کاسیناتان نادیسان و دیگران

تجاوز جنسی؛ سناریوی مالزیایی

مترجم : افروز مغزی

۱۶ خرداد ۱۳۹۱

برغم تعیین مجازات های بسیار سنگین و حتی اعدام برای متجاوزان جنسی دربرخی کشورها، هنوز تجاوز جنسی یکی از مشکلات جدی در بسیاری از مناطق جهان محسوب می شود. اثبات تجاوز جنسی در دادگاه ها به دلایل متعدد، کاری بسیار سخت و چالش برانگیز است. تجاوز، یک جرم جنایی محسوب می شود و بنابراین دلایل اثبات آن باید بیشتر از یک شک معقول باشد تا بتوان متهم را گناهکار محسوب کرد. این جرم در اغلب موارد بدون حضور هر گونه شاهدی اتفاق می افتد و به دلایل مختلف هیچ گونه دلیلی که تایید کننده وقوع تجاوز باشد، در پرونده وجود ندارد. بر طبق یک آمار ملی در مالزی در سالهای 1997،1998 و 1999 به ترتیب 56،54 و 68 درصد بزه دیدگان زنای با محارم زیر سن 16 سال بوده اند. در طول دوره های ذکر شده تقریبا 50 درصد موارد تجاوز مربوط به افراد زیر 18 سال بوده است. فشار اجتماعی و خانوادگی بویژه در این قسمت از جهان مانع مقاومت بزه دیده در مقابل تجاوز و یا شکایت قانونی وی می شود. این مقاله با نگرشی انتقادی به بررسی قانون تجاوز جنسی مالزی و مراحل رسیدگی به چنین شکایت هایی می پردازد.

مقدمه

برغم تعیین مجازات های بسیار سنگین و حتی اعدام برای متجاوزان جنسی در برخی کشورها، هنوز تجاوز جنسی یکی از مشکلات جدی در بسیاری از مناطق جهان محسوب می شود. اثبات تجاوز جنسی در دادگاه ها به دلایل متعدد، کاری بسیار سخت و چالش برانگیز است. تجاوز، یک جرم جنایی محسوب می شود و بنابراین دلایل اثبات آن باید بیشتر از یک شک معقول باشد تا بتوان متهم را گناهکار محسوب کرد. این جرم در اغلب موارد بدون حضور هر گونه شاهدی اتفاق می افتد و به دلایل مختلف هیچ گونه دلیلی که تایید کننده وقوع تجاوز باشد، در پرونده وجود ندارد. در نتیجه دادگاه در بسیاری از محاکمات مربوط به تجاوز جنسی با وضعیتی پیچیده و بغرنج روبرو است و اغلب بین اظهارات بزه دیده و متهم به ارتکاب جرم دچار تعارض است. به طور کلی دادگاه ها در محاکمات جنایی به دلیل تایید کننده ای نیاز دارند تا بتوانند گناهکاری مرتکب جرم را به اثبات برسانند. در بسیاری از کشورها دلایل سنتی اثبات کننده تجاوز به تطبیق با شهادت تاییدنشده بزه دیده تغییر یافته است .

در اغلب پرونده ها ی تجاوز جنسی نقش نظرات پزشکی برای نشان دادن دلایل علمی و قابل پذیرش که می تواند منجر به اثبات تجاوز جنسی شود از اهمیت زیادی برخوردار است. از نظرات پزشکی انتظار می رود که مستقل و علمی باشد و بنابراین نه تنها در اثبات جرم کمک می کند بلکه حتی می تواند منجر بی گناهی شخصی شود که اشتباها مظنون به ارتکاب جرم تجاوز شده است .

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی، پزشکان قانونی تمام وقتی وجود دارند که به طور ویژه مهارت در معاینه قربانیان تجاوز جنسی دارند. توانایی آن ها برای انجام بررسی های علمی و ارائه نظر کارشناسی در این مورد به دادگاه کمک می کند تا به یک نتیجه قطعی در خصوص موضوع پرونده برسد. در مالزی اگر چه پزشکی قانونی بالینی در برنامه های آموزشی دانشگاه ها قرار نگرفته است ولی این تخصص در پاتالوژی( آسیب شناسی) گنجانده شده است. در این کشور برای معاینات بالینی قانونی، پزشکان تمام وقت و آموزش دیده وجود ندارد. در حقیقت متخصصان مربوطه در موسسات بزرگ و افسران پزشکی غیرمتخصص در بیمارستان های کوچک مسئول معاینات قانونی هستند. اکثریت پزشکانی که مسئول این معاینات هستند از آموزش قبلی در خصوص پرونده های تجاوز برخوردار نیستند. بنابراین جای تعجب ندارد که در بسیاری موارد کیفیت معاینات بالینی قانونی نشان از قصور و کاستی های بسیاری دارد.

قانون تجاوز جنسی و تفسیر آن

تجاوز جنسی در بخش ۳۷۵ قانون مجازات مالزی ذکر شده است.(۱) بر طبق این قانون مردی به عنوان متجاوز جنسی شناخته می شود که تحت شرایط زیر اقدام به ایجاد رابطه جنسی با یک زن کرده باشد:

  1. بر خلاف خواست و اراده زن
  2. بدون رضایت زن
  3. با رضایت زن در شرایطی که این رضایت به وسیله ترساندن او از مرگ، یا آسیب به خودش یا فرد دیگری به دست آمده باشد. همچنین رضایت زن به دلیل تصور اشتباه و غلط وی نسبت به واقعیت ایجاد شده باشد و مرد اطلاع دارد و یا دلیلی دارد که رضایت زن ناشی از تصور غلط است.
  4. با رضایت زن، زمانی که مرد می داند شوهر زن نیست و رضایت زن ناشی از آن است که او رابطه با مرد را با فرد دیگری اشتباه گرفته یا اعتقاد دارد به طور قانونی با مرد ازدواج کرده است
  5. با رضایت زن چنانچه زن در زمان اعلام رضایت در وضعیتی بوده که درکی از طبیعت و نتیجه رضایتش نداشته است.
  6. با یا بدون رضایت زن زمانی که سن زن زیر ۱۶ سال است

کلمه تجاوز احتمالا به کلمه لاتین rape بر می گردد که به معنای ربایش است. به طور کلی این اعتقاد وجود دارد که باید میزانی از اعمال خشونت نسبت به قربانی تجاوز وجود داشته باشد تا وقوع تجاوز پذیرفته شود. زمانی که متجاوز از قدرت فیزیکی در مقابل بزه دیده استفاده می کند و یا بر اثر کشمکش بین این دو، دلایل و آثار مربوط به خشونت فیزیکی بر بدن شخص بزه دیده پدیدار می شود. مدرک خشونت فیزیکی برای اثبات عدم وجود خواست و اراده زن در جرم تجاوز جنسی از اوایل قرن ۱۹ میلادی وارد حقوق کامن لو انگلستان شده است. (۲)این اعتقاد متاسفانه بر دادگاهها حاکم است و وجود اشکال مختلف خشونت فیزیکی بر بدن زن را برای اثبات ادعای وی مورد توجه قرار می دهند. بدین ترتیب عبارت «برخلاف خواست و اراده زن» به وسیله خشونت فیزیکی قابل پذیرش می شود. در حال حاضر این اعتقاد در بسیاری از کشورها غیر منصفانه تلقی می شود و قوانین مرتبط با تجاوز جنسی کهبر مبنای چنین نگرشی بود، تغییر یافته است. در این کشورها موضوع اصلی، بررسی «رضایت معتبر» بزه دیده است.

قانون مالزی در مورد تجاوز در بخش ۳۷۵ هنوز عبارت«برخلاف خواست و اراده» را حفظ کرده است. این عبارت معمولا بزه دیده را مجبور می کند که در دادگاه دلایلی مبنی بر خشونت فیزیکی ارائه دهد تا دلیلی باشد برای اثبات این که تجاور برخلاف خواست وی صورت گرفته است. همان طور که قبلا ذکر شد فقدان صدمات لزوما به این معنی نیست که که زن رضایت به برقراری رابطه جنسی داشته است. به دلایل بسیاری بزه دیده ممکن است در مقابل متجاوز مقاومت نکند. در این موارد شانس داشتن مدرکی مبنی بر خشونت فیزیکی به شدت کاهش می یابد. زمانی که بزه دیده توسط متجاوز به صورت ناگهانی غافلگیر می شود ممکن است آن چنان وحشت زده شود که قادر به انجام هیچ مقاومتی در مقابل متجاوز نباشد. اما بیشترین موارد تجاوز از سوی اعضای خانواده،خویشاوند نزدیک یا دوستان صورت می گیرد. در این موارد و همچنین تجاوز به افراد زیر سن قانونی، عدم مقاومت بزه دیده بیشتر دیده می شود. بر طبق یک آمار ملی در سالهای ۱۹۹۷،۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ به ترتیب ۵۶،۵۴ و ۶۸ درصد بزه دیدگان زنای با محارم زیر سن ۱۶ سال بوده اند. در طول دوره های ذکر شده تقریبا ۵۰ درصد موارد تجاوز مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بوده است. فشار اجتماعی و خانوادگی بویژه در این قسمت از جهان مانع مقاومت بزه دیده در مقابل تجاوز و یا شکایت قانونی وی می شود. در نتیجه در چنین شرایطی واقع گرایانه نخواهد بود که از بزه دیده انتظار داشته باشیم که مدارکی دال بر مقاومت و خشونت فیزیکی به دادگاه ارائه دهد.

هنورز در مالزی یک قاعده حقوقی وجود دارد که اظهارات شاکی تجاوز جنسی باید توسط دلایل اثباتی دیگر همچون شهادت شهود یا مدرک پزشکی و یا هر گونه دلیل مستقل دیگری تایید شود. بنابراین بررسی های پزشکی نقش مهمی در رسیدگی به پرونده های تجاوز جنسی ایفا می کند. صدماتی که نشان از مقاومت بزه دیده در مقابل متجاوز دارد، مدارک اثباتی ارزشمندی به نفع بزه دیده است. همچنین دادگاه با وجود چنین مدارکی راحت تر می تواند تصمیم گیری و نسبت به صدور حکم اقدام کند. اما همچنان که توضیح داده شد در بسیاری موارد صدماتی وجود ندارد تا وجود حمله فیزیکی و یا کشمکش بین بزهکار و بزه دیده را اثبات کند. در چنین مواردی پزشکی که بزه دیده را معاینه می کند باید به دنبال توضیحاتی باشد که چرا هیچ کشمکشی وجود نداشته و یا چه چیزی موجب شده تا بزه دیده از انجام هر مقاومتی خودداری کند. این موضوع مطرح می شود که در نبود صدمات فیزیکی ماموران اجرای قانون و پزشکان مایل نیستند که اظهارات بزه دیده را بپذیرند. یک پزشک باید با دقت و توجه زیاد، جزئیات موضوع اتفاق افتاده برای بزه دیده را بدست آورد. همچنین او باید دارای مهارت و تجربه کافی در برخورد با بزه دیدگان جنسی و استخراج موضوع واقع شده به نحوی درست و کامل باشد.

رضایت در برقراری رابطه جنسی

در بسیاری از حوزه های قضایی، رضایت در برقراری رابطه جنسی تنها موضوعی است که نشان می دهد آیا تجاوز صورت گرفته است یا خیر. رضایت باید آزادانه، آگاهانه و داوطلبانه باشد. شخصی که رضایت به امری می دهد باید به طور دقیق بداند به چه چیزی رضایت می دهد. او باید به رشد سنی و ذهنی رسیده و از سلامت روحی و روانی برخوردار باشد. نباید هیچ گونه فشار، اجبار یا فریب و حیله ای برای به دست آوردن رضایت زن وجود داشته باشد. مردی که با یک زن رابطه برقرار می کند، مسئولیت دارد که از رضایت زن اطمینان یابد آن هم در شرایطی که زن کاملا این موضوع را درک می کند. قانون انگلستان در این زمینه بسیار روشن است. در آن گفته شده که در محاکمات مربوط به تجاوز جنسی، هیئت منصفه باید بررسی کند که آیا واقعا مرد اعتقاد داشته که زن برای رابطه جنسی رضایت داشته است یا خیر. در این خصوص وجود یا فقدان زمینه های معقول آگاهی از رضایت زن و عناصر مرتبط با آن مورد مورد بررسی هیئت منصفه قرار می گیرد.(۴)در بسیاری از کشورها قوانین مربوط به تجاوز جنسی به این نحو اصلاح شده که به موجب آن این متهم است که باید ثابت کند رضایت در برقراری رابطه جنسی از سوی زن وجود داشته است. در این قوانین بار اثبات دلایل به عهده متهم گذاشته شده است تا اثبات کند بی گناه است. درقوانین قبلی این شاکی بود که باید اثبات می کرد رضایت به برقراری این رابطه نداشته است. در مالزی این وضعیت بدون تغییر باقی مانده است و وظیفه اثبات عدم رضایت به عهده زن گذاشته شده است.

در مالزی سن رشد برای رضایت به برقراری رابطه جنسی ۱۶ سال در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطه جنسی با رضایت و یا بدون رضایت با فردی که زیر سن ۱۶ سال است به عنوان تجاوز به کودکان محسوب می شود. در قوانین مالزی به طور کلی افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند و بنابراین زیر سن۱۸ سال افراد نمی توانند برای انجام جراحی های پزشکی رضایت دهند. بدین ترتیب مشخص نیست چرا دختری مابین ۱۶ و ۱۸ سال که رضایتش در مورد عمل جراحی پذیرفته نمی شود در خصوص رابطه جنسی رضایتش به عنوان رضایت معتبر در نظر گرفته می شود. چنین وضعی در قوانین اکثر کشورها وجود دارد. پیش از لایحه قانون جزا در سال ۱۹۸۶، سن رضایت معتبر برای دختران در مالزی ۱۵ سال بود.

مرکز پزشکی دانشگاه مالزی قربانیان تجاوز زیر ۱۸ سال را برای معاینات پزشکی به بخش کودکان و افراد بالای ۱۸ سال را به بخش زنان می فرستد. کمیته حمایت از کودکان(CPS) و مرکز مداخله در تجاوزات و آزارهای جنسی(INSAN) دو سازمان مستقر در بخش پزشکی دانشگاه مالزی هستند که بر وضعیت معاینات کودکان و قربانیان تجاوز جنسی نظارت می کنند.

تجاوز در بستر زناشویی

به طور سنتی این طور تلقی می شود که از نظر قانونی امکان پذیر نیست که شوهر به همسر خود تجاوز کند مگر این که زن زیر سن قانونی باشد. این اعتقاد وجود دارد که رضایت به ازدواج به معنای رضایت در برقراری رابطه جنسی نیز هست و تا زمانی که ازدواج باقی است چیزی نمی تواند موجب لغو این حق شود. در بسیارز ای کشورهای اسلامی، تجاوز جنسی در بستر زناشویی به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهای اسلامی این مصونیت قانونی می تواند به این دلیل وجود داشته باشد که در قرآن گفته شده زن باید در مقابل نیازهای جنسی شوهرش تمکین کند. بنابراین چنین چیزی به عنوان تجاوز جنسی تلقی نشده است. از طرف دیگر قران همچنین تاکید کرده که مردان باید در همه حال به همسرشان و آزادی هایش احترام بگذارند. در قانون مالزی نیز تجاوز در بستر زناشویی به رسمیت شناخته نشده بود اما با تغییراتی که سال ۲۰۰۷ در قانون جزا داده شد، شوهر با تهدید آسیب به همسرش یا اشخاص دیگر همسر خود را برخلاف میلش مجبور به رابطه جنسی کند، تجاوز محسوب می شود و در این صورت شوهر به حبس تا ۵ سال محکوم خواهد شد. همچنین اگر مردی با همسر خود که زیر سن قانونی است یا در زمان عده طلاق است، رابطه جنسی برقرار کند جزو مصادیق تجاوز محسوب می شود( این زمانی است که زن مجبور است به مدت سه ماه بعد از طلاق منتظر بماند تا طلاق به طور کامل انجام شود یا حکم طلاق در طول دوران بارداری زن صادر شده باشد که باید تا پایان مدت بارداری منتظر بماند). در سال ۱۹۹۱ دادگاهی در انگلستان مقرر کرد هیچ قاعده ای حقوقی وجود ندارد که فرض شود رضایت زن به داشتن رابطه جنسی غیر قابل برگشت است. بنابراین شوهر در زمانی که زن رابطه جنسی را رد کرده است می تواند مرتکب تجاوز جنسی یا شروع به تجاوز جنسی نسبت به همسر خود شود.

آمیزش جنسی در قانون

در مالزی نفوذ مهبلی به واژن زن توسط آلت جنسی مردانه هر چند به میزان ناچیز کافی است تا مورد را مشمول «تجاوز جنسی» قرار دهد. اگر نفوذ نتواند به نحو قابل قبولی در دادگاه اثبات شود ممکن است متهم به جرم «شروع به تجاوز» محکوم شود و چنان چه قصد تجاوز نیز قابل اثبات نباشد متهم مشمول جرم «آزار جنسی شرم آور» قرار می گیرد. بدین ترتیب لازم نیست کامل شدن رابطه جنسی به وسیله ارگاسم مرد اثبات شود.(۶٫۷٫۸)

در بیش تر کشورها همچون مالزی، تجاوز به معنای آمیزش جنسی غیر قانونی است. قانون فرانسه اگر چه استثنایی قابل توجه بر این قاعده کلی است. قانون فرانسه تجاوز را به عنوان هر گونه عمل دخول جنسی با هر ماهیتی می داند که یک فرد در مقابل فرد دیگری از طریق خشونت، اجبار ،تهدید یا غافلگیری تحمیل کند. در قانون فرانسه تجاوز فقط به معنای دخول آلت جنسی مردانه در مهبل زن نیست و یا جرمی که صرفا مختص به آمیزش جنسی بین مرد و زن باشد.(۹)

قانون ضد تجاوز فیلیپین مصوب ۱۹۹۷ به قانون فرانسه شباهت دارد. در این قانون قرار دادن آلت جنسی مردانه در دهان فرد دیگر یا از طریق مقعد و یا استفاده از ابزار و وسایل دیگر به جز آلت جنسی برای دخول به اندام های جنسی یا مقعد بدون رضایت فرد مقابل مشمول تجاوز جنسی است. در حال حاضر بسیاری کشورها، جرم تجاوز جنسی و سایر جرائم جنسی سنتی را با یک سری از جرائم درجه بندی شده و بدون جانبداری جنسی جایگزین کرده اند.

در این کشورها اصطلاح آمیزش جنسی با نفوذ و دخول جنسی جایگزین شده است . اصطلاح دخول جنسی به عنوان آمیزش جنسی، تحریک آلت تناسلی مردانه یا زنانه توسط سکس دهانی و همچنین هر گونه عمل فیزیکی توام با ماهیت جنسی به هر کدام از اعضای بدن و با هر وسیله نسبت به شخص دیگر تعریف شده است.

معاینات پزشکی بزه دیده جنسی

در اغلب موارد پلیس شاکیان تجاوز جنسی را برای انجام معاینات به مراکز پزشکی معرفی می کند. در حال حاضر هنوز موافقت اولیه بزه دیده لازم است تا بتوان وی را مورد معاینه قرار داد. اگر بزه دیده زیر سن ۱۸ سال باشد، رضایت باید توسط والدین یا سرپرست قانونی وی داده شود. در مالزی بسیاری از بیمارستان ها مدعی بزه دیدگی جنسی را بدون وجود گزارش پلیس و ارجاع از طرف آن ها معاینه نمی کنند. هر چند مرکز پزشکی دانشگاه مالزی بدون وجود گزارش پلیس نیز بزه دیده را مورد معاینه قرار می دهند. در این حالت به بزه دیده آگاهی های لازم داده داده می شود و نمونه برداری های انجام شده به مدت طولانی نگاهداری می شود تا اگر فرد بزه دیده خواستار تاخیر در گزارش به پلیس است، در آینده از آنها استفاده کند. حقیقت آن است که با فقدان یک گزارش فوری از سوی پزشکان، مشکلات قانونی زیادی برای بزه دیده می تواند به وجود آید.

پزشکی که مدعی بزه دیدگی را معاینه ممی کند باید به وضعیت روحی، تغییرات بدنی، وضعیت لباس و رفتار کلی بزه دیده و همچنین قد، وزن، و سن ظاهری وی توجه کند . او باید یا صحبت با بزه دیده به یک تاریخچه مفصل و با ذکر جزئیات دست یابد که در آن صحنه های مربوط به تجاوز و حوادث قبل و بعد از آن به خوبی تشریح شده باشد. همچنین پزشک باید در مورد زمان های قاعدگی، زمان رابطه جنسی قبلی با شوهر یا دوست پسر قبل از تجاوز، عمل های جراحی و زایمان از فرد بزه دیدن سوال بپرسد. در بسیاری از کشورها ازجمله مالزی قانون رسیدگی کیفری(شکلی) اجازه بازجویی از مدعی بزه دیدگی را در خصوص ارتباط جنسی وی با سایر افراد به غیر از مظنون به تجاوز را نمی دهد. در اصلاحات ۱۹۸۸ در قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا در مالزی در بخش ۱۴۶۸ در این خصوص تایید شده و اجازه سئوال از بزه دیده را به دادگاه نداده است. این امر گامی مترقی در قانون مالزی محسوب می شود زیرا قبل از آن، این سئوال ها در جهت بی اعتبار کردن رفتارهای اخلاقی بزه دیده مورد استفاده قرار می گرفت. در حال حاضر در سیستم های رسیدگی به اتهامات، اجازه سئوال در این خصوص به طرفین دعوا یا دادگاه داده نمی شود. هر چند لازم است بدانیم همیشه آن چه بزه دیده می گوید درست و قطعی نیست و در موارد بسیاری نیز افراد اقدام به طرح شکایت های واهی و کذب می کنند، همچنان که در بسیاری از موارد بزه دیدگان تجاوز جنسی به دلایل مختلف هرگز اقدام به طرح شکایت نمی کنند.

پس از صحبت با بزه دیده و به دست آوردن روایت او از تجاوز صورت گرفته، پزشک باید وی را مورد معاینه جسمی کامل قرار دهد و کل بدن از نظر وجود صدماتی که می تواند نشانگر خشونت فیزیکی یا کشمکش باشد مورد بررسی قرار گیرد. اغلب صدمات می تواند ناچیز یا کم رنگ باشد از این جهت دقت در معاینه بسیار دارای اهمیت است. صدمات به دستگاه تناسلی، پرده بکارت، واژن از دیگر مواردی است که بررسی آن ها دارای اهمیت است. این جراحت ها ممکن است ناشی از رفتار فرد متجاوز، خود زنی مدعی بزه دیدگی و یا موارد دیگر باشد. از این جهت استفاده از نظر یک متخصص بسیار می تواند مفید باشد(۱۳٫۱۲). برای آن که بتوان نمونه ها و آثار دقیقی از بزه دیده به دست آورد به ابزار فنی، تکنیک درست و بررسی پزشکی دقیق نیاز است. بر طبق موافقت نامه معاینه پزشکی در مرکز UMMC، موارد تجاوزی که به فاصله یک هفته پس از بروز به این مرکز ازجاع داده می شوند، به عنوان موارد بحرانی در نظر گرفته می شوند. این زمان از این جهت حائز اهمیت است که ممکن است هنوز بتوان نمونه اسپرم ها ا در داخل دهانه واژن پیدا کرد. به این دلیل سعی شده تا با اعلام بحرانی بودن مورد بیش ترین کمک به بزه دیده برای به دست آوردن آثار تجاوز صورت گیرد. اگر از وقوع جرم بیش از یک هفته گذشته باشد معاینات پزشکی باشدت کم تری انجام می شود. دراین مرکز طرح « توقفی در مرکز مداخله در بحران تجاوز جنسی» در حد وسیعی انجام می شود. هدف از این طرح آن است که صرف نظر از انجام معاینات پزشکی، روانپزشکی و پیگیری قانونی برای بزه دیده تمامی جنبه های این مشکل تحت پوشش قرار گیرد تا بتواند موجب گشایش راهی در آینده در سطح ملی و بین المللی برای رفع و کاهش این مشکل باشد.

معاینه افراد مظنون به ارتکاب تجاوز

در اغلب موارد پلیس، افراد مظنون به ارتکاب تجاوز را نیز برای معاینه پزشکی ارجاع می دهد. اعلام رضایت فرد مظنون نیز برای انجام معاینات پزشکی ضروری است. پزشک در معاینه مظنون باید بدون هر گونه پیش داوری عمل کند چرا که این فرد در این مرحله مظنون است نه محکوم و ممکن است کاملا بی گناه باشد. پلیس در طول معاینات حق ندارد در داخل اتاق معاینه حضور داشته باشد. معاینه اصلی بر روی آلت جنسی مردانه صورت می گیرد. یکی از اقدامات ویژه که ممکن است پلیس از پزشک بخواهد بررسی ناتوانی جنسی فرد مظنون است. در بسیاری از کشورها این امر وقتی مورد بررسی قرار می گیرد که متهم به عنوان یکی از دلایل برای اثبات بیگناهی خود در دادگاه به این امر اشاره کند. روشهای مختلف پزشکی برای رسیدگی به این امر وجود دارد. جدا از مشکلات جسمی و ژنتیک ممکن است ناتوانی جنسی به خصوص در مورد مردان جوان ناشی از مشکلی روانی باشد. از این جهت ضروری است از کمک یک روان پزشک نیز برای بررسی این امر استفاده شود.

گزارش نهایی به دادگاه

در نهایت با توجه به معاینات انجام شده، گزارش نهایی برای ارائه به دادگاه آماده می شود. در صورتی که دادگاه ضروری بداند متخصص مربوطه به طور شفاهی آن را در دادگاه بیان و به سئوالات پاسخ خواهد داد. در این گزارش باید جزئیات به تفصیل مطرح و مدارک به ترتیب زمانی درج شود. هیچ گزارشی در دادگاه مورد قبول قرار نمی گیرد مگر آن که مستند به مدارک قابل قبول باشد. در هر صورت تصمیم نهایی در مورد آن که تجاوز صورت گرفته یا خیر به عهده دادگاه است و نباید در گزارش پزشکی به هیچ عنوان از واژه تجاوز استفاده شود. مسئولیت پزشک جمع اوری مدارک نشان دهنده صدمات وارده، وضعیت پرده بکارت و واژن و همچنین تعیین این مورد است که ایا آمیزش جنسی صورت گرفته است یا خیر. علاوه بر این، پزشک باید در مورد دیگر موضوعات پزشکی مرتبط همچون بارداری بزه دیده و بیماری های آمیزشی وی نظر دهد. مطمئنا وجود مدارکی مبنی بر وجود رابطه جنسی، تجاوز را ثابت نمی کند همان طور که نبود مدارک پزشکی نیز حتما به معنای عدم وقوع تجاوز نیست.
نقش پزشک آن است که صرف نظر از قوت بخشیدن به ادعای یکی از طرفین، دلایل مستقل، علمی و تقویت کننده مدارک در دعوی را مطرح کند. همچنین این موضوضع باید پذیرفته شود که مدارک پزشکی قسمتی از مواردی است که در رسیدگی قضایی مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند موجب تقویت و تایید سایر مدارک قضایی موجود در پرونده شود.


۱٫ section 375 on Rape. Penal Code of Malaysia. 2. Nadesan K. Management of rape survivors. Ceylon Med J 1999; 3. Apardv Sathial Vs Public Prosecutor (1957) 2 Leg J, 391. 4. The Sexual Offences (Amendment) Act 1976 of England, Chapter 82, 5. Proceedings of the All Women’s Action Society’s (AWAM) Rape Research Launch. December 1999, Kuala Lumpur. 6. Chapter XXII, Section 490, Attempts to commit Offences, Penal Code of Sri Lanka. 7. Chapter XXIII, Section 511, Attempts to Commit Offences, Penal Code of Malaysia. 8. Penal Code (Amendment) Act, No 22 of 1995. Sections 365, 365B of Unnatural Offences and Grave Sexual Abuse. Penal Code of Sri Lanka. 9. Article Code Penal Nouveau Code Penal Ancien Code Penal Paris: 10. L, Schoendoriff P, Achache P, Miras A, Malicier D. False rape. A case report. Am J Forensic Med Pathol 1999; 11. EJ. False rape allegations. Arch Sex Behav 1994; 23: 81-92. 12. Dorion RB. Bite mark evidence. Can Dental Assoc 1982; 48: 13. Sobel MN, JA. Self-inflicted bite mark on a suicide victim. Am Forensic Med Pathol 1985;