مدوّنه به شکلی دیگر ۲

مترجم : سوده راد

۱۵ فروردین ۱۳۹۱

قانون خانواده در کشورهای اسلامی بر اساس قانون مشترک دین اسلام پایه گذاری شده است. با این حال این قوانین در همه کشورها یکسان نیستند. مطالعه و مقایسه قوانین خانواده در سایر کشورهای اسلامی می تواند راهی باشد برای رسیدن به قوانین خانواده برابر در این کشورها. قانون جدید خانواده در مراکش تحت کتابی با نام .مدونه به شکلی دیگر منتشر شده است. این کتاب با محتوای فصل های ازدواج، انحلال قرارداد ازدواج و تأثیراتش، تولد فرزندان و تأثیراتش، حضانت و وکالت و ارث به دو زبان عربی و فرانسوی منتشر شده است. در این قسمت برگردان قوانین مربوط به طلاق را مطالعه می‌کنید.

کتاب دوم: انحلال عقد نکاح و آثار آن
بخش سوم: طلاق
ماده ۸۳
بخش چهارم: درخواست طلاق
فصل اول: درخواست طلاق به درخواست یکی از زوجین به دلیل شقاق
ماده ۹۴
ماده ۹۵
فصل دوم: درخواست طلاق به دلایل دیگر
ماده ۹۸
بخش پنجم: طلاق توافقی و طلاق خلعی
فصل اول: طلاق توافقی
ماده ۱۱۴
بخش ششم: انواع طلاق و درخواست طلاق
فصل اول: تدابیر موقتی
ماده ۱۲۱
فصل دوم: طلاق رجعی و طلاق بائن
ماده ۱۲۲
ماده ۱۲۸
بخش هشتم: مقرارات راجع به طلاق و صدور قباله‌ی طلاق
ماده ۱۴۱
واژگان استفاده شده در متن

بخش سوم: طلاق

ماده ۸۳:

اگر اصلاح (رابطه)بین زوجین امکان پذیر نباشد، دادگاه مبلغی را به عنوان نفقه‌ی زوجه و اطفال تایین می‌کند که باید درظرف ۳۰ روز زوج آن مبلغ را نزد دادگاه به سپرده گذارد، تایین این مبلغ به خاطر رعایت دو ماده بعدی پیش بینی شده در قانون می‌باشد(۲۱).

آنچه باید راجع به ماده ۸۳ دانست:

اگر دادگاه سعی در اصلاح رابطه و اایجاد توافق بین زوجین نمود و در آن موفق نشد، مبلغی تایین می‌نماید تا زوج آ «را به صندوق دادگاه تودیع نماید در مدتی که نباید از سی روز تجاوز نماید این زمان به خاطر پوشش هزینه‌های زوجه و فرزندان که زوج ملزم به پرداخت نفقه‌ی آنهاست در حالتی که آن‌ها وجود داشته باشند.

بخش چهارم: درخواست طلاق

فصل اول: طلاق به درخواست یکی از زوجین به دلیل شقاق

ماده ۹۴:

هرگاه زوجین یا یکی از آن‌ها از دادگاه تقاضای حل نزاع فی مابین را به دلیل شقاق بنماید واجب است بر دادگاه تا تمامی تلاش خود را در برقراری سازش و اصلاح رابطه‌ی زوجین بر طبق ماده ۸۲ انجام بدهد(۲۲).

آنچه باید در باره‌ی ماده ۹۴ دانست:

شقاق، نزاع (ناسازگاری) مستمر بین زوجین می‌باشد که در آن علاقه‌ی زوجین به هم از بین می‌رود. درخواست طلاقی که از طرف زوجین یا یکی از آن‌ها که به سبب شقاق برای رفع نزاع تقدیم به دادگاه می‌شود، دادگاه باید کلیه اقدامات را برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین انجام بدهد که از جمله آن‌ها تعیین حکم‌هایی یا تشکیل شورای خانوادگی (۲۳) یا انتخاب شخصی که سود طرفین را در اصلاح رابطه تشخیص بدهد.

در حالتی که فرزندی وجود داشته باشد، دادگاه مدتی که از ۳۰ روز بیشتر نیست را برای صلح و سازش بین طرفین تعیین می‌نماید.

ماده ۹۵:

دو حکم اقدام می‌کنند بر اساس تحقیقشان در دلایل نزاع بین زوجین و تلاش خود را برای رفع این نزاع انجام می‌دهند. اگر حکم‌ها موفق به اصلاح روابط بین زوجین شدند، این توافق و آنچه بین حکم‌ها و زوجین گذشت باید در سه نسخه نوشته شود و در اختیار دادگاه قرار گیرد و دادگاه باید یک نسخه از توافق را به هر کدام از زوجین بدهد و سومین نسخه‌ی این توافق را در پرونده حفظ نماید و گواهی صلح و سازش را برای دو طرف صادر نماید.

آنچه باید در باره‌ی ماده ۹۵ دانست:

در بخشی از مبحث شقاق (به تفسیر ماده ۹۴ نگاه کنید) بر دو حکمی که از طرف دادگاه خانواده انتخاب می‌شوتد واجب است که تمام تلاش خود را برای شناسایی و حل اختلاف و ایجاد صلح بین طرفین بنمایند.

اگر صلح بین طرفین بوجود آمد، باید این توافق در سه نسخه تهیه شود و در آن موارد اختلاف و راه حل مورد توافق و آنچه بین دو حکم و زوجین گذشت مشخص گردد. سپس به هر کدام از زوجین یک نسخه از این توافق نامه داده منی شود و نسخه‌ی سوم پس از تصدیق قاضی خانواده در پرونده حفظ می‌گردد.

اما اگر این توافق صلح بین زوجین از بین برود دو حکم برای اقامه‌ی شهادت به دادگاه احضار می‌شوند و پس از شهادت دو حکم، پرونده برای تصمیم گیری در باره کیفیت طلاق به دادگاه باز می‌گردد.

فصل دوم: طلاق به دلایل دیگر

ماده ۹۸:

زوجه می‌تواند بنا به یکی از دلایل زیر درخواست طلاق بنماید:
۱. هنگامی که زوج از انجام یکی از شروط پذیرفته شده در عقد ازدواج سر باز زند (در اجرای آن اخلال ایجاد کند)
۲. ضرر و زیان
۳. پرداخت نکردن نفقه
۴. غیبت شوهر
۵. عیب (عیبی یا بیماری که باعث بروز مشکل در ادامه‌ی زوجیت گردد)
۶. ترک رابطه جنسی و رابطه زناشویی از جانب شوهر

آنچه باید راجع به ماده ۹۸ بدانید:

زوجه حق دارد به دلیل یکی از اسباب ذیل تقاضای طلاق بنماید:

  • هنگامی که زوج از انجام یکی از شروط پذیرفته شده در عقد سر باز زند، به جز شرطی مانند زندگی کردن در خارج از مرکش
  • هنگامی که زوج دست به رفتاری بزند که ادامه‌ی زوجیت ممکن نباشد و یا این رفتار برای زوجه ضرر مادی یا معنوی به بار آورد مانند به کار بردن خشونت (زور) علیه زوجه یا فحاشی و ضرب و شتم زوجه یا مجبور کرد زن به کاری در تعالیم دینی جزو محرمات برشمرده شده است یا با او رفتاری بنماید که مخل اخلاق حسنه‌ی زناشویی باشد.
  • هنگامی که زوج از دادن نفقه خودداری ورزد.
  • هنگامی که زوج بیشتر از یک سال غایب باشد.
  • هنگامی که در زوج عیب و یا مرضی باشد که سلامت زوجه را به خطر بی‌اندازد.
  • هنگامی که زوج روابط صمیمانه زوجیت را قطع نماید، در این حالت دادگاه به زوج ۴ماه فرصت می‌دهد.

بخش پنجم: طلاق توافقی یا طلاق به خلع

فصل اول طلاق توافقی

ماده ۱۱۴:

زوجین می‌توانند توافق کنند بر جدایی بدون شرط خاصی یا با شرایطی که با احکام این مدونه و مصالح اطفال در تعارض نباشد.

در صورت وقوع این اتفاق طرفین یا یکی از آن‌ها با ارائه مستندات در خواست طلاق می‌نماید. 
دادگاه باید در صلح و سازش بین طرفین تلاش کند، اگر این امر ممکن نشد دادگاه می‌تواند با توجه به مستندات حکم طلاق را صادر نماید.

آنچه باید راجع به ماده ۱۱۴ بدانید:

زوجین می‌توانند نسبت به قطع رابطه‌ی زناشویی بدون شرط خاصی یا با شروطی که با مصالح اطفال و این قانون در تعارض نباشد اقدام نمایند.

در این حالت، زوجین یا یکی از آن‌ها می‌تواند تقاضای طلاق را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه باید تلاش خود را در زمینه‌ی صلح و سازش به کار بندد، اما اگر این تلاش با شکست مواجه شد و یکی از طرفین یا هر دو درخواست اجازه‌ی جاری شدن طلاق را داشتند دادگاه باید اجازه‌ی بررسی به پرونده طلاق را صادر نماید و تاریخ صدور این اجازه از روز درخواست نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد.

بخش ششم: طلاق و انواع آن

فصل اول: تدابیر موقت:

ماده ۱۲۱:

در حالت به وجود آمدن نزاع بین زوجین در دادگاه و از بین رفتن امکان زندگی مشترک زیر یک سقف، دادگاه تدابیر موقتی را که مناسب حال زوجه و اطفال باشد را در نظر می‌گیرد، زن می‌تواند منزل یکی از خویشاوندان خود یا یکی از نزدیکان زوج را انتخاب نماید و تا پایان مراحل دادرسی در آنجا بماند. این تدابیر فوری و لازم الاجراست و از طریق وزارت عامه انجام می‌پذیرد.

آنچه باید راجع به ماده‌ی ۱۲۱ بدانید:

هرگاه امکان ادامه‌ی زندگی زوجین در جریان دعوای طلاق در زیر یک سقف وجود نداشت، دادگاه کلیه تدابیر لازم برای حمایت از مصالح اطفال و زوجه را انجام می‌دهد، این تدابیر موقتی و به درخواست زوجه ایجاد می‌شوندو تا زمان صدور حکم قضایی طلاق اعتبار دارند.

وزارت عامه مکلف است تمامی دستوراتی را که دادگاه در این زمینه صادر می‌کند بپذیرد و تمامی وسائل آسایش و حفاظت از زوج فرزندانش را مهیا سازد.

فصل دوم: طلاق رجعی و طلاق بائن

ماده ۱۲۲:

کلیه طلاق‌هایی که دادگاه به آن رای می‌دهد بائن هستند مگر در حالت طلاق به سبب ایلا و نپرداختن نفقه.

آنچه باید در باره‌ی ماده ۱۲۲ بدانید:

کلیه طلاق‌هایی که دادگاه حکم بدان‌ها می‌دهد، زوج در خلال مدت عده نمی‌توند به زوجه رجوع کند مگر در دو حالت زیر:

  • طلاق به سبب ایلا که این طلاق به دلیل عدم وجود نشانه علاقه جنسی بین زوج و زوجه به علت امتناع زوج بر آن حکم داده می‌شود
  • نپرداختن نفقه از طرف زوج به زوجه

در این دو حالت طلاق رجعی است و در مدت عده زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند.

اجباری برای زوجه در بازگشتن به خانه‌ی مشترک پس از ایجاد مصالحه نیست و ممکن است در این حالت باعث به جریان انداختن دعوی طلاق به سبب شقاق بر طبق ماده ۹۴ مدونه گردد.

ماده ۱۲۸:

تصمیمات قضایی مربوط به طلاق یا خلع و فسخ(۲۴) عقد نکاح بر طبق احکام این کتاب است و تصمیمات قاضی قطعی است.

احکام صادره در دادگاه‌های خارج از مراکش در زمینه طلاق یا طلاق خلع یا فسخ نکاح در محاکم مراکش قابلیت تنفیذ دارند به شرطی که از محاکم خاص صادر شده باشند و با قوانین مدونه در رابطه با فسخ رابطه‌ی زناشویی آمده نباشد. این امر به دست مامورین عمومی خارج از کشور می‌رسد و در صورت رسیدگی پرونده در دادگاه دارای صلاحیت حکم قابلیت تنفیذ(۲۵) در مراکش را بر طبق احکام مواد ۴۳۰-۴۳۱ و۴۳۲ قانون مدنی دارد. (۲۶)

آنچه باید راجع به ماده ۱۲۸ بدانید:

کلیه تصمیمات قضایی مربوط به رابطه زناشویی در کشور مراکش، و تمامی تصمیمات اتخاذ شده درباره‌ی طلاق، قطعی، لازم الاجرا می‌باشند و به هیچ طریقی نمی‌توان به زندگی زناشویی بعد از این تصمیمات ادامه داد.

حکم پایان رابطه‌ی زناشویی که در محاکم خارجی صادر شده و در دادگاه ابتدایی تایید شده قابل تنفیذ می‌باشد. دادگاه باید درخواست را بررسی نماید و صحت حکم را تایید نماید و صلاحیت دادگاه خارجی را در صدور حکم بسنجد و تحقیق بنماید که این حکم با قوانین عمومی و خانواده مراکش مانند حق دفاع برای هر کدام از طرفین یا قبول چشم پوشی پدر از سرپرستی فرزندان نباشد

بخش هشتم: مقررات و مضمون گواهی طلاق

ماده ۱۴۱

دادگاه ابلاغ کننده‌ی حکم طلاق خواه رجعی باشد (۲۷) خواه طلاق قضایی باشد، خواه فسخ عقد نکاح یا بطلان آن (۲۸) باید توسط مامورین دولتی ابلاغ حکم به محل ولادت زوجین فرستاده شود، زمان تسلیم این گواهی از زمان صدور حکم طلاق قضایی یا فسخ یا بطلان نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد.

مامور دولتی ابلاغ باید حکم صادر شده را در حاشیه شناسنامه زوجین پاکنویس نماید. اگر یکی از زوجین یا هر دو آن‌ها محل ولادتی به جز مراکش داشت باید حکم صادر شده به نزد دادستان پادشاهی (وکیل الملک)، به دادگاه اولیه رباط فرستاده شود. تعیین مواردی که در ابلاغ واجب است و باید تضمین گردد و مسائل دیگر ابلاغ، توسط وزیر دادگستری تعیین می‌گردد.

آنچه باید راجع به ماده ۱۴۱ دانست:

برای شناخت و تحقیق درباره وضعیت زناشویی زوجین و اجتناب از اسناد اداری که منعکس کننده‌ی این وضعیت نیستند، دادگاه به صورت دقیق توجه می‌کند که ابلاغ کلیه اسناد قانونی مربوط به طلاق یا طلاق قضایی یا رجوع یا فسخ عقد ازدواج یا بطلان آن به دست مامور دولتی نزدیک به محل اقامت زوجین در تاریخی که بیشتر از ۱۵ روز نباید باشد برسد تا مامور برای آسان شدن پیگیری اطلاعات موارد موجود در ابلاغ را در حاشیه شناسنامه طرفین مبنی بر وضعیت جدید پاکنویس کند.

اگر محل تولد زوجین یا یکی از آن‌ها خارج از مراکش باشد، بر دادگاه خاص واجب است که کلیه اسناد ابلاغ حکم را به نزد دادستان پادشاهی (وکیل الملک) در دادگاه اولیه رباط برساند

واژگان استفاده شد در متن:

۲۱٫ماده های حمایتی:

ماده ۸۴:که شامل هزینه های زوجه می شود:- مهریه عقب افتاده اگر وجود داشته باشد،نفقه عده، نفقه متعه که با توجه به دوره ی ازدواج ارزش گذاری می شود بر خلاف طلاق که با وضعیت مالی شوهر ارزش گذاری می شود،

سکونت زوجه ی در عده:زوجه در دوره ی عده در خانه ی زمان ازدواج زندگی می کند،یا شوهر باید ضرورتا مسکنی مناسب وضعیت مالی شوهر زن در عده تهیه نماید.و اگر شوهر از این موضوع اعراض نماید،دادگاه مبلغی کافی را برای مسکن در عده تعیین می نماید که شوهر باید آن را به صندوق دادگاه تحویل دهد تا زمانی که تشریفات طلاق انجام بپذیرد.

ماده ۸۵:شامل هزینه های فرزندان که ملزم به پرداخت نفقه به آنها بر طبق مواد ۱۶۸ و ۱۹۰ و بعدش می شود،در تعیین این میزان باید به وضعیت معیشت و تعلیم و تربیت فرزندان قبل از طلاق توجه نمود.

۲۲٫بر طبق ماده ۸۲ قانون خانواده:

زمانی که طرفین حضور می یابند،مناقشات به دفتر مشاوره برده می شود و شهادت شهود شنیده می شود و دادگاه از این شهادت ها استفاده می کند.دادگاه از همه ی راهکارها را استفاده می کند،حکمینی تعیین می کند یا شورای خانوادگی تشکیل می دهد تا صلح و اصلاح را بین طرفین به وجود بیاورد.در حالت وجود کودکان دادگاه به طرفین مهلتی را که از ۳۰ روز بیشتر نیست را می دهد تا به صلح دست یابند.اگر طرفین در این مدت به صلح دست پیدا کردند به محضر می روند و شهادت بر صلح می دهند و آن را برای دادگاه مکتوب می کنند.

۲۳٫شورای خانوادگی:شورای خانوادگی با ریاست قاضی تشکیل می شود،پدر یا وصی یا قیم،چهار تن از اعضای نزدیک خانواده که توسط رئیس شورای خانوادگی تایین می شود یا بر طبق آنچه در قانون آمده،به تساوی چه از خانواده پدری جه خانواده مادری یا از طرف زوج به تساوی .رییس شورای خانوادگی باید از اینکه اعضا را همواره از یک طرف انتخاب کند خودداری نماید.کارکرد شورای خانوادگی مشاوره برای محکم کردن رابطه ی بین طرفین است شورا رایش را در جمیع شئون خانواده صادر می کند و رایش را بعد از استفاده از تمامی راهکارهای تکوین روابط مصرف می کند(نظر مرسوم شماره ۲٫۰۴٫۸۸ صادر شده در ۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۵(۱۴ ژوئن ۲۰۰۴) منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۵۲۲۳ به تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۰۴)

۲۴٫فسخ عقد ازدواج:فسخ عقد ازدواج زمانی اتفاق می افتد که فساد عقد ثابت شده باشد(به شرایط فساد عقد نگاه کنید)

۲۵٫اجازه تنفیذ حکم:مصداقش از طرف سلطان محلی در عقود که در خارج اتفاق می افتد قابل تنفیذ در داخل را دارد.

۲۶٫مواد ۴۳۰ و ۴۳۱و ۴۳۲ قانون مدنی:

ماده ۴۳۰ ذکر می گردد احکام صادره از دادگاه خارجی در دادگاه های مراکش تنفیذ نمی شوند مگر با اجازه ی تنفیذ دادگاه ابتدایی محل تولد یا محل اقامت مدعی علیه یا دادگاه محل تنفیذ در حالی که دو دادگاه فوق الذکر وجود نداشته باشد.بر دادگاه واجب است تا در ابتدا درستی حکم و صلاحیت دادگاه صادر کننده رای را بررسی کند و سپس ببیند که این حکم با قوانین عمومی مراکش در تعارض نباشد.

ماده ۴۳۱ خواستار نکات زیر می گردد(اگر موضوعی مخالف مقتضیات دیپلوماسی و غیر ذلک نباشد)

- نسخه رسمی حکم
- اصل آگهی ها و تمامی اعمال دیگری در آن محل انجام شده
- گواهی دفتر دادگاه در شهادت به این موضوع که حکم قطعی است و قابل فرجام نمی باشد.
- ترجمه ی حکم به زبان عربی

مستندات مشارالیها باید از طرف متخصصان و مترجمان مورد اعتماد مورد تایید قرار بگیرد.حکم تنفیذ بعد از این تشریفات در جلسه ای علنی صادر می گردد.

ماده ۴۳۲ عقودی که در زمان گذشته در خارج بسته شده اند پس از رعایت تشریفات تنفیذ و رعایت شروط فصل قبل در مراکش پذیرفته می شوند.

۲۷٫رجوع:زوج می تواند در زمان عده اگر طلاق رجعی باشد با رای دادگاه به زوجه مطلقه رجوع کند.

۲۸٫بطلا عقد ازدواج:دادگاه حکم به بطلان ازدواج می دهد اگر در رکن ایجاب و قبول اختلالی ایجاد شود یا مانعی از موانع ازدواج بین زوجین باشد ویا زمانی که بین ایجاب و قبول تطابقی وجود نداشته باشد.