جرائم ناموسی و احکام دادگاه ها در مصر/قسمت سوم

نویسنده : عواد ال مر

مترجم : محبوبه حسين زاده

۳ شهریور ۱۳۹۱

بررسی قوانین مربوط به قتل در مصر نشان می دهد که قتل از لحاظ شرعی شامل حکم قصاص می شود؛ زندگی در برابر زندگی، تلافی دقیق قتل صورت گرفته قبلی. ولی وقتی که یک زن – بخصوص در مناطق روستایی- توسط مردی به قتل می رسد، دلیلش این نیست که او مرتکب قتل شده است بلکه این زن به دلیل شایعات مطرح شده در مورد رفتارش به قتل رسیده است. این در حالی است که قاضی نه تنها می تواند تصمیم به تخفیف مجازات بگیرد و حداقل مجازات را برای قاتل صادر کند بلکه می تواند همین حکم حداقلی را هم به حالت تعلیق در بیاورد. بنابراین سیستم قضائی به مردان این جسارت را می دهد تا زنانی را که آبرویشان بر اثر بدگویی و شایعه های مخرب از بین رفته به قتل برسانند حتی اگر هیچ مدرکی در مورد صحت شایعه های مربوط به روابط جنسی نامشروع زنان نداشته باشند. مقاله پیش رو با بررسی پرونده قتل هشت زن مصری نشان می دهد که چگونه دادگاه ها با استناد به سنت های غالب اجتماعی و فرهنگی، به جای دفاع از حق حیات شخص قربانی، رافت خود را شامل حال قاتلان کرده اند. این مقاله بخش آخر مجموعه مقالات کتاب «شرف » درباره قتل های ناموسی در مصر است.

امروز هم در جوامع مصر، مردان همچنان حرکات زنان را کنترل و از لحاظ رفتاری برای آنها ایجاد محدودیت می کنند. بسیاری از مردان با زنان بدرفتاری می کنند و آنها را چه در حرف و چه در عمل مورد آزار و اذیت قرار می دهند. هر اتفاقی هم که بیفتد، زنان خانه و زندگی خود را به خطر نمی اندازند و بسیاری از آنها این شرایط را به خاطر بچه هایشان تحمل می کنند. به ندرت با زنها عادلانه رفتار می شود و کوچکترین شایعه ای در مورد آنها باعث می شود متحمل رنج و عذاب غیرقابل شوند، بخصوص وقتی زنان شروع به کار با مردان می کنند و وارد عرصه هایی می شوند که برایشان تازگی دارد. در جامعه ما، زنان تحت سرپرستی مردان قرار دارند- انگار مردان از زنان بالغ تر هستند- و همین مساله باعث ایجاد محدودیت برای زنان شده است.

مردان فکر می کنند که چون دارای حق سرپرستی(قیمومیت) بر زنان هستند، تقریبا اختیار مطلق زنان را دارند و می توانند زنان را کاملا کنترل کنند و این حق را هم دارند که جلوی برخی از حقوق مسلم زنان را بگیرند، از جمله آنها را از کارکردن و یا حتی دیدار با اقوامشان محروم کنند؛ چنین مردانی فکر می کنند که زنان می توانند کاملا تحت فرمان آنها باشند و در حقیقت زنان را کالا در نظر می گیرند.

بررسی قوانین مربوط به قتل در مصر نشان می دهد که قتل از لحاظ شرعی شامل حکم قصاص می شود؛ زندگی در برابر زندگی، تلافی دقیق قتل صورت گرفته قبلی. ولی وقتی که یک زن – بخصوص در مناطق روستایی- توسط مردی به قتل می رسد، دلیلش این نیست که او مرتکب قتل شده است بلکه این زن به دلیل شایعات مطرح شده در مورد رفتارش به قتل رسیده است. حتی همان طور که در بررسی احکام دادگاه ها خواهیم دید، یک زن به دلیل برقراری رابطه ای کاملا مشروع و قانونی با مردی غیر از اعضای فامیلش و یا تحت شرایط دیگری به قتل می رسد. احتمال دارد یک مرد در کمین زنی از اعضای خانواده اش باشد و او را به قتل برساند، و یا با خونسردی و آرامش برای این قتل برنامه ریزی کند، او می تواند از مدتها قبل خود را برای قتل آماده کند و از افراد دیگری هم کمک بخواهد. قتل با چنین شیوه ای، فقط می تواند قتل عمد باشد و امکان دارد که مرد برای قتل زن کمین کرده باشد حتی اگر پشت دیوار، بوته و یا هرجای دیگری پنهان نشده باشد و برای وارد کردن سریع ضربه ای که باعث قتل زن شود، ناگهان در مقابلش ظاهر شود.

جرم قتل در قانون شامل قصد جنایی شخص مرتکب قتل می شود؛ قصد گرفتن یک زندگی که مدرکش هم شامل شرایط جرم و ابزاری می شود که شخص برای انجام قتل از آن استفاده کرده است. بعد از قصد انجام جنایت، نوبت به انجام قتل می رسد حالا چه قتل با موفقیت انجام شده باشد و یا قاتل به اشتباه زن دیگری را به جای زن مورد نظر به قتل رسانده باشد، چه زن به طرز مهلکی مجروح شده باشد و چه امکان نجاتش وجود داشته باشد. قتل صرفنظر از انگیزه اش قتل است و دلایلی در پشت این قتل ها وجود دارد که نباید تاثیری در قانون و در قاضی صادرکننده حکم داشته باشد. قتل در کلیه مذاهب مقدس، ممنوع است. خداوند قتل هر انسانی را منع کرده است و وقتی که یک زن به دلیل حاملگی از رابطه جنسی نامشروع، به قتل می رسد، مسلما جنین وی هم نمی تواند بدون مادر زنده بماند و همین موضوع، قتل را وحشیانه تر می کند. مجازات تمام موارد قتل که بر اساس قصد آگاهانه پایان دادن به یک زندگی صورت گرفته، مرگ است؛ چه قتل با فکر قبلی صورت گرفته باشد، چه قاتل در کمین مقتول بوده و یا هر دوی این موارد. اما سیستم قضائی مصر تمایل دارد تا جنایت قتل یک زن را که روابط جنسی نامشروع داشته (حتی اگر این زن ازدواج نکرده و همسر مرد دیگری نبوده)، جرائم ناموسی در نظر بگیرد که طبق ماده ۱۷ قانون مجازات، نیاز به تخفیف مجازات دارند.

علاوه بر این، قاضی نه تنها می تواند تصمیم به تخفیف مجازات بگیرد و حداقل مجازات را برای قاتل صادر کند بلکه می تواند همین حکم حداقلی را هم به حالت تعلیق در بیاورد. بنابراین سیستم قضائی به مردان این جسارت را می دهد تا زنانی را که آبرویشان بر اثر بدگویی و شایعه های مخرب از بین رفته به قتل برسانند حتی اگر هیچ مدرکی در مورد صحت شایعه های مربوط به روابط جنسی نامشروع زنان نداشته باشند؛ شایعه های این چنینی باعث انقلاب احساسی مرتکبان قتل می شود که فقط با قتل زنی که به آبرویشان تجاوز کرده، خاموش می شود. این رویکرد هم وجود دارد که قتل یک زن، مجازات وی توسط مرد است و می تواند معادل سوءرفتار خود زن باشد.

طبق موارد ذکر شده، قتل با نیت قبلی و یا کمین برای قتل، قتل عمد محسوب می شود و مجازاتش مرگ است. اما همان طور که در تحلیل احکام دادگاه ها خواهیم دید، دادگاه های مصر از این مجازات چشم پوشی می کنند حتی در موردی که جرم زن به قتل رسیده، ازدواج با مردی غیرفامیل بوده، یا زنی که به خاطر بیماری روانی مورد تمسخر و خنده اهالی روستا بوده، یا زنی که به دلیل شایعه و بدگویی های مطرح شده، آبرویش را از دست داده ولی هیچ مدرکی برای صحت این شایعه ها وجود ندارد.

پرونده اول

در این مورد، زن قربانی که از ناتوانی ذهنی و بیماری روانی رنج می برد، توسط اعضای خانواده اش به قتل رسید چون در نبود پدر و برادرش برای گدایی از خانه خارج می شد و وقتی هم در خانه بود، تمام اسباب و اثاثیه و غذاها را به هم می ریخت. وقتی مادرش فوت کرد، پدر و برادرش دیگر نمی توانستند او را تحمل کنند. آنها زن را به گوشه ای از خانه هل دادند تا کسی نتواند فریادهایش را بشنود. ابتدا شال قرمزی دور گردنش انداختند و فشار دادند تا خفه شود، سپس با مشت و لگد به جانش افتادند و با چوب به کمر و شکمش زدند و بالاخره هم او را به حال خود رها کردند تا بمیرد.

با استناد به اظهارات شاهد و گزارش کالبدشکافی، قتل توسط دادگاه ثابت شد. هیچ مدرکی هم وجود نداشت که قربانی شرف و آبروی خود را به خطر انداخته بود. دادگاه قانع شده بود که دو متهم با گرفتن زندگی قربانی، مرتکب جنایت قتل عمد شده اند. با این حال، دادگاه آنها را طبق ماده ۱۷ قانون مجازات، مستحق رافت دانست و آنها را به ده سال کار سخت محکوم کرد.

تصورش هم سخت است که چنین جرمی، مورد رافت دادگاه قرار گیرد! قربانی هیچ کاری نکرده بود تا در معرض بی آبرویی قرار بگیرد و با توجه به ناتوانی ذهنی و شرایط روانیش، هیچ آگاهی و کنترلی هم روی اعمال خود نداشته است. با این وجود پدر و برادرش که فقط به خاطر شرایط جسمانی این دختر احساس شرم می کردند، او را به طرز بیرحمانه ای به قتل رساندند؛ آنها او را کشتند نه به این دلیل که می ترسیدند آبرویشان را به خطر بیندازد بلکه فقط به این دلیل که پیش بینی می کردند او در آینده چنین کاری را خواهد کرد. آیا دادگاه به جای این که قاتلان را مشمول رافت خود قرار دهد، نباید به دلیل شرایط جنایت و قتل وحشیانه این زن با قاتلان برخورد شدید می کرد؟

پرونده دوم

در این پرونده، مردی، سر راه زن کمین می کند و او را به قتل می رساند فقط به این دلیل که با مردی غیرفامیل ازدواج کرده بود. در دادگاه ذکر شد که متهم و دخترعمویش- یعنی شخص مقتول- با هم نامزد بودند ولی چون با هم مشاجره و دعوا داشتند، دختر قرار ازدواج را بهم زده بود و برخلاف میل خانواده اش با یکی از همکارانش ازدواج کرده بود. دختر به شهر همکارش رفته بود تا با هم به قاهره بروند و آنجا ازدواج کنند. خانواده سنتی دختر از این کار وی خشمگین و عصبانی شدند. متهم، تفنگی فراهم کرد و در مسیر مدرسه ای که قربانی در آن کار می کرد، کمین کرد. او دوبار به دختر شلیک کرد و بلافاصله با فرار از صحنه قتل، در خانه ای در همان نزدیکی ها پنهان شد و آنقدر آنجا ماند تا به همراه تفنگی که برای کشتن مقتول از آن استفاده کرده بود، توسط پلیس دستگیر شد. متهم در بازجویی ها گفت که آرزو داشته با دختر ازدواج کند ولی او نپذیرفته و به همین دلیل او را به قتل رسانده است. وقتی که متهم با قربانی مواجه شده بود، یکبار از روبرو به او شلیک کرده بود و بعد وقتی قربانی تلاش کرده تا فرار کند، متهم از پشت به او شلیک کرده است. متهم اعتراف کرده بود که سفر قربانی به قاهره و ازدواج با همکارش آن هم بدون رضایت خانواده، باعث تحریک احساسات وی شده بود و مردم همچنان او را به دلیل رفتار شرم آور دختر مورد آزار و اذیت قرار می دادند. پس او تصمیم گرفته تا از دختر انتقام بگیرد، به همین دلیل در جاده منتظر وی مانده و او را به قتل رسانده است. در حکم دادگاه آمده است:

«هرچند ازدواج قربانی مشروع بوده ولی در حقیقت فرار او با شوهرش به قاهره و زندگی با وی در آن شهر- دور از خانواده، قبیله و مکانی که در آن زندگی می کرده- برخلاف سنت های مردم مناطق روستایی است و بدون شک این اقدام او باعث شرمساری خانواده اش شده و آنها را از لحاظ اجتماعی در معرض تحقیر و بی احترامی قرار داده است. با توجه به این که برادر قربانی در اظهارات خود در آخرین جلسه دادگاه، متهم را مورد عفو قرار داده است، پس دادگاه، ماده ۱۷ قانون مجازات را در مورد وی اعمال می کند و متهم به هفت سال کار سخت و مصادره اسلحه محکوم می شود».

از حکم این طور معلوم می شود که دادگاه در زمان صدور حکم، دو عامل را در نظر گرفته است: اول ارزشهای غالب در بین طبقات اجتماعی مناطق روستایی؛ و دوم، این حقیقت که برادر قربانی( ولی دم) متهم را بخشیده است. بنابراین دادگاه برای ارائه حکم، قوانین موجود را با «شریعه» اسلامی مخلوط می کند در حالی که نباید چنین اقدامی صورت گیرد.

پرونده سوم

در این مورد، قربانی پس از دعوا با متهم در مزرعه، شروع به فرار می کند. متهم او را از پشت می گیرد، قربانی زمین می خورد و متهم بلافاصله به او حمله می کند و آن طور که در گزارش کالبدشکافی آمده، روی سینه قربانی می نشیند، گلویش را می گیرد و او را خفه می کند. سپس بدن قربانی را تکه تکه می کند و در یک چاه متروک در نزدیکی خانه می اندازد. مرد، زن را به دلیل بداخلاقی و اطاعت نکردن از دستورهایش کشته بود و ادعا می کرد که زن این رفتار را از مادرش یاد گرفته بود. متهم به این واقعیت ها به عنوان انگیزه قتل اعتراف کرده بود.

دادگاه تشخیص داد که قتل عمدی است چون متهم قصد داشته با قتل او از شرمساری خلاص شود و از زن انتقام بگیرد چون زن با بداخلاقی، هرزگی و عدم اطاعت از دستورات مرد، آبرویش را لکه دار کرده بود. پس از فرصتی که در دعوا پیش آمده، برای قتل زن استفاده کرده است. دادگاه با توجه به شرح ماجرا با استناد به ماده ۱۷ قانون مجازات، مرد را به دوسال زندان با کار سخت محکوم کرد.

پرونده چهارم

در این پرونده، متهم با همدستی چند مرد دیگر، زنی را به قتل رساندند که آبرویش را به خاطر شایعه و بدگویی از دست داده بود. بعد از حاملگی زن از رابطه جنسی نامشروع، مرد به او فحش و ناسزا داده بود و با چند مرد دیگر قرار گذاشتند که زن و مادرش را به قتل برسانند، چون مادرش رفتار غیراخلاقی دخترش را از آنها پنهان کرده بود. آنها سر راه زن منتظر شدند و او را دزدیدند. زن را داخل ماشین گذاشتند و یکی از آنها با ساطور به سر و گردنش ضربه زد و بقیه کار را تمام کردند؛ آنها همچنین مادر قربانی را هم به قتل رساندند و بعد از آن بدنهایشان را تکه تکه کردند و در کانال آب انداختند. دادگاه یکی از متهمان را به زندان و کار سخت به مدت سه سال محکوم کرد. دادگاه این حکم را مناسب می دانست چون زن مرتکب زنا و حاملگی غیرمشروع شده بود، مردم شهر در مورد وی بدگویی می کردند و خانواده اش به دلیل شرمساری می خواستند با قتل وی از شرش خلاص شوند.

پرونده پنجم

در مورد پنجم، قربانی از رابطه خارج از چارچوب ازدواج حامله شده بود. وقتی که مادر قربانی این خبر را به گوش پدرش رساند، مرد پریشان و شرمسار از کاری که دخترش کرده بود، به سر و صورت خود خاک پاشید و تا چندین روز آب و غذا نخورد. او در روز حادثه منتظر ماند تا همه خانه را ترک کردند و فقط قربانی در خانه ماند. مرد، دخترش را آتش زد تا مایه شرمساری را از زندگی محو کند. مرد، دستهای دختر را بست و او را آتش زد. خودش هم به اصطبل حیوانات رفت و آنقدر آنجا ماند تا مطمئن شد که دختر مرده است. بعد از آن به پلیس مراجعه کرد و جنایت انجام شده را گزارش داد. بنا به گواهی شاهدان، مرد دخترش را با میله های آهنی به زمین بسته بود و سپس او را آتش زده بود. گزارش کالبدشکافی دلیل مرگ را سوختگی کامل بدن و شوک ناشی از آتش سوزی اعلام کرد. همچنین در گزارش ذکر شده که جنین ناقص داخل رحم زن هم بر اثر مرگ مادرش، مرده بود.

دادگاه، قتل را عمدی دانست چون متهم، دختر را با میخ های آهنی به زمین بسته بود برای این که آتش بتواند کاملا پیکرش را در بر بگیرد و فقط جنازه مرده اش را باقی بگذارد و همچنین درها را قفل کرده بود تا هیچکس نتواند به کمک دختر بیاید.

ولیکن دادگاه نپذیرفت که قتل با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته چون مرد بلافاصله پس از مطلع شدن از رابطه جنسی نامشروع دخترش، به صورت خودش خاک پاشیده، دست از آب و غذاخوردن کشیده و ذهنش آنقدر درگیر شده بود که نمی توانسته مقدمات یک جنایت را آماده کند! بلکه برعکس، متهم، اسیر فشار روانی عظیمی شده بود و توانایی تصمیم گیری در مورد جنایت و تهیه مقدمات مختلف آن را از دست داده بود.

دادگاه تصمیم گرفت تا طبق ماده ۱۷ قانون مجازات، متهم را مورد رافت قرار دهد. مرد به یک سال زندان و کار سخت تعلیق حکم به مدت سه سال محکوم کرد. دادگاه تعلیق حکم را اینگونه توجیه کرد: اول مطابق شریعت اسلام که« پدر در برابر فرزندش مورد قصاص قرار نمی گیرد» و دوم شرایط پرونده که مشخص می کرد متهم دیگر چنین اقدامی را تکرار نخواهد کرد.

شاید این طور گفته شود که حدیث پیامبر « پدر نباید در برابر فرزندش مورد قصاص قرار بگیرد»، تعلیق حکم را توجیه می کند. اما این ایده شبه مالکیت است که در این قالب تثبیت شده چون از کلمات پیامبر «شما و دارایی هایتان به پدرتان تعلق دارید» برای اثبات آن استفاده کرده اند. اما اگر پدر مالک یک فرزند است، آیا باید فرزندش را به قتل برساند یعنی مایملک خود را از بین ببرد. این حکم از طرف افرادی ایجاد شده که می گویند مالکیت، مانعی در برابر قصاص است و یا شبه حق ایجاد می کند. همچنین گفته شده است که پدر، دلیل موجودیت و حیات فرزند است و بنابراین فرزند نمی تواند دلیلی برای حیات پدر باشد. بعضی از فقهای حنبلی می گویند؛ پدر، ولی دم فرزند است و اگر فرزندش را به قتل برساند به دلیل قیمومیت و ولایت خونی که بر فرزندانش دارد، نمی توان او را کشت. ولیکن ملکی ها در این نکته موافق حنبلی ها نیستند و می گویند؛ اگر پدری فرزندش را به زمین بخواباند و گلویش را ببرد و یا او را با شیوه های دیگری به صورت عمدی به قتل برساند، این امر نمی تواند موضوع ماده تادیب شود و چون قتل عمد صورت گرفته، پدر مشمول قصاص می شود و متون عمومی قصاص در مورد آن استفاده می شود.

پرونده ششم

در این مورد، قربانی دخترعموی متهمان بود و چون دختر بدنامی بود، تعدادی از آنها قبل از این هم تلاش کرده بودند تا او را به قتل برسانند. او برای فرار از تعقیب خانواده، به همراه مادرش به شهر دیگری رفت تا در آنجا زندگی کند. زن بعد از مدتی برای زندگی به شهر قبلی برگشت در حالی که شوهرش را هم همراه خود آورده بود. همین امر باعث تحریک متهمان سنتی شد و تصمیم گرفتند تا از شرش خلاص شوند و با خون دختر، تحقیر و شرمساری ناشی از رفتار منحرفش را پاک کنند. آنها در مقابل چشمان شوهرش، زن را با زور از خانه بیرون کشیدند و با ماشین به جایی بردند که دیگر متهمان هم منتظرشان بودند. سپس او را به صحنه جنایت بردند و یکی از آنها با تکه سنگ ضربه ای به سرش زد و دیگران هم او را خفه کردند و سپس جنازه اش را رها کردند. آن طور که در اوراق دادگاه تنظیم شده است، دیگر متهمان در صحنه ایستاده بودند و بقیه را تشویق به قتل می کردند.

در طول تحقیقات، خواهر قربانی گفت؛ قاتلان به صورت خستگی ناپذیری برای بدنام کردن قربانی و ریختن آبروی وی تلاش می کردند و سپس هم ناعادلانه او را به قتل رساندند. وکیل متهمان در دفاع از آنها گفت؛ شوهر قربانی ناشناس بوده و مدرکی معتبر برای ازدواج شان وجود ندارد و متهمان توسط ماموران بازجویی مجبور به اعتراف شده اند. عمدی بودن قتل و همچنین انجام آن با برنامه ریزی قبلی و کمین برای قتل قربانی برای دادگاه ثابت شده بود اما با این حال دادگاه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات، رافتش را شامل حال کلیه متهمان کرد و دونفر از متهمان را به خاطر قتل زن به پنج سال کار سخت محکوم کرد و بقیه متهمان که متهمان اصلی را تشویق به قتل کرده بودند به سه سال کار سخت محکوم شدند.

پرونده هفتم

در این مورد، دو متهم( یک زن و یک مرد) بعد از حاملگی قربانی از رابطه خارج از چارچوب ازدواج، او را به قتل رساندند. متهمان عصبانی و خشمگین از حاملگی قربانی، پاهایش را بسته و او را مجبور کرده بودند تا اسیدسولفوریک داخل یک پیاله را بخورد. با این کار، سیستم گوارشی متهم سوخته بود و جنین وی هم مرده بود. دادگاه پذیرفت که دو متهم نمی خواستند قربانی را به قتل برسانند و فقط قصد داشتند جنین وی را سقط کنند. دادگاه گفت از اظهارات مامور پلیس قانع شده چون برپایه تحقیقات ناکافی و حرفهای افرادی بود که حاضر نشدند در مقابل دادگاه شهادت بدهند. همچنین دادگاه گفت که عمدی بودن قتل برای دادگاه ثابت نشده است، در حالی که حتی اگر این جنایت برای سقط جنین یک زن صورت گرفته باشد، باید همچنان زن بعد از ارتکاب جنایت زنده باشد. در نتیجه دادگاه اتهام این دو نفر را از «قتل یک زن» به «اجبار وی برای سقط جنین از طریق خوراندن اجباری ماده مضر» تغییر داد؛ جرمی که مشمول ماده ۲۶۰ قانون مجازات می شود. دادگاه، مرد را به یک سال زندان با کار سخت محکوم کرد و به زن هم همین حکم را داد ولی بر این اساس که او احتمالا دیگر این جنایت را تکرار نخواهد کرد، حکم را به حالت تعلیق درآورد. ذکر این نکته لازم است که دادگاه این زوج را نه به خاطر قتل بلکه به خاطر این که باعث سقط جنین یک زن شده اند، محکوم کرده است؛ در نتیجه این جنایت برای قتل عمد زنی که مرتکب سوءرفتار شده، صورت نگرفته بلکه جنایت به قصد نابودی مدرک انجام زنا از جانب زن صورت گرفته بود چون سند و مدرکی وجود نداشت تا اثبات کند این زن دارای شوهر بوده و یا کسی وجود نداشت که به ازدواج او شهادت بدهد.

پرونده هشتم

در این مورد بازپرس دادگاه، مادر قربانی را متهم به قتل عمد دخترش از طریق خوراندن داروی حشره کش کرد. مادر قربانی متوجه تغییر رنگ چهره و تهوع های مکرر دخترش شده بود. وقتی مادر، پیگیر ماجرا شد دخترش که هنوز ازدواج نکرده بود، تائید کرد که حامله است. مادر خشمگین و عصبانی از این خبر، بشقابی لوبیا برایش آماده کرد و داخل آن سم حشره کش ریخت. دادگاه با اتهام مطرح شده از جانب بازپرس قضائی موافقت کرد چون متهم در دادگاه اقرار کرده بود که حاملگی نامشروع دخترش باعث آشفتگی شدیدش شده بود و تصمیم گرفته بود تا از شرش خلاص شود تا این رسوایی را پنهان و این مایه شرم را از بین ببرد. به دخترش، سم خورانده بود و او را رها کرده بود تا به صورت دردناکی بمیرد. هرچند پدر قربانی به خانه رسیده بود و او را به بیمارستان رسانده بود ولی دختر بر اثر جراحات داخلی درگذشت. گزارش کالبدشکافی تائید کرد که بلعیدن سم حشره کش باعث مرگ دختر شده است؛ سمی که بقایایش در معده دختر پیدا شده بود. دادگاه، مادر قربانی را بیگناه ندانست و دفاع مطرح شده را هم وارد ندانست. با این حال، تصمیم گرفت رافت خود را طبق ماده ۱۷ قانون مجازات نشان دهد چون انگیزه متهم از ارتکاب این جرم، پاک کردن شرمی بود که قربانی برای خانواده اش به همراه آورده بود.

در این مورد، خود قربانی به رفتار ناشایست خود اعتراف کرده بود، در حالی که در بقیه موارد چنین اعترافی از جانب قربانیان صورت نگرفته بود. این حکم یکی از مجموعه احکامی است که دادگاه بدون توجه به این که رفتار جنسی نامشروع قربانی ثابت شده است یا خیر، رافتش را شامل متهم« جرائم ناموسی» کرده است.

جرائم ناموسی در رسانه

موضوع جرائم ناموسی در مصر همچنان باعث دامن زدن به سلسله اظهارنظرهایی می شود، از جمله این که آیا این پدیده شایسته اولویت دهی است یا خیر. فقدان قابل توجه آمار و اطلاعات در مورد تعداد چنین جرائمی اساسا مانع انجام اقدامات مناسب برای این پدیده می شود. در تلاشی برای تهیه آمار در مورد گستردگی جرائم ناموسی در مصر، گزارش های روزنامه ها و مجلات مصری در مورد چنین وقایعی در فاصله زمانی سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و مجموعا ۱۲۵ مورد توسط «مرکز انتشارات و خدمات رسانه ای محروثه» و « سی ای دبلیو ال آ»( مرکز مساعدتهای قانونی زنان مصری) جمع آوری شد.

بیشترین دلیل ذکر شده از جانب مرتکبان قتل های ناموسی، شک و سوءظن آنان به رفتار قربانی بود( ۷۹ درصد). کشف خیانت و یا اعتراف خود قربانی به خیانت، دومین دلیل شایع بروز چنین جرائمی بود( ۹درصد).از بین دیگر دلایل گزارش شده؛ ۶درصد از قتل ها به دلیل تلاش برای پیشگیری از افشای رابطه خارج از چارچوب ازدواج با یک معشوق زن صورت گرفته بود؛ یا خود قاتل عاشق زن بوده و یا یکی از اقوامش یعنی پدر، برادر و یا پسرعموی وی، قربانی این قتل ها می شوند؛ در یک مورد هم مردی یکی از کارکنان خود را به قتل رسانده بوده چون متوجه شده بود که با دخترش رابطه دارد. دلایل ۶درصد دیگر قتل های ناموسی به خواست مادر برای ازدواج مجدد و یا داشتن یک ازدواج عرفی؛ تجاوز جنسی برادر به خواهرش( در این مورد برادر به قتل رسیده بود)؛ رابطه جنسی پدر با دخترش و حامله شدن وی برمی گشت. در بیشتر مواردی که انگیزه قتل، شک و سوءظن به رفتار قربانی ذکر می شود، قاتل در درجه اول شوهر، سپس پدر و بعد از آن برادر قربانی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که جرائم ناموسی ارائه شده، مواردی هستند که به دادگاه کشیده شده و روزنامه ها برای درج در صفحات جنایت و حوادث انتخابشان کرده اند. بنابراین چشم انداز کوچکی از تصویر بزرگی را ارائه می دهند که هنوز برای ما ناشناخته است.