خشونت علیه زنان در خاورمیانه

نویسنده : داوود غنیم

مترجم : محبوبه حسين زاده

۲۵ دی ۱۳۹۱

خاورمیانه برخلاف همه ادعاهای لفظی که در مورد شان و مقام و احترام به زنان در این جوامع مطرح می شود، از معضل جهانی خشونت علیه زنان مستثنی نیست. لیست عریض و طویلی از انواع و اقسام خشونت در این جوامع وجود دارد: خشونت جسمی؛ خشونت روانی؛ ضرب و شتم شدید توسط شوهر؛ دستورهای مذهبی و فرهنگی در مورد اطاعت و فرمانبرداری زنان؛ چندهمسری؛ خشونت جنسی در قالب تجاوز؛ تجاوز در زناشویی؛ تجاوز گروهی؛ زنا با محارم از جانب پدر یا برادر؛ جرم انگاری رابطه جنسی پیش از ازدواج و یا خارج از چارچوب ازدواج؛ جرم انگاری همجنسگرايي؛ سوءاستفاده جنسی در محیط های کاری؛ ناقص سازی جنسی زنان؛ قتل ناموسی؛ ازدواج زودهنگام؛ ازدواج اجباری؛ خرید و فروش زنان؛ حاملگی اجباری؛ تهدید به طلاق؛ سرکوب آزادی بیان؛ محرومیت از حقوق اولیه؛ جداسازی جنسیتی و تبعیض های مبتنی بر جنسیت؛ سرپرستی و قیمومیت مردان؛ و محدودیت های شدید در رفت و آمد زنان. داوود غنیم در بخش اول کتاب«جنسیت و خشونت در خاورمیانه» به بررسی خشونت علیه زنان در خاورمیانه و مطالعات انجام شده در این مورد می پردازد. او همچنین در این مقاله به بررسی ناقص سازی جنسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد.

خشونت خانگی

خشونت نسبت به زنان، پدیده ای منحصر به خاورمیانه نیست بلکه مشکلی است که در کلیه جوامع سراسر دنیا یافت می شود. مطابق گزارش یونیفم (صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان ) « خشونت علیه زنان و دختران، یک اپیدمی همه جایی مشابه است. حداقل یک نفر از هر سه زن در سراسر دنیا مورد ضرب و شتم قرار گرفته، وادار به برقراری رابطه جنسی شده و یا در طول زندگیش مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. اين در حالی است که معمولا زن، شخصی که وی را مورد آزار قرار داده، می شناسد»[۱]. مطابق اظهارات «پاروت و کامینگز» تخمین زده می شود که بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از زنان در سراسر جهان از سوی شرکای جنسی خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته-اند[۲]. حتی در اسکاندیناوی، که جایگاه زنان در جامعه با پیشرفت های قابل ملاحظه ای همراه بوده و برابری جنسیتی از ارزش بالایی برخوردار است، همچنان خشونت علیه زنان یک مشکل بزرگ و شایع است. در نروژ که ۴میلیون نفر جمعیت دارد، در هر سال ۱۰ هزار زن به دلیل آسیب های فیزیکی در خشونت های خانگی برای خدمات درمانی به پزشک مراجعه می کنند[۳]. تحقیقات نشان می دهد که سالانه ۱۶ زن سوئدی بوسیله شرکاي جنسی خود به قتل می رسند[۴]. در سال ۱۹۹۹، سازمان ملل راه حلی را برای اقدام درباره این مشکل اتخاذ کرد و ۲۵ نوامبر را به عنوان «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» نامگذاری نمود. این راه حل، تعریف گسترده ای از خشونت علیه زنان ارائه می دهد. به اين ترتيب که خشونت علیه زنان را شامل کلیه اقداماتی می داند که قابلیت ایجاد آسیب های فیزیکی، جنسی و روانی به زندگی شخصی و یا عمومی زنان را دارند.

خاورمیانه هم برخلاف همه ادعاهای لفظی که در مورد شان و مقام و احترام به زنان در این جوامع مطرح می شود، از این معضل جهانی مستثنی نیست. لیست عریض و طویلی از انواع و اقسام خشونت در این جوامع وجود دارد: خشونت جسمی؛ خشونت روانی؛ خشونت از جانب آشنايان؛ ضرب و شتم شدید توسط شوهر؛ دستورهای مذهبی و فرهنگی در مورد اطاعت و فرمانبرداری زنان؛ چندهمسری؛ خشونت جنسی در قالب تجاوز؛ تجاوز در زناشویی؛ تجاوز گروهی؛ زنا با محارم از جانب پدر یا برادر؛ جرم انگاری رابطه جنسی پیش از ازدواج و یا خارج از چارچوب ازدواج؛ جرم انگاری همجنسگرايي؛ سوءاستفاده جنسی در محیط های کاری؛ ناقص سازی جنسی زنان؛ قتل ناموسی؛ ازدواج زودهنگام؛ ازدواج اجباری؛ خرید و فروش زنان؛ حاملگی اجباری؛ تهدید به طلاق؛ سرکوب آزادی بیان؛ محرومیت از حقوق اولیه؛ جداسازی جنسیتی و تبعیض های مبتنی بر جنسیت؛ سرپرستی و قیمومیت مردان؛ و محدودیت های شدید در رفت و آمد زنان.

اما هرچند خشونت علیه زنان، امری مرسوم و شایع است، سوانح و حوادث مربوط به خشونت به ندرت ثبت و باعث جلب توجه افکار عمومی می شوند. جمع آوری آمارهای خشونت های خانگی در خاورمیانه کار دشواری است. بسیاری از سوانح گزارش نمی شوند و البته موارد معدود گزارش شده نيز از سوی مقامات مسئول جدی گرفته نمی شوند. موارد محدودي که گزارش می شوند، یک مساله شخصی خانوادگی در نظر گرفته شده و بنابراین همانند جرائم جدی با آنها برخورد نمی گردد. معمولا هنگامی که زنان این خشونت ها را گزارش می کنند، مقامات قضائی، پرونده را به عنوان یک شکایت جزئی مختومه اعلام کرده و زنان در معرض خطر مواجهه با پیامدهای ناشی از انتقام گیری مرد طرف شکایت قرار می گیرند و عليرغم اين خطر، همچنان حمایت های کمی در اينگونه موارد ارائه می شود. «انجمن لبنانی مبارزه با خشونت علیه زنان» که یک سازمان مدنی است، می گوید که زنان معمولا این ماجراها را تعریف نمی کنند مگر آنکه دیگر برایشان غیرقابل تحمل شود و البته قانون هم کمک چندانی به آنها نمی کند. اگر یک زن تصمیم به شکایت بگیرد، شوهرش می تواند او را طلاق دهد و بچه ها را از مادرشان جدا کند. از سوی دیگر معمولا زن قربانی، فاقد استقلال اقتصادی است[۵].

مطابق اظهارات «پاروت و کامینگز»، ۷۰ تا ۹۰ درصد زنان در پاکستان، خشونت خانگی را تجربه می کنند[۶]. یک گزارش رسمی دولتی می گوید که در الجزیره یک نفر از هر ده زن بین ۱۹ تا ۶۴ سال، هر روز مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. در چنین مواردی، زنان متاهل بیشتر از سوی شوهران خود و زنان مطلقه و یا بیوه بیشتر از سوی برادر خود مورد ضرب و شتم قرار می گیرند[۷]. گزارش سال ۲۰۰۲ «سازمان جهانی مقابله با شکنجه» - یک سازمان غیردولتی مستقر در ژنو - نشان می دهد که ۶۴٫۳ درصد از زنان در یمن، تاحدودی در طول زندگی شان مورد خشونت از جانب اعضای خانواده و یا شوهرانشان قرار گرفته اند. در این گزارش همچنین ذکر شده که ۵۰٫۹ درصد از زنان مورد برخوردهای خشونت آمیز قرار گرفته اند، ۵۴٫۵ درصد از آزار و اذیت فیزیکی رنج برده اند، ۱۷٫۳ درصد در معرض خشونت جنسی قرار گرفته اند، آزادی های ۲۸٫۲ درصد از آنان محدود شده است، اموال و دارایی های ۳۴ درصد آنان آسیب ديده و یا از آنان ربوده شده است. اين در حالیست که رقم قابل ملاحضه ۴۴٫۵ درصد آنان از سه نوع مختلف يا بيشتر، از انواع خشونت رنج می بردند[۸]. خشونت علیه زنان در لبنان هم در کلیه سطوح اجتماعی و صرفنظر از فقر و یا ثروت آنان صورت می گیرد. حدود یک سوم زنان لبنانی، قربانی خشونت های فیزیکی و روانی هستند[۹]. درمطالعه انجام شده از سوی «یونیفم» در نوامبر سال ۲۰۰۷، مشخص شد که حداقل ۱۲۲ زن در اردن در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ در نتیجه آزار و اذیت فیزیکی توسط اعضای خانواده کشته شده اند[۱۰]. با انجام مطالعه دیگری در اردن مشخص شد که خشونت خانگی در این کشور در حال افزایش است. ۱۱ دادگاه از ۶۲ دادگاه این کشور که در این مطالعه شرکت داشتند، فاش کرده اند که تعداد سوانح مربوط به خشونت های زناشویی در سال ۲۰۰۷ به ۱۳۲ مورد رسیده است. در بیشتر این موارد قربانیان به خاطر جراحت هایشان تا چندین روز در بستر افتاده بودند[۱۱].

«مرکز حقوق بشر در مصر»، گزارش نظارت بر موارد منتشرشده خشونت علیه زنان در کلیه روزنامه های مصری در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ را منتشر کرده است. طبق این گزارش، در این فاصله زمانی، ۲۶۱ مقاله در مورد جرائمی بوده-اند که منجر به مرگ ۱۲۳ زن شده است [۱۲]. ۵۲ درصد از زنانی که در سرشماری ملی سال ۱۹۹۵ مصر شرکت کرده بودند، حداقل یک بار در طول سال ۱۹۹۴ از سوی شوهران خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ۱۷درصد آنان بین سه تا شش بار و یا تعداد دفعات بیشتری، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. بر پايه اين گزارش مرتکبان ۹۵ درصد از موارد خشونت خانگی، مرد بوده اند[۱۳]. یکی از سوانح، مربوط به دختر جوان ۲۱ ساله ای است که بعد از بازگشت دیرهنگام به خانه، توسط پدرش مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته، تا حدی که بینی اش شکسته و برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده است. در یک مورد دیگر، دختری به شدت توسط پدرش کتک خورده است، تنها به اين دليل که فحش هایی را که برادرش- که هشت سال از دختر کوچکتر بوده - به او داده ، تکرار کرده است. دختر بعد از این ضرب و شتم در چنان شرایط روانی وخیمی قرار گرفته که فردای آن روز دست به خودکشی زده است [۱۴].

معمولا دولت های خاورمیانه در برخورد با مساله خشونت علیه زنان، یا وجود این مساله را به کلی انکار می کنند و یا چنین وقایعی را جزئی و کم اهمیت قلمداد کرده و مساله را به عنوان سوانحی شخصي که مردان دارای مشکلات روانی مرتکب آن می شوند، مختومه اعلام می کنند. اینها سخنان معاون وزیر امور اجتماعی کشور لیبی در پاسخ به تحقیقات صورت گرفته درباره خشونت علیه زنان توسط «دیده بان حقوق بشر» در سال ۲۰۰۵ است: « ما خشونت علیه زنان نداریم...اگر خشونت وجود داشت، ما متوجه می شدیم... ما انکار نمی کنیم که قبل از انقلاب لیبی، اعمال اشتباه و بداخلاقی هایی در مورد زنان صورت می گرفت[۱۵]». این حقیقت که چنین توضیحاتی از جانب معاون وزیر که خود یک زن است در کنگره عمومی مردم در لیبی مطرح شده، بر محدودیت ها و بی اثر بودن عاملیت زنان در خاورمیانه اشاره دارد و نشان می دهد که این عاملیت حتی می تواند باعث آسیب های بیشتر شود.

خوشبختانه، شرایط شروع به تغییر کرده و سکوت طولانی مدت درباره خشونت علیه زنان در حال شکسته شدن است. نتیجه اولین مطالعه جامع درباره خشونت علیه زنان در سوریه نشان می دهد که تقریبا یک زن از هر چهار زن متاهل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این مطالعه در سال ۲۰۰۶ و تحت نظارت «اتحادیه عمومی زنان» و با حمایت مالی یونیفم انجام گرفته است. در این مطالعه، ۱۹۰۰ خانواده به صورت تصادفی، از مناطق مختلف و با وضعیت مالی و سطح درآمد متفاوت انتخاب شده اند[۱۶]. مطابق یافته های این تحقیق، ۲۲ درصد از زنان متاهل به صورت فیزیکی و يا کلامی مورد تهاجم قرار گرفته اند. همچنين ۵۰ درصد از زنان گفته اند که آزار و اذیت کلامی شده و ۴۸ درصد آنان نيز اعلام کرده اند که مورد ضرب و شتم واقع شده اند. این مطالعه، ۱۹ نوع مختلف خشونت خانگی را توضیح داده و نشان می دهد که زنان به دلایل مختلف از «سهل انگاری در انجام وظایف خانه» گرفته تا «بمباران شوهر با پرسش های زیاد» مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند [۱۷]. در مطالعه دیگری در سوریه، خشونت فیزیکی، دلیل ۹۰ درصد درخواست های طلاق توسط زنان ذکر شده است[۱۸]. یک زن که در تنها سرپناه (شلتر) زنان خشونت دیده سوریه کار می کند، می گوید: «خشونت در همه خانه های دنیای عرب وجود دارد. زنان کم کم احساس می کنند که آزار و اذیت، بخش نرمال و طبیعی زندگی است. و بنابراين ديگر آن را به عنوان خشونت به حساب نمي آورند.[۱۹] ».

يک مطالعه انجام شده توسط «شورای عالی زنان بحرین»، نشان می دهد که ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این مطالعه مشخص شده است که شوهر، آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس اين مطالعه تحصیلات و اشتغال زنان، احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمی دهد. ۸۰ درصد پاسخ دهندگان معقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین زوج های متاهل، دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند[۲۰]. خشونت علیه زنان در بین همه طبقه های اجتماعی وجود دارد؛ اما با این حال در بین افراد فقیر شیوع بیشتری دارد. هرچقدر میزان درآمد خانواده کمتر باشد، احتمال بروز خشونت نيژ بیشتر است. در خانواده های دارای درآمد بالاتر، خشونت کمتری علیه زنان وجود دارد و البته این خشونت نيز بیشتر به شکل خشونت کلامی و روانی است.

در مطالعه ای که توسط «شورای عالی امور خانواده قطر» انجام شد و ۲۷۷۸ زن دانشجوی دانشگاه قطر در گروه سنی ۱۷ تا ۲۵ سال در آن شرکت داشتند، واقعیت های جالب توجه بسیاری آشکار شد. ۶۳ درصد از زنانی که در این تحقیق شرکت کرده اند، معولا بوسیله آشنايان مرد خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده اند. ۴۵ درصد از قربانیان از زمان کودکي و ۳۴ درصد از دوران نوجوانی و بلوغ در معرض خشونت قرار داشته اند. ۵۷ درصد گفته اند که به دلیل این آزار و اذیت ها از عوارض مختلفی از جمله افسردگی رنج می برند. همچنين دو درصد از آنها گفته اند که اقدام به خودکشی کرده اند[۲۱]. در گزارش سال ۲۰۰۶ دفتر مرکزی سرشماری فلسطین آمده است که در بين بیش از ۴۰۰۰ زن خانه داری که مورد تحقیق قرار گرفته اند، ۲۳ درصد گزارش داده اند که خشونت های خانگی را تجربه کرده، اما فقط یک درصد از آنها به خاطر این مساله به دادگاه شکایت نموده اند. دو سوم این زنان گفته اند که در خانه در معرض آزار و اذیت روانی قرار داشته اند[۲۲].

مطابق گزارش سال ۲۰۰۳ «سازمان جهانی علیه شکنجه»، خشونت خانگی یک مشکل همه گیر در ترکیه است، تا حدی که ۹۷ درصد از زنان توسط شوهران و یا آشنایان خود، مورد آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار می گیرند. یک مطالعه دیگر در ترکیه نشان می دهد که ۸۸ درصد زنان شرکت کننده در تحقیق تحت خشونت بوده که از ميان آنها ۶۸ درصد توسط شوهران شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۳ توسط دانشگاه بیلگی استانبول انجام شد، نشان می دهد که بیش از ۳۲ درصد زنان، توسط شوهران شان و ۲۲ درصد، توسط پدرانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده اند[۲۳]. آزار و اذیت خانگی که معمولا با آن به عنوان یک مساله خصوصی، برخورد می شود، مشکلی است که بواسطه تمایلات و گرایش های فرهنگی و يا مضاميني چون «آبرو» و «ناموس خانواده» در جوامع خاورمیانه تشدید می شود.

«کینان»، «ال- حداد» و «بالیان» در مطالعه ای درباره خشونت های خانگی در خانواده های کم درآمد در لبنان می نویسند: « ساختار اجتماعی و خانوادگی سنتی در خاورمیانه، پدرسالارانه است و با سلطه و اقتدار مردان مشخص و توصیف می شود....مشخصا توقعات و نقش های تعیین شده جنسیتی و زناشویی بر خانواده تسلط دارد». در این مطالعه، پژوهشگران به این نتجه رسیده اند که عواملی(فاکتور) که باعث تحریک به آزار و اذیت یک زن می شوند در سه دسته قابل تقسیم هستند: برآورده نشدن توقعات از نقش های زناشویی، کشمکش و درگیری با خانواده شوهر، و آزار و اذیت ناشی از مصرف الکل [۲۴]. یک زن لبنانی بازگو می کند: «او وقتي از سر کار به خانه برگشت و عذا هنوز آماده نبود، مرا کتک زد. از زمان جنگ داخلی خیلی عصبی شده است. حتي وقتي بچه هایم هم خوب درس نمی-خوانند. او مرا مسئول می داند، و کتکم می زند». زن دیگری گفت: «يک شب کودکم گریه می کرد و من نمی توانستم ساکتش کنم. شوهرم عصبانی شد و بچه را کتک زد». یک ماجرای دیگر هم نشان می دهد که شک و حسادت مرد می تواند باعث تحریک به خشونت شود. «چون در حضور یکی از دوستانش شلوارک پوشیده بودم، مرا به شدت کتک زد. او مرد حسودی است[۲۵]».

حتی در کشوری مثل تونس که موقعیت اجتماعی زنان در آن نسبت به ساير کشورهاي جهان عرب بهبود بسیار زیادی داشته است، همچنان خشونت علیه زنان، مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرد. «سازمان جهانی علیه شکنجه» در گزارش سال ۲۰۰۲ در مورد خشونت علیه زنان در تونس «از این حقیقت نگران است که به نظر مي رسد که گزارش های دولتی، مشکل خشونت های خانگی را کم يا فاقد اهمیت جلوه می دهند. اينکه دولت همزمان در حال ترویج رویکرد مصالحه درباره این مشکلات است و باعث می شود که تا حدود زيادي خانواده ها و اقوام خود شخص قربانی و نه قانون، در مورد خشونت خانگی تصمیم گیری کنند» و «این که بسیاری از زنان تصمیم می گیرند تا در رابطه با خشونت های خانگی به دنبال شکایت قانونی نروند، به دلیل نبود این گونه مشکلات نیست بلکه بیشتر به خاطر عواقب و پیامدهای چنین شکایت هایی است؛ احساس وابستگی و فقدان عزت نفس از يک سو و همچنین فشارهای شدید اجتماعی و خانوادگی -که زنانی که به صورت علنی علیه خشونت های خانگی در زندگی خود دست به شکایت می زنند بايد متحمل شوند- از سوي ديگر آنان را از شکايت به مراجع قانوني باز مي دارد[۲۶]».

ازدواج اجباري در سنین پایین نيز -چون بسیاری از زنان را مجبور به برقراری رابطه جنسی می کند- شکل مشترکی از خشونت جنسی علیه زنان در خاورمیانه است. ازدواج زودهنگام اجباری، پدیده ای است که پیوند قوی و محکمی با ایده و تفکر «ناموس و آبرو» دارد و راه حلی است برای رهايي از اين نگرانی و هراس که دختر، باکرگی خود را قبل از ازدواج از دست بدهد. علاوه بر اين ممکن است برای حل و فصل دعواهای قبیله ای، یک دختر برای ازدواج به قبیله مقابل داده شود. گزارش سازمان ملل تخمین زده است که ۵۷ درصد از دختران در افغانستان قبل از سن ۱۶سالگی ازدواج کرده اند. تحقیقی که در سال ۱۹۹۷ در یمن انجام شده، نشان می دهد که بیشتر از یک چهارم مشارکت کنندگان در این تحقیق بر اين باور بوده اند که ۱۵سالگی، سن ایده آل برای ازدواج دختران است[۲۷]. حتی با وجودی که قانون یمن، ۱۵ سالگی را به عنوان سن مناسب ازدواج تعیین کرده است، اما رسوم قبیله ای و تفسیرهای افراطی از اسلام، در بیشتر موارد بر قانون غلبه می کند. مطالعه ای که در سال ۲۰۰۶ توسط دانشگاه صنعا انجام شد، گزارش می دهد که ۵۲ درصد از دختران ۱۸ ساله متاهل بوده اند، در حالی که میانگین سن ازدواج در مناطق روستایی یمن ۱۲ تا ۱۳ سال است. مطابق یافته های این مطالعه فقر، ترس از دخترربایی، ازدواج های اجباری و سنت-های فرهنگی ناظر بر اين ادعا که یک عروس باکره جوان، راحت تر به شکل یک همسر وظیفه شناس درمی آید، از مهم ترین دلایل ازدواج زودهنگام دختران در یمن است[۲۸].

در مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکیه، ۱۶٫۳ درصد از زنان قبل از سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند. یک زن از هر ده زن در این مناطق دارای هوو است، برغم این حقیقت که چندهمسری در ترکیه از زمان قانون مدنی سال ۱۹۲۶ ممنوع شده است. ۵۱درصد از زنان بدون رضایت خودشان ازدواج کرده اند، عليرغم اینکه طبق قانون ترکیه، رضایت هر دو نفر یعنی هم زن و هم مرد، یکی از پیش شرط های لازم برای ازدواج است[۲۹]. برای دخترانی که در سنین پایین، مجبور به ازدواج شده اند، نگهداری مناسب و به شیوه ای سالم و درست از کودکانشان کار دشواری است، چرا که خود این مادران، کودکانی بیش نیستند. به دلیل اختلاف سنی زیادی که بین زن و شوهر وجود دارد، متاسفانه انتظار یک ازدواج موفق، انتظاري دور و بعید است. یک مطالعه نشان می دهد که در ۲۵ درصد ازدواج های یمن، اختلاف سن بین زن و شوهر به بالای ۱۴سال می رسد[۳۰].

ازدواج زودهنگام در یمن، امری رایج است. ظهور اسلام سیاسی در این کشور به اسلام گرايان محافظه کار کمک کرده است تا از ازدواج دختران خردسال با استناد به ازدواج پیامبر با دختری نه ساله، حمایت کنند. همچنین ازدواج زودهنگام دختران شدیدا ریشه در رسوم محلی بمن دارد و حتی در باورهاي قدیمی قبیله ای مورد تکریم و تقدیس هم قرار گرفته است: «به من یک دختر هشت ساله بده و من به تو تضمین یک ازدواج خوب می دهم[۳۱]». «سالی»، یک دختر یازده ساله یمنی بود که مجبور به ازدواج با مردی ۲۵ساله گرديد. «امینا» یک دختر یمنی بود که متهم به قتل شوهرش شده بود و در ۱۵سالگی به همین اتهام به مرگ محکوم شد [۳۲]. ماجرای دیگری درمورد یک مرد بسيار فقیر یمنی وجود دارد که چون نمی توانست به خانواده عروس، مهریه بپردازد، فقط توانست خواهر ۱۰ ساله خودش را برای ازدواج با برادر ۴۰ ساله عروس پیشنهاد دهد. اين دختر ۱۰ ساله هم توسط شوهرش کتک می خورد و هم توسط برادرش که مسلما به حفظ ازدواج خودش علاقه بیشتری داشت. در نتیجه، دختر دچار افسردگی شدید شده بود [۳۳].

«نجود علی»، یک دختر ۱۰ ساله یمنی است که پدر فقیر و بیکارش او را وادار به ازدواج با مردی ۳۰ ساله کرد. پدر نجود دارای ۱۶ فرزند و دو همسر بود. شوهر ۳۰ ساله نجود، او را مورد آزار و اذیت و سوءاستفاده جنسی قرار می داد و مرتبا او را کتک می زد. نجود می گوید: «هروقت می خواستم در حیاط خانه بازی کنم، او مرا کتک می زد و می خواست که با او به اتاق خواب بروم». یک حقوقدان توضیح می دهد: «نجود ازدواج نکرده بود، بلکه توسط یک مرد ۳۰ ساله مورد تجاوز قرار می گرفت». از سوی دیگر، شوهرش از کار خود دفاع می کرد: «بله، او محرم من بود، من هیچ کار اشتباهی انجام ندادم، چون او همسر من است و من حق دارم و هیچ کس نمی تواند جلوی مرا را بگیرد». وقتی که نجود به والدینش شکایت می کرد، آنها به او کمک نمی کردند چون از اين می ترسیدند که بر هم خوردن این ازدواج، خانواده را در معرض شرمساری قرار دهد. پدرش به او گفت: «پسر عموهایم مرا می کشند اگر با درخواست طلاق، باعث بی آبرویی خانواده ام شوم». اما بالاخره در روز دوم آوریل ۲۰۰۸، نجود این جسارت و شجاعت را پیدا کرد تا خودش به دادگاه برود و درخواست طلاق بدهد. در ژوئن ۲۰۰۸، نجود از این ازدواج رهایی یافت و شوهرش موافقت کرد تا او را طلاق دهد و ۲۵۰ دلار هم به او نفقه بدهد، معادل درآمد چهارماهه یک زن فقیر یمنی. نجود بعد از انجام مراحل طاقت فرسای طلاق گفت: «الان فقط می خواهم که درسم را تمام کنم. می خواهم یک وکیل حقوق بشر بشوم. می خواهم از مردم مظلوم دفاع کنم. می خواهم نمونه ای برای همه دختران دیگر شوم[۳۴]». این مورد، جرقه شروع بحث های عمومی درباره عروس های خردسال و سن مناسب ازدواج برای دختران یمنی شد. تنها یک ماه بعد از دادگاه نجود -که تبدیل به نقطه عطفی در مورد ازدواج کودکان شده است- دختر ۹ ساله دیگری با نام «اروا عبدو محمدعلی»، در شهر جیبلا در یمن تقاضای طلاق کرد. در پرونده شکایت وی مشخص شد که شوهرش در تمام مدت هشت ماهی که از اردواج اجباری این دختر می گذشت، او را مورد ضرب و شتم و سوءاستفاده جنسی قرار می داده است. پرونده وی هنوز منتظر نظر دادگاه است.

ماجرای دیگری که سختی و مشقت زندگی زنان را نشان می دهد، مربوط به دختر ۱۶ ساله ایرانی به نام مریم است که پدرش، قول ازدواج او را به یکی از بستگانش داده بود. مریم بعد از این که فهمید این مرد معتاد است به پدرش اعتراض کرد ولی پدرش با خشونت به او جواب داد. پدرش گفت: «حتی اگر مجبور شوم تو را می کشم، باید با این مرد ازدواج کنی». مریم گفت: «او آنقدر مرا کتک زد که بدنم سیاه و کبود شد...بالاخره هم من، مادرم و هفت بچه اش را از خانه بیرون انداخت». حتی نگذاشته بودند مریم درسش را تمام کند و دیپلم بگیرد[۳۵].

خشونت جنسی، یک مشکل جدی در خاورمیانه است. ۹۸ درصد از موارد تجاوز در مصر به دلیل تبعات اجتماعی آن، گزارش نمی شوند. زنای با محارم هم، مشکلی رایج در این کشور است، هرچند این اعتقاد گسترده وجود دارد که تعداد بروز این موارد بسیار کم و نادر است. ۶۴ درصد از زنان و ۶۸ درصد مردان درباره موارد واقعی زنای با محارم شنیده بودند[۳۶]. به گزارش شورای ملی تحقیقات اجتماعی، در مصر هر سال ۲۰ هزار مورد تجاوز رخ می دهد که ۶۰ درصد آنها مربوط به زنای با محارم است[۳۷]. همچنین ۶۶ درصد زنان مصری در محیط های کاری تحت سوءاستفاده جنسی قرار دارند اما با این وجود موقعیت مالی شان، به آنها اجازه نمی دهد کارشان در چنین محیط هایی را رها کنند[۳۸]. یک مطالعه در قطر نشان می دهد که ۴٫۳ درصد از زنان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند و ۲ درصد آنان «خشونت های شدید» همانند تجاوز را تجربه کرده اند[۳۹].

اما گزارش و شکایت موارد تجاوز به دلایل بسیاری حتی اگر غیرممکن نباشد، کار بسیار دشواری است؛ از جمله یکی از شروط این است که قربانی تجاوز باید به همراه یک قیم و یا سرپرست مرد برای گزارش مورد و یا شکایت به مقامات قضائی مراجعه کند. «روگی» توضیح می دهد که طبق قانون فلسطین: « اگر یک زن مورد تجاوز قرار گرفته است، نمی تواند به تنهایی به دادگاه برود. شکایت وی فقط وقتی دارای اعتبار است که به همراه پدر و یا برادرش باشد[۴۰]». طبق قوانین اسلامی، موارد مربوط به زنا فقط وقتی پذیرفته می شود که چهار شاهد به آن شهادت دهند و همین امر، انتخاب گزینه شکایت موارد تجاوز را پیچیده تر می کند. اما بدتر این است که اگر برای مورد تجاوز، پرونده شکایت تشکیل شود و چهار شاهد برای اثبات این ماجرا وجود نداشته باشد- شرطی که به سختی محقق می شود- ممکن است که شکایت منجر به متهم شدن خود شخص قربانی برای مشارکت وی در ارتکاب زنا شود. زنا، اتهامی است که می تواند به احکام سنگین برای مرتکبانش ختم شود از جمله حبس، شلاق، و یا سنگسار.

در بازدید دیده بان حقوق بشر از لیبی در سال ۲۰۰۵، نقض جدی ابتدایی ترین حقوق بشر در مراکز خدمات توانبخشی اجتماعی آشکار شد. این گزارش با نامیدن این مراکز خدماتی به عنوان زندانهای غیررسمی می گوید: «دولت لیبی، زنان و دختران را به صورت کاملن تصادفی و فقط به اين دلیل که مظنون به تخلف از قوانین اجتماعی هستند، به مدت نامعلوم و بدون طی پروسه های لازم در مراکز توانبخشی اجتماعی زندانی می کند...بعضی دختران پس از طرد از سوي خانواده به اين دلیل که به آنها تجاوز شده و در نتيجه باعث لکه دار شدن آبروی خانواده شده اند، در اين مراکز نگهداري مي شوند [۴۱]». در چنین مواردی، دختر مقصر است که به وی تجاوز شده و اوست که باید مسئول و پاسخگوی این رابطه جنسی نامشروع باشد. چنین واقعیتی به خوبی در این ضرب المثل یمنی منعکس می شود: «تا سگ را صدا نکنند، نمی آید». یک ضرب المثل یمنی دیگر هم وجود دارد: «گاز را نزدیک کبریت نگذار[۴۲]». در عین حال از موارد تجاوز و خشونت جنسی، بخصوص از جانب بنیادگراهای مذهبی، به عنوان توجیه و دستاویزی برای تشدید جداسازی زنان از اجتماع استفاده می شود و طبیعتا در این پروسه، زنان به صورت مضاعفی قربانی می شوند.

رسم دیگری در خاورمیانه وجود دارد که وضعیت زنان قربانی را بدتر می کند. طبق این سنت، در موارد تجاوز، از فرد متجاوز خواسته می شود که با قربانی ازدواج کند. این نوعی « تاوان» و «غرامت» است که به قربانی شانس ازدواج را می دهد چون در چنین جوامعی، زن قربانی تجاوز را نمی پذیرند حتی اگر با فرد متجاوز ازدواج کند. فرد متجاوز با پذیرش ازدواج با قربانی از پیگرد قضائی و حکم زندان خود جلوگیری می کند. با این حال این اتفاقی عادی است که که فرد متجاوز برای فرار از مجازات زندان با قربانی ازدواج می کند اما به فاصله کوتاهی پس از آن، وي را طلاق داده و او را در مواجهه با آینده مهیبی که در انتظارش خواهد بود، تنها می گذارد. مدارای فرهنگی با تجاوز و خشونت جنسی، نه تنها در مبارزه با خشونت جنسی به شکست منجر می شود، بلکه به نوعی به این خسونت جنسی رسمیت می دهد.

خشونت علیه زنان، تنها پدیده مضری نیست که در جوامع خاورمیانه یافت می شود بلکه چشم پوشی و توجیه خشونت توسط خود زنان، پدیده ای گسترده و فراگیر است. پاروت و کامینگز مي گويند: « مطابق اعتقادات اجتماعی و مذهبی، در بسیاری از فرهنگ ها، کتک زدن به عنوان یک مشکل شناخته نمی شود. در برخی از کشورها از کتک زدن زنان به عنوان تلاشی برای کنترل زنان حمایت می کنند. حتی برخی از زنان گاهی این کتک و ضرب و شتم را به عنوان بخش غیرقابل اجتناب زندگی زناشویی می دانند[۴۳]». یک تحقیق دولتی در قطر نشان داد که ۴۲ درصد از زنان جوان قطری وقتی مورد خشونت خانگی و آزار و اذیت قرار می گیرند، با این اعتقاد که مستحق آزار و اذیت فیزیکی هستند، این خشونت را توجیه کرده و یا نادیده می گیرند[۴۴]. هشتاد درصد از زنانی که در مناطق روستایی مصر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته بودند، گزارش داده بودند که کتک زدن زنان یک امر عادی و پیش پا افتاده است و حتی امری موجه است، بخصوص اگر زن ار داشتن رابطه جنسی با شوهرش امتناع کند[۴۵]. فرایدل در تحقیقش درباره افسانه های ایرانی این طور نتیجه می گیرد: « وقتی که یک پدر، دخترش را به خواستگار نامناسبی شوهر می دهد، هیچ کدام از این اقدامات در این افسانه ها به عنوان سوءاستفاده از اقتدار و اختیار پدر مطرح نمی شود[۴۶]». یک نویسنده یمنی در انتقاد به یک کمپین حقوق بشری، مقاله ای را با عنوان «باید خشونت علیه زنان وجود داشته باشد» منتشر کرد. او در این مقاله نوشته بود: «اگر دختر و یا خواهر یک نفر مرتکب اشتباهی شود- بخصوص اشتباه اخلاقی- تاثیر منفی بر همه خانواده و آبرو و اعتبار آن دارد، چنین سازمان هایی چه راه حلی برای این موارد دارند؟[۴۷]».

در نهایت اینکه خشونت علیه زنان، پدیده ای گسترده و مرسوم در خاورمیانه است، هرچند که این پدیده لزوما تنها منحصر به این منطقه نیست. خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است که در همه فرهنگها وجود دارد. ولی باید تاکید کنیم که سطح مدارای جوامع مختلف با مساله خشونت و اقداماتی که در مورد آن انجام می دهند، با يکدیگر متفاوت است؛ برخی جوامع، خشونت علیه زنان را یک مشکل اجتماعی در نظر می گیرند که نیاز به مداخله دولت، قانون، جامعه مدنی و حتی رسانه ها دارد و برخی جوامع با خشونت علیه زنان به عنوان مشکل شخصی و همیشگی مرتکبان آزار و اذیت زنان برخورد می کنند. جوامع مختلف بواسطه مذاهب و فرهنگ های مختلف، سطح متفاوتی از خشونت علیه زنان را به رسمیت می شناسند!

ناقص سازی جنسی زنان
طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و عفو بین الملل، حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون دختر و زن در سراسر جهان تحت «ناقص سازی جنسی» قرار گرفته اند و سالانه حدود ۲ میلیون دختر در خطر انجام اشکال مختلف ناقص سازی جنسی قرار دارند[۴۸]. مطابق اظهارات سازمان بهداشت جهانی، ناقص سازی جنسی زنان که آن را با عنوان «ختنه زنان» می شناسند، شامل عملی می شود که طی آن چه به دلایل سنتی و جه به دلایل مذهبی، قسمتی از آلت تناسلی خارجی زن و یا همه آن قطع می شود و یا آسیب ها و جراحت های دیگری به سیستم تناسلی زن وارد می شود. انواع شناخته شده مختلفی از ناقص سازی جنسی زنان وجود دارد که امروزه انجام می شود. مرسوم ترین آن از این قرار است[۴۹]: 
نوع اول: کلیتوریس بطور کامل و یا بخشی از آن بريده مي شود. 
نوع دوم: کلیتوریس بطور کامل به همراه لب های کوچک بريده مي شود. 
نوع سوم، کلیتوریس، لب های کوچک و لب های بزرگ بريده شده و مدخل واژن تنگ شده و یا بخیه زده مي شود و فقط یک سوراخ کوچک برای دفع ادرار و خون عادت ماهیانه باقی گذاشته مي شود. 
سازمان ملل، این عمل را تبعیض خشنی علیه زنان دانسته و روز ششم فوریه را به عنوان روز بین المللی «عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان»* نامگذاری کرده است[۵۰].

ناقص سازی جنسی زنان اغلب در آفریقا، بخصوص در مصر ،سودان و در بخش هایی از خاورمیانه انجام می شود. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۵ تخمین زده است که انجام ناقص سازی جنسی در بین زنان مصری به ۹۷ درصد و در سودان به ۸۹ درصد می رسد[۵۱]. اما مطالعه صورت گرفته توسط یونیسف در سال ۲۰۰۵ نشان داد که نرخ ناقص سازی جنسی زنان، رقمی که شامل ۹۰ درصد زنان ساکن در مصر و سودان می شود، تقریبا در یک دهه گذشته ثابت و بدون تغییر مانده است[۵۲]. در مصر، ناقص سازی جنسی هم در مورد زنان مسلمان و هم در مورد زنان مسیحی اعمال می شود. نوع اول ناقص سازی جنسی که آن را «ختنه سنت» می نامند و ارجاع های مذهبی برای آن وجود دارد، در مصر بیشتر انجام می شود در حالی که ناقص سازی جنسی نوع سوم که با عنوان «ختنه سودانی» شناخته می شود، بیشتر در جنوب آفریقا انجام می شود[۵۳]. ناقص سازی جنسی زنان در سودان، یک سنت ریشه دار و قدیمی است که فقط توسط مسلمانها صورت می گیرد در حالی که در جنوب، مسیحی ها هم از این سنت تبعیت می کنند. ۸۵ درصد موارد ناقص سازی جنسی در سودان از شدیدترین یا نوع سوم است که به آن «ختنه فرعونی» هم گفته می شود و معمولا در سنین ۴ و ۷ سالگی دختران انجام می شود. ناقص سازی جنسی، اغلب توسط افرادی که به صورت سنتی در این حرفه مشغول به کارند و در شرایط غیربهداشتی و با وسایل بسیار ابتدایی انجام می شود که باعث ایجاد دردهای شدید، ضربه روحی، و خطر عفونت برای کودکان می شود. اما هیچ کدام از انواع ناقص سازی جنسی زنان، طبق قانون جزایی سودان، غیرقانونی محسوب نمی شود[۵۴].

هرچند در این منطقه گزارش دهی ملی صورت نمي گيرد ، اما این باور وجود دارد که ناقص سازی جنسی زنان در دیگر بخش های خاورمیانه از جمله یمن، عمان، بحرین، بخش شمالی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بخش جنوبی اردن، سوریه، و تقریبا در بین کردهای عراق، ترکیه و ایران هم انجام می شود[۵۵]. حتی این عمل در بین بعضی از مهاجران آفریقایی و خاورمیانه ای ساکن در کشورهای غربی هم صورت می گیرد. در مطالعه صورت گرفته توسط یک انجمن غیردولتی آلمانی (وادی) در ميان ۴۰ روستا در منطقه کردستان عراق، مشخص شد که ۶۰ تا ۷۰ درصد زنانی که در این روستاها زندگی می کردند، ختنه شده بودند. اما طبق برآوردهای دیگری، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد زنانی که در کردستان عراق زندگی می کنند، تحت ناقص سازی جنسی قرار گرفته اند[۵۶]. برآورد شده است که آمار ناقص سازی جنسی زنان در یمن به ۲۰ درصد می رسد[۵۷]، در حالی که آمارهای یونیسف در یمن، رقم ۲۳ درصد را نشان می دهد[۵۸]. در برخی از مناطق یمن، بخصوص در جوامعی که در «دریای سرخ» به کار بازرگانی و خرید و فروش مشغولند، این آمار حتی به ۵۰ درصد می رسد.

تحقیق انجام شده توسط یونیسف نشان می دهد که وابستگي بسیار کمی- و حتی ارتباط منفی- بین سطح تحصیلات و رفاه خانوادگی با میزان انجام ناقص سازی جنسی زنان در بین سه کشور خاورمیانه مورد مطالعه یعنی مصر، سودان و یمن وجود دارد. در سال ۲۰۰۰، نرخ فراوانی ناقص سازی جنسی زنان در بین زنان بیسواد در مصر، ۹۸٫۹ درصد بود، در حالی که این آمار در بین افراد دارای تحصیلات دبیرستانی و یا بالاتر، ۹۴٫۸ درصد بود. گرچه این آمار در مصر، وابستگي نسبتا کم و مثبتی را بین سطح سواد زنان و فراوانی ناقص سازی جنسی نشان می دهد، اما در کشورهای دیگر این رابطه منفی است. در سودان، نرخ فراوانی ناقص سازی جنسی بین زنان بیسواد به ۸۵٫۲ درصد می رسد در حالی که این رقم در بین زنان تحصیلکرده ۹۷٫۶ درصد است. در یمن هم این نرخ در بین زنان بی سواد ۲۲٫۱ درصد و در زنان تحصیلکرده ۳۴٫۱ درصد است. در رابطه با میزان درآمد خانوار، آمار ناقص سازی جنسی زنان در بین فقیرترین درصد جامعه مصر به ۹۸٫۲ درصد و در بین پولدارترین درصد جامعه به ۹۲٫۱ درصد می رسد. این رقم در یمن به ۳۰٫۲ درصد در بین فقیرترین و ۲۶٫۳ درصد در بین پولدارترین قشر جامعه می رسد. در مورد سودان در این رابطه آماری در دست نیست[۶۰]. طبق همین مطالعه مشخص شد که فقط در مصر بین نرخ انجام ناقص سازی جنسی و محل زندگی زنان (مناطق شهری و یا روستایی) اختلاف وجود دارد. نرخ زنان ۱۴ تا ۴۹ ساله شهرنشین که حداقل یکی از دخترانشان را ختنه کرده بودند به ۵۲٫۹ درصد و در مناطق روستایی این رقم به ۳۹٫۸ درصد می رسید؛ این رقم در سودان به ترتیب ۵۸٫۷ در بین زنان شهری و ۵۸٫۱ در بین زنان روستایی و در یمن ۱۹٫۷ در بین زنان شهری و ۱۹٫۶ در بین زنان روستایی است[۶۱].

ناقص سازی جنسی به دلیل تاثیرات چندگانه و شدیدی که بر سلامت زنان دارد، قطعا یکی از اشکال خشونت و تبعیض جنسیتی علیه زنان است. تاثیراتی که انجام این عمل بر سلامتی دارد، به نوع و شدت ناقص سازی بستگی دارد. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، ناقص سازی جنسی دارای تاثیرات کوتاه مدت و درازمدت بر سلامتی زنان است. از آن ميان مي توان به موارد زير اشاره کرد : دردهای شدید و شوک؛ عفونت شکم، رحم، و لگن؛ انباشت ادرار؛ خونریزی؛ آسیب به سیستم تناسلی خارجی؛ اختلالات جنسی؛ بروز مشکل در هنگام عادت ماهیانه؛ اختلالات حاملگی و سختی زایمان که می تواند خطر مرگ مادر و نوزاد را افزایش دهد؛ اضطراب و افسردگی[۶۲]. ناقص سازی جنسی، تاثیرات روانی زیادی هم بر زنان می گذارد. ریشه این تاثیرات روانی فقط درد فیزیکی و یا آسیب روانی ناشی از ناقص سازی نیست بلکه ریشه آن، پیغامهای اجتماعی است که بوسیله انجام این آیین، رسانده می شود[۶۳].

علاوه بر این، ناقص سازی جنسی، فقط خشونت و تبعیض علیه زنان نیست بلکه خشونت علیه کودک و مفهموم کودکی است. ناقص سازی جنسی، پتانسیل یک فرد را برای تجربه دوران بچگی سالم و طبیعی، نابود می کند. السعداوی، شب ناقص سازی خود را به خاطر می آورد: «شش سال داشتم و آن شب، گرم و آرام در بستر خود خوابیده بودم، در حالت خوشایند نیمه خواب و نیمه بیدار بودم، با خوابها و رویاهای رنگارنگ دوران کودکی که همانند پریان خیالی، با سرعت ولی آرام و بی سر و صدا از برابرم می گذشتند[۶۴]». در تحقیق سازمان بهداشت جهانی آمده است: «ناقص سازی جنسی زنان، معمولا در مورد دختران خردسال انجام می شود که قدرت و یا توانایی رضایت دادن به انجام این کار را ندارند. رضایت والدین و یا سرپرست دختر، وقتی که عمل انجام شده، بیشتر از این که سودی برای کودک داشته باشند، به وی آسیب می رساند، قابل قبول نیست[۵۶]». «رحمان و توبیا» هم می گویند: «این نکته قابل توجهی است که ناقص سازی جنسی در وهله اول بر روی کودکان انجام می شود، کودکانی که هیچ حرفی برای گفتن در این مورد ندارند[۶۶]».

در چارچوب وابسته به پدرسالاری، ناقص سازی جنسی، ارتباط بسیار زیادی با هراس از تمایلات جنسی زنان دارد. در مطالعه صورت گرفته در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان بهداشت جهانی، مشخصا ذکر شده است که «ناقص سازی جنسی زنان شامل قطع ارگان های سالم بدن، برای پیروی از یک آیین سنتی است که هیچ توجیهی برای سلامتی ندارد. اندام های تناسلی زن، نقش مهمی در واکنش های جنسی وی ایفا می کند، و بریدن و یا قطع کامل حتی چند میلیمتر از این بافت بسیار حساس منجر به آسیب های دائمی و پایدار در زنان می شود[۶۷]». در اين جوامع آبرو و شرف اجتماع، پیوند و وابستگی بسیار زیادی به امور جنسی زنان دارد، و ناقص سازی جنسی، شیوه ای برای کنترل تمایلات جنسی آنان است. زن خوب، زنی است که فعالیت جنسی کمتری دارد. این باور نيز وجود دارد که قطع کلیتوریس، باعث کاهش تمایلات جنسی زنان می شود، بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که با این اقدام، زنان پاکدامن تر و باوفاتر شوند.
ناقص سازی جنسی زنان که به نشانه هراس از تمایلات جنسی زنان است، خشونت علیه زنان و لذت جنسی سالم آنان است. این عمل، تجاوز به حقوق زنان برای داشتن بدن سالم و برخوردار بودن و لذت بردن از کارکرد و احساس یک بدن سالم است. وقتی که ساختار جنسیتی پدرسالار، موفق به از خودبیگانه سازی بدن زنان می شود، ناقص سازی جنسی، نمايشگر اوج نهایی و آشکار این از خودبیگانه سازی است. اگر یک جامعه می تواند به راحتی از خودبیگانگی بدن زنان را تحمل کند، پس به راحتی می تواند نقص عضو زنان را هم تحمل کند. السعداوی با بیان تجربه ناقص سازی خودش می گوید: «حالا ما می دانیم که این چیست. حالا می دانیم که تراژدی ما از کجا ریشه می گیرد. ما جنس خاصی به دنیا آمده ایم، جنس زن. سرنوشت ما را پیشاپیش اینطور برایمان رقم زده اند که فاجعه و مصیبت را بچشیم، و بخشی از بدنمان را با دستهای ظالم، بی احساس و سرد از ما جدا کنند[۶۸]».

درد و وحشت مرتبط با ناقص سازی جنسی، بسیار شدید است و تاثیرات روانی بسیار عمیقی بر دختران دارد. اظهارات روشن و شفاف نوال السعداوی در مورد تجربه خودش از ناقص سازی جنسی، هیچ شکی باقی نمی گذارد که ناقص سازی جنسی، چیزی نیست جز یک اقدام خشن علیه زنان:
« همه آن چیزی که به خاطر می آورم، این است که ترسیده بودم و تعداد آنها زیاد بود، چیزی شبیه یک گیره آهنی را به خاطر می آورم که دسته و بازوها و رانهایم را در خود نگه داشته بود و فشار می داد، تاحدی که نمی توانستم مقاومت و یا حتی حرکت کنم. تماس کاشی های سرد حمام را زیر بدن برهنه ام به خاطر می آورم و صداهای ناشناس و صدای زمزمه هایی که با صدای نابهنجار فلز قطع می شد. صدای فلز، مرا یاد قصاب می انداخت وقتی که چاقویش را قبل از سر بریدن گوسفند برای عید تیز می کرد... من از شدت درد جیغ کشیدم با وجودی که دست یک نفر، محکم دهانم را فشار می داد، درد فقط یک درد نبود، مثل یک آتش سوزان بود که همه بدنم را در بر می گرفت. بعد از چند دقیقه، استخر قرمزی از خون، اطراف رانهایم دیدم[۶۹]».

تاثیر مدارای جامعه در برابر درد و خشونت، آن هم به اسم آیین سنتی و سکشوالیتی، را می توان از طریق تجربه های مردان از ختنه هم درک کرد. هرچند ختنه مردان، عملی مرتبط با افزایش مردانگی و قدرت مردانه در نظر گرفته می شود، اما درد تنها چیزی است که مردان در طول ختنه، احساس می کنند. «دایور» در مطالعه اش درباره مراکش این طور اظهار نظر می کند: «اغلب مردان احساس می کنند که خاطره آنها در مورد ختنه، مفهوم اجتماعی، مذهبی و روانی اندکی دارد؛ پسرها فقط درد را به خاطر می آورند[۷۰]».

ناقص سازی جنسی زنان برای افرادی که در معرض آن قرار گرفته اند، مشخصا تجربه درد و خشونت است. گروه کاری تخصصی سازمان بهداشت جهانی در مورد ناقص سازی جنسی نتیجه می گیرد که این عمل: «نوعی از خشونت علیه زنان و دختران است که عواقب فیزیکی و روانی و تاثیرات مضری برای سلامتی دارد. علاوه بر این، انعکاس خشونت علیه زنان و دختران است[۷۱]». «رحمان و توبیا» هم از این واقعیت دفاع می کنند: «ذات این عمل- بریدن ارگان های سالم مقاربتی، به دلایل غیرپزشکی- تجاوز اساسی به حق تمامیت و کمال فیزیکی زنان و دختران است. اين يک واقعیت است، صرفنظر از میزان بریدن و یا قطع عضو و یا میزان عوارضی که ممکن است بعدها بوجود بیایید[۷۲]». ناقص سازی جنسی، بارها منجر به مرگ شده است. در ماه ژوئن سال ۲۰۰۷، یک دختر ۱۱ساله به نام بدور احمد شاکر، در طول انجام عمل غیرقانونی ناقص سازی در یک کلینیک خصوصی در منیا -ایالت جنوبی مصر- جان خود را از دست داد[۷۳].

مطالعاتی هم وجود دارند که نشان می دهند نوعی ارتباط و همبستگی بین حمایت از ناقص سازی جنسی زنان و چشم پوشی از دیگر انواع خشونت علیه زنان وجود دارد. مطالعه ای که توسط یونیسف انجام شده، نوعی ارتباط بین عقاید و نظرات مربوط به همسر آزاری و حمایت خود زنان ار ناقص سازی جنسی را آشکار می کند. احتمال پذيرفتن همسر آزاري به عنوان اقدامي موجه و قابل قبول در ميان آن دسته از زنان مصري که همچنان از استمرار ناقص سازي جنسي حمايت مي کنند، ۲٫۳ مرتبه بيشتر از زناني است که با ناقص سازي جنسي مخالفند. همچنین زنان حامي ناقص سازی جنسی ، ۳٫۲مرتبه بیشتر احتمال دارد که بپذیرند عمل شوهری که همسرش را به دلیل جر و بحث مورد ضرب و شتم قرار می دهد، قابل توجیه است[۷۴].

با در نظر گرفتن ارتباط بسیار مستحکم بین خشونت و ناقص سازی جنسی، این طبیعی است که ضربه روانی، وحشت و ترسی که یک زن ناقص جنسی شده، تجربه می کند، به مرور باعث رشد خصوصیات منفی، خشن و آزاردهنده در وی شود. ناقص سازی جنسی، تجربه ای است که باعث ایجاد ضربه روانی عمیقی شده و اثرات روانی شدیدی بر جای می گذارد. اثراتي که بر شخصیت زن و رابطه اش با دنیای خارج موثر است. احتمال زیادی وجود دارد که تجربه این خشونت، باعث شود که قرباني آن دچار نوعي بی احساسی ناخودآگاه شده و یا احساساتي خشن نسبت به وابستگانش، فرزندانش، شوهرش و دیگران پيدا کند.

یکی از جلوه های بروز این عمل خشن، احساس خیانت و بی تفاوتی است که بعد از این تجربه، در رابطه بين مادر و دختر بوجود می آید. با این تفاصیل، جای تعجب ندارد که خود مادر که ناقص سازی جنسی در زندگیش تاثیر منفي گذاشته بود، اکنون سهم فعالی در انجام ناقص سازی دخترش ایفا می کند. طبق آمار یونیسف، ۷۹ درصد زنان در سودان، ۷۱ درصد در مصر و ۲۱ درصد در یمن از ناقص سازی جنسی حمایت می کنند[۷۵]. حمایت مادران از ناقص سازی دختر خودشان نشان می دهد که زنان هم قابلیت ارتکاب خشونت را دارند. نگرانی کم مادران نسبت به دردی که دخترشان در هنگام ناقص سازی جنسی با آن مواجه می شود، خود نوعی از خشونت است. ماجرای السعداوی نشان می دهد که چگونه مادر به عنوان یک شریک جرم در این نوع خشونت عمل می کند و رابطه خیانت و فقدان رابطه عاطفی بین دختر و مادر را پررنگ و واضح به تصویر می کشد:
«نمی دانستم که آنها چه چیزی از بدنم را بریدند، و تلاش هم نکردم تا بفهمم. من فقط گریه کردم و مادرم را برای کمک صدا زدم. اما بدترین شوک وقتی بود که به اطرافم نگاه کردم و دیدم که مادرم کنارم ایستاده است. بله، خودش بود، نمی توانست اشتباه باشد، از گوشت و خون خودم بود، او درست وسط آن غریبه ها ایستاده بود، با آنها صحبت می کرد و به رویشان لبخند می زد، انگار نه انگار که آنها فقط همین چند دقیقه قبل در مراسم قصابی کردن دخترش شرکت کرده بودند».

کاملیا، یک مصری مسیحی است که تجربه مشابهي را به یاد می آورد: «مادرم، مدام با گفتن این که "وقتی که این عمل را انجام دهی، قدبلندتر و زیباتر می شوی و رنگ صورتت سفیدتر و شفاف تر می شود"، به من قوت قلب می داد. آنها، ما را با چنین تعریف هایی گول زدند. از این دروغ و کلک ها، وقتی بیشتر متنفر شدم که فهمیدم دخترعمویم، که او هم همان روز در خانه دیگری ختنه شده بود، دچار خونریزی شدید شده بود و چیزی نمانده بود جانش را از دست بدهد[۷۷]». «آلیس واکر» در مورد جدی بودن چنین خیانتی اینطور اظهار نظر می کند:
«خیانت مادران به فرزند، یکی از ظالمانه ترین وجه خیانت است. کودکان، تمام عشق و اعتماد خود را به مادرانشان می دهند. وقتی به عمق خیانت به اعتماد کودک فکر کنید، در خواهيد يافت که آن یک زخم احساسی است که هرگز از بین نمی رود. همچنان که کودک رشد می کند و بزرگ می شود، حس خیانت و حس این که قادر نیست به هیچکس دیگر اعتماد کند، با وی باقی می ماند. فکر می کنم به همین دلیل است که در بسیاری از فرهنگ هایی که در موردش حرف می زنیم، این همه عدم اطمینان، نفاق، اختلاف و سکوت وجود دارد. همه اینها، دردها و رنج های ناگفته ای است که هیچکس واقعا با آنها کنار نمی آید، رنج هایی که هیچکس آن را علنی نمی کند ولی بالاخره به یک جایی منتهی می شود[۷۸]».

همان طور که بحث شد، توجیه فرهنگی قوی برای انجام ناقص سازی جنسی زنان وجود دارد. این عمل با آداب و تشریفات گذر دختران به زنانگی، بلوغ حنسی و باروری، تطهیر و پاکیزگی، حفظ باکرگی و پیشگیری از رابطه جنسی نامشروع و بی قاعده، دورنگری برای ازدواج بهتر، افزایش لذت جنسی مرد و ضرورتهای مذهبی، مرتبط شده است. رابطه بین ناقص سازی جنسی زنان، فرهنگ، مذهب، سنت و مدرنیته، بسیار پیچیده تر از آن است که در این مقاله کوتاه، امکان بررسی آن وجود داشته باشد و مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.