جرائم ناموسی و قانون مصر/قسمت دوم

مترجم : محبوبه حسين زاده

۱۹ مرداد ۱۳۹۱

فرض قانون گذار در مصر بر این است که مردی که همسرش را حین ارتکاب زنا می بیند، از ناموس خود دفاع می کند و این حق را دارد تا زن را به قتل برساند؛ پس اگر زن را به قتل برساند، مجازاتش حکم زندان بین 24ساعت تا سه سال است. مقاله پیش رو که به بررسی وضعیت قتل های ناموسی در قانون مصر می پردازد، بخش دوم از مجموعه مقالاتی است که در کتاب «شرف »* منتشر شده است. قسمت اول مقاله که در شماره قبلی منتشر شد به بررسی مفاهیم اساسی مرتبط با قتل های ناموسی در مصر اختصاص داشت.

ر کشور مصر، قانونی در مورد « جرائم ناموسی» وجود ندارد. اما برخلاف برخی دیگر از کشورهای عربی، قانون مصر تخفیف های ویژه ای را برای مجازات مردی که مرتکب قتل عمد همسرش می شود، در نظر گرفته است؛ یعنی در مواردی که مردی، همسرش را هنگام انجام زنا غافلگیر کند. در ماده ۲۳۷ قانون مجازات آمده است:

«هر فردی که همسرش را هنگام ارتکاب زنا غافلگیر کند و بلافاصله زن و شریک زنای وی را به قتل برساند، باید به جای اعمال ماده ۲۳۴ و ۲۳۶، به زندان محکوم شود».

«لاما ابو عده» با بررسی مقایسه ای بین قوانین کشورهای عربی، ابراز عقیده کرده است که قانون مصر بیشتر از ایده «غلبه شدید احساسات» طرفداری می کند تا از «ناموس»؛ استفاده از این ماده قانونی فقط در مورد زنا و منحصر به شوهر است و «تخفیف» مجازات را برای مرد تضمین می کند( ابو عده، ۱۹۹۶). از سوی دیگر، ابوعده هم در تفسیر مواد قانونی که به جرائم ناموسی اشاره دارد، می گوید:

«قانونگذار، ضربه به وضعیت روانی شوهری را که مورد هتک ناموس قرار گرفته است، در نظر گرفته است. طبق این قانون، بدون شک این مرد در لحظه ای که همسرش را در حال انجام زنا می بیند، عقلش را از دست می دهد و همسر و شریک جنسی اش را به قتل می رساند».

گروه های کاری سیدا(کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) این مساله را مطرح کردند که چون ماده قانونی برای دیگر « ذینفعان » (همانند پدر، برادر، دایی و عمو) وجود ندارد، وقتی که آنها هم مرتکب قتل عمد اقوام زن خود می شوند، مورد تخفیف مجازات قرار می گیرند. مصر در گزارش سوم و همچنین در گزارش دوره ای چهارم و پنجم که به کنوانسیون ارائه داد، به این مساله پاسخ داد. از جانب گروه های کاری سیدا درخواست شد تا مواردی که زنان بدلیل رابطه جنسی مشکوک توسط اقوام مرد خود به قتل می رسند، « جرائم ناموسی» نامیده شود. همچنین در گزارش ارائه شده توسط شورای ملی زنان آمده است:

«جرم ناموسی به شکلی که در قانون برخی کشورهای عربی وجود دارد، در قانون مصر وجود ندارد و افرادی که مرتکب جرائم ناموسی می شوند، تحت قانون جزا مورد محاکمه قرار می گیرند و با آنان به عنوان قاتل برخورد می شود».

البته ابن بدان معنا نیست که اعضای خانواده که مرتکب «جرائم ناموسی» می شوند، نمی توانند با توجه به شرایط قتل از تخفیف مجازات برخوردار شوند. ماده ۲۳۰ قانون جزا در مورد قتل عمد می گوید:

«هرفردی که شخصی را با سوء نیت قبلی( قصد قبلی) و یا با ترصد به قتل برساند، باید به مجازات مرگ برسد».

در این ماده قانونی، نه تنها جنسیت قاتل و مقتول ذکر نمی شود، بلکه هیچ اشاره ای به شرایط احتمالی کاهش مجازات هم نمی شود. همچنین برخلاف دفاع غیرمنصفانه و جانبدارانه قانون کشور اردن از جرم ناموسی، بهانه متداول « تحریک به قتل» از سوی قربانی، در قانون مصر گنجانده نشده است؛ قانون اردن، دلیل ارتکاب جرم ناموسی را اقدام نادرست شخص قربانی ذکر می کند، اقدامی که شایسته انتقام است. ولیکن قانونگذار در ماده ۱۷ قانون جزای مصر به قاضی اختیار داده تا در مواردی که شرایط تخفیف مجازات برای فرد مرتکب جرم وجود دارد، طبق صلاحدید خود مجازات را کاهش دهد:

« در جنایت هایی که بر اساس پیگیری های قانونی، شرایط وقوع جرم نیاز به رافت دادگاه دارد، مجازات جایگزین بدین شرح مجاز است: تبدیل مجازات مرگ به کار سخت مادام العمر و یا کار سخت برای مدتی خاص؛ کار سخت برای مدتی خاص به همراه زندان یا حکم بازداشت (حبس)که کمتر از شش ماه نباشد؛ حکم زندان یا حکم بازداشت که از سه ماه کمتر نباشد».

صلاحدید قاضی در حقیقت مشکل اصلی این مواد قانونی است. قاضی هم به عنوان عضوی از جامعه، تحت تاثیر دیدگاه جامعه است که زن را « ناموس مرد» می داند- چه این مرد، پدر زن باشد، برادرش و یا پسرش- و بنابراین می تواند قتل زنی را که از رابطه خارج از چارچوب ازدواج حامله شده و یا از لحاظ رفتاری مورد شک و سوءظن قرار گرفته، جزو شرایطی در نظر بگیرد که رافت دادگاه شامل حال قاتلش می شود و طبق ماده ۱۷ تخفیف مجازات را مجاز بداند. بنابراین مجازات این جنایت می تواند به حداقل حکم- سه سال حبس-کاهش یابد، همان طوری که به عنوان مثال در شرح حکم دادگاه جنایی «تانتا» در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۸ آمده است:

«برادر قربانی به رفتار خواهرش مشکوک شده بود و فکر می کرد که خواهرش از یک رابطه خارج از ازدواج، حامله شده است؛ چون شوهرخواهرش برای مدتی در خارج از کشور به سر می برد. او از خواهرش خواهش کرد تا جنین را سقط کند ولی بعد از این که خواهرش از انجام این کار سر باز زد، به سرش ضربه ای وارد کرد و سپس او را آتش زد. خواهرش توانست بدن آتش گرفته اش را با آب دستشویی خاموش کند. اما برادرش به چارچوب در بنزین پاشید و سپس در را آتش زد تا خواهرش در آتش سوخت و مرد. گزارش دادگاه نشان داد که قربانی حامله بوده و به همین دلیل دادگاه برای مردی که خواهرش را کشته بود حکم سه سال زندان صادر کرد».

از جنایت صورت گرفته و حکم صادرشده معلوم می شود که دادگاه با استناد به این که متهم، خواهرش را برای دفاع از ناموس خانواده به قتل رسانده است، حداقل مجازات را برای وی صادر کرده است. بنابراین نحوه برخورد هیات قضائی در چنین مواردی، تقویت کننده ایده اغماض اجتماعی و قانونی در مورد قتل عمد یک زن در شرایط خاص است. همچنین طبق قانون، «دادگاه حقیقت» اقتدار و صلاحیت دارد تا طبق مفاد ماده ۱۷ قانون جزا، متهم را با تخفیف مجازات مورد رافت قرار دهد. ابو عده در تفسیری در سال ۱۹۶۴ ابراز عقیده می کند:

«شرایطی که شامل تخفیف مجازات می شود، چیزی است که کاملا به تشخیص و صلاحدید دادگاه حقیقت گذاشته شده است و این به دادگاه بستگی دارد تا این موارد را به نفع متهم در نظر بگیرد، حتی اگر متهم تقاضا نکرده باشد.... و دادگاه های فرجام خواهی حق قضاوت در این مورد را ندارند. بنابراین درخواست متهم برای درنظر گرفتن شرایط تخفیف دهنده مجازات، نمی تواند دلیلی برای اقامه دعوی در دادگاه های فرجام خواهی باشد.»

ابو عده با بررسی احکام منتشر شده دادگاه فرجام خواهی مصر، می نویسد:

«در عمل قتل های ناموسی که نمی توانند مشمول نص صریح ماده ۲۳۷ شوند، چون طبق ماده ۱۷ نیاز به رافت قاضی دارند، به دادگاه های پایین تر ارجاع داده می شوند».

بنابراین جزئیات نحوه برخورد دادگاه های مصری با قتل های ناموسی طبق قوانین موجود، فقط از طریق بررسی موارد منتشر نشده آشکار می شود: پرونده هایی که در دادگاه های پایین تر مورد دادرسی قرار می گیرند. در طول دوره تحقیق مان در مورد نحوه برخورد قانونی با قتل های ناموسی، پرونده های منتشر نشده دادگاه بدوی کنا بوسیله « سی ای دبلیو ال آ»( مرکز مساعدتهای قانونی زنان مصری) جمع آوری شد که در بخش بعدی مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خلاصه، این دفاعیات به عنوان شرایطی که مشمول تخفیف مجازات می شوند، از سوی دادگاه پذیرفته شده بودند: متهم در برابر فشار روانی شدید از پا در آمده بود( پس به نظر دادگاه، قتل قابل درک بود)؛ این ایده و تفکر که در حقیقت متهم با به چالش کشیدن سنت های غالب باعث مرگ خودش شده بود( به عنوان مثال پوشش نامناسب، دیدار با یک دوست مرد به تنهایی و ...)؛ این تفکر که اقدام متهم، تلاشی« مشروع» برای اعاده حس آبروی از دست رفته و خلاصی خود و خانواده اش از رسوایی حاصل از سوءرفتار قربانی بوده است. به طور خلاصه، دلایلی که به اسم ناموس برای قتل زنان مطرح می شوند، نتیجه به چالش کشیدن هنجارهای فرهنگی و اجتماعی از جانب این زنان است که منجر به بدگویی در مورد این زنان « گناهکار» شده بود و بنابراین لایق این سرنوشت( قتل) بوده اند.

به ماده ۲۳۷ برمی گردیم. واضح است که قانون گذار فکر می کند مردی که همسرش را حین ارتکاب زنا می بیند، از ناموس خود دفاع می کند و این حق را دارد تا زن را به قتل برساند؛ اگر زن را به قتل برساند، مجازاتش حکم زندان بین ۲۴ساعت تا سه سال است. ماده ۲۳۷، تخفیف زیادی برای مجازات قتل عمد در نظر گرفته است و افراد فکر می کنند که این طبیعی است که هیچ استثنایی در مورد قتل همسر در قوانین کلی ایجاد نشود، بخصوص که همین حالا هم تخفیف مجازات در ماده ۱۷ وجود دارد.

همچنین بحث و اتخاذ تدابیر قانونی بیشتر در مورد زنا، هیچ ارزشی ندارد چون قانونا برخوردهای تشخیصی مختلفی با موارد زنا و عملا رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج از سوی زنان و مردان را مورد تائید قرار می دهد. دیگر مواد قانونی مرتبط با زنا در قانون جزای مصر شامل موارد زیر می شود:

ماده ۲۷۴: زن متاهلی که انجام زنا توسط وی ثابت شده، باید برای مدت زمانی که بیشتر از دوسال نیست، به زندان محکوم شود. شوهرش می تواند با موافقت با این مساله که زن مثل گذشته به زندگی با او برگردد، اجرای این حکم را متوقف کند.

ماده ۲۷۷: شوهری که ادعای زنش مبنی بر ارتکاب زنا از جانب وی در خانه مشترک شان ثابت شود، باید به حکم زندان که بیشتر از شش ماه نیست، محکوم شود.

این مواد قانونی، تبعیض آشکاری را در جرم زنا بین زن و شوهر ثابت می کند: اول، درخصوص مجازات تعیین شده؛ دوم، حق شوهر( و نه زن) برای موافقت با عفو زن؛ سوم، لزوم اثبات ارتکاب جرم زنا توسط شوهر در خانه مشترک شان( ولی نه برای زن). در سال ۲۰۰۰، مصر در پاسخ به سوال های گزارش سیدا که از سوی شورای ملی زنان ارائه شده بود، تائید کرد که قوانین زنا در مورد زنان و مردان متفاوت است و بعد ذکر کرد که طبق ماده ۲۳۷، مردی که همسرش را در حال زنا می بیند و او را به قتل می رساند، مشمول تخفیف محکومیت می شود اما زنی که شوهرش را در حین ارتکاب زنا به قتل می رساند،مشمول ماده ۲۳۴ می شود یعنی کار سخت مادام العمر و یا کار سخت برای مدت معینی بین سه تا پانزده سال. در این پاسخ ذکر می شود:« این قوانین باعث ایجاد تبعیض علیه زنان می شوند و در حال بحث و تجدید نظر هستند».

در پایان این مطالعه بر پایه مسئولیت های دولت مصر تحت حقوق داخلی و بین المللی، مجموعه توصیه های قانونی تهیه و تنظیم کردیم تا مورد توجه شورای ملی زنان و دیگر موسسات و سازمانها قرار بگیرد. از لحاظ بین المللی، مسئولیت های مصر از تبعیت این کشور از اصول حقوق بشر بین المللی ناشی می شود. جامعه بین المللی، خشونت علیه زنان را مانع بهره مندی کامل آنان از حقوق انسانی شان درنظر می گیرد. اعلامیه بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۳، خواستار حذف کلیه اشکال تبعیض است که زنان در خانواده و به صورت گسترده تر در جامعه در معرض آن قرار دارند. تعریف خشونت علیه زنان شامل «اعمال سنتی مضر برای زنان» هم می شود. دولتها باید به صورت مداوم تلاش کنند تا از خشونت علیه زنان جلوگیری کنند، به خشونت های صورت گرفته علیه زنان رسیدگی کنند و اقدام به خشونت را مورد مجازات قرار دهند- چه این خشونت از سوی دولت انجام شده باشد و چه از سوی اشخاص- و در صورت قصور در انجام این موارد تحت قانون حقوق بشر پاسخگو باشند.

مصر اولین کشور عربی بود که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال ۱۹۸۱ به تصویب رساند و این کنوانسیون با انتشار در روزنامه های رسمی، بخشی از قانون داخلی این کشور شد. در حالی که مصر با حق تحفظ به برخی مواد به کنوانسیون پیوسته است، اما این حق تحفظ شامل ماده ۵ (بخش اول) کنوانسیون نمی شود:

بکارگیری کلیه اقدامات‌ مناسب برای تغيير و بهبود الگوهاي‌ رفتاري‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردان‌ و زنان‌ برای دستيابي‌ به‌ رفع تعصبات‌، عادات‌ و عرف و ديگر اقداماتی که برپایه ایده پست و یا برتر بودن يك‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ ديگر يا نقش های‌ كليشه‌اي‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

همچنین حق تحفظی در مورد ماده ۱۰( قسمت سوم) وجود ندارد. این ماده مربوط به تحصیلات است و نیاز به « حذف هر گونه مفهوم‌ كليشه‌اي‌ در مورد نقش‌ های زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشكال‌ آموزشي»‌ دارد.

مسئولیت های مصر تحت این کنوانسیون و دیگر اسناد حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت مستلزم بکارگیری اقدامات مختلف علیه جرائم ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان است. رفتار سیستم قضائی هم در این میان بسیار مهم و حساس است. در بخش بعدی، احکام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد که نه تنها چنین حمایت هایی را به زنان ارائه نمی دهد بلکه از قتل زنان در بستر قانون عرفی ناموس چشم پوشی می کند.