برنامه ها نیازمند اصلاحاتی هستند که آنها را موثرتر و کارآمدتر از قبل بکند. چرا که گزارش ها حاکی از آن است که سازمان های زنان و سازمانهای غیردولتی به آهستگی به سوی فعالیت های آگاهی بخشی، ترویج گری، آموزش و ظرفیت سازی نهادی و انسانی پیش می روند. حوزه هایی وجود دارد که نیازمند توجه و تلاشی بسیار بیشتر و جدی تر از سوی سازمانهای دولتی و غیردولتیِ حوزه زنان است بخصوص در ارتباط با رسانه.

پیامهای کلیشه ایِ رسانه ها که همچنان بر نقش های جنسیتی تاکید دارد، استفاده ضعیف از رسانه، فقدان برنامه های اطلاع رسانی مردمی با هدف تغییر کلیشه های جنسیتی و تصاویر کلیشه ای از زن، همه و همه تاثیرات بسیار بازدارنده ای بر مشارکت سیاسی زنان و حضور آنان درعرصه های تصمیم سازی دارند. فقدان توجه رسانه ها به فعالیتها و پتانسیل های زنان، منجر به نبود رای کافی در حوزه های انتخاباتی برای زنان می شود. سازمان های زنان و ان جی او ها، نیروهای اجتماعی هستند که باید برای حذف کلیشه های منفی در مورد زنان تلاش کنند که به نظر می رسد همیشه از رسانه ها در حال تبلیغ است. حوزه دیگری که نیازمند تحقیقات جدی و حمایت بیشتری از سوی سازمانهای زنان و ان جی او ها است مربوط به عدم اطمینان زنان رای دهنده به کاندیداهای زن و همچنین فقدان اعتماد به نفس زنان به خودشان برای رهبری است. در برخی کشورها مانند اردن، زنان بیش از ۵۰ درصد رای را در اختیار دارند و این به این معنی است که مردان شانس پیروزی خود را با تکیه بر اکثریت آراء زنان بیشتر میکنند. علاوه بر این حتی در برخی کشورها، مردان به زنان می گویند که چگونه رای دهند.

مطالعه ای که از سوی سازمان یونیفم در مارس ۲۰۰۷ منتشر شد، نشان می دهد که زنان به دلیل عوامل سیاسی و اجتماعی نمی توانند صندلی های پارلمان را از آن خود کنند، دلایلی همچون فقدان اعتماد جامعه اردن به توانایی زنان برای فعالیت در امور سیاسی. پایین بودن عزت نفس و اعتماد به نفس زنان از طریق الگوهای مشخص اجتماعی و تربیت فرزند در میان خانواده ها که اغلب مبتنی بر تبعیض میان مردان و زنان به ویژه در آزادی های فردی، مسئولیت پذیری و حقوق است، تائید می شود.

از سوی دیگر افزایش تعداد سازمانهای زنان و ان جی او ها باعث ایجاد رقابتی جدی بر سر منابع بین آنها شده است. این سازمان ها، هماهنگی بسیار کمی با هم دارند چون بیش از اندازه وابسته کمک های دولتی و حامیان خارجی هستند.گزارش ESCWA در مورد جنبش زنان عرب، بر موضوع فقدان هماهنگی و وجود اختلاف در برخی موارد در بین گروههای زنان و سازماهای مرتبط در سطح ملی متمرکز شده است.

علاوه بر این، گزارش AWO در سال ۲۰۰۶، حاکی از آن است که کلیه پروژه ها و برنامه های زنان در کشورهای عربی در سطوح دولتی، موسسات جامعهی مدنی و بخش خصوصی از فقدان نگرش استراتژیک، طرح ریزی استراتژیک ضعیف، پیگیری، نظارت و ارزیابی نامناسب، هماهنگی ضعیف میان ذینفعان، اجرا و تعیین بودجه ناکافی و نامتعادل رنج می برد. بنابراین سازمان های زنان و ان جی او ها باید به این شکافها و مشکلات بپردازند، اقدامات خود را بهبود بخشند و با محدودیت های قانونی و فرهنگی که مانع حضور و مشارکت سیاسی زنان در عرصه های تصمیم سازی است، مقابله کنند.

۳٫ راهکارهای توانمندسازی بین روشنفکران و توده مردم

مسلم است که پیش نویس راهکارهای پیشبرد توسعه زنان در کشورهای عربی از سوی گروهی از زنان روشنفکر تهیه شده و پس از آن در رده های بالای سیاسی به تصویب رسیده است. به بیان دیگر، زنان عادی نقشی در برنامه ریزی ها، گسترش برنامه ها، ارزیابی پروژه ها و برنامه های متمرکز بر مسائل زنان نداشتند. آنها فقط دریافت کنندگان و مصرف کنندگانی بودند که خدمات طراحی شده توسط روشنفکران به دست آنها می رسید. بنابراین نسبت به آغاز پرقدرت برنامه های توسعه جنسیتی در دنیای عرب، احساس تعلق خاطر ندارند. می توان از تعداد زیاد رای هایی که زنان برای مردانِ کاندیدا به صندوق های رای می ریزند، به این موضوع پی برد.

شک و تردیدها نسبت به برنامه ترفیع و توسعه زنان

متاسفانه، سیاست ها و فعالیت های زنان برای پیشبرد و توسعه در دنیای عرب فقط با موانع و دشواری هایی نظیر آنچه پیش از این گفتیم- یعنی دشواری های فرهنگی یا نظیر آن- مواجه نیست بلکه نوعی شک و تردید در مورد توسعه زنان وجود دارد، یعنی این که برخی مردم برابری جنسیتی را به مثابه موضوعی غربی می بینند که سنخیتی با مذهب و فرهنگ اجتماعی کشورهای عربی ندارد. حتی امروز هم بسیاری از افراطیون مذهبی نسبت به دستاوردهایی که زنان در این چند سال اخیر بدست آورده اند، مشکوک هستند. آنها زنان و حامیان آنها را در بحث ها و چالش هایی بسیار قوی مجبور به اعلام موضع صریح درباره حقوق زنان در اندیشه اسلام کرده اند، همانطور که بحث در مورد CEDAW از منظر اسلام بسیار داغ بوده است. تردیدها و شک گرایی افراطیون مذهبی و حامیان آنها نسبت به توسعه زنان در حال افزایش است تا جایی که در برخی کشورها درخواست محدود کردن زنان به خانه داری را دارند. بنابراین به نظر می رسد، جنبش زنان ناچار خواهد بود در حالی به راه خود ادامه دهد که هرگز چشم انداز اسلامی و تاریخی جامعه عرب، فرهنگ و مذهب آن را فراموش نکند. لازم به یادآوری است که موانع سر راه زنان در رسیدن به مقامات بالای سیاسی، ریشه در مذهب ندارد، همان طور که در برخی کشورهای اسلامی زنانی بوده اند که به بالاترین مقام سیاسی دست یافته اند مانند: بینظیر بوتو در پاکستان، مگاواتی سوکامو پوتری در اندونزی و خلدا ضیا در بنگلادش.

کاستی ها و نارسایی ها در چارچوب های نهادی و قانونی برای پیاده سازی سیاست ها

برغم دستاوردهای بسیار مثبت در زمینه قانونگذاری در کشورهای مختلف عربی، تبعیض های قانونی همچنان به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه و پیشرفت زنان است. شکاف ها و تضادها همچنان میان قانونگزاری، اجرا و فعالیت اجتماعی وجود دارد. برای مثال، در کشورهای مختلف، هنوز مشکلات قانونی در ارتباط با سن ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت، مسائل مربوط به ارث، ناقص سازی جنسی زنان، و خشونت علیه زنان وجود دارد.این شکاف همچنین بین تدوین سیاستها و اجرای برنامه ها در بسیاری کشورهای عرب به چشم می خورد، این شکاف به دلیل فقدان وجود شاخص هایی شفاف برای نظارت و ارزیابی پیشرفت و نتایج کار، محدودیت های بودجه ای برای اجرای برنامه ها و فقدان وجود ابزارها و راه هایی اثربخش برای ارتباط دادن تلاشهای جریان سازی جنسیتی به دیگر طرح ها و سیاست گذاری های ملی است.

پیشرفت زنان در جامعه و برنامه ها و دستورکارهای مرتبط با آن، نیازمند سرمایه گذاریهای طولانی مدت بر منابع و مشارکت پایدار بین بخش های مختلف است. شوراهای ملی عربی برای زنان یا نهادهای مرتبط، سازمانهای کوچکی هستند که وظایفی بسیار بزرگ بر دوش آنها گذاشته شده است. آنها می بایست مرجع دولت برای کلیه مسائل و موضوعات مربوط به زنان و پیشرفت آنها باشند. این مشاور/ نهاد ها در نظارت، پیگیری و اجرای سیاست/طرح ها با مشکلاتی روبرو می شوند چرا که آنها مکانیسم های لازم برای انجام این وظایف را در اختیار ندارند و مهم تر این که آنها در سلسله مراتب اداری نسبت به نهادهای اجرایی اقتدار ندارند تا بتوانند این مسئولیت را به انجام برسانند. این امر نیازمند آن است که شوراهای ملی زنان یا نهادهای مرتبط با آن چشم ها و بازوانی توانمند در هر یک از وزارتخانهها داشته باشند، که از آنها حمایت و مسئولیت آنها را به گردن بگیرد. البته باید در نظر داشت که این ممکن نیست مگر اینکه موقعیت نهادهای زنان به لحاظ قانونی، قدرت و اختیارات اجرایی بهبود یابد.

۴٫ احزاب سیاسی، انتخابات و قبایل

زنان معمولا در احزاب سیاسی به حاشیه زانده می شوند یعنی حمایت بسیار کمی از آنها برای کاندیداتوری صورت می گیرد و در بیشتر موارد زنان را در راس احزاب سیاسی نمی بینیم. بنابراین، نمایندگان زن در عرصه سیاست در دنیای عرب همچنان بسیار کم هستند. در برخی کشورها، احزاب ساسی اقداماتی برای تشویق زنان به حضور در عرصه سیاست انجام داده اند از جمله اختصاص سهم مشخص برای زنان در لیست های انتخاباتی، سیاستی که بدون شک در تشویق زنان برای حضور در عرصه سیاست، بسیار موفق بوده است.

علاوه بر این سیستم انتخاباتی نیز در بسیاری از کشورها، خود به مثابه مانعی بر سر راه زنان برای شرکت در انتخابات عمل می کند، چرا که خصوصیات ویژه ای را می طلبد که نسبت به زنان تبعیض آمیز است. مانند چیزی که در مورد انتخابات مقدماتی قبیله ای به چشم میخورد. بسیاری از قبایل در بسیاری از کشورهای عربی، انتخابات مقدماتی را ساماندهی می کنند که هدف آن حذف کاندیداهای ضعیف تر و با شانس کمتر برای برنده شدن، به نفع کاندیداهای قویتر و مطمئن تر است. این عمل برای قبایل محدوده امنی در دل یک محیط پرچالش سیاسی در کشورهایی همانند اردن، کویت، امارات عربی متحده،عراق و بحرین است. با توجه به افزایش هزینه ها برای راه اندازی کمپین های انتخاباتی و در عین حال کمبود اعتماد به نفس در زنان، این سیستم مانعی جدی بر سر راه مشارکت سیاسی زنان در کشورهای عربی است.

جالب توجه اینکه از چند سال گذشته تغییراتی در این سیستم به چشم می خورد. برای نمونه انتخابات اردن در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰ پیشرفت زیادی در این رابطه داشت و قبایل زیادی در سرتاسر کشور از کاندیداهای زن حمایت کردند. پیشرفت دیگر در کویت بود که چهار نفر از زنان در انتخابات پارلمان این کشور پیروز شدند. این موضوع اهمیت وجود " ناحیه ای آسوده" برای زنان را نشان می دهد که نیاز به ارزیابی دقیق از عواملی دارد که در این دو منطقه (اردن و کویت) منجر به این پیشرفت ها شده است یعنی دو کشوری که به نظام قبیله ای شناخته می شوند و اسلام گرایی افراطی در کویت رواج دارد.

زنان باید بیاموزند و استراتژیهای خود را مجددا ارزیابی کنند تا بتوانند این " ناحیه آسوده" را بیابند و در عین حال پل ارتباطی قوی تری بین خود بسازند و روابط خود را با نیروهای سیاسی موجود از جمله قبایل، گروههای مذهبی، احزاب و اجتماعات گسترش دهند.

مسیر پیش رو

برغم پیشرفت های قابل توجه زنان در حوزه های بهداشت، سلامت و آموزش در کشورهای عربی، مشارکت زنان در حوزه های اقتصادی و سیاسی هنوز بسیار کمرنگ است. این عدم حضور به مانعی جدی برای مشارکت واقعی زنان در توسعه پایدار تبدیل شده است. چالشهای پیش روی زنان برای رسیدن به این نقطه بسیار زیاد است. ضرورت دارد که زنان با ایمان قوی به توانایی زنان به عنوان انسانهایی که میتوانند مسئولیت و رهبری ساختن کشور خود را به دوش کشند، همه تلاشهای خود را یکپارچه کنند.

اتحاد و یکپارچپی زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی نیازمند مداخلات سیاسی نیرومندی است که با هدف توانمندسازی زنان و بالابردن سطح آگاهی زنان و مردان در دنیای عرب نسبت به نقش مهم و حیاتی زنان، نه فقط در خانه و زندگی خصوصی بلکه در حوزه های عمومی، وارد عمل شوند.

کشورهای عربی نیازمند آن هستند که فعالیت های آتی دولتهای خود را با توجه به شکافها و چالش های موجود و با سوگیری به سمت برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در همه بخش های توسعه- اقتصاد، جامعه و سیاست- برنامه ریزی کنند. مسئله مهم تر این که، کشورهای عربی باید به بازنگری قوانین فعلی خود ادامه دهند و آن را مطابق با خط مشی مصوب کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی پیش برند و آگاهی عمومی، درک قانون و اجرای صحیح آن را تضمین کنند. همچنین، فرصت های برابر باید در قانون و سیاست گذاری ها دیده شود. بنابراین، برقراری پل ارتباطی بین حوزه خصوصی(خانواده) و حوزه عمومی(دامنه سیاسی) برای ارتقاء و بهبود نقش زنان در سیاست بسیار اساسی است. زنان عرب و فعالان حوزه زنان باید برای ارتقاء مشارکت زنان، سیاستمداران را برای سیاست گذاری های جنسیت محور تحت فشار بگذارند؛ سیاست هایی همچون تبعیض مثبت به نفع زنان، اصلاح نظام انتخاباتی و ظزفیت سازی و ایجاد مهارت های لازم برای زنان در سیاست و رهبری.

مسیر پیش رو نیازمند پیشرفت در ظرفیت ها و توانایی های انسانی و توسعه استراتژی های چندلایه برای بالابردن نرخ مشارکت زنان در زندگی اجتماعی است. این استراتژی ها باید همه مسیرهای توسعه ای را پوشش دهد(اجتماعی-اقتصادی، سیاسی، قانون گذاری، محیط زیستی، دولت و ان جی او ها، رسانه، جوانان، مردان و زنان...) و افراد، خانواده ها و اجتماعات را به شکل وسیعی مخاطب قرار دهد. توانمندسازی زنان پایه های بنیادین این مسیرها را شکل می دهد. موضوع حیاتی دیگر، کسب اطمینان از مشارکت سیاسی زنان از سطوح پایین به بالا در طرحریزی،اجرا و ارزیابی برنامه ها و خدمات فراهم شده برای خودشان است؛ کسب اطمینان از ربط منطقی بین برنامه ها و استراتژی ها با نیازها و اولویت های واقعی، برای تحکیم ارتباط بین طبقات مختلف ذینفع در این روند (دولت،زنان، جنبش زنان،سازمانهای غیر دولتی و بخش خصوصی)، برای کسب اطمینان از هماهنگی و همیاری بهتر به منظور اجرای کامل استراتژی ها و برنامه ها برای پیشرفت زنان.

این امر شامل تدوین یک روش صحیح برای کمک به یکپارچگی زنان در زندگی اجتماعی و سیاسی نیز می شود، که به دست نمی آید مگر زمانی که شعارها تبدیل به برنامه های کاری شوند و باید اقدامات جدی برای درک مشارکت واقعی زنان و مداخله و ورود زنان در همه جنبه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. به نظر می رسد، پیشنهاد بازگشت به مردم،شعاری مناسب برای زمان حاضر باشد. بازگشت به مردم و تدوین نظامی آموزشی که به صورت آهسته و پیوسته این مفاهیم را القا کند: برابری، فرصتهای برابر و حقوق زنان به عنوان شهروندان درجه یک که شامل حقوق آنها برای سهم داشتن در حوزه های عمومی همراه با مردان نیز می شود.

بنابراین، سازمان های دولتی و غیردولتی باید در کنار هم و با هم برای پیشبرد گفتمان و عمل در این حوزه کار کنند، تا زمانی که اطمینان پیدا کنند که حقوق زنان در فرهنگ کشور به عنوان مترادف برای حقوق بشر شناخته شده و به کار می رود. هماهنگی و همرایی میان سازمانهای مختلف مرتبط با زنان باید به نحوی شکل بگیرد که منجر به تقویت آنها شود، همچنین باید معیارهای علمی برای سنجش میزان موفقیت این سازمانها در انجام مسئولیتی که بر عهده دارند، ایجاد شود.

آموزش صحیح می تواند منجر به توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان شود. نظام آموزشی در دنیای عرب باید ابزاری برای تغییر فرهنگ باشد، برای نمونه سیستم آموزشی باید مشوق و مروج این گرایش باشد که مردم نمایندگان خود را بر اساس شایستگی هایش انتخاب کنند و نه براساس ملاحظات دیگر و این موضوع را روشن کند که نماینده سیاسی یک جریان در یک نظام دموکراتیک می تواند به راحتی یک زن باشد.

علاوه بر این، کشورهای عربی باید کمپین های آموزشی و ترویجی موثری برای بالا بردن آگاهی مردم در زمینه اهمیت نقش و مشارکت زنان در توسعه پایدار سیاسی، اجتماعی،اقتصادی راه اندازی کنند. کمپین های آگاهی رسانی باید تقویت و ارزیابی شوند و همچنین برای تاثیرگذاری یکپارچه باید در این کمپین ها اهمیت یکسانی به برنامه های قانونی سوادآموزی در همه سطوح از جمله تحصیلات مدارس و همچنین تهیه اطلاعات برای زنان در مورد حقوق شان در همه زمینه ها داده شود.

رسانه در سطح ملی و منطقه ای این وظیفه را برعهده دارد که توجهات را به سمت مسائل زنان جلب کند. آنها باید تصاویر مثبتتری از زنان عرب و توانمندیهای آنان برای مشارکت در سیاست و کلیه موقعیت های تصمیم سازی در همه بخشها، پخش کنند.

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، رهبران عرب موضوع پیشرفت و بهبود موقعیت زنان را به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مورد بحث قرار داده و پذیرفته اند. حالا مسئولیت بر دوش زنان عرب است که این فرصت با ارزش را در اختیار بگیرند و خود را برای مشارکت در اصلاحات سیاسی در کشورهای خود آماده کنند. فرصت دیگری که برای زنان عرب وجود دارد بنیانگذاری سازمان زنان عرب(AWO) است. زنان در دنیای عرب باید بر اشتیاق و انرژی که بانوان اول کشورهای عربی برای پیشبرد حقوق زنان و تحول در زندگی و موقعیت فعلی زنان عرب دارند، تکیه کنند.

با وجودی که اطلاعات بسیاری در مورد زنان عرب وجود دارد، اما نکته قابل بحث این است که بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد میزان مشارکت زنان عرب در سیاست و زندگی اجتماعی، مبتنی بر پژوهش های کمی بوده است و بر اساس اعداد و ارقام و درصدها بیان شده است و مطالعات کیفی اندکی صورت گرفته است. اعداد و درصدها در اغلب موارد بسته به موضوعی که مورد بحث است دو روی یک سکه اند ، این اعداد و ارقام یا نشان دهنده میزان و درصد بسیار پایین حضور زنان در پارلمان یا در سیاست هستند یا تصویری درخشان از پیشرفت زنان در سالهای اخیر به دست می دهند. بنابراین در این زمینه نیاز به مطالعات و تحقیات کیفی وجود دارد تا واقعیت درونی تجربیات و دیدگاه های زنان با توجه به چالشها و موانع پیش روی آنها برای مشارکت سیاسی نشان داده شود تا از طریق آن بتوان تحلیلی عمیق از موقعیت زنان در دنیای عرب به دست آورد.

با توجه به طبیعت دینامیک و پویای مشارکت سیاسی و قدرت بین زنان در رده های بالای تصمیم سازی، اطلاعات کیفی و دقیق برای زنان در سیاست مورد نیاز است. علاوه بر این، نتایج و فشارهای حاصله از برنامه های توانمندسازی زنان و اقدامات تبعیض مثبت برای زنان باید بر اساس تغییرات واقعی در زندگی و موقعیت زنان، مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه، چالش همچنان بر سر یافتن راهی برای الحاق یافته های این مطالعات و تحقیق ها در استراژی ها و برنامه های آینده باقی است. علاوه بر این، تلاشی جدی و مستمر در زمینه یافتن شاخص های جنسیت محور برای سنجش نتیجه های برنامه ها و طرح ها و همچنین برای بنیانگذاری یک مکانیزم ارزیابی و نظارت یکپارچه بر اساس متغیرهای مربوط به جنسیت لازم است. تا امروز، شاخصهای توسعه زنان و سیستم ارزیابی و نظارت دو مسئله حل نشده و مزمن در دنیای عرب بوده است. پایش نتایج ، وجهه مهم و اساسی برنامه هایی است که با هدف برابری جنسیتی به اجرا در می آید.

نتیجه گیری

در نتیجه، برای زنان عرب، تصاحب پست های سیاسی و عمومی بزرگ ترین دستاوردی است که باید خوب شناخته و حفظ شود. پانزده سال پس از پکن، ما هنوز هم در حال اصلاح و بازنگری استرتژی ها و برنامه های خود برای توسعه و توانمندسازی زنان در دنیای عرب هستیم. واقعیتی که باید به آن بپردازیم این است که توسعه پایدار در کشورهای عربی امکان ندارد مگر آنکه زنان نقش کاملی در آن ایفا کنند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه همه حقوق زنان به آنان اعطا شود. تقویت دموکراسی در دنیای عرب، مانند آزادی، برابری، کرامت و شفافیت به بهبود امنیت، آرامش و آزادی همه مردم منجر می شود به ویژه زنان که با چالش های زیادی برای مشارکت در حوزه سیاست روبرو هستند.

بحث پیشرفت و توسعه زنان، بیانگر این واقعیت است که چون زنان نیمی از نیروی بهرهور و پتانسیل بالقوه در جامعه هستند، جزء اصلی و حیاتی فرآیند توسعه محسوب می شود؛ توسعه ای که با هدف ایجاد جامعه ای پیشرو و خوشبخت انجام میگیرد. هیچ پیشرفتی بدون توسعه انسانی منفعتی برای ملتی نخواهد داشت. و این مهم نیازمند درجات بالایی از شفافیت، اعتبار و تعهد، نه فقط در زمینه زنان، بلکه در مورد همه بخش های اجتماع است.

در گزارش توسعه انسانی عربی در سال ۲۰۰۹ با موضوع امنیت انسانی در کشورهای عربی اعلام شد:"سیاستگذاران و دیگر ذینفعان باید از مفهوم سنتی و دولت محورِ امنیت به مفهومی از امنیت بازگردند که بر امنیت افراد، حمایت و توانمندسازی آنها متمرکز است.