جریان‌سازی جنسیتی و سازماندهی فمینیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا

نویسنده : ایزس نصیر

مترجم : نفيسه آزاد

۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

مقاله­ ای که می خوانید، ترجمه یکی از مقالات بخش دوم کتاب «زنان و جنگ در خاورمیانه» با عنوان «بازبینی فعالیت­های فمینیسم فراملی در زمینه­ای از جنگ، اغتشاش، بازسازی پس از جنگ و فعالیت­های صلح طلبانه» است. این مجموعه مقاله که در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار چاپ شده است، حاصل کار تعدادی از پژوهشگران فمینیست بر روی مسئله­ ی زنان و جنگ در خاورمیانه با دیدگاه فمینیسم فراملی است. بخش اول این کتاب به برنامه­ ی جنسیتی نئولیبرالی در منطقه می­ پردازد که قرار بود با حمله و اشغال افغانستان و عراق و به اسم دفاع از آزادی­ و دموکراسی پیاده و اجرا شود. در بخش دوم که مقاله­ی حاضر به آن تعلق دارد، دو مقاله در مورد فلسطین و جریان سازی جنسیتی و فعالیت­های سازمان­های بین المللی و محلی و تاثیر آنها در واژگون کردن و یا تغییر ساختار جنسیتی و سلسله مراتبی این منطقه گنجانده شده است. در این مقاله با ساز و کار واقعی فعالیت­های فمینیستی در ناحیه پر اغتشاش منطقه­ ی خودگردان و اراضی اشغالی فلسطین از نزدیک آشنا می­شویم، همچنین نویسنده دیدگاهی انتقادی نسبت به نقش و عملکرد سازمان ملل و دیگر سازمان­های غربی در راستای پیشبرد منافع زنان در این منطقه دارد.

مقدمه

در این فصل، شیوه‌های اعمال جریان‌سازی جنسیتی از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل را در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی می کنم. علاوه بر این راه‌کارهای استفاده شده و چالش‌های پیش روی گروه‌های مختلف فمینیستی و فعال زنان را بررسی می کنم و نشان می دهم که جریان‌سازی جنسیتی، زمانی دارای بیشترین تاثیرگذاری است که با دیگر گروه‌های محلی، منطقه‌ای و فراملی در تعامل باشد، آنها را تجهیز و شبکه‌های همکاری مشترک را با آنها راه‌اندازی ‌کند. استدلال خواهم کرد که امر محلی پایه و مبنای فعالیت گروه‌های فمینیستی و فعال زنان باقی خواهد ماند و این امر نتیجه شرایط ساختاری و محدودیت‌هایی است که از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی بر آنان تحمیل می شود. فصل مشترک موجود بین ساختارهای قدرت سیاسی و اقتصادی محلی، منطقه‌ای و فراملی را تحلیل خواهم کرد که از پیشرفتِ استیلای گفتمان‌های نرینه و نظامی‌شده تغذیه می‌شوند در حالی که نظام جنسیتی دست‌نخورده باقی می‌ماند. هدف از این کار گسترش شبکه‌سازی‌های موثر و ایجاد فرآیندهای متعلق به جریان‌سازی جنسیتی است تا این نظام جنسیتی را به پرسش بکشند و از راه‌حل‌ها و جایگزینی نظام های جنسیتی تغییر شکل های جایگزین و فمینیستی حمایت کنند.

جریان سازی جنسیتی

جریان‌سازی جنسیتی ریشه در سیاست‌های توسعه‌ای سازمان ملل در دهه هفتاد دارد و در چهارمین کنفرانس زنان سازمان ملل در پکن در سال ۱۹۹۵، با عنوان برنامه عمل پکن تصویب و در دستور کار دولت های عضو سازمان ملل و اتحادیه اروپا قرار گرفت. مفهوم جریان‌سازی جنسیتی در آغاز از جانب فمینیست‌هایی گسترش یافت که در کمیسیون اروپا برای ارتقای سیاست‌های برابری جنسیتی تلاش می کردند(Hawkesworth, 2006). در جریان‌سازی جنسیتی، فرض اصلی بر این است که دیدگاه های جنسیتی برای تمامی برنامه‌ها و مسائل ضروری هستند. پس جریان‌سازی جنسیتی به مثابه راهکاری برای تغییر، نیازمند آن است که در تمام «فرآیندهای تصمیم‌گیری، جنسیت را در محاسبات خود مدنظر داشته باشند، یعنی ملزومات سیاست‌های پیشنهادی خود را بر مردان و زنان بررسی کنند و تاثیرات جنسیتی مختلف و تبعیض‌های جنسیتیِ حاصل از برنامه‌های موجود و پیش رو را مورد پژوهش قرار دهند» (Hawkesworth). جریان سازی جنسیتی در ادبیاتی که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گسترش و توسعه یافت «راهکاری است برای تبدیل اولویت‌ها و تجربیات زنان و همچنین مردان به بخش جدایی‌ناپذیر طراحی، اتخاذ، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌ها، به شکلی که زنان و مردان بتوانند به طور مساوی از آن‌ها بهره‌مند شوند و نابرابری همیشگی نباشد» . این تعریف بر نیاز جدایی‌ناپذیری اولویت‌های زنان و خلق شرایط برابر برای آنان به منظور تشخیص تمامی حقوق خود، در تمامی سطوح سیاست‌ها و برنامه‌ها تاکید دارد. در چنین زمینه‌ای است که جریان‌سازی جنسیتی «صورت‌هایی تازه از اتحاد و عمل سیاسی» را به‌کار می‌گیرد(Walby, 2005: 467). این اقدامات شامل به‌کارگیری «زنان منتخب در پارلمان، توسعه سازمان‌های متخصص در امور جنسیتی در دولت، همچنین به‌کارگیری متخصصان جنسیتی در جامعه مدنی و در دانشگاهها برای پایه گذاری سازمان ها است» (Walby).

جریان‌سازی جنسیتی از آغاز امری فراملیتی و وابسته به نسبت‌های جنسیتی و زمینه سیاسی ملی بوده است(Eveline and Bacchi, 2005) . این کار فراتر از مقایسه «وضعیت نامساعد زنان نسبت به وضعیت برتر مردان» است و هدف آن «بررسی و گسترش تمام حوزه‌های سیاست‌گذاری برای اعمال برابری جنسیتی» است (Walby, 2005: 456).

این امر، نمونه‌ای از توسعه سیاست‌گذاری و «فرآیند ساده انتشار سیاست‌گذاری از کشورهای مرکز به کشورهای پیرامون نیست، بلکه محصول توسعه پیچیده در مکان‌های متفاوت و به اشکال متفاوت است» (Walby,2005: 458). جریان سازی جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با پیشقدمی دولت‌ها، سازمان ملل،اتحادیه اروپا و همچنین گروه‌ها و سازمان‌های فمینیستی و فعال حقوق زنان صورت گرفته است. در اینجا به ارزیابی کلی این تلاش‌ها خواهیم پرداخت و مورد فلسطین را به صورت ویژه بررسی می کنیم.

ابتکارات سازمان ملل و اتحادیه اروپا در جریان سازی جنسیتی

در نوامبر ۱۹۹۵، اتحادیه اروپا و دوازده کشور خاورمیانه و مدیترانه‌ای، اعلامیه بارسلونا[۱] را پذیرفتند که برمبنای آن برای تشکيل مجمع پارلمانى اروپا – مديترانه‌اى (EMP ) توافق حاصل شد. کشورهای امضاکننده اعلامیه بارسلونا تعهد کردند تا مطابق منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین دیگر تعهدات قوانین بین‌الملل عمل کنند (Naciri and Nusair, 2003). آن‌ها همچنین متعهد شدند به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام بگذارند و وجود این آزادی‌ها را بدون تبعیض بر مبنای نژاد، ملیت، زبان، مذهب و جنسیت تضمین کنند.

توافق شد که جریان‌سازی جنسیتی باید در هر سه دسته EMP –یعنی، همکاری سیاسی و امنیتی، اقتصادی، همچنین مبادلات فرهنگی و انسانی- اعمال شود. به علاوه، تحلیل جنسیتی باید در تمامی مراحل، راهنمای تمامی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای قرار گیرد. باید سازوکار پشتیبانی تاسیس شود تا به ارزیابی اجرای سیاست‌گذاری‌های حساس به امور جنسیتی درون حوزه EMP بپردازد و جریان‌سازی جنسیتی و اقدام ایجابی باید به عنوان راه‌کارهای مکمل به کار گرفته شود تا تضمین شود که زنان و مردان با استفاده از اختلاف‌های جنسیتی خود، به عنوان شاخص اساسی اجرایی کردن سیاست‌ها در منطقه، قادرند تمامی توانایی‌های بالقوه خود را به به فعلیت درآورند (Naciri and Nusair, 2003: 10).

اما برغم تعهد EMP به حقوق بشر، در ابتدا مسائل زنان چندان توجه EMP را به خود جلب نکرد. نه در بیانیه بارسلونا و نه در موافقت نامه های همکاری حاکم بر EMP ، به صراحت به تفکیک ناپذیری حقوق زنان، حقوق بشر و دموکراسی اشاره نشده است. اگرچه تمامی کشورهای عضو EMP برای اعمال جریان سازی جنسیتی در تمامی جنبه‌های کار EMP الزامات ایجابی دارند، اما حقوق زنان فقط به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی منحصر شده بود(Nasiri and Nusair, 2003: 8). در نتیجه، پروژه‌های مربوط به حقوق زنان در برنامه‌های MEDA از پشتیبانی اقتصادی کافی برخوردار نبودند. از سوی دیگر معمولا محدودیت‌های زیاد سازمان‌های حقوق زنان-به خصوص آن‌هایی که در جنوب واقع شده‌اند- و کمبود اطلاعات از رویه‌ها و ساختارهای اتحادیه اروپا، دسترسی به تسهیلاتِ این اتحادیه را هم برای این سازمانها دشوار کرده است. (۹)

شرکت‌کنندگان در اجلاس وزرای اروپا-مدیترانه[۲] درباره «تقویت نقش زنان در جامعه» که در تاریخ ۱۴و ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶ در استانبول برگزار شد، بر اساس تعهدات مشترک بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، توافق کردند تا برای تقویت نقش زنان در حوزه‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تلاش و با تبعیض مقابله کنند. در این اجلاس، یک برنامه پنج ساله عملیاتی به منظور راهبری مشارکت اروپا-مدیترانه برای ارتقا و حفاظت از حقوق زنان اتخاذ شد. در آن زمان گفته شد که شرکت‌کنندگان «مقرراتی برای به دستیابی به برابری جنسیتی، اجتناب از تمامی اشکال تبعیض و تضمین حفاظت از حقوق زنان» اتخاذ خواهند کرد...همچنین توافق شد شرکای اروپا-مدیترانه باید حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان را وارد گفت‌وگوهای خود -شامل چارچوب موافقت نامه های همکاری در برنامه‌های عملیاتی برای سیاست‌گذاری در مورد همسایگان اروپایی و در برنامه‌ها و پروژه‌های اتحادیه اروپا- کنند(Nasiri and Nusair, 2003: 2).

شرکای اروپا-مدیترانه باید برای دستیابی به جریان‌سازی جنسیتی و ایجاد یکپارچگی و تساوی کامل در اجرای برنامه‌ها و تخصیص تسهیلات از استانداردهای حداقلی فراتر روند. «ارتقای برابری جنسیتی و حقوق بشر، دموکراسی و توسعه، تفکیک ناپذیر هستند» و جریان‌سازی جنسیتی باید «رویکردی دو دوسویه اتخاذ کند، از یک سو برای یکپارچگی نظام‌مند مسائل جنسیتی در تمامی سیاست گذاری‌ها تلاش کند و در تمام مراحل و سطوح تساوی مرد و زن را ارتقا بخشد، و از سوی دیگر اقدامات ایجابی برای تضمین دسترسی برابر زنان با مردان انجام دهد» (Abu Habib, 2006: 7). همچنین تقدم باید با «گفت‌وگوی منظم و دائم» با جامعه مدنی و مخصوصا سازمان‌های غیردولتی حقوق زنان (NGOs) باشد. هدف، ارتقای برابری جنسیتی از طریق فرآیند جریان‌سازی جنسیتی است که هم «فنی است یعنی شامل به‌کارگیری ابزار و اقداماتی است که می‌تواند به دست سیاست گذاران انجام شود، و هم سیاسی است یعنی مشتمل بر مشارکت زنان در تعریف معنای برابری جنسیتی در زمینه‌ها و عرصه‌های متفاوت سیاسی است» (Grosser and Moon, 2005: 533). دسترسی برابر و مشارکت همه طرف‌ها برای توسعه این فرآیند و موفقیت آن ضروری است.

به علاوه سیاست‌ها و برنامه‌های اتحادیه اروپا برای جریان‌سازی جنسیتی در خاورمیانه و شمال آفریقا و صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان[۳] (UNIFEM) برای تهیه راه‌کارهای ملی و جریان‌سازی جنسیتی در برنامه‌ها و بودجه‌های ملی، با کمیته‌های ملی در منطقه همکاری و مشارکت داشته اند. UNIFEM همچنین در « تهیه یک نظام برای ارزیابی و تدارک راه‌کارهای ملی و در ارزیابی اهداف و دستاوردها» مشارکت داشته است (ESCWA, 2003: 6). این اقدامات مشارکتی شامل آماده‌سازی گزارش‌های ملی و تهیه مواد و راهنما‌های آموزشی و جلب توجه خاص به زنانه‌شدن فقر به عنوان چالشی بزرگ می شد. این کار مستلزم به‌روزسازی سیاست‌های اقتصادی به منظور تاثیرگذاری مثبت بر اشتغال زنان در قسمت‌های رسمی و غیررسمی است. همچنین شامل «بنیان‌گذاری نظام‌های تامین اجتماعی، تقویت ظرفیت‌های تحلیلی متمرکز بر مسائل جنسیتی و تجهیز تمامی طرف‌هایی است که در این فرآیند مشارکت دارند» (۶). به علاوه، قوانین حاکم بر حقوق سیاسی زنان نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی داشت تا یا شامل نظام سهمیه‌بندی شود و یا به نظامی مبتنی بر اعطای فرصت‌ها به زنان به منظور افزایش حضور آنان تبدیل شود (۳). این امر نیازمند ایجاد نهادها و رویه‌های دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که می‌تواند تلاشی حقیقی در راستای جریان‌سازی جنسیتی، تقویت جنبش‌های زنان و سازمان‌های جامعه مدنی تلقی شود. همچنین نیاز به تخصیص تسهیلات- هم در سطح دولتی و هم در سطح غیردولتی- برای جریان سازی جنسیتی، محسوس است (۵).

جریان سازی جنسیتی و سازمان های فمینیستی زنان

فمینیست‌ها در نقاط مختلف جهان- از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا- از ادغام نهادهای نظارت جهانی استفاده‌ موثری کرده‌اند،از مجراهای سازمان ملل وارد عمل شده‌اند و گفتمان حقوق بشر را گسترش داده‌اند (Wallby, 2005: 459). این رویکرد «در تقابل با توسعه جریان‌سازی جنسیتی در زمینه اشتغال و حوزه‌های مرتبط اقتصادی است که حداقل در کشورهای اروپایی به‌شدت وابسته به توسعه درون کشورهای اتحادیه اروپا بوده تا وابسته به سطح جهانی» (۴۵۹,Wallby). در نتیجه، جریان‌سازی جنسیتی «نمونه‌ای است که در خط مقدم ملزومات جهانی‌سازی برای سیاست‌های جنسیتی قرار دارد»، و اقدامی است که در جنوب جهان به نسبت شمال توسعه‌ای مناسب –اگر نگوییم بهتر- داشته است (۴۶۴,Wallby). معمولا فعالان- ‌همان گونه که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌توان مشاهده کرد- برای جریان ‌سازی جنسیتی با مخالفت دولت‌های خود مواجه می‌شوند و باید با پیش‌داوری‌های موجود علیه خود در جهانِ شمال دست و پنجه نرم کنند. در دولت‌های جهانِ شمال- مثل کشورهای اتحادیه اروپا- این تمایل وجود دارد که حقوق زنان را در خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مسئله‌ای داخلی در نظر بگیرند و نه مسئله جامعه جهانی یا کل منطقه. به‌علاوه در جهانِ شمال، زنان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا- به خصوص زنان مسلمان- با تصوری کلیشه‌ای حاکی از انفعال و بدون عاملیت تصویر می‌شوند (Russo, 2006; Abu-Habib, 2006; Naciri and Nusair, 2003; Abu-Lughod, 2002).

جنبش زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا از دانش عملی و تجربیات کسب شده از سوی گروه‌های مختلف زنان در جنبش‌های آزادیخواهانه ملی، گروه‌های سیاسی، و اتحادیه‌های تجاری و همچنین مشارکت در اجلاس‌های بین‌المللی حقوق زنان سازمان ملل، بهره‌های فراوان برده است. چنین اجلاس‌هایی، نگرانی‌های سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان را برجسته و دفاع از حقوق زنان را در سطح محلی، منطقه‌ای و فراملی تسهیل کرده اند. این اجلاس‌ها، همچنین باعث تشویق انگیزه ها و تحرک برای رسیدن به اولویت ها- همچون افزایش حداقل سن ازدواج، مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان و برداشتن موانع کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از زنان- شده اند. سازمان‌های غیردولتی که برای ارتقای حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت می‌کنند از تاسیس و پیوستن به اتحادها و شبکه‌های فراملی و همچنین منطقه‌ای بین کشورهای مشرق، مغرب و مدیترانه سود برده اند(Naciri and Nusair, 2003).از ابتدای دهه ۹۰، سازمان‌ها و گروه‌های حقوق زنان با هدف گسترش تاثیر فعالیت هایشان، توجه خود را به فراتر از مرزهای ملی معطوف کردند تا همبستگی‌های فراملی کسب کنند و از ابزارهای قانونی سازمان ملل برای انتشار اطلاعات در مورد تبعیض و خشونت علیه زنان بهره‌مند شوند (Basu, 1995).

فعالیت برای حقوق زنان به عنوان جنبشی اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا، مشتمل بر راه‌کارهایی در حوزه عمومی است که «چارچوب‌های غربی را بازتولید نمی‌کند» بلکه «جهان‌بینی‌های فرهنگی را برای پرورش نوعی همیاری جهانی» به‌ کار می‌گیرد. (Moghadam and Sadiqi, 2006: 2). فقط از طریق ایجاد تفاهم‌ بین جهان‌بینی‌های میان‌فرهنگی[۴] و درک معانی مختلف پراگماتیسم است که تاکتیک‌های فعالان حقوق زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند در سطح جهانی درک شود (۲) با این‌حال در بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، دسترسی به حوزه عمومی لزوما نباید به برابری جنسیتی و دستاوردهای زنان در حقوق سیاسی، اقتصادی و حقوقی تعبیر شود (Skalli, 2006: 36). برغم افزایش روزافزون حضور زنان در مدارس، فعالیت های بخش‌های عمومی و خصوصی، ساختارهای سیاسی و موقعیت‌های تصمیم‌ساز، «تعداد زیادی از این زنان با نگاه های خصمانه رژیم سیاسی و گروه‌های اسلامگرا تهدید می‌شوند و معمولا قوانین خانواده محافظه‌کار که تبعیض را نهادینه می‌کنند، باعث خنثی شدن فعالیت آنها می شوند(۳۹). در نتیجه، در شرایطی که همچنان عوامل مقاوم زیادی در برابر جریان‌سازی جنسیتی وجود دارد «زنان اگر می‌خواهند واقعیات جامعه خود را به طریقی معنادار تغییر دهند، ناچارند برای هرگونه اقدامی در مورد راه‌کارهایشان بیشتر بیندیشند و در اقدامات و اتحادهایشان خلاقانه عمل کنند» (۳۹).

در دهه ۹۰ به دلیل سیاست‌ها و توسعه‌های اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، تعداد NGOها در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش یافت (Carapico, 2000). به‌خصوص افزایش تعداد سازمان‌های زنان، مدیون تغییر در سیاست‌های دولتی، شهرنشینی، و افزایش سطح آموزش و کمک‌های بین‌المللی بوده است (Kandil, 2002). با این‌حال الگوهری[۵] (۲۰۰۰)، به عنوان مثال توانایی‌های NGOهای مصر را برای ایجاد تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی به پرسش کشیده است. این پرسش باقی است که آیا NGOها با توجه به «چندپارگی موضوعاتی که با آن سروکار دارند و موقتی بودن این مسائل و منابع و شبکه‌های ضعیف خود» قادر به شکل دهی جنبش‌های اجتماعی باثبات و بادوام هستند؟ (Jad, 2003: 38). در مقابل، کاراپیکو (۲۰۰۵: ۱۵) معتقد است؛ NGOها کمک کرده اند تا توجهات به موضوعاتی مهم همانند نقض حقوق بشر، خشونت خانوادگی، فرسایش محیط زیست، فساد دولتی و مکانیسم‌های رفاهی جلب شود.

راه‌کارهای گروه‌های زنان و فمینیست در خاورمیانه و شمال آفریقا در دو دهه گذشته متنوع‌تر و پویاتر شده است. فعالان منطقه در جبهه‌های بسیاری مشغول تلاش هستند. آن‌ها «آگاهی در مورد بسیج نیروهای محلی، هدایت تحقیقات و جمع‌آوری و انتشار داده‌ها را که اساس کار دفاع از حقوق زنان است،افزایش داده‌اند» (Skalli, 2006: 39). این تلاش‌ها به‌شکل فزاینده‌ای در صفحات روزنامه‌ها، مجلات، گاهنامه‌ها، برنامه‌های تلویزیون و رادیو، فیلم‌های مستند و اینترنت تشریح شده‌ است و زنان از این طریق « از رسانه‌های مختلف برای تشریح نیازهای خود و افزایش شانس خود برای خلق گفتمانی جایگزین درباب زنانگی و شهروندی، سود جسته‌اند» (۳۹).

تاثیر اقدامات و ابتکارات زنان معمولا «بیشتر ظریف و نمادین بوده است تا رادیکال و انقلابی- این دقیقا شیوه‌ای است که فعالان حقوق زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ساختارهای پدرسالارانه در تعامل بوده‌اند» (Skalli, 2006: 53). اسکالی می‌افزاید که در حقیقت سنجش اقدامات زنان از طریق استاندارد دستاوردهایشان آن هم در مناطق مختلف با واقعیات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی متفاوت، مناسب و سازنده نیست. این تلاش‌ها و ابتکارات را اگر با هم در نظر بگیریم، آغازگر فرآیند «جریان‌سازی برای مسائل جنسیتی، افزایش آگاهی درباره واقعیات پیچیده مربوط به زنان و به پرسش کشیدن سکوت درباره قوانین خانواده و دیگر صورت‌های نهادینه شده خشونت فیزیکی، ذهنی و روانی بوده است» (۵۴).

یکی از چالش‌های پیش روی جریان‌سازی جنسیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مربوط به اصلاح قوانین خانواده است. قوانین احوال شخصیه[۶] و دیگر مسائل مربوط به نقش زنان در جامعه در کشورهای عرب از قرن نوزدهم به‌طور عمومی به بحث گذاشته شده‌اند. این مباحثات «شرایط مشارکت را تغییر داد و زنان و مسائل جنسیتی را به موضوع گفت‌وگو و نزاع ملی تبدیل کرد» (Sadiqi and Ennaji, 2006: 86). صدیقی و اناجی، به ویژه بر مراکش و نقش فعالان حقوق زنان در بسیج‌سازی برای تغییر قوانین احوال شخصیه متمرکز شده اند. گرچه فعالان حقوق زنان مراکشی توانستند بواسطه سیاسی کردن مسائل زنان، به عرصه عمومی دسترسی پیدا کنند، اما موفقیت آنها به این بستگی دارد که تا چه حد، قوانین احوال شخصیه تغییریافته «بدون ابهام، اجرا و عملی خواهد شد» (Abu Habib, 2006: 8). این کار نیازمند آن است که مقیاس‌ها و مکانیسمم‌هایی به‌کار گرفته شود تا تفسیر صحیح قوانین شخصیه و مکانیسم‌های اجرایی دسترسی کامل زنان به عدالت از «جمله حق برابر ارث» را تضمین کنند (۸).

سازمان‌های زنان و جامعه مدنی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کمپین‌هایی راه اندازی کرده اند که خواستار اصلاحات در حوزه‌هایی حساس همانند خشونت علیه زنان، ازدواج زودهنگام، اصلاح قوانین مربوط به تابعیت، رفع موانع بر سر راه کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تصویب پروتکل اختیاری سازمان ملل هستند. در ادامه اقدامات تازه ای را که توسط فعالان حقوق زنان در منطقه صورت گرفته است توصیف و ارزیابی می کنم.

اتحادِ «بیست سال برکات»[۷] که نقش عمده ای ایفا کرد تا اصلاحات قانون خانواده الجزایر[۸] در دستور کار قرار بگیرد، از طریق رسانه و کمپین آگاهی ‌رسانی حاصل شد. این اتحاد متشکل از چندین سازمان‌ حقوق زنان است که از حمایت سازمان‌های زنان مراکش و اروپا برخوردار بودند(۸). در نتیجه پارلمان الجزایر در مارس ۲۰۰۵ تغییرات و اصلاحاتی را در قانون خانواده انجام داد. در سوریه با ایجاد تغییر عمده در قوانین احوال شخصیه به زنان مطلقه اجازه داده شد که چهار سال بیشتر حضانت فرزندانشان را در اختیار داشته باشند و در نتیجه حضانت فرزند دختر تا ۱۵ سالگی و فرزند پسر تا ۱۳ سالگی با مادر است. قوانین احوال شخصیه در اردن در سال ۲۰۰۱ اصلاح شد و امور مربوط به نفقه بهبود یافت و برای چند همسری ایجاد محدودیت شد(۹).

به‌تازگی کمپینی برعلیه ازدواج زودهنگام در این کشور اجرا شد که شامل برگزاری کارگاه، مباحثه با مردان مذهبی و اجرای تئاتر در مدارس و اردوهای تابستانی بود.در لبنان، کمپینی برای افزایش سالهای حضانت مادر برای فرزندان پسر تا ۱۳ سالگی و فرزندان دختر تا ۱۵ سالگی و در تونس، کمپینی برای تغییر قوانین ارث شکل گرفت.

به‌علاوه NGOها در مراکش، اردن و تونس مراکز کمک و مساعدت به زنان احداث کردند. شبکه اناروز[۹] در مراکش- شبکه‌ای مرکب از چهل مجمع و مرکز- افزایش آگاهی نسبت به مفهوم خشونت مبتنی بر جنسیت[۱۰] را هدف خود قرار داده است. این شبکه همچنین هدف «مبارزه با معافیت‌های فرهنگی و اجتماعی خشونت جنسیتی و بهبود دسترسی زنان به عدالت» را در دستور کار خود قرار داده است (۱۵). فعالان، دادگاه‌های نمادین و کمپین‌های رادیویی برپا کردند. NGOهای اردنی، از جمله کمیته ملی حقوق بشر[۱۱]، در نوامبر ۲۰۰۵ کمپینی با عنوان «۱۶ روز فعالیت علیه خشونت جنسیتی» برگزار کردند. برنامه وی-دِی کراما[۱۲] در سال ۲۰۰۶در ۹ کشور عربی به‌ منظور ارزیابی تاثیر خشونت علیه زنان بر تمام جنبه‌های زندگی- از جمله جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و سیستم قضایی- برپا شد. و بالاخره شبکه سلما[۱۳] به دنبال پروژه سلما[۱۴] در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ تاسیس شد که هدف آن ادامه کمپین‌های ملی و منطقه‌ای در مورد خشونت علیه زنان و خلق شبکه‌ای باثبات از NGOهای عرب فعال در این موضوع بود. این شبکه تسهیل ارتباطات، تقویت همیاری و تبادل دانش در سطوح محلی و منطقه‌ای را به عنوان اهداف خود مطرح کرده است.

فعالان حقوق زنان، کمپینی منطقه‌ای برای رفع موانع کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تصویب پروتکل اختیاری سازمان ملل راه اندازی کرده‌اند. در ژوئن ۲۰۰۶، نمایندگان NGOهایی از اروپا-مدیترانه با شعار «برابری بدون مانع» در اجلاسی در رباط گرد هم آمدند تا کمپینی منطقه‌ای برای دسترسی به برابری جنسیتی در تمام کشورهای عرب راه اندازی کنند. هدف این کمپین وادار کردن کشورها به رفع تمام موانع کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض زنان و امضای پروتکل اختیاری است. مطابق گفته ابوحبیب، هنوز هم کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برغم پیشرفت‌های دلگرم‌کننده «در حوزه مشارکت و حضور سیاسی و عمومی از دیگر مناطق عقب هستند» (Abu Habib, 2006: 19). در برخی موارد حتی پسروی در قدم‌های مثبت پیشین صورت گرفته است.او استدلال می‌کند؛ پیشرفت در حضور سیاسی زنان، اگر به همراه جریان‌سازی جنسیتی و وضع مقررات مخصوصِ برابری- همانند وضع سیستم‌های سهمیه‌بندی- نباشد، کند خواهد بود. «در جاهایی که این اقدامات و اقدامات ایجابی دیگر انجام شده است»- مانند مورد اردن- «توسعه مثبت در جهت درگیر کردن زنان در تصمیم‌سازی‌های سیاسی صورت گرفته است» (۱۹).

تلاش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا برای تاسیس شبکه‌های محلی و منطقه‌ای و ایجاد اتحاد در دو دهه گذشته افزایش یافته است. مجمع برابری مغرب ۹۵[۱۵] که در سال‌های ۱۹۹۱-۹۲ تشکیل شد و همچنان پابرجا است، اولین شبکه مجامع مستقل مدافع حقوق زنان است. این مجمع برغم معضلات گره خورده با موقعیت سیاسی الجزایر و تونس، همچنان به رشد و پیشرفت خود ادامه داده است که البته این رشد تا حدی به دلیل «ساختار منعطف سازمانی و رویه‌های تصمیم‌سازی مبتنی بر توافق در آن است» (Naciri and Nusair, 2003: 39). برنامه عملیاتی مجمع برای سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شامل نگارش گزارش‌های همسو به کمیته کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض زنان در مورد تطابق وضعیت الجزایر و تونس با کنوانسیون منع کلیه خشونت عیله زنان و همچنین انجام مطالعات جامع درباره نحوه پذیرش ارزش‌های برابری در جوامع مغرب[۱۶] است.

عایشه[۱۷]، شبکه دیگری است که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و متشکل از سازمان‌های مستقل زنان از الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سودان و تونس است. هدف این شبکه، گسترش رویکرد فمینیستیِ منطقه‌ای است که قوانین و اعمال تبعیض آمیز را به چالش می‌کشد. به تازگی فعالیت این شبکه به دلیل فقدان منابع مالی و ناهماهنگی میان اعضای آن متوقف شده است. دادگاه زنان عرب[۱۸]یکی دیگر از پیشقدمان این عرصه است که مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان را دستور کار خود قرار داده است. این دادگاه در سال ۱۹۹۶ در لبنان توسط NGOهای مختلف از کشورهای عربی تاسیس شد. کار این دادگاه مبارزه با خشونت علیه زنان در قانون‌گذاری و اعمال فشار بر دولت‌های منطقه برای وضع مقررات برای حفاظت و حمایت از زنانی است که از خشونت جان به در برده‌اند. در سال ۱۹۹۹ این دادگاه کمپینی برای برابری جنسیتی، بخصوص برای ایجاد حق طلاق برای زنان برپا کرد.

و بالاخره در اردن اولین انیستیتوی جهانی خواهری در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد. این انیستیتو اولین مرکز تکنولوژی و آموزش ارتباطات در منطقه است که واحدهایی درباره استفاده از کامپیوتر و اینترنت برای تحقیق و دفاع از حقوق انسانی زنان دائر کرده است و همچنین در زمینه تدریس و یادگیری مهارتهای اولیه تعاملی فعالیت می‌کند. همچنین این انیستیتو یک وب‌سایت و یک مرکز مالی برای بررسی خشونت علیه زنان تاسیس کرده است. به علاوه شبکه مشرق/مغرب برای اطلاعات و آموزش جنسیتی[۱۹] کشورهای مصر، لبنان، مراکش، سوریه، سوریه، تونس، یمن و به تازگی الجزیره را با یکدیگر متحد کرده است. این شبکه که در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد، مرکزی برای مباحثه، یادگیری و تبادل اطلاعات درباره مسائل زنان، جنسیت و توسعه راه‌اندازی کرده است. در مارس ۲۰۰۲، این شبکه کمپینی منطقه‌ای درباره قوانین تابعیت و حق انتقال تابعیت به فرزندان زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند، برگزار کرد.

دیگر شبکه‌ها در منطقه به شکل غیررسمی عمل می‌کنند، همانند مراکز کمک‌های حقوقی و مشاوره برای زنانی که از خشونت نجات یافته‌اند. فعالانی که این مراکز را در الجزایر، مراکش و تونس مدیریت می‌کنند، به‌شکل منظم با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا تجربیات و ایده‌های خود را با دیگران در میان بگذارند. همچنین شبکه‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر گسترش بسیار یافته‌اند و توسعه آن‌ها در مشرق بیش از مغرب بوده است، چرا که مغرب یا از زیرساخت‌های فناورانه مناسب بهره‌مند نیست- مخصوصا در الجزایر- و یا سانسور اینترنت- مانند تونس- در آن شدیدتر است. اگرچه فعالیت در حوزه زنان و فمینیسم در چند دهه اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا رشد کرده است، اما همچنان با چالش‌های بزرگ روبه‌رو است. یکی از چالش‌های اساسی، تبدیل جریان‌سازی جنسیتی به پروژه‌ای دگرگون‌شونده است که نسبت‌های جنسیتی و ساختارهای قدرت را هم در موقعیت جنگی و هم در موقعیت غیرجنگی به پرسش می‌کشد.

جریان سازی جنسیتی در وضعیت جنگی

در این قسمت به تحلیل دورنماها و چالش‌های جریان‌سازی جنسیتی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شرایط جنگ خواهم پرداخت؛ تمرکزم به خصوص بر مورد فلسطین است. در سال‌های اخیر درباره تاثیر وضعیت جنگی بر زنان و زنانِ در جنگ صحبت‌های بسیار شده است (Zuckerman and Greenberg, 2005: 70). ) در برنامه عمل پکن[۲۰]، تعهدات دولت‌ها در پکن +۵، و قطعنامه‌های شماره ۱۳۲۵ و ۱۸۲۰ شورای امنیت، نیاز است تا تاثیرات جنسیتی بر جنگ و نقش زنان در پایان بخشیدن به جنگ و صلح باثبات بررسی شود. از آنجا که تبعیض جنسیتی در وضعیت‌های جنگی «از طریق محرومیت سیاسی، به حاشیه راندن اقتصادی و خشونت جنسی ادامه می‌یابد، رسیدن به صلح پایدار نیازمند تغییرات پایا در هنجارهای اجتماعیِ مربوط به خشونت، جنسیت و قدرت است» (۷۹). آماده‌سازی نهادهای جدید و «ایجاد تغییر در نظام‌های حقوقی در توافق نهایی صلح، شانس و موقعیت اِعمال جریان‌سازی جنسیتی در تمام نهادهای دولتی- شامل قوای قانونگذاری، نظام قضایی، نهادهای امنیتی و نظام آموزشی- را فراهم خواهد کرد» (Etchart and Baksh, 2005: 32).

به هر حال، مشارکت هرچه بیشتر زنان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند صلح، «به‌ خودی خود تضمینی بر این نیست که موارد مورد نظر زنان در مفاد توافق حاصل گنجانده شود» (Onobogu and Etchart, 2005: 36). در نتیجه، «توازن جنسیتی در مشارکت باید به همراه جریان‌سازی جنسیتی باشد» (۳۶). آنوبوگو و اِچارت استدلال می‌کنند آن‌چه به تحلیل جنسیتی جنگ مربوط است، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان قبل از جنگ، در دوران جنگ و پس از جنگ است (۳۶). تحلیل تداوم خشونت در عرصه خصوصی و عمومی و در وضعیت جنگی و غیر جنگی، امکان فهم فرآیندهایی را فراهم می کند که متضمن جنسیتی کردن نظام های قدرتِ انحصاری و سلسله مراتبی هستند و اجازه می‌دهد که اصطلاحات «پساجنگ»[۲۱] و «بازسازی»[۲۲] را دوباره ارزیابی کنیم (Cockburn, 2007, 2004; Kelly, 2000). بدون در نظر گرفتن صورت‌های مختلف خشونت که در زندگی زنان در دوره‌های به اصطلاح صلح نفوذ دارد، مشکل بتوان نسبت‌های گذار به برابری جنسیتی را به دست آورد.

برای دسترسی به برابری جنسیتی «باید نهادها دگرگون شوند و منابع و انرژی کافی برای اِعمال و نهادینه‌سازی سیاست‌ها اختصاص داده شود» (Stiehm, 2001: 44). از آن‌جا که رژیم «زنان و امنیت»، هنجارهایی واضح به عنوان اصول و چند دستور اجرایی الزام‌آور وضع کرده است (Carey, 2001: 63)، چالش باقی‌مانده در مورد چگونگی «افزایش تمرکز، تقویت حاکمیت نهادهای قانونی، و بهبود رعایت حقوق بشر در شرایط پس از جنگ» است (Skjelsbeak, 2001: 81). در نتیجه «جریان‌سازی جنسیتی باید نقشی فراتر از ابزاری برای بهبود عملیات اجرایی داشته باشد» (Whitworth, 2004).

تصدیق رسمی آسیب‌پذیری زنان در وضعیت‌های جنگی، در بسیاری موارد بر زنان قربانی‌ خشونت جنسی تاکید دارد و زنان را به عنوان عناصری که صاحب حقوق خود هستند به رسمیت نمی‌شناسد. چیزی که در تفسیرهای رسمی سازمان ملل بسیار کمتر به چشم می‌خورد «نسبت میان ناامنی و آزادسازی اقتصادی و شیوه‌هایی است که در آن تقسیم کار بین‌المللی، خود فرآیندی خشونت‌بار است» (۱۳۳). پترسون[۲۳] (۲۰۰۳) و انلو[۲۴] (۲۰۰۰) چگونگی تاثیر اقتصاد جنگ‌زده را بر نابرابری جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت تحلیل کرده‌اند. «نیروهای موثر در شرایط نابرابر جنسیتی یعنی فرسایش معیشت‌های محلی، اقتصاد مبتنی بر خلاف‌کاری و ناامنی ایجادشده توسط گرو‌ه‌های مسلح و نزاع‌های مسلحانه، دست‌ در دست هم در مسیر تولید صورت‌های افراطی آسیب‌پذیری زنان گام برمی دارند» (Kaniyoti, 2007a: 511). در نتیجه، تلاش برای حل مسائل عدالت جنسیتی از طریق اصلاحات نهادی و قانونی، باید این برهم‌کنش‌ها و تاثیرات درازمدت آن‌ها را مدنظر داشته باشد (۵۱۱).

پرسش‌هایی که پاسخ آنها باید آگاهی‌رسان کار فمینیست‌ها در جریان سازی جنسیتی باشد، پرسش‌های انتقادی است و نه بوروکراتیک. تلاشی پردامنه­تر و متمرکزتر باید صورت گیرد تا «نقش و محدودیت‌های سازمان ملل درباره تعیین چارچوب‌ مباحث معاصر درباره جنسیت و امنیت را به چالش بکشد» (Whitworth, 2004: 121). دستور کار حقوق زنان و جریان‌سازی جنسیتی- که منبع اطلاعاتی بسته‌های اهدایی برای بازسازی پس از جنگ است- عموما در تشخیص معضلات اساسی سیاسی، رویکردی تکنوکراتیک دارد. (Kandiyoti, 2007a: 514). در چنین زمینه ای «دعوی درنظر گرفتن زنان در ایجاد صلح به‌مثابه وسیله‌ای برای بهبود امنیت، یادآورِ سنخی از ابزارگرایی است که در مباحث اولیه در مورد ارتقای برابری جنسیتی، به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی بهتر و افزایش ثبات محیطی، مشهود است» (۵۱۴). جریان‌سازی جنسیتی به هیچ طریق نباید در میلیتاریسم مشارکت کند. ویت‌ورث (۲۰۰۴) به راه‌کار بالقوه رادیکالِ جریان‌سازی جنسیتی به جای رویکرد ساده‌انگارانه سیاست‌های لیبرالی اشاره می‌کند.

تقدیس حقوق زنان برای مقاصد سیاسی در زمینه «جنگ با ترور»[۲۵]، به گونه‌ای که در افغانستان و عراق مشاهده شد (Anu-Lughod, 2002; به قصد برطرف کردن شک و تردیدهای موجود در منطقه خاورمیانه درباره تعهد رژیم بوش به حقوق زنان انجام ‌گرفت. توسل به حقوق بشر و دموکراسی برای توجیه تجاوز به عراق در سال ۲۰۰۳، باعث بی‌اعتمادی بسیاری در منطقه به رژیم حقوق بشر شد، به گونه ای که به آن به‌مثابه شکلی جدید از استعمار و امپریالیسم می‌نگریستند. این اقدام به علاوه سخت‌گیری دولت‌های منطقه -همانند مصر و تونس- بعد از حملات یازده سپتامبر بر فعالان حقوق بشر به بهانه حافظت از امنیت ملی باعث بدبینی بسیاری شد. این مسائل ایجاد اتحاد و همکاری میان زنان محلی و گروه‌های فمینیست و شبکه‌های فراملی را بسیار پیچیده کرد و اثرات منفی درازمدت برجا گذاشت.

مورد فلسطین

مورد فلسطین پرسش‌های اساسی درباره امکان موفقیت جریان‌سازی جنسیتی در وضعیت‌های جنگی را مطرح کرد. در چنین فضایی و همین‌طور موارد عراق و افغانستان «راه‌حل‌های قانونی و تکنیکی که از طرف جریان‌سازی جنسیتی پیشنهاد می‌شود با «سیاست های واقعی» که در محیطی شدیدا خشونت‌بار و ناامن در جریان است، در تقابل قرار می‌گیرد» (Kandiyoti, 2007a: 514). موارد افغانستان و عراق نشان داد که چگونه دستور کار مبتنی بر حقوق می‌تواند «به وسیله طبیعت مداخله که تظاهر به حمایت از این حقوق می‌کند و با تاثیرات درازمدتِ نزاع دائمی و ناامنی فراگیر به خطر افتد» (۵۰۴). در قسمت بعد به‌اختصار تاریخ جنبش زنان فلسطین، دستاوردها و چالش‌های پیش روی آن را تشریح خواهم کرد. به علاوه، به تحلیل راه‌کارهای مورد استفاده برای جریان‌سازی جنسیتی از زمان بر سر کار آمدن دولت خودگردان فلسطینی در قسمت‌هایی از کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۹۴ خواهم پرداخت.

انتفاضه اول

اولین انتفاضه (قیام) فلسطینیان در سال ۱۹۸۷ سازمان‌هایی جدید ایجاد کرد که به تجهیز جوانان، کارگران، زنان و دانشجویان همت گماشتند. همچنین کمیته‌های تخصصی مختلف همانند کمیته‌های کار داوطلبانه، کشاورزی و بهداشت ایجاد شد. این ساختارها، طبق گفته کُتاب[۲۶](۱۹۹۳, ۷۳) به «قسمتی ارگانیک از جنبش ملی فلسطین تبدیل شد و افقی جدید در بیداری ملی و آگاهی هویتی گشود. از آن‌جا که این نیروها از اصول دموکراتیک الهام گرفته بودند، سکوی ایدئولوژیک جدیدی برای مسائل طبقاتی و جنسیتی فراهم کردند». کتاب می‌افزاید؛ جنبش «جدید» اساسا « از سوی گروهی از زنان پیشرو از پایگاه خرده بوژوایی و با ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوت آغاز شد. این زنان، مجامع جدید با پایگاه مردمی تاسیس کردند که قابلیت سازمان‌دهی و تجهیز زنان در روستاها و کمپ‌های پناهندگان را داشت» (۷۳). این مجامع ادبیات و کمپین‌های آگاهی‌رسانی به وجود آوردند و نقشی اساسی در راهبری تحریم ملی محصولات اسرائیلی ایفا کردند. در طول دوران انتفاضه، این نیروها در پشت ظهور اقتصاد مشارکتی زنان با مقیاس کوچک و مبتنی بر کار خانگی قرار داشتند. به‌علاوه، انتفاضه شاهد تاسیس مراکز مستقل فمینیستی بود (Abdo, 1999).

مرحله دوم انتفاضه نشان دهنده «رکودی نسبی و عقب‌گرد در شدت منازعات بود که خودبه‌خود عکس العمل‌های منفی در مشارکت سیاسی زنان به وجود آورد» (Kuttab, 1993: 82). در عوض « استفاده از تجربیات قبلی به منظور توسعه تغییر کیفی باعث ایجاد شرایط اجتماعی و اقتصادی جدید شد که خنثی‌کننده فعالیت زنان بود و موجب از خودبیگانگی آنان از دست‌آوردهایشان شد». بیانیه استقلال ۱۹۸۸ ادعا می کرد که «رهایی نزدیک است و چیزی که نیاز است تاکید و تمرکز بیشتر بر ساخت دولت فلسطینی است» (۸۲). در سال ۱۹۹۱، جنبش زنان فلسطین به شکل عمومی این نگرانی را مطرح کرد که بنیادگرایی سیاسی که از سوی نیروهای ملی‌گرای محافظه‌کار تبلیغ می‌شود، شرایط سرکوب‌گرانه جدیدی بر زنان تحمیل خواهد کرد (Giacaman et al., 2006). در نتیجه، دستاوردهای زنان به طور کلی و جنبش‌ زنان به‌طور خاص «در مشارکت برای ایجاد تغییر موثر و کیفی در وضعیت زنان در جامعه فلسطین، شکست خورد» (Kuttab, 1993: 81). انتفاضه گروه‌های زنان را «با میراثی از آگاهی افزایش یافته و تلاش‌های اولیه شکست‌خورده که تعطیلی بسیاری از پروژ‌ه‌های تولیدی کوچک زنان، نمونه ای از آن بود» برجا گذاشت (Giacaman et al., 2006: 96).

حاکمیت ملی فلسطین و انتفاضه دوم

برغم افول و طرح محدودیت‌ها برای فعالیت در حوزه زنان در دوران بخش دوم انتفاضه نخست، فعالان زنان همچنان انتظار داشتند مشارکت بیشتری در بدنه تصمیم گیرنده ساختارهای سیاسی جدید دولت خودگردان داشته باشند (Abdo, 1999). در فاصله بین سال ۱۹۸۷ و امضای پیمان اسلو در سال ۱۹۹۳، برای تهیه و فراهم کردن خدمات، به NGOها تکیه می شد و در نتیجه آن‌ها به بازیگرانی قوی‌تر از احزاب سیاسی مادر خود تبدیل شدند (Jad, 2007a). با تضعیف نقش احزاب سیاسی، گروه‌های زنان به جستجوی منابع مالی پرداختند و در نتیجه نهادهای تکنوکرات، اعضای کادر نهادهای زنان را از این نهادها جدا کردند و این امر بر قابلیت‌ها و راه‌کارهای مورد استفاده سازمان‌های زنان و فمینیست تاثیر گذاشت.

در حالی که دولت خودگردان فلسطین به عنوان بدنه حاکمیت، در حال انجام توسعه‌ای همانند توسعه بوروکراتیک و رسمی دولت-ملت بود، در واقع از نظر سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی به اسراییل وابسته باقی ماند (Abdo, 1999). فقدان اقتدار و یکپارچگی جغرافیایی منجر به فقدان جامعه مدنی مستقل و کارآمد شد. برغم این وضعیت، زمانی که چشم‌اندازهای دولت و نظام حقوقی ملی واقع بینانه‌تر شد، جنبش زنان بر مسائل حقوقی متمرکز شد. در سال ۱۹۹۵، مرکز مشاوره و کمک‌های حقوقی زنان[۲۷] (WCLAC) کمپینی ملی و منطقه‌ای برای افزایش دانش حقوقی برپا کرد تا وضعیت زنان و نیاز به تغییر قوانین موجود را به بحث بگذارد. این یکی از برنامه‌های متعددی بود که در سال ۱۹۹۸ در پارلمان مدل[۲۸] به نقطه اوج خود رسید.

عدم تعهد دولت خودگردان فلسطینی به مسائل جنسیتی و شکنندگی آن هم از لحاظ داخلی و در برابر جامعه مدنی و هم از لحاظ خارجی و در مقابل اسراییل، بسیاری از NGOها را به تغییر مسیر از فعالیت در سطح ملی به سطح محلی و از فعالیت عمومی به فعالیت فردی سوق داد (Jad, 2007a).

زنان فعال فلسطینی در جستجوی فوری برای اتخاذ راه‌کارهای کارآمد برای دوره جدید، شاید بسیار عجولانه به مفاهیمی همانند نیاز به «تربیت جنسیتی» که در فضاهای دیگری ایجاد و توسعه یافته بود، متوسل شدند (Giacaman, et al., 2006). آشکارا توسل به این مسائل به دو دلیل انجام گرفت؛ یکی اینکه زنان فعال مشتاق به پیشبرد توانایی‌های خود در فهم و تعامل با مسائل جنسیتی بودند و دیگر این که آرزو داشتند بر همکاران مرد خود برتری یابند (Giacaman, et la., 2006). «با وجود تکثر سیاسی، جنبش زنان فلسطین به همراه دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالانه بر سر مساله حقوق زنان با با دولت خودگردان وارد بحث و گفتگو شدند» (۹۴). تجربه کمیته‌های زنان به‌همراه تجربیات جنبش زنان در دوران انتفاضه اول، پیش‌زمینه ارزیابی راه‌کارهای ارائه شده توسط فعالان زنان در دوره بعد از به قدرت رسیدن دولت خودگردان فلسطینی بود. کمیته‌های فنی زنان، به ریاست ظهیرا کمال تاسیس شد که جزو اولین هیات‌های شبه دولتی بودند. این کمیته زیرشاخه‌هایی برای ارزیابی مسائلی همانند قانون‌گذاری، آموزش و اشتغال ایجاد کرد تا به سیاست گذاران پیشنهاد ارائه دهند. واحد زنان‌ِ وزارت برنامه‌ریزی و همکاری های بین‌المللی با توجه به تجربه جریان سازی جنسیتی، سیاستِ «مشارکت، توان‌بخشی، و همکاری را به عنوان فرآیندهای هدایتِ کننده­ی ارتباط میان نهادهای مدیریت و نهادهای داوطلبانه و دولتی فعال حقوق زنان» اتخاذ کرد. این واحد وظیفه خود را «ایجاد انگیزه برای جریان سازی جنسیتی در زمینه های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، طرح‌ها و برنامه‌ها» تعریف کرد (ESCWA, 2003: 7). گسترش وزارت امور زنان، اختیارات و تجربیات آن در زمینه جریان‌سازی جنسیتی در سه مرحله تشریح شده است. اولین مرحله بر ظرفیت سازی و نهادهای مدیریت تمرکز دارد. دومین مرحله مربوط به کاربرد عملی جریان‌سازی جنسیتی در سیاست‌ها و برنامه‌های سه وزارتخانه- وزارت مدیریت امور محلی، وزارت کار و وزارت کشاورزی- است. مرحله سوم بر توانمندسازی زنان تمرکز دارد. با این حال در توانایی‌های این وزارتخانه برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌های سیاسی محدودیت هایی وجود داشت چون «تاکید آن بیشتر بر نفوذ سیاسی متمرکز بود تا مبارزه ای عمومی‌تر برای برابری» (Giacaman et al., 2006: 97).

از آن‌جا که در ابتدا تمرکز دولت خودگردان بر کارایی سیاست‌گذاری قرار داشت و توسعه سیاست‌ها و خدمات اجتماعی را به کمک‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده بود، نیاز به «تاکید و تشخیص اهمیت سازمان‌های غیردولتی در توسعه برنامه‌های موثر و خلاقانه برای فراهم‌ آوردن خدمات و همچنین ارتقای دموکراتیزه کردن که برای رشد جامعه مدنی نکته‌هایی اساسی به حساب می‌آیند» وجود داشت (Giacaman et al., 2006: 104).

جنبش زنان، به خصوص «نیروی پیشتاز در گسترش و بازتعریف مسائل و نیازهای اجتماعی بوده است تا خصوصی» با این حال «محدودیت‌های عینیِ مرحله گذار، بی‌تجربگی دولت خودگران فلسطینی و محدودیت‌های منابع ملی عوامل بازدارنده در این راه بودند» (۱۰۴). این امر به‌علاوه شرایطی همچون ادامه سیاست‌های اشغالگرانه دولت اسراییل حتی در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان بر وخامت اوضاع می‌افزود.

پیشرفت جریان‌سازی جنسیتی و تاثیر آن، به‌واسطه جبهه‌گیری ساختارهای پدرسالارانه، نظامی شدن انتفاضه دوم که در سال ۲۰۰۰ آغاز شد و تسلط گفتمان امنیت ملی متوقف شد. پرسشی که باقی ماند آن بود که چگونه می‌توان تحت شرایط به‌شدت بی‌ثبات و ناامن و نبود چشم انداز روشن در یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز برای پایان بخشیدن به مناقشه اسرائیل-فلسطین به برابری جنسیتی و شبکه‌سازی بادوام دست یافت. موردی که می‌توان به آن اشاره کرد توقف فعالیت شورای قانون‌گذاری فلسطینی[۲۹] در سال ۲۰۰۶ است. هنگامی که بسیاری از اعضای شورا از سوی حاکمیت اسراییل بازداشت شدند و بسیاری دیگر اجازه عبور و مرور از غزه به رام‌الله را از دست دادند، پیشرفت اصلاحات قوانین احوال شخصیه و قوانین جزایی تقریبا ناممکن شد. چالش اصلی برای جریان‌سازی جنسیتی، فضای محدود عملیاتیِ سازمان‌های مدافع حقوق زنان و نیاز به تشخیص و در نظرگرفتن خواسته‌های متفاوت هیات‌های مختلف فلسطینی است. NGOها بر سر چگونگی اجابت خواسته‌های ملی و فمینیستی و ایجاد تعادل بین منازعات اجتماعی و تدارک خدمات دچار تنش بودند. جنگ قدرت میان فتح و حماس تاثیری منفی بر روحیه جامعه فلسطین و آرزوی آن‌ها برای ایجاد دولت مستقل برجا گذاشت؛ همچنین باید به ساخت دیوار حائل از سوی دولت اسراییل و تکه‌تکه کردن سرزمین‌های فلسطینی اشاره کرد که نتیجه آن در عمل خفقان اقتصادی و چندپارگی بود.

گرچه برغم این شرایط، گروه‌ها و NGOهای فعال زنان فلسطینی همچنان به شبکه‌سازی و هدایت برنامه‌های پیشرو در سطوح محلی و منطقه‌ای ادامه دادند، اما شبکه‌سازی در سطح فراملی محدود باقی ماند. این امر در استقرار اتحادهای محلی و منطقه‌ای اخیر برای اصلاح قوانین احوال شخصیه و اعلام قوانین جدید حمایت از خانواده خود را نشان داده است. به‌علاوه، مجامع محلی و تشکیلات مدنی برای حمایت از مسائل زنان و پیشگیری و رفع خشونت علیه زنان تاسیس شده است. مِیس واراد[۳۰] در پاسخ به سوالم درباره ماندگاری فعالیت گروه‌های مدافع حقوق زنان در کرانه باختری گفت؛ هنگامی که در دادگاه سروکارتان با مسائل زنان می‌افتد، این که چه کسی قاضی است، بیشتر از توانایی حماس و فتح در توافق بر سر اختلافات، اهمیت دارد. او استدلال می‌کند تلاش برای اصلاح قانون برغم محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید ادامه داشته باشد.

چالش در سطح محلی این است که چگونه می‌توان زنان فقیر، روستایی و پناهنده را به جای افراد ذینفع از اصلاحات به مشارکت‌کنندگان فعال در فرآیندهای تصمیم‌سازی تبدیل کرد. تکیه بر NGOها برای فراهم آوردن خدمات کافی نیست، چرا که آن‌ها همواره قادر به حل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نیستند، بخصوص در پروژه‌های کوتاه‌مدت که بر جذب تسهیلات خارجی متکی است. جاد نسبت به بوروکراتیزه شدن روابط میان NGOها و مجامع محلی هشدار می‌دهد و استدلال می‌کند «با توجه به طبیعت در حال گذار پروژه‌ها، ظرفیت NGOها برای توسعه مشارکت فراتر از سطح محلی بسیار کم است» (۲۰۰۷b: 187). او نتیجه‌گیری می‌کند؛ رویکردهای فردی و جهانی به حقوق زنان، از جمله جریان‌سازی جنسیتی نباید فمینیسمی را که به شکل محلی توسعه یافته و همچنین واقعیات تاریخی و لایه‌های مختلف استعمار و اشغال را نادیده بگیرد. نیاز به ایجاد شکلی دیگر از سازمان‌دهی با نگاهی محلی و جستجوی شالوده قدرتی بادوام‌تر برای تغییر اجتماعی همچنان باقی مانده است (Jad, 2007b). با این‌حال، ایجاد سازوکاری ملی برای مسائل جنسیتی و سازمان‌های حقوق زنان که بتواند اندیشه‌ای انتقادی تولید و تغییرات عملی ایجاد کند، در غیاب دولت مستقل فلسطینی همچنان محل سوال است.

چالش های جریان سازی جنسیتی و سازمان دهی فمینیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا

همان‌طور که پیش از این بحث شد، یکی از چالش‌های اساسی برای جریان‌سازی جنسیتی، تبدیل آن به پروژه‌ای است که دگرگون‌کننده نظم جنسیتی و نسبت‌های قدرت باشد و به ادبیات و فرآیندهای تکنوکراتیک نزول پیدا نکند (Kelly, 2005: 473). به علاوه، نیاز است که قوانین بین‌المللی «در قلمرو زندگی روزمره جاری شود» بدون این که «بنیاد تحلیل و فهم فمینیستی از آن» آسیب ببیند(۴۸۹). انتقاد اصلی به جریان‌سازی جنسیتی این است که می‌تواند سازگار شود و تغییر ایجاد کند بدون آن‌که باعث دگرگونی‌های اساسی شود- بخصوص در شرایط جنگی، چنان‌که در نمونه عراق و اراضی اشغالی فلسطین شاهد بوده‌ایم. فعالیت در چارچوب نهادهای دولتی و یا همسو با آن‌ها باید با همراهی راه کارها و انگاره‌های بدیل صورت گیرد تا بتوان بر فرهنگ سیاسی غالب شد و ساختارها و شیوه‌های سیاست‌ورزی دموکراتیک‌تر ایجاد کرد(Al-Ali, 2003). به‌علاوه جریان‌سازی جنسیتی و ایجاد حساسیت جنسیتی[۳۱]باید از تبدیل شدن «به تغییرات سریع در مکانیسم ها که تصور می شود مشکلات نابرابری جنسیتی را می‌توان با تخصیص برخی منابع به تحصیل زنان و دختران، توسعه‌ مهارت‌ها، دسترسی به خدمات بهداشتی یا بهبود روابط میان زن و مرد از میان برداشت» اجتناب کند (Hawkesworth, 2006: 100).

فعالان حقوق زنان در تلاش برای ارتقای حقوق انسانی زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بواسطه تعهد مدنی خود درگیر نبردی مداوم برای دموکراتیزه کردن جوامع شان هستند که این امر می‌تواند به تقویت جریان‌سازی جنسیتی منجر شود. علاوه بر مشکلات موجود بر سراه جریان سازی، جلب حمایت مادی و انسانی برای انجام پروژه‌ها و کسب و حفظ استقلال در فعالیت از مشکلات هر روزه فعالان در این منطقه است. چالش فراتر از اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین اجرای قوانین اصلاح شده است. حضور کم‌رنگ زنان در بدنه‌های انتخابی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باید به سرعت تغییر کند چون این امر باعث محرومیت زنان از مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌سازی می شود. هدف فقط افزودن زنان و به جنبش در آوردن آنان نیست، بلکه هدف ایجاد برابری جنسیتی هم در حوزه مفهومی و هم در حوزه عمل در سطح دولتی و غیردولتی است؛ یا آن‌گونه که اِولین و باچی(۲۰۰۵) خاطرنشان کرده‌اند، مهم تمرکز بر فرآیند جنسیتی است که در آن آگاهی جنسیتی برای جریان‌سازی، می‌تواند به چیزی بیشتر از یک انگاره تبدیل شود.

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت؛ گروه‌های محلی، منطقه‌ای و فراملی فمینیست باید برنامه‌ای متناوب و نظام مند را برای ارزیابی جریان‌سازی جنسیتی در دستور کار خود قرار دهند. همچنین باید راه‌کارهای تجهیز و وابستگی خود به منابع بیرونی برای تامین تسهیلات را بررسی کنند. آن‌ها حتی هنگامی که در حال مبادله با نهادهای رسمی دولتی هستند، باید با تلاش‌های اجتماعات محلی در ارتباط بمانند. نخبه‌گرایی به از خود بیگانگی خواهد انجامید و شبکه‌ها و اجتماعات خاورمیانه و شمال آفریقا ثابت کرده‌اند که هنگامی بیشترین تاثیرگذاری را خواهند داشت که فعالیت‌ها و راه‌کارهایشان را با هماهنگی یکدیگر انجام می‌دهند. همچنین ثابت شده است که همکاری با گروه‌های فراملی در ایجاد اتحاد موثر است- به عنوان مثال می توان از همبستگی گروه‌های فعال زنان و فمینیست فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی با زنان الجزایری در دوران درگیری‌های داخلی دهه نود در این کشور اشاره کرد.

و در نهایت مهم است که هنگام تشکیل شبکه‌های اطلاع‌رسانی و همبستگی، ساختارهای سلسله مراتبی و نسبت‌های قدرت یا هرمِ به حاشیه رانده‌شدگان را هدف قرار داد. باید بر شبکه‌سازی، ایجاد گفتمانی عملی و پیوند نظریه با عمل متمرکز شد. از آن‌جا که موضع فعالیت در حوزه محلی است تا حوزه‌های منطقه‌ای و فراملی، چالش فعالان حقوق زنان و فمینیست‌ها چگونگی ساخت شبکه‌های موثر در چنین شرایطی است.اگرچه گروه‌های فمینیستی و زنان، تجاوز به عراق و اشغال آن به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ و ادامه اشغال اراضی فلسطینی از سوی دولت اسراییل را به سرعت محکوم کردند، اما در شکل دهی شبکه‌های همبستگی منطقه‌ای و فراملی برای تحلیل هزینه‌های تحمیلی و ملزومات اجتماعی-سیاسی جنسیتیِ گفتمان امنیتی و فرآیندهای جنگ‌افروزانه و میلیتاریسم نرینه در منطقه، کند عمل کرده‌اند.

یادداشت ها

۱.در اعلامیه بارسلونا، فقط در فصل اقتصادی و مالی به حقوق زنان اشاره مشخصی شده است که در آن عنوان می شود نیاز به بهبود کلی در شرایط کار و زندگی ساکنان منطقه اروپا-مدینترانه وجود دارد. تا نوامبر ۲۰۰۱ که در بیانیه نهایی نشست سران همکاری اروپا و مدیترانه به مسائل جنسیتی اشاره شد، هیچ اشاره دیگری به این مسائل وجود نداشت. به‌علاوه، در برنامه کاری این سازمان همکاری، فقط در حاشیه به اهمیت حقوق زنان اشاره شده است و این حقوق به‌شکل ناهماهنگ در سند راه کارهای ملی اروپا-مدیترانه و برنامه‌های شاخص ملی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. (Naciri and Nusair, 2003).

۲. برنامه MEDA ابزار مالی اصلی اتحادیه اروپا برای اجرایی کردن همکاری اروپا-مدیترانه است. برای جزییات بیشتر درباره ابتکارات اروپا-مدیترانه درباره زنان مراجعه کنید به http://ec.europa.eu/comm/external-relations/euromed/index.htm؛ accessd 15 January 2007

۳. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید: http://ec.europa.eu/comm/external-relations/euromed/women/docs/conclusions_1106.pdf.; accessed 15 January 2007.

۴. طبق گفته والبی (۲۰۰۵)، اتحادیه اروپا به یک بازیگر فراملی بسیار مهم در توسعه معاصر جریان سازی جنسیتی تبدیل شده است، که در ارتقای انتزاعی سیاست‌ها قدرتمند، اما در اجرایی کردن آن‌ها ضعیف است. از طرف دیگر، ایالات متحده به‌خاطر غیاب جریان‌سازی جنسیتی در میان سیاست‌های برابری جنسیتی خود قابل توجه است و در نتیجه انتقال سیاست‌ها صرفا از کشورهای قدرتمند به کشورهای ضعیف صورت نمی‌گیرد، بلکه صورتی افقی‌تر دارد که مطابق با شرایط محلی شکل می‌گیرد.

۵. برای جزییات بیشتر مراجعه کنید به: Al-Ali, 2000; Chatty and Rabo, 1997; Lazreg, 1994.

۶. برای جزییات بیشتر مراجعه کنید به: Hatem, 2005; Joseph, 2000; Kandiyoti, 1997, 1991.

۷. این قسمت بر مبنای Abu Habib 2006 است.

۸. تغییرات کلیدی از جمله اعلام سن قانونی ازدواج مساوی برای زن و مرد، و الزام قانونی مرد مطلقه برای تامین مسکن همسر سابق خود، در صورتی که زن حضانت فرزند صغیر را بر عهده داشته باشد. بی‌خانمانی در میان زنان مطلقه و فرزندانشان به عنوان معضلی رو به افزایش شناسایی شد. قانون جدید همچنین وظیفه قانونی زن در تبعیت از مرد را لغو کرد و حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در مدت ازدواج تعیین کرد. اگرچه، قوانین تبعیض‌آمیز بسیار همچنان باقی ماند از جمله محدودیت‌های قیمومیت زنان، چندهمسری، حق یک طرفه مرد برای طلاق، همچنین قوانین تبعیض‌آمیز مربوط به ارث (Abu Habib, 2006)

۹. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: www.vday.org/contents/vday/vcampaigns/amea/karma

۱۰. مصاحبه با هیبا الطیبی، هماهنگ کننده پروژه، بنیاد هاینریش بل، رام‌الله، ۱۴ آگوست ۲۰۰۸.

۱۱. قسمتی که توصیف کننده سازمان‌های منطقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا است بر اساس Naciri and Nusair 2003, 39-40 نگاشته شده است.

۱۲. این شبکه برای نظارت بر کشورهای عربی در زمینه برآورده کردن تعهدات بین‌المللی؛ مستندسازی خشونت علیه زنان؛ حمایت از استقلال سازمان‌های حقوق زنان از احزاب سیاسی و نهادهای دولتی؛ تجهیز کمپین‌های حقوق زنان؛ و نظارت بر نحوه بازنمایی زنان و دختران در کتاب‌ها و رسانه‌ها فعالیت می‌کند.

۱۳. وب‌سایت این نهاد: www.amanjordan.org

۱۴. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: Moghadam, 2005: ch. 6.

۱۵. Zahira Kamal, sharek Center, Ramallah, 14 August 2008

۱۶. مصاحبه با دکتر نهلا عبدو، رام‌الله، ۱۳ آوست ۲۰۰۸

۱۷. همان

۱۸. همان

۱۹. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به www.wclac.org/about/partners.php

۲۰. مصاحبه با میس واراد، وکیل مرکز مشاوره و کمک‌های حقوقی. رام‌الله، ۱۶ آگوست ۲۰۰۸.

۲۱. مصاحبه با نبیلا اسپانیولی، مدیر مرکز الطفولا، ناصریه، ۸ آگوست ۲۰۰۸.

پی نوشت

[۱] Barcelona Declaration

[۲] Euro-Mediterranean Ministerial Conference

[۳] United Nations Development Fund for Women

[۴] Intercultural Worldview

[۵] Al-Gawhary

[۶] Personal Status Code

[۷] ۲۰ Years Barakat

[۸] Algerian Family Code

[۹] Anaruz Network

[۱۰] Gender-Based Violence

[۱۱] National Commission for Human Rights

[۱۲] V-Day Karama Programme

[۱۳] Salam Network

[۱۴] Salam Project

[۱۵] Maghreb Equality 95 Collective

[۱۶] Maghreb Societies

[۱۷] Aisha

[۱۸] The Court of Arab Women

[۱۹] Maghreb/Mashreq Network for Information and Training on Gender

[۲۰] Beijing Platform for Action

[۲۱] Post-Conflict

[۲۲] Reconstruction

[۲۳] Peterson

[۲۴] Enloe

[۲۵] War on Terror

[۲۶] Kuttab

[۲۷] Women’s Centre for Legal Aid and Counseling

[۲۸] Model Parliment

[۲۹] The Palestinian Legislative Council

[۳۰] Mais Warad

[۳۱] Gender Sensitivity