عراق، تحریم ها و امنیت: یک نقد

نویسنده : ریم آ. باهدی 1

مترجم : هدا امینیان

۵ فروردین ۱۳۹۲

"عراق، تحریم و امنیت"، در سال 2002 توسط پروفسور ریم آ. باهدی نوشته شد. او در حال حاضر معاون رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ویندزور در کانادا است اما در زمان نگارش نقد مزبور، مدیریت پروژه منابع حقوق بشر زنان در دانشگاه تورنتو را بر عهده داشت. دوازده سال پیش از آن، در 2 آگوست 1990، عراق به کویت حمله کرد. در 6 آگوست همان سال، شورای امنیت قطعنامه 661، دستوری برای ممنوعیت معاملات گسترده مالی و نظامی با عراق به استثنای میزان مشخص و محدودی از نیازهای اولیه را تصویب کرد. آنها همچنین "کمیته 661" یا " کمیته تحریم ها" را برای نظارت بر قطعنامه ایجاد کردند. در ژانویه 1991، ائتلافی به محوریت امریکا و متشکل از 26 کشور به مدت شش هفته عراق را بمباران کرده و در نهایت عراق در توافق نامه آتش بس شرکت کرد. در 1995، قطعنامه 986 تحریم را با برنامه نفت در برابر غذا تعدیل کرد که به عراق اجازه می داد مقدار مشخصی از نفت را به فروش برساند و درآمدهای ناشی از آن می توانست، در نسبت های تعیین شده، برای سرمایه گذاری در خرید کالاهای ضروری، پرداخت حقوق کارمندان سازمان ملل و پرداخت غرامت به کویت استفاده شود. این برنامه به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شده بود اما تا سال ها ادامه داشت. در سال 1995 دبیرکل سازمان ملل نسبت به کمبود داروهای مورد نیاز در عراق ابراز نگرانی کرد. وی همچنین در اواخر نوامبر 2001 هشدار داد که آموزش ابتدایی و دانشگاهی در عراق همچنان تحت تاثیر کمبودهای شدید وسایل آموزشی و دیگر منابع ضروری قرار گرفته است. همانند بسیاری از موارد مشابه، زنان به واسطه تحریم‌ ها در همه جوانب زندگی خود متحمل هزینه های سنگینی شدند. میزان مرگ و میر مادران به ازای هر صد هزار تولد زنده از 160 به 294 افزایش یافت و به دلیل اصلی مرگ و میر بین زنان عراقی تبدیل شد. کودکان دختر از تحصیل بازداشته شده و زنان بی کار شدند. ازدواج زودهنگام، سوء تغذیه و بهداشت نامناسب از دیگر عواقب تحریم بودند که زندگی زنان و دختران بسیاری را تحت تاثیر قرار دادند. باهدی سعی دارد در این نوشته، تاثیرات واقعی تحریم بر زندگی شهروندان عراقی را به نمایش گذاشته و استدلال موافقان و مخالفان این جنگ نامرئی را نقد کند.

" تفسیر قانونی/حقوقی در قلمرویی شکل می گیرد که در آن رنج و مرگ حکم می راند۲ "

رنج و مرگ زنان، فرق بین جنگ و صلح را مبهم می کند. زنان هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ به شکل نامتناسبی از گرسنگی رنج می کشند، مورد حملات فیزیکی، احساسی و روانی قرار گرفته و کشته می شوند. تمرکز این مقاله بر تحریم هایی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل و در واکنش به هجوم صدام حسین به کویت در سال ۱۹۹۰ و ادعاهای مطرح شده در مورد تهدید رژیم عراق برای صلح و امنیت جهانی به این کشور تحمیل شد.۳ این تحریم ها که قرار بود جایگزین انسانی تری برای جنگ باشند، چنان منجر به افزایش میزان مرگ و میر و درد و رنج انسانها – به ویژه زنان و کودکان – شد که مفسران آن را "نسل کشی۴ "، "محاصره نظامی قرون وسطایی۵ " و " فاجعه ای انسانی نامیدند که قابل مقایسه با بدترین مصیبت های دهه های گذشته است۶ . تعجبی ندارد که منتقدان شورای امنیت در رد برنامه های تحریم، به فهرست بلندبالایی از حقوق انسانی و اسناد بشردوستانه رو آورده اند. با این حال، هم شورای امنیت و هم منتقدان آنها از تعریف شکننده و چندپاره ای از "امنیت" استفاده می کنند که بر رهبران سیاسی و گزینه های نظامی تمرکز دارد و فرض می کند که امنیت و حقوق بشر، هر یک باید به بهای قربانی کردن دیگری به دست آید. نتیجه آنکه هیچ یک از دو سوی نزاع بر سر برنامه های تحریم، به بررسی جامع این فرضیه نپرداخته است که تاکید بر حقوق بشر می تواند گشاینده راهی برای دستیابی به "امنیت" باشد و نه مانعی بر سر راه آن. چنین تعریف شکننده و چند پاره ای از "امنیت" باعث شده تا از یک طرف، شورای امنیت چنان که باید و شاید به عواقب حقوق بشری سیاست های خود توجه نکند و از سوی دیگر منتقدان شورای امنیت نتوانند به صورت مناسبی بین تلاش و جستجو برای حقوق بشر و قابلیت عراق برای تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی، اجماع ایجاد کنند. در واکنش به چنین شرایطی، مقاله پیش رو بر لزوم درکی کلی گرایانه از "امنیت" اشاره دارد؛ درکی که طبق آن، رعایت حقوق بشر هم یکی از شروط اساسی امنیت است و هم وسیله‌ای برای دستیابی به امنیت بیشتر، از جمله امنیت نظامی.

۱٫ قانون شکنی و مجازات: تهاجم به کویت و رژیم تحریم ها

همگان با خطوط کلی ماجرای قانون ‌شکنی و مجازات عراق آشنا هستند. در ۲ آگوست ۱۹۹۰، عراق به کویت حمله کرد. در همان روز، شورای امنیت قطعنامه ۶۶۰ را تصویب کرد که خواستار عقب نشینی فوری عراق از کویت بود. در ۶ آگوست ۱۹۹۰، شورای امنیت قطعنامه ۶۶۱، دستوری برای ممنوعیت معاملات گسترده مالی و نظامی با عراق به استثنای میزان مشخص و محدودی از نیازهای اولیه را تصویب کرد. آنها همچنین "کمیته ۶۶۱" یا " کمیته تحریم ها" را برای نظارت بر قطعنامه ایجاد کردند۷ . در ژانویه ۱۹۹۱، ائتلافی به محوریت امریکا و متشکل از ۲۶ کشور رهسپار جنگ علیه عراق شد که بعدها ثابت شد که این حمله آغازی بر یورش های نظامی پی در پی به خاک عراق بود. در طول این جنگ، چندین تن بمب- طبق گزارش ها شامل ۳۱۵ تن اورانیوم ضعیف شده بود - روی عراق ریخته شد۸ ؛ ایستگاه های برق و تصفیه خانه های آب به عنوان اهداف نظامی بمباران شدند و هزاران نفر از غیرنظامیان کشته شدند۹ . بازرس سازمان ملل که مدت کوتاهی پس از بمباران به عراق فرستاده شد، وضعیت را چنین گزارش کرد: "نزدیک به دوره آخر زمان" و " زندگی به "مرحله پیشا صنعتی تنزل یافته است." بر طبق برخی گزارش ها، تعداد ۱۶۰۰ زن و کودک در ۱۳ فوریه ۱۹۹۱ کشته شدند، آنها هنگام بمباران پناهگاه عامریه زنده زنده سوختند۱۰.

پس از شش هفته بمباران، عراق در توافق نامه آتش بس شرکت کرد. قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت، کمیته ویژه سازمان ملل (UNSCOM) را برای نظارت بر انهدام سلاح های شیمیایی و میکروبی عراق و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) را برای نظارت و بازبینی قابلیت های هسته ای عراق منصوب کرد.۱۱ در ۱۹۹۵، قطعنامه ۹۸۶ تحریم را با برنامه نفت در برابر غذا تعدیل کرد که به عراق اجازه می داد مقدار مشخصی از نفت را به فروش برساند و درآمدهای ناشی از آن می توانست، در نسبت های تعیین شده، برای سرمایه گذاری در خرید کالاهای ضروری، پرداخت حقوق کارمندان سازمان ملل عهده دار توزیع کمک های انسان دوستانه یا نظارت بر خلع سلاح عراق، و پرداخت غرامت به کویت استفاده شود.۱۲ این برنامه به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شده بود اما با تغییرات متعددی تا امروز ادامه یافته است. در ابتدا این برنامه به این شکل اجرا می شد که تمام قراردادهای مربوط به کالاهای وارداتی به عراق باید توسط اداره برنامه نفت در برابر غذای عراق در نیویورک بررسی می شدند و معمولا درخواست ها برای رسیدگی، به کمیته تحریم های شورای امنیت ارجاع داده می شدند. قطعنامه ۱۴۰۹ شورای امنیت، مصوب ۱۴ می ۲۰۰۲، لیست بازبینی کالاها (Goods Review List (GRL)) و مجموعه دستورالعمل های جدیدی برای پردازش و تصویب قراردادها برای ملزومات و تجهیزات غیرنظامی را معرفی کرد. طبق دستورالعمل های جدید تنها قراردادهایی که حاوی اقلام لیست بازبینی کالاها (GRL) بودند می بایست جهت رسیدگی به کمیته ۶۶۱ فرستاده می شدند.۱۳ به کمیته تحریم ها اختیار داده شد تا هرگونه قرارداد مرتبط با اقلام و کالاهایی را که قابلیت استفاده نظامی یا "استفاده دوگانه" دارند، وتو کند.۱۴ در مواردی که قابلیت استفاده نظامی یا قصد استفاده یکی از اقلام مورد تردید باشد، کمیته اختیار آن را دارد که قرارداد را تا زمان اقدامات بعدی و یا اطلاعات بیشتر به حالت تعلیق دربیاورد. هرچند سازمان ملل عراق را تحت تحریم کامل قرار نداده است، اما تحریم های اعمال شده علیه این کشور نشان دهنده جامع ترین و پیچیده ترین تمهیداتی است که تا کنون توسط سازمان ملل به یک کشور تحمیل شده است۱۵.

۲٫ مجازات به مثابه جنایت: زنان و تاثیر تحریم ها

محمد غانی، مجسمه ساز مشهور عراقی، طبیعت ویرانگر و فراگیر رژیم تحریم ها را هم در قالب الفاظ و هم در قالب هنر بیان کرده است. غانی، عراق را این گونه می بیند:

«ورای جیره بندی غذا، از نظر احساسی، ذهنی، فیزیکی و عقلانی کشته شده است. این درست همان بیان "نیست شدگی" است؛ تمام این مردم در انتظار برای هیچ می میرند... این خانواده‌ها در انتظارند، این زنانِ تنها با فرزندان شان، با سرهایی خم شده. رخوت و بی تحرکی هر روز هفته. تامل. غم و اندوه. به مجسمه‌های من از مردمی که به یک اتاقک خالی می‌نگرند، خوب نگاه کنید: وصف حال خود ماست، ما عراقی‌هایی که به زندگی زل زده‌ایم، به این خلاء، به این اتاقک خالی، به زندگی تحریم‌شدۀ مان۱۶

هیچ تردیدی نیست که زندگی "تحریم شده"، مردم عراق را گرفتار ویرانی و تباهی کرده است. حتی امروز هم آمار واقعی تلفات و مرگ مردم عراق بر اثر تحریم ها، همچنان مورد سوال است.۱۷ با این وجود، واضح است که تنها تعداد کمی از عواقب منفی تحریم ها جان به در برده اند. حداقل یک مفسر در این مورد گفت: « تحریم ها علیه عراق بیشتر از دو بمب اتمی که بر روی ژاپن ریخته شده، مردم را کشته است.»۱۸ در سال ۱۹۹۵ دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که "در پنج ماه گذشته، ۴ درصد از داروهای مورد نیاز در عراق در دسترس مردم بوده است."۱۹ وی همچنین در اواخر نوامبر ۲۰۰۱ هشدار داد که آموزش ابتدایی و دانشگاهی در عراق همچنان تحت تاثیر کمبودهای شدید وسایل آموزشی و دیگر منابع ضروری قرار گرفته است.۲۰

همانند بسیاری از موارد مشابه، زنان به واسطه تحریم‌ها در همه جوانب زندگی خود متحمل هزینه های سنگینی می شوند.۲۱ با چند جمله کوتاه پیش‌ رو، تنها می توان تصویری کلی از رنجی که زنان تحمل می کنند، ارائه داد. واضح است که وضعیت سلامت فیزیکی زنان وخیم تر شده است. تحقیقی که به تازگی در مورد بهداشت باروری انجام شده، نشان می دهد:

«بیشتر از ۹۵% از زنان باردار در عراق از کم خونی رنج می برند و این موضوع منجر به تولد نوزادان ضعیف و دچار سوء تغذیه می شود. بیشتر این نوزادان به دلیل کمبود غذا و داروهای اولیه قبل از رسیدن به ۵ سالگی می میرند یا تا آخر عمر دچار عواقب ذهنی و فیزیکی خواهند بود.۲۲»

علاوه بر این، میزان مرگ و میر مادران به ازای هر صد هزار تولد زنده از ۱۶۰ به ۲۹۴ افزایش یافته و به دلیل اصلی مرگ و میر بین زنان عراقی تبدیل شده است.۲۳ افزایش میزان مرگ و میر مادران ، نشان دهنده مشکل شایع تری است: مردم عراق از بیماری هایی می میرند که در گذشته قابل معالجه بوده اند چون سیستم مراقبت بهداشتی عراق در سایه تحریم ها نابود شده است. بر همین اساس، زنان عراقی، به صورت عادی، شاهد مرگ فرزندانشان بر اثر بیماری هایی هستند که تا پیش از ۱۹۹۱ یا به سادگی قابل علاج بودند (مانند اسهال) و یا عملا ناشناخته بودند (مانند سرطان هایی که به گفته بعضی از دانشمندان مرتبط با قرار گرفتن در معرض اورانیوم ضعیف شده است).۲۴

تحریم ها همچنین دارای عوارض اجتماعی بر زنان بوده اند. زنان نه تنها به دلیل مراقبت از کودکان بیمار و در حال مرگ شان با آسیب های فیزیکی، روانی و احساسی مواجه می شوند، بلکه تحت فشارهای روزافزون ناشی از اقتصاد ضعیف و افزایش محافظه کاری اجتماعی قرار دارند. ازدواج زودهنگام دوباره در مناطق روستایی عراق ظاهر شده است و دختران نوجوان برای کاهش تعداد نان خورهای خانواده مجبور به ازدواج می شوند.۲۵ علاوه بر این، دختران جوان ترک تحصیل می کنند – معمولا به این دلیل که خانواده ها ترجیح می دهند تا پسرهایشان را به مدرسه بفرستند، چون شانس بهتری برای تضمین اشتغال در آینده دارند۲۶.
جای تعجب نیست که یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، گزارش می دهد که نرخ باسوادی زنان عراقی طی دهه گذشته سیر قهقرایی داشته است.۲۷ در نهایت، زنان در مواجهه با فقر فزاینده ، مشاغل شان را از دست داده اند و تلاش شان برای تحصیلات عالیه را رها کرده اند.

شکوفایی نسبی عراق قبل از تحمیل تحریم ها، تاثیرات این تحریم ها را هم فجیع تر کرده است. پیش از ۱۹۹۰،ی ونسکو - سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد- از عراق به خاطر ترویج و پیشرفت فعالانه آموزش قدردانی کرده بود،۲۸ و سازمان جهانی بهداشت گزارش داده بود که "شرایط بهداشتی عراق قابل مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط یا رو به بالا است."۲۹ سوء تغذیه عملا ناشناخته بود، تقریبا عموم مردم به واسطه سرمایه گذاری های زیرساختی دولت در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به مراکز بهداشتی، آموزشی، آب آشامیدنی و برق دسترسی داشتند.۳۰ با این وجود، تحریم ها منجر به پسرفت و عقب گرد این کشور شده است.

۳٫ مجوزی برای برنامه تحریم ها

بخش هفتم از منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت حق قانونی داده است تا تحریم ها را به عنوان ابزاری برای تضمین هم نوایی حکومت های ملی [با سیاست های سازمان ملل]، به این کشورها تحمیل کند.۳۱ به ویژه، ماده ۴۱ تصدیق می کند که شورای امنیت می تواند بر "قطع کامل و یا قسمتی از روابط اقتصادی" تاثیر بگذارد. علاوه بر این ماده ۳۹، تحریم ها را با صلح و امنیت جهانی پیوند می دهد. این ماده مقرر می کند که "شورای امنیت سازمان ملل باید وجود هرگونه تهدید برای صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز و حمله را مشخص کرده و توصیه هایی انجام دهد، یا اینکه تصمیم بگیرد چه اقدامات/ پیشگیری هایی بنابر مواد ۴۱ و ۴۲ برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی باید درنظر گرفته شود."

بحث هایی در راستای تفاسیر متفاوت از منشور سازمان ملل و قدرتی که در بخش هفتم به شورای امنیت داده است، از سوی طرفداران و منتقدان تحریم ها ردیف شده اند. رئالیست های سیاسی اصرار دارند که شورای امنیت طبق بخش هفتم منشور، تقریبا دارای آزادی عمل و اختیارات نامحدودی شده است.۳۲ آنها به ماده (۲)۲۴ از منشور استناد می کنند، که تصریح می کند شورای امنیت " باید مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل کند." همه این مواد در بخش یکم خود منشور تعریف شده است. آنهایی که موضع رئالیسم سیاسی را اتخاذ کرده اند، گاهی اوقات بحث می کنند که اهداف و اصول به ترتیب اهمیت ردیف و شماره گذاری می شوند.۳۳ از همین رو، اولین اصل، که به حفظ صلح و امنیت جهانی اختصاص دارد، مهم ترین هدف سازمان ملل و همچنین شورای امنیت را تشکیل می-دهد. به صورت خلاصه، منشور، حکمی را دیکته می کند که بر حقوق بشر غلبه دارد. آنها همچنین به این نکته اشاره می کنند که ماده ۱۰۳ منشور تصریح می کند که منشور باید بر تمام دیگر اسناد بین المللی اولویت داشته باشد.۳۴ تاثیر تفسیر ترکیبی ماده ها این است که ملاحظات حقوق بشری برای شورای امنیت، نباید مانعی در راستای تحقق صلح و امنیت جهانی باشد.۳۵

اما برخلاف این گروه، برخی مفسران بر این موضوع پافشاری می کنند که حقوق بشر بین المللی و قوانین بشردوستانه، محدوده عمل شورای امنیت را مشخص می کند. آنها استدلال می کنند که سازمان ملل متحد برای ترویج رعایت و احترام به حقوق بشر ایجاد شده و نتیجه گیری می کنند که بند اول منشور، سلسله مراتب بین اصول و اهداف ذکرشده اش ایجاد نمی کند. از این رو، هدف دوم یعنی "ترویج و تشویق به محترم شمردن حقوق بشر" به همان اندازه برای برقراری صلح و امنیت جهانی مهم است.۳۶ منتقدان شورای امنیت بدین ترتیب شورا را متهم می کنند که باید در برابر حقوق بشر و رنج های بشری به وجود آمده از تحریم های تحمیلی در عراق پاسخگو باشد و علاوه بر این باید قدرت شورای امنیت برای اقدام علیه صدام حسین به وسیله اصول حقوق بشری و بشردوستانه محدود شود.۳۷

۴٫ مدل برد - باخت در امنیت

به رغم تفاوت نظرها، استدلال هایی که توسط هر دو سوی مخالف و موافق تحریم ها علیه عراق مطرح می‏ شوند، اغلب دچار مشکلات و پیچیدگی هایی هستند. هر دو طرف مفهوم خاصی از امنیت را می پذیرند که در نهایت در جهت گیری خود سیاستمدارانه است و توجه اش را بر رهبران سیاسی و ابزار نظامی متمرکز کرده است. طرفداران تحریم ها این طور نتیجه گیری می کنند که درد و رنج به وجود آمده از تحریم ها یک عنصر ناگوار اما ضروری در برنامه ریزی برای مهار ظرفیت عراق در تولید سلاح های کشتار جمعی است. آنها به ادامه ممانعت و کارشکنی عراق در رابطه با بازرسی کمیته ویژه سازمان ملل (UNSCOM) و نظارت بر فعالیت هایش، و اطلاعات رسیده از حسین کمیل حسن المجید، داماد صدام، به عنوان مدرکی بر آمادگی صدام حسین برای گسترش سلاح های کشتار جمعی اشاره می کنند.۳۸ در مقابل، منتقدان تحریم ها ادعا می کنند که هزینه شکست صدام حسین و ممانعت عراق از تولید سلاح های کشتار جمعی بسیار بالاست.۳۹

با این حال، هر دو طرف بحث به طور ضمنی قبول دارند که اصطلاح "امنیت" به معنای رهایی از حملات نظامی خارجی است.۴۰ به عبارت دیگر، صرف نظر از اقلیتی ناچیز، کسی این فرض بنیادین را به پرسش نمی گیرد که به دست آوردن هر یک از دو گزینه امنیت یا حقوق بشر، در گروی قربانی کردن گزینه دیگر است؛ هیچ‌کس این مساله را در نظر نمی گیرد که شاید تاکید بر حقوق بشر نه تنها تضادی با "امنیت" نداشته باشد بلکه در حکم مسیری برای دستیابی به آن باشد. این تعریف برد - باخت از امنیت منجر به ایجاد یک سناریوی باخت - باخت شده است. از یک سو، شورای امنیت مفاهیم حقوق بشر را به طور کامل در سیاست هایش به رسمیت نشناخته است. از سوی دیگر، منتقدان حقوق بشری شورای امنیت، به ماهیت یا وسعت تهدیدهای انجام گرفته توسط عراق برای صلح و امنیت بین المللی به صورت کامل نپرداخته اند. در نتیجه، بحث بر سر گزینه های سیاسی در رابطه با عراق در دو مسیری صورت می گیرد که تا حدود زیادی از هم مجزا هستند.۴۱

۵٫ تمرکز بر رهبران

نظریه پردازان، معمولا برداشت برد - باخت از امنیت را به نظریه قرارداد اجتماعی توماس هابز نسبت می دهند.۴۲ هابز استدلال می کند که افراد آزاد و منطقی، نظم را بر هرج و مرج ترجیح می دهند و آزادی شان را در ازای غلبه بر هرج و مرج و دستیابی به امنیت مبادله می کنند. این تلاش برای رسیدن به امنیت جمعی مستلزم مصالحه در مورد حقوق فردی است و معنای ضمنی این امر آن است که امنیت بیشتر در ازای وانهادن هر چه بیشتر چنین حقوقی به دست می‌آید.۴۳ این فرض ساده تاثیر عمیقی بر تحلیل امنیت داشته است. نخست آنکه اصل مبنایی هابز مبنی بر لزوم مبادله حقوق فردی و امنیت جمعی با یکدیگر، منجر به برخورد و تلاقی امنیت فردی با امنیت دولت شده‌است.۴۴ در نتیجه در مورد موضوع امنیت، تحلیل‌گران توجه خود را عمدتا به سوی اقدامات نمایندگان حکومتی و رهبران سیاسی معطوف کرده اند.۴۵

تحریم ‌های اعمال شده علیه عراق، نشان می‌ دهد که تحت تاثیر الگوی هابزی، تمرکز بر دولت ها و رهبران آنها چه سایه سنگینی بر اقدامات بین‌ المللی می‌ افکند. معیار اصلی‌ طرفداران اقدامات شورای امنیت علیه عراق برای قضاوت در مورد سودمندی برنامه تحریم‌ ها، اثرگذاری این تحریم ها در کاهش توانایی صدام حسین برای تولید سلاح های کشتار جمعی است.۴۶ حتی در صورت مواجهه با نیاز ضروری برای اقدامات بشردوستانه، مهار رهبران عراق کماکان اولویت بی چون و چرای شورای امنیت است. از همین رو، کالاهای حیاتی انسانی مانند واکسن های کودکان، به عنوان اقلامی که ممکن است استفاده دو گانه داشته باشند، توسط کمیته تحریم ها معلق نگاه داشته شده و واردات آنها به کشور ممنوع شده است؛ حتی در چنین مواردی که ارزش انسانی این اقلام بالاست و استفاده از آنها در گسترش سلاح های کشتار جمعی مورد تردید است.۴۷

دوم این که رویکردهای هابزی به امنیت، بر واکنش های نظامی نسبت به تهدیدات تاکید دارد، چرا که نیروهای نظامی، روش سنتی به کار گرفته شده توسط حکمرانان برای افزایش امنیت جمعی را نشان می دهند.۴۸ طبق مدل هابزی، تمرکز سازمان هایی که برای اجرای تحریم ها در عراق بنیان نهاده شدند، بر نتایج نظامی تصمیمات شان است. فضای سازمانی کمی در درون شورای امنیت برای نظارت و شناسایی تاثیر حقوق بشری تحریم ها وجود دارد.۴۹

به طرز معناداری، تعدادی از مقامات عالی رتبه و باسابقه سازمان ملل متحد که مسوول اجرای برنامه‌ های بشردوستانه بودند، از سمت‌ های خود کناره ‌گیری کردند، چرا که احساس تعهد اخلاقی می کردند تا تحریم ها و عواقب بشردوستانه ناشی از آن را محکوم کنند ولی به این نتیجه رسیدند که نمی توانند چنین کاری را در داخل محدوده سازمان ملل انجام دهند.۵۰ در حالی که شورای امنیت گزارش هایی را از سوی دیگر موسسات سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در عراق دریافت می کند، واضح است که این گزارش ها تاثیر نسبتا ناچیزی بر فرایندها و اولویت های سازمانی شورای امنیت دارد. برای مثال، گزارش های مختلف دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت در طول سال ها، همانند خواندن یک دست نوشته آشنای تکراری است: سال به سال، همان مشکلات دوباره پدیدار می شوند.۵۱

حتی برنامه نفت در برابر غذا هم خللی در این نتیجه‌ گیری وارد نمی‌ کند که شورای امنیت، کانون تمرکز خویش را بر هدف نظامی محدودسازی ظرفیت عراق در تولید سلاح های کشتار جمعی قرار داده است و در این میان، به پیامدهای حقوق بشری تصمیمات خود برای شهروندان عراقی کم توجه است. اول این که برنامه نفت در برابر غذا با مشکلات بزرگی مواجه شده و به صورت کامل به وعده های خود در کاهش تاثیر تحریم ها عمل نکرده است.۵۲بوروکراسی عریض و طویلی که برای مدیریت رژیم تحریم ها برپا شده است، نمایانگر جایگزینی نامناسب برای یک نظام اقتصادی فعال است. طبق این برنامه، کالاها به کندی وارد بازارهای عراق می شوند و این موضوع تا حدودی از آنجا ناشی می‌ شود که طبق الزامات برنامه، تمام مواد غذایی قبل از اینکه بتوانند توزیع شوند، تحت مجموعه بازرسی های سنگین و ناکارآمد قرار می گیرند.۵۳ علاوه بر این، برخی مواقع، تامین کنندگان این اقلام، کالاهای معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا فاسد را به عراق می فرستند ولی مسوولان عراقی طبق برنامه نفت در برابر غذا هیچ راه چاره ای ندارند و نمی توانند چنین کالاهایی را پس بفرستند.۵۴ در برخی مواقع، کالاهای ضروری رسیده از سوی برنامه نفت در برابر غذا توزیع نمی شوند، اغلب به این دلیل که عراق فاقد وسایل لازم برای پخش و رساندن این اقلام است.۵۵ و بدترین جلوه از ناکارآمدی‌های بوروکراتیک آن است که عراق همواره قادر نیست که سهمیه نفتی خود را برای برنامه نفت در برابر غذا تامین کند چرا که زیرساخت های پالایشگاه های این کشور به دلیل جنگ و تحریم ها فلج شده است.۵۶

علاوه بر این، حتی اگر برنامه نفت در برابر غذا به همان میزان مورد نظر کاربردی باشد، پاسخ موثری برای درد و رنج ناشی از تحریم ها نخواهد داشت. رنج در عراق فقط نتیجه کمبود غذا نیست، بلکه ناشی از فقدان آب سالم و ویرانی سیستم آموزشی و بهداشتی هم هست.۵۷ با این همه، شورای امنیت، هنوز ذهن خود را برای درک چگونگی برخورد موثر با این موضوعات تغییر نداده است، چرا که آنها به شکست صدام حسین ارزش بیشتری می دهند تا حفاظت از مردم عراق.۵۸

دستاورد سوم داد و ستدهای هابزی بین امنیت و حقوق بشر این است که تحلیل های امنیتی، مخفی و تخصصی باقی می مانند.۵۹ حقوق بشر از معادله امنیت حذف می شود. امنیت به حوزه انحصاری ارتش و سرویس های امنیتی تبدیل می شود؛ افرادی که خارج از این سازمان ها کار می کنند به عنوان افرادی بدون صلاحیت و نالایق برای بحث در مورد امنیت شناخته می شوند.۶۰ به نظر می رسد که مدافعان حقوق بشر این نظریه را درونی کرده اند. در نتیجه، هنگامی که مدافعان حقوق بشر تحریم های تحمیل شده بر عراق را نقد می کنند، اغلب در مورد اهداف نظامی که شالوده نظام تحریم ها را تشکیل می دهد، سکوت می کنند؛ آنها همچنین در تحلیل جزئیات در مورد اینکه آیا عراق ظرفیت تولید سلاح های کشتار جمعی را دارد، شکست می خورند، و در مورد این که آیا تحریم ها در نهایت مانع از تعرض نظامی به عراق می شود یا خیر، بحث های کاملی ندارند.۶۱ این سکوت مایه تاسف است چرا که دست منتقدان را برای این اتهام باز می گذارد که بحث های آنها جهالت و ساده لوحی شان را ثابت می کند.
علاوه بر این، سکوت، مشکل ساز است، چرا که به معنای گردن نهادن به این حکم است که بحث درباره امنیت، شایسته متخصصان نظامی و اطلاعاتی است. از آن جایی که سرویس های اطلاعاتی و نظامی دغدغه تامین امنیت را دارند، دارای تعصب حرفه ای نسبت به راه حل های نظامی و مدل های اطلاعاتی هستند.۶۲ با این وجود، شواهد حاکی از این است که این قبیل راه حل ها ممکن است به جای بهبود وضعیت امنیتی، تهدیدها را بیشتر کنند.۶۳دست کم اینکه تمرکز بر راه حل های مبتنی بر روش نظامی در مورد بحران عراق، توانایی ما را برای طرح واکنش های خلاقانه بر اساس رویکردهای جایگزین به موضوع امنیت که تاثیر آنها در جای دیگری اثبات شده است، محدود می-کند۶۴.

۶٫ درخواست اصلاحات: کنش های غیرمنطقی آشکار می شوند

شورای امنیت سازمان ملل، با توجه به تعاریف محدود امنیت که مناسباتش با عراق را طبق آن پیش می برد، به سمت نتایج و رفتار غیرعقلانی رانده شده است. اول این که، اگرچه ماده ۴۱ منشور سازمان ملل تحریم ها را به عنوان یک جایگزین انسانی نسبت به اقدام نظامی درنظر می گیرد، تحریم ها علیه عراق باعث ایجاد رنج و مرگ غیر قابل توصیفی شده است. جالب اینجاست که مردم عراق تحت قوانین بین‌ المللی و وقتی که شورای امنیت به نام "امنیت و صلح بین الملل" وارد عمل می شود، از حمایت های صریح کمتری برخوردار شده اند تا زمانی که صدام حسین درگیر جنگ با دشمن می‌ شود. دوم این که، اقدامات علیه عراق غیرمنطقی است چرا که ثابت شده است صدام حسین بیشتر تمایل دارد تا رنج مردمش را تحمل کند تا اینکه شکست سیاسی یا نظامی خود را بپذیرد.۶۵ سوم اینکه، تحریم ها در راستای افزایش امنیت و صلح جهانی درنظر گرفته شده اند، حال اینکه آنها موجب ایجاد خشم عظیمی نسبت به غرب به خصوص ایالات متحده شده اند و محبوبیت صدام حسین را در خاورمیانه بالا برده اند. سوالی که باید اینجا پرسیده شود این است که آیا نتایج تحریم ها، صلح و امنیت جهانی را تحلیل می برد یا افزایش می دهد.۶۶

عدم عقلانیت در بحث حقوقی در مورد تحریم ها نیز نفوذ کرده است. طرفداران تحریم ادعا می کنند که شورای امنیت بنا بر بخش هفتم منشور، برای هرگونه اقدام بدون قید وشرط آزاد است چون این آزادی در هیچ جای دیگر منشور کنترل و محدود نشده است، در حالی که منتقدان بحث می کنند که این آزادی در خارج از بخش هفتم محدود شده و بنابراین باید در این بخش هم کنترل شود.۶۷ بدین گونه، هر دو سوی بحث به خاطر "استدلال دوری" مقصر هستند و استدلال های هیچ کدام بر سر یک ماده صریح و قاطع از منشور نیست.۶۸ در نهایت، زمانی بی خردی آشکار است که شورای امنیت و اعضایش گناه درد و رنج مردم عراق را منحصرا به گردن رهبران عراقی می اندازند۶۹ ، به رغم این که شواهد نشان می دهند که دیگر طرفین دعوا نیز درخور سرزنش هستند.۷۰

در پایان این که تحریم های تحمیلی بر عراق ممکن است بیشتر از رهبران عراقی، شورای امنیت را تحت تاثیر و تغییر قرار دهد. جبهه متحد اعضای شورای امنیت به تکاپو افتاده است، کشورهای عضو مانند روسیه و فرانسه و به صورت گسترده تر موسسات سازمان ملل خواستار تجدیدنظر در مورد تحریم ها علیه عراق شده اند.۷۱ بعضی از آنها حتی سودمندی تحریم ها را به صورت کلی به پرسش کشیده اند. بدون شک تحلیل هایی از این نوع لازم است چرا که شورای امنیت به صورت فزاینده ای به تحریم ها به عنوان سلاح منتخب خود در دوره پس از جنگ سرد متوسل می شود.۷۲

همچنان نیاز به کنکاش عمیق تر و به چالش کشیدن معانی مختلف "امنیت" در سطح بین المللی وجود دارد. این قبیل بررسی های ریشه ای تا اندازه زیادی در تفاسیر حقوقی بین المللی درباره تحریم ها علیه عراق نادیده گرفته شده است. تحریم های تحمیل شده به عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد عناصر دولت محوری را روشن می سازد که بر درک بین المللی از امنیت غلبه می کند. تحریم ها همچنین این امر را تقویت می کند که حقوقدانان بین المللی باید در راستای درک بهتر گذشته، ارزیابی حال و تفکر در مورد آینده، مفهوم امنیت را در قوانین بین -المللی شرح داده و به دقت مورد بررسی قرار دهند.

فمینیست ها و متفکران رشته های مختلف، رویکرد سنتی هابزی نسبت به امنیت را به چالش کشیده اند. پژوهش آنها، اشکالات زیادی را در مورد رویکرد تحریمی شورای امنیت در عراق به دست می دهد. برای نمونه، فمینیست ها خاطر نشان می کنند که تعریف متداول امنیت نمونه دیگری از شکاف خصوصی- عمومی در آن دسته از قوانین بین المللی‌ است که معمولا بیشتر به کنش ‌های رهبران توجه نشان می دهد تا به کنش‌ های بازیگران غیردولتی.۷۳ بدین گونه، به عنوان مثال، پیمان نامه های جهانی حقوق بشر اشکال متفاوت خشونت مانند اعمال شکنجه توسط نیروهای دولتی را در قلمرو به اصطلاح "عمومی" متهم می کنند اما به طور صریح خشونتی که زنان در خانه های شان با آن رو به رو هستند و توسط شوهران یا معشوق های شان اعمال می شود را مورد توجه قرار نمی دهند.۷۴ جرم شناسان نشان داده اند که نیازی به تقابل امنیت و حقوق بشر نیست، علاوه بر این، واژه "امنیت" هم زنجیره ‌ای طویل از ارزش های فرهنگی و اجتماعی و هم گستره‌ای از فعالیت های حقوقی، سیاسی و موارد مربوط به بودجه و حکمرانی را در خود نهان دارد.۷۵ همچنین محققان مطالعات صلح این سوال را مطرح می کنند که چه کسانی از مدل های دولت محور امنیت سود می برند و چه کسانی ضرر می کنند.۷۶ وکلا و حامیان حقوق بشر خاطر نشان کرده‌اند که صلح و امنیت با هم تفاوت دارند چرا که نبود تضاد می تواند فقدان عدالت را موجه جلوه دهد که این خود منجر به بازتولید تضادهای مرگبارتری در آینده می شود.۷۷ جامعه شناسان و دانشمندان علوم سیاسی عنوان می کنند که امنیت ملی و امنیت بین المللی دو موضوع جدانشدنی هستند به این دلیل که فقر، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست منجر به بی ثباتی و افزایش ناامنی بین المللی می شوند.۷۸

رویکردهایی از این دست، به دلیل نوع جهت‌ گیری‌ شان، فمینیستی محسوب می‌ شوند، چرا که از طریق قرائت سکوت ‌ها، عواقب سیاست های امنیتی را برای گروه های حاشیه ای برجسته تر و مطرح می کنند. این رویکردها همچنین فمینیستی هستند به این دلیل که بر بررسی بنیادی روایت ها و ساختارهای قدرت که تقویت کننده وضعیت موجود است، تاکید دارند.۷۹ در نهایت، این رویکردها، این ادعا را که لزوما حقوق بشر و امنیت باید با هم معاوضه بشوند، به تردید می کشانند. در مجموع، پژوهش فمینیستی بر این امر دلالت می کند که باید فراتر از رویکردهای نظامی و دولت محور به امنیت، به سمت آنچه که "امنیت رابطه " نامیده می شود، حرکت کرد؛ یعنی به سمت به رسمیت شناختن این موضوع که امنیت می تواند از طریق ترویج حقوق بشر و شان و مقام انسانی به وجود آید.

پژوهش فمینیستی به ویژه در بحث در مورد شورای امنیت و بخش هفتم منشور سازمان ملل حرف‌ های زیادی برای گفتن دارد. شورای امنیت سازمان ملل با تعریف گسترده ‌ای از امنیت، شروع به کار کرده‌است؛ برای مثال، طبق بخش هفتم منشور سازمان ملل متحد، نقض حقوق بشر به عنوان توجیهی برای مداخلات انسان دوستانه قلمداد می شود.۸۰ اگر چه، شورای امنیت نقشی که حقوق بشر در ایجاد راه حل برای واکنش به تهدیدات تعریف شده در بخش هفتم بازی می کند را به اندازه کافی درک نکرده است؛ درست همانطور که منتقدان آن، هنوز با تمایل صدام حسین برای استفاده از سلاح های کشتار جمعی، کاملا کنار نیامده ‌اند.۸۱

درک بهتری از اینکه امنیت چطور می تواند ارزیابی و حاصل شود، برای شورای امنیت و منتقدان آن معانی ضمنی نهادی، فلسفی و نظری‌ را به همراه می‌ آورد. اگر خود "امنیت" متشکل از سویه ‌ی صریح حقوق بشری است، پس لازم نیست درگیر کار دشوار وارد کردن ملاحظات حقوق بشری از دیگر بخش های منشور به بخش هفتم آن شد. به بیان دقیق تر، می توان مشاهده کرد که ملاحظات حقوق بشری به صورتی مناسب از ابتدای بخش هفتم در آن لحاظ شده است. وظیفه "حفظ و برقراری صلح و امنیت جهانی" که در مادۀ ۳۹ و همچنین در منشور آمده الزاما نیاز به سنجش این مساله دارد که چگونه حقوق بشر می تواند به عنوان ابزاری برای امنیت بیشتر، شامل امنیت زنان و دختران، به کار گرفته شود.۸۲ مهمترین کار در هر مورد تعیین این مساله است که چگونه حقوق فردی و امنیت نظامی می توانند بهترین مکمل هم باشند و برعکس آن، چگونه با هم در تضاد هستند. البته این موضوع در مورد عراق، جایی که رنج عظیم و سلاح های کشتار جمعی با هم وجود دارند، کار ساده ای نیست. بخشی از چالش، خلق یک زبان مشترک در باب امنیت است که دانش متخصصان حقوق بشری و نظامی را به رسمیت بشناسد و به آنها اجازه دهد در داخل و خارج از چارچوب سازمان ملل با یکدیگر در مورد اختلافات شان به گفت و گو بنشینند.۸۳

بخش دیگر چالش، آوردن صداهای بیشتر در تصمیم گیری های شورای امنیت است،۸۴ از جمله صدای آن دسته از متخصصان امنیتی که سودمندی واکنش های مبتنی بر پیوندهای اجتماعی افقی را نسبت به قدرت های از بالا به پایین حکومتی درک می کنند و صدای آنهایی که تصدیق می کنند که امنیت کالایی خریدنی نیست، بلکه رابطه ای است که باید ترویج و پرورش داده شود.۸۵ هرچند بی تردید کسانی که با جنبه های دولت محور و سنتی امنیت سروکار دارند باید درخصوص مساله عراق نقشی برعهده داشته باشند اما این افراد نباید در کانون برنامه ریزی نهادی برای تامین امنیت بیشتر دنیا - دنیایی بیش از پیش به هم پیوسته و در عین حال گسسته - قرار گیرند.۸۶ تاریخ اثبات کرده است که چشمگیرترین تهدیدات امنیتی فقط از سوی حکومت ها ایجاد نشده است. زمان آن رسیده است که ورای حکومت ها نگاه کرد و برای تعریف امنیت و شیوه های تامین آن، به صورت مستقیم بر افراد متمرکز شد.۸۷ ممکن است یکی از راه های دست یابی به این اهداف، دگرگون ساختن مفهوم "امنیت" در هر دو مضمون حقوق بشری و سیاسی آن باشد.

۷٫ نتیجه گیری

دانش حقوقی فمینیستی همانند دانش برآمده از جرم شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، مطالعات صلح و دیگر روش ها به روشن شدن این موضوع کمک می کند که تعریفی از امنیت که اساس کار شورای امنیت و بخش هفتم منشور سازمان ملل بر آن بنا شده، باعث می شود که انتخاب برخی سیاست ‌ها در مورد عراق ضروری و طبیعی به نظر آید و سیاست ‌های دیگر مبهم و نامفهوم جلوه کنند. لازم است که "امنیت" در بخش هفتم منشور سازمان ملل بازتعریف شود. پیش از این، فمینیست ها روند بازتعریف اصطلاحات به ظاهر قطعی و بدون تغییر حقوقی/ قانونی مانند "نسل کشی" و شکنجه" را به نحوی رهبری کرده اند که این واژه ها با وضوح هر چه بیشتر، بازتاب دهنده تجاربی شوند که از رهگذر برهم کنش میان نژاد، جنسیت و دیگر اجزای سازنده هویت با قوانین بین المللی ایجاد می شود. واژه "امنیت" باید به روش مشابهی از قالب خود خارج و بازتعریف شود. وظیفه تفسیر دوباره، بخش ضروری اما ناتمام رابطه زنان با جنگ را شکل می دهد.


۱ Reem A. Bahdi, Director of the Women’s Human Rights Resources project at the University of Toronto (www.law-lib.utoronto.ca/diana/mainpage.html). The author would like to thank Kent Roach, Nicholas Petk and David Dyzenhaus for their helpful suggestions, Marylin Raisch for her research advice, and the journal editors for their editorial assistance.2 Robert M. Cover, Violence and the Word, 95 YALE L.J. 1601, 1601 (1986).

۳ Sanctions were first imposed pursuant to Resolution 661 of August 6, 1990. See S.C. Res. 661, U.N. SCOR, 46th Sess., 2932nd mtg. ¶ ۲۰, U.N. Doc. S/RES/661 (1990); see also S.C. Res. 687, U.N. SCOR, 46th Sess., 2981st mtg. ¶ ۲۰, U.N. Doc. S/RES/687 (1991), available at http://www1.umn.edu/humanrts/peace/docs/scres687.html (last visited May 6, 2002).

۴ Ramsay Clark, Fire and Ice, in CHALLENGE TO GENOCIDE: LET IRAQ LIVE 3, 26 (1998).

۵ Hans Koechler, Ethical Aspects of Sanctions in International Law: The Practice of Sanctions Policy and Human Rights, in DEMOCRACY AND THE INTERNATIONAL RULE OF LAW: PROPOSITIONS FOR AN ALTERNATIVE WORLD ORDER 5 (1995), available at http://i-p-o.org/sanctp.htm (last visited May 5, 2002).

۶ Marc Bossuyt, Adverse Consequences of Economic Sanctions and the Enjoyment of Human Rights, U.N. Economic and Social Council, 52nd Sess., Agenda Item 12, ¶ ۶۳, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/200/33 (2000), available at http://www.globalpolicy.org/security/sanction/unreports/bossuyt.htm.

۷ SeeUnited Nations Office of the Iraq Programme, Implementation of Oil-for-Food: A Chronology, at http://www.un.org/Depts/oip/background/chron.html (last visited Apr. 15, 2002).

۸ Doug Rokke, Depleted Uranium: Uses and Hazards 5, available at http://www.iacenter.org/depleted/duupdate.htm (last visited Apr. 3, 2002).

۹ The exact number remains contested. Compare Louise Cainkar, Desert Sin, in BEYOND THE STORM: A GULF CRISIS READER 338-45 (Phyllis Bennis & Michel Moushabec, eds., 1991) (putting the number as high as 11,000 to 24,000 and pointing out the difficulties of arriving at exact figures), with Human Rights Watch, Needless Deaths In The Gulf War: Civilian Casualties During the Air Campaign and Violations of the Laws of War 13 (1991) (indicating that the organization can only give a partial account of civilian casualties and therefore not providing a precise number but nonetheless is creating an impression that casualties did not extend beyond a few thousand), at
http://www.hrw.org/reports/ ۱۹۹۱/gulfwar/ (last visited May 5, 2002).

۱۰ Cainkar, supra note 8, at 342.

۱۱ UNSCOM was replaced by the United Nations Monitoring, Verification and Inspection
Commission (UNMOVIC) in December 1999.

۱۲ United Nations Office of the Iraq Programme, Oil-for-Food – The Basic Facts: 1996 to 2002, at http://www.un.org/Depts/oip/background/basicfacts.html (last visited June 22, 2002).

۱۳ Id.; see also S.C. Res. 1409, U.N. SCOR, 4531st mtg. ¶ ۲۰, U.N. Doc. S/RES/1409(2002), available at http://www.un.org/Docs/scres/2002/res1409e.pdf.

۱۴ See United Nations Sanctions Secretariat, Department of Political Affairs, A Brief Overview of Security Council Applied Sanctions 7 (November 1999), available at http://www.un.org/sc/committees/sanctions/overview.pdf (last visited June 22, 2002) (surveying the resolutions related to the sanctions against Iraq and observing that Resolution 687 “represents one of the most complex and far-reaching set of decisions ever taken by the Council”).

۱۵ Compare the sanctions imposed against Iraq with those imposed against Apartheid South
Africa in 1977 pursuant to Security Council Resolution 418 which prohibited the trade of arms and military supplies to South Africa but never established a comprehensive sanctions regime. Sanctions have also been imposed by the Security Council on several occasions including those brought against Libya, Somalia, Angola, Rwanda, Liberia, Sudan, Sierra Leone, The Federal Republic of Yugoslavia, Afghanistan and South Africa. See generally id. at 43.

۱۶ Rachad Antonious & Raymond Legault, Iraq: Sanctions That Kill, available at http://www. 
casi.org.uk/discuss/2000/msg00500.html (last visited May 5, 2002).

۱۷ SeeCainkar, supra note 8.

۱۸ Roger Norman, A Human Rights Assessment of Sanctions: The Case of Iraq, 1990-1997, in UNITED NATIONS SANCTIONS: EFFECTIVENESS AND EFFECTS, ESPECIALLY IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS, AMULTI-DISCIPLINARY APPROACH 33 (Willem J.M. van Genugten & Gerard A. de Groot eds., 1999).

۱۹ Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 11 of Resolution 986, U.N. SCOR, 52nd sess. ¶ ۴۹, U.N. Doc. S/1997/419 (1997).

۲۰ Report of the United Nations Secretary General Pursuant to Paragraph 5 of Resolution 1360, U.N. SCOR, 56th sess. ¶ ۹۱, U.N. Doc. S/2001/1089 (2001).

۲۱ Anne Orford, The Politics of Collective Security, 17MICH. J. INT’L L. 373, 379-80 (1995-96).

۲۲ Rania Masri, The Women and Children of Iraq Are Under Siege, THE PRISM (March 1997), at http://www.ibiblio.org/prism/Mar97/iraq.html (last visited Apr. 15, 2002).

۲۳ Antonius & Legault, supra note 16, at 24.

۲۴ Id.at 26-29.

۲۵ Id.at 31.

۲۶ Id.at 31.

۲۷ Id.at 21.

۲۸ Ransi Masri, Situation Analysis of Children and Women in Iraq (Apr. 30, 1998), at http://www.iacenter.org/unsit.htm(last visited Apr. 3, 2002) (quoting and summarizing a UNICEF report by the same name).

۲۹ Dr. W. Kreisel, Health Situation in Iraq 2 (Feb. 26, 2001), available at http://www.embargos.de/irak/sanctions/ep_hearing_who.pdf (last visited Apr. 3, 2002). This report was presented at the Hearing “Iraq and the International Community” of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security, and Defense Policy. Dr. Kreisel is the Executive Director of the World Health Organization Office of the European Union.

۳۰ Id.

۳۱ U.N. CHARTER arts. 9-22.

۳۲ SeegenerallyMartti Koskenniemi, The Police In the Temple: Order, Justice and the U.N. – A Dialectical View, 6(3) E.J.I.L. 325, 327 (1995) (setting out the parameters of the interpretive debate between the realists and their opponents over the Security Council’s normative and institutional powers). Significantly, the various Security Council Resolutions in relation to Iraq do not point to human rights or humanitarian norms that might limit the sanctions regime.

۳۳ See Inger Osterdahl, THREAT TO THE PEACE: THE INTERPRETATION BY THE
SECURITY COUNCIL OF ARTICLE 39 OF THE UN CHARTER 83 (1999) (noting that the drafters of the Charter clearly intended the goal of maintaining international peace and security to be superior to the goal of encouraging respect for human rights but also arguing that the human rights may have now attained a higher status); U.N. CHARTER arts. 1-2. The text of these articles is below:
Article 1
The Purposes of the United Nations are:
1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective
measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression
of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means,
and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal
rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.
Article 2
The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act
in accordance with the following Principles.
1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from
membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner
that international peace and security, and justice, are not endangered.
4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.
5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state
against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.
6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations
act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of
international peace and security.
7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene
in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall
require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but
this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
Id.

۳۴ Paul Conlon, Lessons From Iraq: The Functions of the Iraq Sanctions Committee as a Source of Sanctions Implementation Authority and Practice, 35 VA. J. INT’L L. 633, 665 (1995). Conlon does not necessarily take this position.

۳۵ Koskenniemi, supra note 32 at 327.

۳۶ Id.

۳۷ Bossuyt, supra note 5, at ¶¶ ۱۸-۳۸٫

۳۸ U.S. DEP’T OF STATE, IRAQ WEAPONS OF MASS DESTRUCTION PROGRAMS 2 (1998), available at http://www.state.gov/www/regions/nea/iraq_white_paper.html (last visited Apr. 3, 2002).

۳۹ See, e.g., IRAQ UNDER SIEGE: THE DEADLY IMPACT OF SANCTIONS ANDWAR (Anthony Arnove ed., 2000).

۴۰ See, e.g., Erica Cosgrove, The Sanctions Dilemma and the Case of Iraq: Human Rights and Humanitarian Challenges To The Use of Multilateral Economic Sanctions, 9 WINDSOR REV. LEGAL & SOC. ISSUES 65 (1999), available at http://www.strakejesuit.org/fac/auzenne/sanctionslj2.htm (last visited Apr. 3, 2002). But see Orford, supra note 21 (challenging the statist approach to security, thus presenting an exception to this usually two-sided debate).

۴۱ SeeRichard Bilder & David Malone, Note, Iraq: No Easy Response to “The Greatest Threat,” ۹۵ AM. J. INT’L. L. 235, 245 (2001) (reviewing RICHARD BUTLER, THE GREATEST THREAT: IRAQ, WEAPONS OF MASS DESTRUCTION, AND THE CRISIS OF GLOBAL SECURITY (2000) and pointing out that Richard Butler, former head of UNSCOM, tends to denounce those who disagree with his approach as pawns of Iraq).

۴۲ Mariana Valverde, Governing Security, Governing Through Security, in THE SECURITY OF
FREEDOM 83 (Ronald J. Daniels et al. eds., 2001).

۴۳ THOMASHOBBES, LEVIATHAN (Penguin Classics 1968) (1651). In particular, see Chapter XVII, “Of The Causes, Generation, And Definition Of A Commonwealth,” where Hobbes describes the Leviathan:
I authorise and give up my right of governing myself to this man, or to this assembly of
men, on this condition; that thou give up, thy right to him, and authorise all his actions in
like manner. This done, the multitude so united in one person is called a COMMONWEALTH; in Latin, CIVITAS. This is the generation of that great LEVIATHAN, or rather, to speak more reverently, of that mortal god to which we owe, under the immortal God, our peace and defence. For by this authority, given him by every particular man in the Commonwealth, he hath the use of so much power and strength conferred on him that, by terror thereof, he is enabled to form the wills of them all, to peace at home, and mutual aid against their enemies abroad. And in him consisteth the essence of the Commonwealth; which, to define it, is: one person, of whose acts a great multitude, by mutual covenants one with another, have made themselves every one the author, to the end he may use the strength and means of them all as he shall think expedient for their peace and common defence.

۴۴ See Valverde, supra note 42, at 83-84 (discussing Hobbes); see also Orford, supra note 21, at 398 (also discussing Hobbes). See generally Juan. E. Mendez, Symposium on International Security: Forward, Ethical and Humanitarian Concerns Add New Dimension To International Security In The Post-
Cold War World, 15 NOTRE DAME J.L. ETHICS & PUB. POL’Y 383 (2001) (discussing the implications of
social contract theory on international relations and security).

۴۵ Valverde, supra note 42, at 90.

۴۶ Perhaps this point is best illustrated by a comment made by then U.S. Secretary of State,
Madeline Albright, on 60 Minutes. When asked if the sanctions justified the death of half a million Iraqi children, Albright responded, “[T]he price is worth it.” Andrew K. Fishman, Comment: Between Iraq and a Hard Place: The Use of Economic Sanctions and Threats to International Peace and Security, 13 EMORY INT’L L. REV. 687, 687 (1999) (quoting interview); see also U.S. DEP’T OF STATE, supra note 38 (noting that “the United Nations established sanctions to prevent the purchase of equipment and materials needed to reconstitute Baghdad’sWMD [Weapons ofMass Destruction] program”).

۴۷ See WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO tried again to reduce holds, WHO-IRAQ
NEWSLETTER, Jan. 2001, at 2 (detailing the difficulties caused by the process provided under the sanctions regime for obtaining approval of humanitarian goods), available at http://www.who.int/disasters/repo/6645.doc (last visited May 5, 2002). Benon V. Sevan, Statement at the 221st meeting of the U.N. Security Council Committee Established by Res. 661 (1999) (Jul. 12, 2001) (reviewing the tortuous history of an urgent request for a blood gas analyzer), available at http://www.un.org/Depts/oip/background/latest/bvs010712.html (last visited May 29, 2001).

۴۸ See Valverde, supra note 42, at 84-86; see also Orford, supra note 21, at 381(commenting on the focus on leaders and the military: “[t]o treat the decision to impose sanctions as a decision involving only the U.N. and recalcitrant governments ignores the role all civilians, and particularly women, are forced to play in order to survive these decisions”).

۴۹ At least some have become uncomfortable with this reality. United Nation’s Security Council Working Group on Sanctions, Draft Report 2 (Feb. 14, 2001), available at http://www.cam.ac.uk/societies/casi/info/scwgs140201.html (last visited on Dec. 5, 2001).

۵۰ Press Release, United Nations Humanitarian Coordinator For Iraq 3 (Mar. 1, 1999), at
http://www.globalpolicy.org/security/sanction/irq3-1.htm (last visited May 5, 2002). Hans Van Sponeck, the United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq who issued this press briefing, resigned from his post in protest of the humanitarian impact of the sanctions. Van Sponeck resigned on March 31, 1999. His predecessor, Dennis Halliday, resigned in protest in 1998.

۵۱ Ongoing difficulties include the complexities of the paperwork required, serious and difficult delays in getting urgent items off the 661 Committee’s hold list, problems in distributing humanitarian goods due to lack of infrastructure, inadequate medical supplies, and unavailability of parts to revitalize water purification and electrical generation plants. See, e.g., Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 5 of Resolution 1360, supra note 20, ¶ ۳; see generally Report of the Secretary General Pursuant to Paragraph 7 of Resolution 1143, U.N. Doc. S/1998/99 (1997); Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 11 of Resolution 986, U.N. Doc. S/1997/419 (1996).

۵۲ Sevan, supra note 47.

۵۳ Antonius & Legault, supra note 16, at 39. (Antonius and Legault rely on an interview with
George Somerwill, the information officer with the United Nations Office of the Humanitarian Coordinator for Iraq, who was interviewed during a fact finding mission conducted between January 4–۱۵, ۲۰۰۰). Sevan, supra note 47 (confirming the difficulties in administering the program and pointing out that changes have been implemented while also rejecting Iraqi charges that the program’s administrators are to blame and indicating that new procedures are being explored).

۵۴ Antonius & Legault, supra note 16, at 40 (noting that it would appear that the same four or five Western and Arab countries take advantage of this situation to unload spoiled goods on Iraq); see also Sevan, supra note 47 (confirming that contractors do not always deliver goods as expected but rejecting the suggestion that the program’s administrators are to blame).

۵۵ Antonius & Legault, supra note 16, at 40.

۵۶ Id.at 39. Antonius & Legault point out that Iraq was not able to produce its full quota of oil
between February 1998 and August 1999 because of the poor state of its oil industry infrastructure. See also United Nations Office of the Iraq Programme, Weekly Update (8-14 June 2002), at http://www.un.org/Depts/oip/background/latest/wu020618.html (last visit June 22, 2002). The update reports that the volume of oil exports for the week of June 8 – ۱۴, ۲۰۰۲,”remains sluggish.” As a result, $2.24 billion in approved humanitarian contracts cannot be processed because of a funding shortfall. Id.

۵۷ OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS FOR THE EXECUTIVE COMMITTEE ON HUMANITARIAN AFFAIRS, THE HUMAN RIGHTS IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS ON IRAQ 6, ¶ ۱۲ (Sept. 5, 2000), available at http://www.cam.ac.uk/societies/casi/info/undocs/sanct31.pdf (last visited Feb. 26, 2002) [hereinafter Human Rights Impact of Economic Sanctions in Iraq].

۵۸ Although items needed for the revitalization of Iraq’s infrastructure have been placed on the “fast track” approval list of the 661 Committee, this process is proving inefficient and ineffective. Report of the United Nations Secretary-General Pursuant to Paragraph 5 of Resolution 1360, ¶ ۶۵, U.N. Doc. S/2001/1089 (2001). Also, the Secretary-General had pointed to the need to address the water and electrical stations in Iraq and highlighted the “extreme gravity of the situation and its accelerated decline with potentially disastrous consequences” in a number of previous reports to the Security Council. See, e.g., Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 7 of Resolution 1143, ¶ ۶۱, U.N. Doc. S/1998/90 (1997). The impact of the revised procedure adopted in May 2002 pursuant to
Security Council Resolution 1409 is yet to be determined. Whatever its benefits, the new procedure cannot substitute for a functioning economy. See supra note 13.

۵۹ Valverde, supra note 42, at 87.

۶۰ Idat 86.

۶۱ See, e.g., supra note 39. While this collection offers an excellent analysis of foreign policy and reviews the effects of the sanctions in good detail, it does not address whether the Iraqi government represents a real threat to the United States. By contrast, some military experts, including Scott Ritter, a former UNSCOM inspector, challenge the claim that Iraq represents a significant military threat to the United States. See, e.g., Jeffrey Donovan, Iraq: Experts Weapons of Mass Destruction Potential, in RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY (Nov. 29, 2001) available at http://www.rferl.org
/nca/ features/2001/11/29112001091513.asp (last visited May 5, 2002).

۶۲ Valverde, supra, note 42 ,at 87; Bilder & Malone, supra note 41, at 243-45.

۶۳ Id. at 238; see also Quigley, supra note 9, at 140-43.

۶۴ See, e.g., MIKE BROGDEN& CLIFFORD SHEARING, POLICING FORANEW SOUTH AFRICA (1993).

۶۵ AMNESTY INTERNATIONAL, ANNUAL REPORT ON THE REPUBLIC OF IRAQ (1999), at http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar99/mde14.htm (last visited May 6, 2002) (detailing human rights abuses by the Iraqi government against residents of Iraq including political executions, expulsion of populations and torture).

۶۶ Bilder & Malone, supra note 41, at 241.

۶۷ SeeCosgrove, supra note 40, at 69-79.

۶۸ Koskenniemi, supra note 32 at 327 (noting that recourse to the text of the Charter cannot resolve the debate between the “realists” who argue that the Security Council is fettered only by what is politically possible and those who seek out normative limits on the Council’s authority. “The purposes and principles are not less determinate than the concept of a threat to peace. Textual constraint is practically non-existent.”)

۶۹ See, e.g., United Nations Office of the Iraq Programme, Oil-for-Food Background Information, athttp://www.un.org.Depts/oip/backgroundindex.html (last visited Nov. 22, 2001). The web site of the United Nations Office of the Iraq Programme blames Saddam Hussein for the suffering occasioned prior to the introduction of the Oil-for-Food programme because he allegedly initially refused an offer by the Security Council to sell oil in return for humanitarian aid. There is no indication of the substance nor of the offer or the context in which it was made. Id.; see also, Interview by Amy Goodman with President Bill Clinton (Nov. 8, 2000) (regarding member states comments on Iraqi leaders), available athttp://www.globalpolicy.org/security/sanction/indexone.html.

۷۰ The Secretary-General has repeatedly called on both sides to refrain from politicizing the
sanctions programme. See Report Pursuant to Paragraph 5 of Resolution 1360, ¶ ۱۲۷, U.N. Doc. S/2001/1089 (2001). This report also confirms that the Iraqi government is not responsible for many of the problems associated with the sanctions regime.

۷۱ Human Rights Impact of Economic Sanctions on Iraq, supra note 57, ¶¶ ۲, ۵٫

۷۲ Exactly twelve of the fourteen sanctions imposed pursuant to Chapter VII of the United
Nations were introduced during or after 1990. U.N. Office of the Spokesman for the Secretary-General, The Use of Sanctions Under Chapter VII of the U.N. Charter, at http://www.un.org/News/ossg/sanction.html (last visited Dec. 5, 2001).

۷۳ Orford, supra note 21, at 384; Bernedette Muthien, Women’s Security Is Human Security:
Southern Dimension 4, available at http://www.copri.dk/copri/ipra/Conf/papers/muthiengenderedsecurity. doc (last visited May 5, 2002).

۷۴ See, e.g., Joan Fitzpatrick, The Use of International Human Rights Norms To Combat Violence Against Women, in HUMAN RIGHTS OF WOMEN: NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES 532 (Rebecca J. Cook, ed., 1994).

۷۵ Valverde, supra note 42, at 90.

۷۶ See, e.g., JOHAN GALTUNG, PEACE BY PEACEFULMEANS (1996).

۷۷ Juan E. Mendez, Symposium on Int’l Security: Forward Ethical and Humanitarian Concerns Add New Dimension to Int’l Security in the Post-Cold War World, 15 NOTRE DAME J.L. ETHICS & PUB. POL’Y 383, 383 (2001).

۷۸ See, e.g., BERTRAND BADIE&MARIE-CLAUDE SMOUTS, THE WORLD TURNS: SOCIOLOGY OF THE INTERNATIONAL SCENE (3d ed., 1999).

۷۹ SeegenerallyHilary Charlesworth, Feminist Methods In International Law, 93 AM. J. INT’L L. 379 (1999) for a discussion of these feminist techniques.

۸۰ Frederic L. Kirgis, Jr., The United Nations at Fifty: The Security Council’s First Fifty Years, 89 AM. J. INT’L L. 506, 516-17 (1995). In practice, however, its humanitarian interventions have proven inadequate and selective, thereby reinforcing that the Council’s commitment to “human security” remains tentative. The difference between humanitarian intervention and an expanded understanding of security is that humanitarian intervention recognizes gross violations of human rights as a trigger for military intervention. An expanded definition of security goes further and recognizes human rights as a means towards peaceful co-existence, including but not limited to military security.

۸۱ Although controversial, The Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia
may be exceptions because they recognize the need to promote the rule of law as determinants of long-term peace and security.

۸۲ I recognize that expanding the definition of security within Chapter VII brings to higher relief the question of whether the Security Council should be subject to review by other international bodies, including the International Court of Justice. See generally Koskenniemi, supra note 32 at 327.

۸۳ The Security Council Working Group is part of this project. See Bossuyt, supra note 5, ¶¶
۱۰۱-۰۹ (making recommendations for ways to improve dialogue amongst international actors involved with the sanctions issue from various perspectives).

۸۴ The Security Council has given more space to women. Secretary General Calls for Council Action to Ensure Women are Involved in Peace and Security Decisions, U.N. Doc. SG/SM/7598 (2000). See Hilary Charlesworth & Mary Wood, “Mainstreaming Gender” in International Peace and Security: The Case of East Timor, 26 YALE J. INT’L L. 313 (2001), for a critique; see also S.C. Res. 1325, U.N. S.C.O.R., 4213th mtg. U.N. Doc. S/RES/ 1325 (2000). This Resolution calls on member states to increase the participation of women at the level of peace building and post conflict restructuring. It also requested the Secretary General of the United Nations to expand the role of women in all relevant United Nations field activities including, but not limited to, human rights monitoring and military observer missions. Finally, it urged greater attention to the impact of war on women. This resolution
is highly valuable but its ultimate impact on the Security Council remains questionable. One
must also remember that the Security Council is dominated by Western men. Perhaps more importantly, while the Security Council appears, through this resolution, open to increasing the participation of women, it does not appear prepared to subject the notion of “security” to analysis. The dominant conception of security as military security continues to prevail. Id.

۸۵ Valverde, supra note 42, at 84, 87.

۸۶ Id.at 87.

۸۷ Some human rights advocates argue that the state represents the primary barrier to the full realization of human rights. Hence, they regard human rights and state sovereignty as antithetical. I am not necessarily advocating this approach. On the contrary, I suggest caution in this regard. Reorienting security analysis along a human rights axis in the name of women’s rights does not require a wholesale rejection of states and state sovereignty. Women have always had an ambiguous relationship to sovereignty and states. On the one hand, the sovereign state and international human rights law’s emphasis on state responsibility has prevented the realization of women’s rights, as sovereignty has proven a treasured shield in the hands of ruthless leaders resistant to international scrutiny. On the other hand, women turn to the state to help secure or protect certain rights, particularly
of the social and economic kind, and most recently in the face of rising economic globalization.
For some third world women, statehood also represented protection from colonialism, while it remains an elusive but still sought after ideal for others. Hence, it is important not to fall into the trap of equating the demise of state sovereignty with the advance of women’s rights and security.