بین ملی گرایی و حقوق زنان: جنبش زنان کرد در عراق

نویسنده : نادیا العلی و نیکولا پرات

مترجم : سوده راد

۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

این مقاله با تلاش برای درک بهتر جنبش عراقی- کردی زنان، به بررسی خرده سیاست های جاری در عراق نوین پس از جنگ می پردازد. مصاحبه با کنشگران زن در اربیل و سلیمانیه، تحلیلی بر فعالیت ها، استراتژی ها و اهداف آنها در رابطه با ملی گرایی کردی و فمینیسم، در بازه زمانی پس از سال ۲۰۰۳ به دست می دهد. جدای پاسخ این سوال که آیا ملی گرایی و فمینیسم بنا بر تعاریف بنیادی شان متضاد هم یا با هم سازگار هستند، تلاش برای درک گفتمان جاری بین زنان کنشگر به عنوان تلاشی برای «روایت کردن» ملت کرد و به ویژه در بستر واقعیت های جدید «عراق نوین» تلقی می شود. ما به این نتیجه رسیدیم که ملی گرایی به تنهایی نمی تواند مانعی برای حقوق زنان در کردستان عراق باشد و در عین حال، تلقی کنشگران زن مبنی بر تقابل ملت و دولت دستیابی آنها را به پیروزی در مبارزاتشان محدودتر کرده است.

مقدمه:

یکی از مباحث نادیده گرفته شده در ادبیات مربوط به عراق، نقش زنان و جنسیت در طول تاریخ و نیز در عراق نوین است. بسیاری از ادبیات تولید شده [مقالات و پژوهش های] اخیر بر سیاست های کلان و سیاست های استراتژیک مبحث خشونت و نقش ایالات متحده در فرآیند سیاسی پس از اشغال عراق، نفت، بازبینی های قانون اساسی و فدرالیسم، یا آنچه که گروه بین المللی بحران به عنوان جنگ تقسیم قدرت و منابع خلاصه کرده است (International Crisis Group 2008) پرداخته اند. هرچند بازیگران این بازی تقسیم قدرت معمولا روشنفکران سیاسی و پیروانشان معرفی شده اند، اما تصمیمات و فعالیت های سیاستمداران و گروه های نظامی، وابسته به توانایی شان در بسیج شهروندان برای حمایت از پروژه های سیاسی آنها، با ساخت و پرداخت مفهومی بومی- ملی یا هویت هایی دینی است. مفهوم روابط «مناسب» بین جنسیتی و هویت های جنسیتی عنصر مهمی در این بسیج و بازکردن فضاهایی برای مقاومت و همسازی بین زنان (و مردان) در سطح محلی است. برای درک این خرده سیاست ها، این مقاله فعالیت ها، استراتژی ها و اهداف کنشگران زن کردستان عراق را در چانه زنی هایی در میدان سیاست می آزماید. برای تحلیل کنشگری زنان کرد عراقی، گفتمان بین ملی گرایی و فمینیسم را بررسی می کنیم. این سوال که آیا ملی گرایی و فمینیسم با هم در تقابل و یا سازگارند در میان فمینیست های دانشگاهی بحثی داغ است (Davis 1989 ; Cockburn 1998 ; Jayawardena 1986 ; Yuval Davis (Anthias and Yuval 1997, 2004,among others) . بسیاری از فمینیست ها، به ویژه در اروپا و امریکای شمالی ملی گرایی را برای اهداف و مبارزات فمینیستی غیراخلاقی می دانند (Cockburn 2007 :192-202). با این حال در بستر استعماری و پسااستعماری، این موضوعی بسیار پیچیده تر است. اول اینکه به دلیل بدنامی فمینیسم در خاورمیانه، کلمات «فمینیسم» و «فمینیست» به ندرت استفاده می شوند و زنان - به جای استفاده از این کلمات - برچسب های متنوعی برای توضیح و تشریح اهداف کنشگری شان به کار می برند (al-Ali 2000 :47). در اینجا ما به زنانی رجوع می کنیم که به عنوان «کنشگرحقوق زنان» برای نقش پررنگ تر زنان در فضای عمومی، تخصیص بیشتر منابع ویا فرصت ها به زنان و یا پایان دادن تبعیض های قانونی تلاش می کنند. دوم، ما در خاورمیانه با تجربیات متنوعی در زمینه ارتباط بین «فمینیسم» و «ملی گرایی» رو به رو هستیم. سوفی ریشتر دیورو (Sophie Richter-Devroe 2009) ادعا می کند که بیشتر زنان و مردان فلسطینی سیاست ها و عقاید فمینیستی را ضد ملی گرایی می دانند و آن را رفتاری ضداخلاقی در مبارزه شان برای حقوق فلسطینیان قلمداد می کنند. علاوه بر این، فرانس هاسو (Frnaces Hasso) در مطالعاتش در مورد جبهه دموکراتیک آزادیخواه فلسطین، نشان می دهد که ملی گرایی می تواند توانمند سازی و قدرت اجتماعی زنان را افزایش دهد. به ویژه در شرایطی که بسیج مردمی بیش از مبارزه نظامی مورد استفاده استراتژی کلی جنبش بوده و ایدئولوژی جنبش از برابری زنان به عنوان خصیصه آشکار مدرن بودن جنبش بهره می برد (Hasso 1998). در عین حال معمولا ملی گرایی در خاورمیانه با دین درآمیخته است و گفتمان رهایی زنان تنها در پارادایم مدرنیست جای دارد. برای مثال جنبش های اسلام گرا، بر ضد رژیم های تمامیت خواه سکولار و یا اشغال نیروهای خارجی مبارزه می کنند و هنجارها و قوانین محافظه کارانه را تبلیغ می کنند. این هنجارها که در واقع تفاسیری محافظه کارانه هستند، در عین تلاش برای بسیج زنان به عنوان بخشی از این جنبش، شامل تبلیغ برای پوشش و حجاب زنان و یا قوانین خانواده همسو با تفاسیر محافظه کارانه از دین هم می شوند (Moghadam 1994). از سوی دیگر، مارگوت بدران نشان می دهد که فمینیست های مصری توانستند در اوایل قرن بیستم در چارچوب اسلام این دغدغه ملی را پیش ببرند (Badran 1995). شهرزاد مجاب (۲۰۰۴,۲۰۰۹) با ارجاع به شرایط کردستان عراق، ادعا می کند که جنبش های ملی- اسلامی و ملی گرایی سکولار، هر دو در راه تغییر سیاست های جنسیتی سنگ اندازی می کنند و مانع پیشبرد یک تحلیل فمینیستی، مبارزه با خشونت های جنسیتی و نابرابری ها می شوند.

در عراق که کشوری چند ملیتی و چند مذهبی است، ملی گرایی حکومتی در عین ایفای نقش مهم مشوق برای مخالفت و مقاومت در برابر اشغال نیروهای ایالات متحده و بعد از سال ۲۰۰۳ در مواردی در مقابل سایر حکومت ها، با تجزیه طلبی و فرقه گرایی نیز درگیر بوده است ( al-Ali and Pratt 2009). با این حال، ملی گرایی عراقی، به صورت تاریخی، کردها را که از زمان الحاق به عراق در سال ۱۹۲۳ متقاضی خودگردانی بوده اند از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به حاشیه رانده است. ملی گرایی عراقی همچنین فعالیت های کنشگران حقوق زنان را که به «تقلید برنامه های غربی»،«خیانت به ملت» و نادیده گرفتن مسایل سیاسی «مهم تر» متهم شده اند، تضعیف کرده است. این یکی از اتهام های معمول علیه فمینیست ها و فمینیسم در خاورمیانه و از ابتدای قرن بیستم است و تنها مختص عراق نیست. نوع «فمینیسم» و یا مطالبه «حقوق زنان» می تواند تعریف مشخصی برای نوع رابطه با ملی گرایی به دست دهد. کنشگران حقوق زنانی که بر مطالباتشان برای ورود زنان به عرصه عمومی، از طریق آموزش و اشتغال تأکید دارند، در بسیاری از موارد این تلاش خود را در همپوشانی با مطالبات ملی گرایان برای «مدرنیزه کردن» ملت می یابند (همانگونه که فرانس هاسو در سال ۱۹۹۸ در مورد جبهه دموکراتیک آزادیخواه فلسطین می گوید). با این حال، گروهی از کنشگران حقوق زنان که برای مواردی چون پایان دادن به خشونت علیه زنان و قانون خانواده برابر تلاش می کنند، با موانع و مشکلات بیشتری مواجهند، چرا که رهبران مرد ملی گرا همانقدر که برای حاکمیت ملت بر کشورشان تلاش می کنند، تسلط بر خانواده - در حوزه شخصی- هم برایشان مهم است. این مبارزه برای «کنترل» همچنین با هویت های ملی که جنبش های ملی گرا را بسیج می کند، در ارتباط است. پارتا چترجی (Partha Chatterjee) ادعا می کند که روشنفکران یک هویت و فرهنگ ملی «همگون و قابل اعتماد» می سازند و که متفاوت با غرب است. این تفاوت بیش تر در فضای فرهنگ وهر چیز مرتبط با آن و فضای خصوصی روابط بین جنسیتی جای دارد تا در «فضای خارجی» فن آوری، اقتصادی یا نظامی (که غرب همواره می تواند در آن ادعای برتری کند) (Catterjee 1993) .

به همین دلیل ساختن هویت های ملی وابسته به ساختن هنجارهای جنسیتی ویژه هم هست. در بستر کردی-عراقی، ایجاد تفاوت در هویت و هنجارهای جنسیتی با هویت عرب های عراق و هنجارهای غرب تعیین کننده است و این موضوع، همانگونه که این مقاله نشان می دهد، تناقضاتی را در عملکرد سیاستمداران کرد در رابطه با مبارزات برای حقوق زنان در کردستان عراق پیش می آورد. هرچند تنها روشنفکران (مرد) ملی گرا نیستند که هویت های ملی را می سازند و مردم عادی هم در «روایت کردن ملت» نقش دارند (Bhahba 1994 : 145).

ما ادعا می کنیم که کنشگران حقوق زنان در کردستان عراق در این «روایت کردن ملت» از طریق مطالبه حقوق ویژه و تخصیص منابع دخیل هستند. برای این هدف، این مقاله تلاش می کند اهداف و فعالیت های زنان کنشگر را در کردستان عراق، نه تنها به عنوان تلاشی برای احقاق حقوق زنان، که همچنین به عنوان تلاشی برای شکل دادن به ملی گرایی کردی و حقوق زنان بررسی کند. مقاله بر اساس بیش از ۶۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران و شاغلان در اربیل ( هولر به زبان کردی) و سلیمانیه (سوولیمانی به زبان کردی) بین بهار ۲۰۰۷ و پاییز ۲۰۰۹ نوشته شده است. تمامی زنانی که از آنها نقل قول می شود با نویسندگان مقاله مصاحبه داشته اند، مگر آن که از آنها به عنوان مرجع یاد شده باشد و هویت آنها هم نزد نویسندگان محفوظ است. این مصاحبه ها به روشی پیش برده شده اند که یک مطالعه موردی عمیق در مورد جنبش زنان در کردستان عراق و تحلیلی از آنچه کنشگران در مورد رابطه ملی گرایی کرد و فمینیسم و مطالبه حقوق زنان می گویند به دست دهد. در طول این پژوهش، ما با زنانی صحبت کردیم که عضو مجلس کردستان هستند و یا با اتحادیه های زنان مرتبط با احزاب سیاسی بزرگ همکاری می کنند. این احزاب حزب دموکرات کردستان KDP وابسته به طیف مسعود بارزانی که در منطقه و اطراف اربیل مستقر است، حزب اتحاد وطن پرست کردستان PUK و طیف جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق که در منطقه و اطراف سلیمانیه مستقر است را در بر می گیرد. ما همچنین با سایر زنان کنشگر که عضو احزاب سیاسی چون حزب کمونیست کردستان، اتحاد اسلامی کردستان و حزب ملی آسوری ها بودند نیز مصاحبه کردیم. زنان بنیانگذار و یا مشارکت کننده در انجمن هایی در جامعه مدنی مانند ژین، پری، العمل، بارقه امید و توانمند سازی زنان، همگی مستقر در اربیل و سازمان آسودا برای مبارزه با خشونت علیه زنان، توسعه مدنی کردستان، توسعه شهری، قاسم، رسیدن، مرکز زنان روان، آشیانه کودکان، مرکز توسعه مردم سالاری و حقوق بشر، مرکز ملی پژوهش جنسیتی در سلیمانیه، به علاوه وکلا و روزنامه نگاران نیز مورد سوال قرار گرفته اند. این زنان کنشگر، در دامنه ای از فعالیت ها، از کارهای خیریه و بشر دوستانه، آموزش و پرورش، نوشتن و روزنامه نگاری، پروژه های توسعه، سیاست، خدمات کمک های قانونی، حمایت و پشتیبانی از قربانیان خشونت های جنسیتی، لابی های سیاسی مرتبط با حقوق سیاسی زنان مشغول به کار هستند. زنان کنشگر در مناطق شهری به خوبی و در درجه کمتری در احزاب سیاسی شناخته شده اند. بخش بزرگی از این زنان، از قشر شهری و متوسط هستند و لزوما دیدگاه ها و خواسته های قشر روستایی ویا کارگر را بازتاب نمی دهند (Mojab 2009 ; Fischer-Tahir 2010 : 1391). تا به حال و به صورت تاریخی، اکثریت کنشگران حقوق زنان کرد، در چارچوبی سکولار فعالیت کرده و می‌کنند. پس زدن اسلام سیاسی یکی از عناصر مهم تفاوت بین هویت کرد و عراقی در شرایطی است که احزاب سیاسی و جنبش های اسلامی نقش مهمی در مرکز و جنوب عراق در دووان پسااشغال بازی می کنند. کنشگران حقوق زنان کرد و اسلامگرایی هم هستند که با احزاب اصلی کردستان KDP و PUK که هر روز بیش از پیش به رانت خواری و فساد، دور شدن از خواست ها و نیازهای مردم متهم می شوند، به شدت مخالف هستند. با این حال زنان اسلامگرای کرد، به فعالیت های سیاسی خود به عنوان فعالیت هایی در راستای حقوق کردها نگریسته و آنرا در چارچوب اقلیت- ملی گرایی در مقابل عراقی-ملی گرایی و یا دوران گذار اسلامی به رسمیت می شناسند.

زنان کرد و مبارزه برای حقوق زنان و کردها، پیش و پس از ۲۰۰۳

زنان کرد عراقی ده ها سال است که برای حقوق کردها مبارزه می کنند. با این حال تا سال ۱۹۹۱، مبارزه آنها بیش از آنکه بر مطالبات جنسیتی تاکید داشته باشد، مبارزه ای برای حقوق ملی مردم کرد بود (Moab 1996, 2000, 2003). این موضوع برخی از دانشگاهیان را به این وا داشت که ادعا کنند ملی گرایی کرد، زنان را برای اهداف خود بسیج کرده است بدون این که کمترین تغییری در روابط مردسالارانه جامعه کرد ایجاد کند (Mojab 2004; Begikhani 2003) . تعیین منطقه امن کردستان در سال ۱۹۹۱ تشکیل سازمان های جدید سیاسی، بازگشت زنانی که پیش تر مهاجرت کرده بودند و تاسیس سازمان های غیر دولتی بین المللی را تسهیل کرد و فضا و فرصت های جدیدی برای زنانی که برنامه مطالبات حقوق زنان را پیش می برند، مهیا کرد (Mojab 2004 ; Begikhani 2005 : 223 ; al-Ali 2007 : 205-208) .

با این حال، دستاوردهای زنان کرد در منطقه امن، همگی مثبت نبودند. پس از انتخابات۱۹۹۲، تنها پنج عضو از ۱۰۵ عضو راه یافته در مجلس زن بودند (Mojab 2004 : 119). پس از سال ۱۹۹۲ رهبران سیاسی هر دو حزب تلاش کردند رهبران اقوام و قبایل را جایگزین کنند تا به نوعی «قومیت گرایی نوین» در کردستان عراق برسند (McDowall 2000 : 385). در این شرایط، به فعالیت های زنان هم با تردید نگاه می شد و حتی مورد مخالفت های شدید مردان کرد فعال در عرصه سیاست هم قرار می گرفت (Mojab 2004 ; al-Ali 2007 : 207). در ماه مه ۱۹۹۴، PUK و KDP هر دو به جنگ یکدیگر رفتند، که در سال ۱۹۹۹ کردستان عراق را به سمت تجزیه شدن پیش برد و صدها کرد را به کشتن داد. ناگهان، گروه های اسلام گرا تحت نفوذ و حمایت ایران، تلاش کردند جامعه کرد را اسلامیزه کنند (Mojab 2004 : 129). در سال ۱۹۹۴ تعداد زیادی زن کرد بین سلیمانیه و اربیل راهپیمایی کردند و خواستار صلح و آشتی بین این دو حزب شدند. هرچند که زنان کرد جذب گروه های سیاسی و اداری مختلف کردستان عراق شدند و اتحادشان یکپارچه نماند. یکی از معضلات بسیاری از زنان کنشگر پس از تشکیل منطقه امن در کردستان، افزایش قتل های ناموسی و سایر جنایات علیه زنان بود که شهرزاد مجاب آنها را «جنسیت کشی» (gendercide) می نامد (۲۰۰۳). هر دو حزب KDP و PUK ادعا کردند که سرکوب زنان و قتل های ناموسی از اجزا «فرهنگ اسلامی و قومی» کردها هستند (Mojab 2004 :122). این تفسیر از فرهنگ و سنت کردی مثالی کاملا مشهود بر تمایل سنتی همه فرهنگ ها به بهره گیری از زنان و موضوعات جنسیتی با هدف تولید هویت های ملی همسان در مبارزات ملی گرایانه و فرآیند آن است (Yuval Davis 1997). کنشگران حقوق زنان کرد برخلاف کارشکنی های برخی محافل، توانستند کارزارهایی برای لغو قوانین کیفری عراق که برای ارتکاب قتل های ناموسی مجازات کمی درنظر گرفته بود برگزار کنند. بر اثر تلاش های آنها این قانون در سال ۲۰۰۰، در مناطق تحت کنترل PUK و در سال ۲۰۰۲ در مناطق تحت کنترل KDP لغو شد. آنها به هدفشان رسیدند و ارتکاب جنایت های ناموسی در این مناطق کاهش یافت (Amnesty International 2009). در طول دهه ۱۹۹۰، کنشگران حقوق زنان کرد همچنین برای اصلاحات در قانون خانواده و احوال شخصیه سال ۱۹۹۵ به ویژه برای تضمین بیشتر برابری در ازدواج و طلاق تلاش هایی صورت دادند. در منطقه تحت کنترل PUK، جلال طالبانی در سال ۲۰۰۰ مصوبه ۶۲ را امضا کرد که در آن برای مردانی که بیش از یک همسر اختیار می کنند، تا سه سال زندان و جریمه ای تا ده هزار دینار تعیین شده بود. با این حال نتیجه این کار به اندازه قانون ضد جنایت های ناموسی رضایت بخش نبود و در عمل، موفقیت چندانی به دست نیامد. اینطور که شهرزاد مجاب می گوید ، بین سالهای۱۹۹۱ و ۲۰۰۳، زنان منطقه امن لزوما از خطر جنایات ناموسی در امان نبوده اند (۲۰۰۴). او می گوید در این دوره زمانی، شاهد تشکیل نوعی اتحاد بین ملی گرایی، دین و قدرت مردانه فئودال قبیله ای بودیم (Mojab 2004 :130). با این همه او ادعا می کند: «... این اتحاد در عین حال مقاومتی را بین زنان و مردانی که به دموکراتیزه کردن (برابری) روابط جنسیتی در کردستان علاقه مندند به وجود آورد.» (Mojab 2004 :130). به عبارت دیگر، رشد قدرت های محافظه کار ملی گرا و جنبش زنان، دو روی سکه ملی گرایی کرد هستند. دوران منطقه امن، فضای سیاسی را برای زنان کنشگر کرد باز کرد تا بتوانند ملی گرایی را طوری بازتعریف کنند که جایگاه (تعدادی از) زنان و مطالبات آنها را بهبود یابد. سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳، برای مردم کردستان نوید بخش بود، اما الحاق دوباره کردستان عراق به عراق مشکلات بیشتری به بار آورد و موجب چند دستگی و تشتت آرا و عقاید میان کنشگران زن شد. مشکلاتی که اینجا در موردشان بحث می کنیم، عبارتند از: روابط بین کنشگران زن در دولت منطقه ای کردستان (KRG)، سنجش پیشرفت برابری جنسیتی، بررسی قانون اساسی به ویژه در مورد رابطه بین کردستان عراق و باقی عراق. تشریح دیدگاه های متفاوت کنشگران زن نسبت به این موارد، نشان می دهد که در عراق امروز لزوما فمینیسم و ملی گرایی در تقابل نیستند، بلکه موضوع اصلی، تفاوت های عقیده بر سر ملی گرایی کرد و تنشی است که در روابط بین دولت عراق و ملت کرد وجود دارد.

کنشگران حقوق زنان و دولت منطقه ای کردستان

همانطور که اشاره شد، ملی گرایی کردی از دید کنشگران زن بسیاری امری مثبت برای گسترش جنبش زنان کرد است. با این حال، توسعه جنبش زنان در چارچوب مبارزات ملی گرا و تسلط PUK و KDP در این مبارزه شرایط را به سمتی هدایت کرده است که بخش بزرگی از سازمان های جامعه مدنی در کردستان عراق، از استقلال دور هستند و از نظر اقتصادی و سیاسی به حمایت و کمک یکی از احزاب نیازمندند. بسیاری از فعالیت های زنان، سازمان ها و مراسم توسط یکی از احزاب KDP یا PUK در دولت منطقه ای کردستان تأمین هزینه می شود (al-Ali and Pratt 2009).

از سال ۲۰۰۳ تا کنون، مساله قدرت و تسلط احزاب سیاسی بر جامعه مدنی یکی از موضوعات اصلی برخی از کنشگران زن شده است. شیلان آ، که برای یک سازمان مستقل زنان در اربیل کار می کند، در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۷ می گوید:

آن گروهی از ما که گذشته سیاسی ندارند برای این که صدایشان شنیده شود باید تلاشی چند برابر کنند. بسیار سخت است که بر مسائل زنان همانقدر تاکید شود که بر سایر سایر مسائل سیاسی مرتبط با استقلال کردها همچون جنگ کرکوک و فدرالیسم که همواره در اولویت قرار دارد.

این دیدگاهی ست که سایر زنان کنشگر هم به آن اشاره کردند و به نظر می رسید در سپتامبر۲۰۱۰ و هم زمان با طولانی شدن فرآیند پیدا کردن راه حلی برای معضل کرکوک و منطقه مورد مناقشه بین عرب ها و کردها، این مشکل بیشتر هم شده است. درحالی که برخی از زنان کنشگر «برنامه های ملی سیاسی» را پوشش دهنده برنامه های حقوق زنان می دانند و سایر زنان، به ویژه آنها که به احزاب سیاسی وابسته اند، ادعا می کنند که هر دو این موضوع ها به یک اندازه مهم هستند.

برای مثال ریهام ک. یکی از اعضای منتخب مجلس کردستان عراق و عضوی از کمپین زنان برای برابری در احوال شخصیه، در مصاحبه ای در آوریل ۲۰۰۷ توضیح داد که: «آرمان من کرکوک دموکراتیک، کردستان سکولار و بازگشت کرکوک، وجود یک جامعه مدنی واقعی و درک مسائل زنان است.»

ما متوجه شدیم که بسیاری از زنان کنشگر که به یکی از احزاب سیاسی وابسته هستند، دیگری را به دیده تردید می نگرند. این ها همه در حالی ست که KDP و PUK توافقنامه ای در سال ۲۰۰۲ امضا کرده و محدوده اختیارات خود را در دولت منطقه ای کردستان مشخص کرده اند (KRG). گسترش مخالفت شدید تحت عنوان «جنبش گوران» یا جنبش تغییر دموکراتیک، که در سلیمانیه در ۲۰۰۸ توسط یکی از اعضا سابق PUK تأسیس شد، تأثیر زیادی بر نوع رابطه بین کنشگران مرتبط با احزاب سیاسی مختلف داشت. گوران انحصار قدرت سیاسی دو حزب را بیش از آنچه احزاب سیاسی اسلامی می توانستند به چالش کشید. بسیاری از زنان کنشگر نزدیک به KDP و PUK احساس کردند کنشگران و سیاستمداران اصلاح طلب به آنها خیانت کرده اند، در حالی که برخی زنان مورد مصاحبه ادعا کردند جنبش گوران از وقتی به یک حزب سیاسی تبدیل و به ساز و کار رسمی سیاست وارد شد، برّندگی خود را از دست داد. در حالی که این مشخصه جنبش گوران مورد توافق زنانی که ما با ایشان مصاحبه کردیم نیست، در سال ۲۰۱۰، در مقایسه با آنچه بین زنان کارمند دولت و مجلس از یک سو و همکار سازمان های جامعه مدنی از سوی دیگر می گذشت، بین زنان کنشگر مرتبط با دو حزب سیاسی اصلی تنش کمتری یافتیم.

اندازه گیری پیشرفت دستیابی به برابری جنسیتی

روابط بین کنشگران زن و دولت منطقه ای کردستان، با توجه به دیدی که نسبت به دستاوردهای سیاسی احزاب و دولت در راستای برابری جنسیتی دارند شکل می گیرد. بعضی از زنان، به ویژه آنها که با احزاب سیاسی مرتبط هستند، معتقدند که احزاب نقش مهمی در بهبود حقوق زنان در کردستان عراق ایفا کرده اند. برای مثال، نازدار س. که پیشتر پیشمرگ بوده و برای استقلال کردستان مبارزه کرده و بعدها به چهره ای شناخته شده دراتحاد زنان کردستان، وابسته به حزب KDP جلال طالبانی تبدیل شده است، می گوید:

من به دستاوردها حاصل شده از سال ۱۹۹۱ تا کنون افتخار می کنم. زنان در کردستان پیشرفت چشمگیری داشته اند و رهبران سیاسی ما نقش مهمی در ارتقای حقوق زنان داشته اند. آنها ما را در آموزش زنان، تشویق آنها به اشتغال و مشارکت سیاسی حمایت کرده اند. اما مشکل ما فرهنگ و سنت است. بعضی زنان به عالمان شرعی بیشتر اعتماد دارند تا به اساتید دانشگاه. ما نیاز داریم فعالیتمان را در مدرسه شروع کنیم و بچه ها را در مورد برابری و حقوق بشر آموزش بدهیم. برخلاف تمام مشکلاتی که داریم، هر روز از دیروز بهتر است و ما مدرن تر از دیروز می شویم (al-Ali and Pratt : 143).

بسیاری از زنان کنشگر از موضوع قتل های ناموسی به عنوان معیاری برای سنجش تعهد رهبران سیاسی نسبت به پیشبرد اهداف برابری جنسیتی یاد می کنند. بر خلاف مرکز و جنوب عراق، دولت منطقه ای کردستان، ناموس را از میان فهرست انگیزه های توجیه کننده قتل حذف کرده است. با این همه در میان تعدادی از مصاحبه ها در سال ۲۰۰۷، کنشگران گله کردند که هیچکس به جرم قتل یکی از اعضای خانواده اش محاکمه نشده است. برخی از کنشگران مورد مصاحبه سنت های مذهبی و قومی و رفتارهای عقب مانده فرهنگی را از موانع مهم حقوق زنان دانستند و برخی دیگر هم با این ادعا مخالف بودند. یکی از کنشگران حقوق زنان در اربیل می گوید:

سرزنش فرهنگ کار بسیار آسانی است. واقعیت این است که سیاستمداران قتل های ناموسی را مساله ای خانوادگی می بینند. بله، بر طبق قانون اساسی جدید کردستان، قتل های ناموسی، جنایت محسوب می شوند و فرد خاطی باید مجازات شود. اما قانون اجرا نمی شود و میانجی گری های خانوادگی و قومی به اجرای قانون در دادگاه ترجیح داده می شود، به ویژه وقتی پای منافع سیاسی و اقتصادی در میان است (al-Ali and Pratt 2009 :144).

ما با تحلیل این کنشگر موافقیم که از فرهنگ به عنوان سرپوشی برای عدم مقابله قانونی سیستماتیک با قتل های ناموسی استفاده می شود. رقابت سیاسی بین احزاب اصلی و همکاری آنها با رهبران قومی و دینی که در کردستان عراق کاملا به آن رسمیت بخشیده شده است (Leezenberg 2005)، مسوولیت پذیری و پاسخگویی و عدالت را چنان تحت تاثیر قرار می دهد که روابط طبقاتی مردسالارانه به جای به چالش کشیده شدن، در کردستان عراق بازتولید می شوند.

با این همه، برخی از کسانی که در سال ۲۰۰۷ از منتقدان دولت منطقه ای کردستان بودند، در سال ۲۰۱۰ مجلس سابق و دولت را بهتر ازریابی کردند. بسیاری از زنان کنشگر از پارلمان و دولت جدید ابراز ناراحتی کردند. برداشت آنها این بود که این دولت و پارلمان تعهدات خود نسبت به حقوق زنان را در قیاس با همپایان خود در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ رها کرده اند. یکی از کنشگران، ویان الف. در اربیل توضیح داده است:

پارلمان و دولت سابق تلاش بسیاری برای پیشبرد مسائل زنان داشتند. حتی اگر پروپاگاندا و تبلیغاتی بوده باشد، پیام روشنی به جامعه مبنی بر اعتقادشان به حقوق زنان دادند. آنها کمیته ویژه مسائل زنان را در شورا تشکیل داده بودند. وزارت امور زنان وجود داشت و حتی اگر کار زیادی هم انجام نمی شد، پیام درستی ارسال می شد. کمپین بزرگ رسانه ای هم علیه خشونت های جنسیتی وجود داشت. برنامه های زیادی در تلویزیون در مورد حقوق زنان ساخته و پخش می شد. نخست وزیر سخنرانی های زیادی در این مورد داشت و همه این ها موجب شد درهای زیادی به روی سازمان های زنان برای فعالیت و جلب حمایت باز شود. 

وقتی در مورد دلایل این تغییر پرسیدیم، پاسخ ها از مسائل و فشارهای بیشتر سیاسی در ارتباط با «امنیت ملی» تا عدم حل مساله خودگردانی کرد و وضعیت کرکوک متغییر بود. با این حال، تعدادی از زنان کمتر به «مسائل بزرگتر سیاسی» می پرداختند و این مشکل را به عدم سازماندهی زنان و امور جنسیتی مربوط می دانستند. سوسن ج. که بیش از دو دهه در کردستان علیه تبعیض‌های جنسیتی فعالیت کرده است می گوید: «امور زیادی هنوز به افراد و خواست اشخاص ویژه ای وابسته هستند تا به پیشبرد سازماندهی شده و شفاف فرآیندها». یکی از اعضای سابق اتحادیه زنان کرد به ما می گوید سیاستمداران مرد در رهبری اپوزیسیون معمولاً از حقوق زنان حمایت می کنند، اما این مردانی در جایگاه های پایین تر هستند که مکررا از جانب زنان و فکر تغییر احساس خطر می کنند. زنان دیگری که با آنها مصاحبه کردیم یا از دولت کنونی تقدیر کردند یا در موردش شک هایی داشتند. احساس مشترکی که با ما در میان گذاشته می شد حاکی از این بود که درست است که تغییرات برای رسیدن به هدف وقت می گیرند ولی اقدامات خوبی همچون راه اندازی شورای امور زنان در حال انجام است.

یکی دیگر از معیار های سنجش میزان موفقیت حقوق زنان از نظر کنشگرانی که ما با ایشان صحبت کردیم، قانون اساسی کردستان عراق بود. بیشتر کنشگرانی مذکور، به غیر از آنهایی که اعضای احزاب اسلامگرای کردستان بودند، ادعا کردند که از آنجا که قانون اساسی کردستان عراق اسلام را منبع اصلی و بنیاد قانونگذاری نمی داند، نسبت به قانون اساسی عراق (مصوب ۲۰۰۵) شرایط بهتری برای حقوق زنان فراهم می کند. کنشگران زن کرد، به غیر از اعضای احزاب اسلامگرای کردستان عراق فکر می کنند که بهره گیری از اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری، حقوق زنان را تأمین نمی کند. این ها شامل تغییراتی می شود که موجب شد چند همسری غیرقانونی و ارث برابر قانونی شود. درین ج. حقوقدان ساکن اربیل در سال ۲۰۰۷ گفت:

کار من و بعضی افراد در یک سمینار به بحث و جدل کشید چرا که می گفتند نمی توانیم این کار را بکنیم، چون بر خلاف دین و سنت های ماست. من می گویم باید قوانین جدی تری برای حمایت از زنان وجود داشته باشد. اگر برای مردها مناسب باشد، فرهنگ را بر ضد حقوق زنان بهانه می کنند. جنبش تغییر قوانین ضد زن در جریان است اما ما با ملامت های زیادی برای پیشبرد آن رو به رو هستیم. 

در تابستان ۲۰۰۸، کنشگران زن با پیشنهاد دولت منطقه ای کردستان برای تطبیق قوانین احوال شخصیه با قوانین اسلامی مخالفت کردند تا مبادا این تطبیق به قانونی شدن چندهمسری و نابرابری در ارث تعبیر شود (Khalil 2008). البته قوانین احوال شخصیه در خاورمیانه و دنیای اسلام بسیار متغیر است و دامنه گسترده ای از تفاسیر و تعابیر درباره قوانین اسلامی خانواده مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت و ولایت فرزندان و ارث وجود دارد و از محافظه کارانه ترین تعابیر وهابی در عربستان سعودی تا پیشرو ترین و برابری خواه ترین آن در مدونه مراکش را در بر می گیرد. با این حال، با توجه به توسعه در مرکز و جنوب عراق، جایی که تعابیر محافظه کارانه از دین فراگیر و برای توجیه رفتارهای نابرابر به کار برده شده (al-Ali and Pratt 2009)، این اصلا غیرمنتظره نیست که زنان کنشگر، قوانین اسلامی را با نابرابری ها و بی عدالتی اجتماعی برابر بدانند.

در سپتامبر ۲۰۱۰، زمانی که از زنان کنشگر کرد در مورد کمپینشان برای برابری جنسیتی در قانون اساسی کردستان عراق و به ویژه در مورد قانون احوال شخصیه پرسیده شد، پاسخ های یکسانی مبنی بر تلقی این امر به عنوان موفقیت یا عدم آن دریافت نمی شد. از یک سو، آنها نتوانسته بودند به دستاوردهایی چون غیرقانونی شدن چندهمسری و ارث برابر دست یابند و از سویی دیگر، بر خلاف باقی عراق، زنان کردستان عراق توانستند به قانون قبلی که برابری خواه تر از قانون اساسی کنونی عراق است اتکا کنند. در ماده ۴۱ قانون اساسی عراق، حقوق برابر برای همه عراقی ها در احوال شخصیه نقض و قضاوت درباره ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و ولایت کودکان به حاکم شرعی واگذار شده است. با این حال بسیاری از زنان اظهار داشتند که تلاش زیادی باید برای احقاق این حقوق صورت گیرد. این موضوع درباره قتل های ناموسی که پیشتر در موردش صحبت کردیم کاملاً مشهود است.

زنان کرد و باقی عراق

بعد از سال ۲۰۰۳،‌ تغییرات مثبت برجسته ای رخ داد. پیش از آن ما هر روز نگران بودیم که مبادا حزب بعث بازگردد. حالتی مثل زندان بود. بعد از ۲۰۰۳ دیگر ترسی نبود. می توانستیم با زنان باقی نقاط عراق دیدار کنیم. کنفرانس های متنوعی برگزار شدند و این ها برای شبکه سازی و گسترش آن خوب بود. ما تجارب را با هم به اشتراک گذاشتیم، بر سر مطالبات واحد به نتیجه رسیدیم. 

چیمان الف. که برای یک انجمن غیردولتی توسعه کار می کند، در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۷ در مورد اهمیت کار در میان اقلیت های قومی و مذهبی برای پیشبرد حقوق زنان صحبت کرد. شکست قطعنامه ۱۳۷ شورای حکومت عراق در سال ۲۰۰۳ که تلاش کرده بود قانون خانواده را تحت سلطه رهبران دینی قرار دهد و به دست آوردن سهمیه ۲۵ درصدی زنان برای حضور در مجلس مثال هایی از این موفقیت ها است. چیمان همچنین قانون اساسی ۲۰۰۵ را رد کرد چرا که به رغم این واقعیت که با مشارکت و تایید احزاب کرد با دورنمای خودگردانی کردستان و در چارچوب سیستم آرمانی عراق فدرال تهیه شده بود، حقوق زنان را نقض می کرد. نگرانی چیمان و سایر زنان عراقی به ویژه شامل بند ۴۱ می شد که مانند قطعنامه ۱۳۷ تهدیدی برای برابری حقوق فردی پیروان ادیان و شاخه های دینی بود. ) ۱

با این که برخی سازمان های زنان کرد و کنشگر مثل چیمان در کمپین هایی درباره قانون اساسی عراق و به ویژه در مورد بند ۴۱ (در مورد حقوق فردی)‌ دخیل و فعال بودند، تعداد زیادی از زنان کرد ادعا می کنند که قانون اساسی عراق زیاد هم برایشان مهم نبوده است و به جای آن روی تضمین حقوق زنان در قانون اساسی کردستان عراق متمرکز بوده اند (al-Ali and Pratt 2009 : 138). با این حال بسیاری از زنان کرد وقتی متوجه شدند که آنها تحت قوانین ملی عراق که نسبت به قوانین و قانون اساسی کردستان عراق ارجحیت دارد قرار دارند، گویی یکباره از خواب پریدند. ۲این تنها وقتی روشن شد که دولت مرکزی در سال ۲۰۰۷ قوانین اداری جدیدی را ابلاغ کرد که زنان بر طبق آن برای صدور گذرنامه نیاز به اجازه ولی (محرم) خود داشتند. در قانون اساسی عراق در عین این که هیچ قانونی به روشنی این سیاست را ارائه نمی دهد، بطور واضح و مشخص ذکر می کند که اسلام منبع بنیادین قانونگذاری ست و هیچ قانونی نمی تواند بر خلاف اسلام باشد. با توجه به این که احزاب محافظه کار اسلامگرا اکثریت مجلس بغداد را تشکیل می دهند، تصویب قوانین و لوایح برگرفته از محافظه کارانه ترین تفاسیر از دین ساده است. این برتری دادن به احزاب اسلامگرای محافظه کار در مرکز و جنوب عراق موجب شد بسیاری از پرسش شوندگان ما وضعیت زندگی زنان عراق را اسفناک و متفاوت توصیف کنند. در نتیجه بسیاری از زنان کرد با این تفکر که اهدافشان در کردستان عراق متفاوت است، علاقه مند به همکاری با زنان سایر نقاط عراق نیستند. امیره س. که در یک انجمن غیردولتی در سلیمانیه کار می کند نوعی تفکر برخی از زنان کنشگر کرد در سال ۲۰۰۷ را برای ما بازگو کرد:‌

در قانون اساسی عراق، در مورد نقش دین صحبت می شود و اجازه چند همسری مردان. در جنوب عراق این را مشکلی نمی بینند. تنها در شمال است که احزاب کرد حقوق زنان را مطالبه می کنند. زنان در جنوب حقوقشان را نمی خواهند یا شاید می خواهند و به دلیل فشار مردان نمی توانند با صدای بلند آنرا ابراز کنند. در سلیمانیه ما با مخالفت هایی با حقوق زنان مواجه شدیم ولی جنبش زنان مقاومت کرد و برای حقوق برابر مبارزه کرد. 

بسیاری از دیدگاه های زنان در کردستان عراق بیشتر بر اساس شنیده هایشان بود تا دانشی عمیق درمورد مبارزه کنونی کنشگران حقوق زنان در مرکز و جنوب عراق (al-Ali and Pratt 2009). با این حال همان طور که پیشتر گفته شد، زنان کنشگر کرد عراقی در حالی که تعداد زیادی از زنان عرب عراقی یا عضو یکی از احزاب اسلامگرا هستند یا صرفا افرادی متدین که برای حقوق زنان در چارچوب اسلام تلاش می کنند، استفاده از اسلام را به عنوان چارچوب مطالبات و فعالیت هاشان رد می کنند. برخی زنان کرد مستقیما مخالفت های خود را درمورد تعلق به عراق ابراز کردند. حلیمه ی. مدیر یک سازمان غیردولتی که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می کند در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۷ گفته بود:‌

تاثیر سقوط صدام حسین در کردستان مثبت است. اما شرایط این اواخر سخت و منفی شده است. یکی از مشکلات، دوباره بخشی از عراق شدن و تحت کنترل دولت مرکزی بودن است. ما برای داشتن قانون اساسی کرد تلاش زیادی کردیم، برای جدا کردن دین از حکومت، برای حقوق زنان و کودکان. حالا ما تحت تهدید قانون اساسی عراقیم. دین نقش مهمتری در قانون اساسی عراق ایفا می کند. 

مساله کرکوک ۳ یکی از مهمترین محورهای اعتراضات تعدادی از کنشگران زن کرد بود، به ویژه آنها که به احزاب سیاسی نزدیکند. آنها از بازگشت کرکوک به کردها به عنوان یکی از مهمترین دستیافته های حقوق کردها یاد می کنند. حتی زنان کنشگری که با اقلیت های دینی و قومی کار می کنند بر اهمیت به رسمیت شناختن کرد بودن شهر کرکوک از جانب اعراب و ترک ها تأکید می کنند.

نتیجه گیری

به لحاظ تاریخی، ملی گرایی کرد به رغم طبیعت محافظه کار حاکم بر مناطق کردستان، نقش مهمی در به حرکت در آوردن زنان و حمایت از آنها در ایفای نقش های عمومی داشته است. بسیاری از زنان کرد توانستند جایگاه و نقش خود را در جنبش ملی کرد مشخص کنند و فعالیت های خود را برای احقاق حقوق زنان بعد از سال۱۹۹۱ در پیش بگیرند. از آن پس برای بیشتر آنها، تلاش برای حقوق زنان کرد در چارچوب تلاش برای مردم سالاری و مدرن سازی کردستان عراق مفهوم یافته است.

با سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ بسیاری از زنان کنشگر کرد به سایر کنشگران زن در سایر نقاط عراق پیوستند تا حقوق زنان را برای همه عراقی ها تبلیغ کرده و گسترش دهند. هرچند خشونتی که مرکز و جنوب عراق را فرا گرفت و همینطور اسلامی شدن سیاست در این مناطق موجب شد تعداد زیادی از زنان کنشگر کرد برای دفاع از حقوق زنان در کردستان از خودگردان شدن کردستان دفاع کرده و برای این هدف تلاش کنند. علاوه بر این، بسیاری از زنان کنشگر کرد تلاش می کنند با ارجاع به مطالبات کردها در زمینه حقوق زنان ( که به نظرشان در میان کنشگران عرب وجود ندارد) بر تفاوت هایشان با اعراب تأکید کنند. حتی زنانی در کردستان که فکر می کردند همکاری بین آنها و زنان سایر نقاط عراق مهم است دائما به واسطه خطرات مربوط به مسافرت به سایر مناطق از انجام این کار منع می شوند. با این حال برخی کنشگران حقوق زنان از جنوب و مرکز عراق به کردستان عراق سفر می کنند تا در کارگاه ها و جلسات شرکت کنند، چرا که این مناطق نسبت به سایر جاها امن تر است. مقایسه بین باقی نقاط عراق، زنان کرد را نسبت به دستاوردهایشان در کردستان عراق خوشبین تر کرده است و البته عده ای دیگر همچنان به سیاستمداران دولت اقلیم کردستان KRG انتقادهایی وارد می دانند. برخی زنان کنشگر معتقدند سیاستمداران کردستان مساله حقوق زنان را به حاشیه رانده اند تا بر مسائل «مهمتر ملی» چون مساله کرکوک، نفت و فدرالیسم تمرکز کنند. سایر زنان کنشگر فکر می کنند مساله حقوق کردها از دستیابی به حقوق زنان در کردستان جدا نیست. با این حال هردو گروه منتقد و حمایت کننده فکر می کنند دولت بغداد باید به خودگردانی کردستان احترام بگذارد. با توجه به ارتباط بین فمینیسم و ملی گرایی، نمونه عراقی-کردی نشان می دهد که تنش های بین این دو «ایسم»‌ و ایدئولوژی نمی تواند به خودی خود حل شود و نیازمند یک رویکرد دومحوری و عمیق و فراگیر برای به تصویر کشیدن درست پیچیدگی ها و تفاوت ها و شرایطی ویژه در بستر چنین برهه تاریخی مهم و نیز درک روابط و مناسبات نیروهای اجتماعی و سیاسی است که تنوع درک از ملی گرایی و فمینیسم را در میان احزاب ملی گرا و جنبش زنان شکل می دهد. تفاوت های عقیده بین کنشگران زن عراقی در کردستان تنها به دلیل بحث بر سر استراتژی ها برای حداکثری کردن حقوق زنان ( بین قبول یا مقاوت برای تحت حکومت PUK یا KDP قرار گرفتن، همکاری با زنان باقی نقاط عراق و نقش اسلام و ... ) نیست، بلکه درک متنوع از ملی گرایی کردی (مردسالارای یا برابری خواهی) را هم در بر می گیرد. ملی گرایی کردی-عراقی در طول دهه های اخیر دچار تحولات گسترده ای شده ای شده است و از یک جنبش خودمختار که در برابر دولت عراق مبارزه می کرده به یک رهبری سازماندهی شده (quasi-state) «شبه دولتی» (Natali 2010) تغییر کرده است که در مبارزه بر سر قدرت و منابع در عراق دخیل است. در کنارهمه این ها کنشگران زن در کردستان عراق به جای مخالفت با ساخت و ساز کردستان عراق به گسترش مطالباتشان برای برابری جنسیتی به عنوان بخشی از این فرآیند ادامه داده اند. هرچند دوران توسعه بعد از ۲۰۰۳ برای کنشگران حقوق زنان در کردستان عراق چالش برانگیز است. غیبت تعهد سیستماتیک و فراگیر در فضای «عراق نوین» و تمرکز کنشگران بر فعالیت در مرزهای کوچکتر کردستان عراق، می تواند موجب شکست این فعالیت ها در بلند مدت به دلیل جدا افتادن مردم از حکومت شود. قانون اساسی عراق در بسیاری از زمینه ها قانون اساسی کردستان عراق را نقض می کند و بر آن ارجحیت دارد و قوانین در کردستان عراق نباید با قوانین قانون اساسی عراق که توسط مجلس قانونگذار در بغداد تصویب می شود در تضاد باشند. ۴

علاوه بر این، همکاری کنشگران حقوق زنان با دولت اقلیم کردستان برای پیشبرد برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی می تواند مشکلی در بلندمدت باشد. سیاستمداران کرد پیشتر نشان داده اند که حاضرند بر سر حقوق زنان توافق کرده و کوتاه بیایند تا جایگاه خود را میان اقشار محافظه کار جامعه از دست ندهند و یا بحث های دیگر را در مذاکره با دولت مرکزی عراق به بحث در مورد حقوق زنان اولویت دهند. در این مورد آنها فرقی با سایر سیاستمداران منطقه و با باقی عراق ندارند.

از طرفی همانطور که دانشگاهیان فمینیست شرایط را در منطقه مورد بررسی قرار داده و می دهند، رژیم های سلطه گر ممکن است تاجایی که به آنها آسیبی نرسد، راهکارهایی را برای گسترش برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی اتخاذ کنند (Kandiyoti 1991 ; Joseph 1991 , 2000; al-Ali 2007 ;al-Ali and Pratt 2009 ; Hasso 2011). زیاده روی در اعتقاد به توانایی حکومت اقلیم کردستان و احزاب اصلی سیاسی برای پیشبرد حقوق زنان می تواند استراتژی های زنان کنشگر کرد و دستاوردهای ممکن را در بلند مدت محدود کند. تعهد و همکاری نزدیکتر بین کنشگران و سازمان های حقوق زنان در مرکز و جنوب عراق می تواند به تنوع و تقویت همکاری ها به جای تضعیف مطالبات حقوق زنان از حکومت عراق و اقلیم کردستان کمک کند.

تهدید بالقوه دیگر حاصل نزدیکی و تکیه کردن بیش از حد بر حکومت اقلیم کردستان ناشی از این واقعیت است که وقتی فعالیت های سازمان های حقوق زنان و یا برابری جنسیتی جنبش زنان منطقه در بازنگری یا با همکاری با حکومت انجام شده است، واکنش هایی سخت و قابل توجه را تجربه کرده اند.

رشد نارضایتی ها و اعتراض های سیاسی در کردستان عراق نشان می دهد چطور عدم آزادی سیاسی و فساد گسترده اعتبار دولت اقلیم کردستان را کم کرده است. سازمان ها و کنشگران کرد حقوق زنان با نزدیک شدن بیش از حد به احزاب سیاسی در دولت، خود را در آستانه اتهام همکاری با رژیمی فاسد قرار می دهند. مهم است بدانیم که تعداد کنشگرانی که خود را از احزاب اصلی سیاسی دور کرده اند و به معترضین به فساد و برای خدمات بهتر در کردستان عراق پیوسته اند در زمان نوشته شدن این مقاله هر روز بیشتر می شود. با توجه به همه این ها، کنشگران حقوق زنان برخی از مهترین مطالبات زنانی را که به قشر روشنفکر تعلق ندارند در مورد تخصیص عادلانه منابع در کردستان عراق تبیین کرده اند، اما در عین حال در چالش با ساز و کار قیومتی هستند که ریشه دوانی تبعیض علیه زنان را تقویت می کند.


۱ - قطعنامه ۱۳۷ تلاش اسلامگرایان شیعه و محافظه کار بود برای جایگزین کردن قانون احوال شخصیه ( قوانین پوشش دهنده ازدواج، طلاق، حضانت و ولایت فرزندان و ارث) کنونی که نسبتا پیشرو است به جای قانونی که از تفسیر محافظه کارانه تری از قوانین اسلامی سرچشمه می گرفت. کنشگران حقوق زنان عراقی توانستند جلوی تصویب این قانون را در دولت ائتلاف موقت بگیرند. با این حال در ماده ۴۱ قانون اساسی عراق، جایگزینی این قانون واحد برای تمامی عراقی ها به جای قانونی که بنا به دین و مذهب متغیر است پیش بینی شده است. درحالی که این ماده هنوز تحت بررسی است به نظر نمی رسد اولویت سیاستمداران عراقی باشد.

۲ - قانون اساسی عراق مناطقی که تحت قوانین مختلف هستند را تصریح می کند. برای مثال قوانین دولت اقلیم کردستان یا مناطقی که تحت قوانین دولت مرکزی بغداد هستند. برای اطلاعات بیشتر Brown 2005 را ببینید.

۳ - مساله کرکوک به منازعه ای بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر حق حاکمیت بر این شهر باز می گردد. برای جزئیات بیشتر در این مورد و سایر مسائل مورد بحث میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی International Crisis Group 2008 را ببینید.

۴ - در ماده ۱۳ قانون اساسی عراق آمده است: «اول:‌ این قانون اساسی، عالی ترین قانون عراق به شمار می رود و همه قسمت های آن بدون استثنا الزام آور است. دوم: تدوین قوانینی که با قانون اساسی در تعارض باشند جایز نیست و هر گونه نص قانونی که در قوانین اساسی مناطق بیاید یاهر نص قانونی دیگری که با قانون اساسی تعارض داشته باشد باطل است.» 
http://www.mofa.gov.iq/documentfiles/IraqiConstitution.pdf


Bibliographyal-Ali , Nadje ( 2000 ). Secularism, Gender and the State in the Middle East: Th e Egyptian Women’s Movement . Cambridge : Cambridge University Press .

——— ( ۲۰۰۷ ). Iraqi Women: Untold Stories from 1948 to the Present . London , Zed Publishers .

al-Ali , Nadje and Nicola Pratt ( 2009 ). What Kind of Liberation? Women and the Occupation of Iraq . Berkeley : University of California Press .

Amnesty International ( 2009 ). Trapped by Violence: Women in Iraq . London .

Anthias , Floya and Nira Yuval Davis ( 1989 ). Woman-Nation-State . London : Palgrave Macmillan .

Badran , Margot ( 1995 ). Feminists, Islam, and Nation . Princeton, NJ : Princeton University Press .

Begikhani , Nazand ( 2005 ). Honour-based Violence among the Kurds: Th e Case of Iraqi

Kurdistan, in Lynn Welchman and Sara Hossain (eds.), ‘Honour’: Crimes, Paradigms, and Violence against Women , pp. 209–۲۲۹ . London : Zed Books .

——— ( ۲۰۰۳ ). Kurdish Women and National Identity . Paper presented at the University of Exeter, April 2001 and Middle East Studies Association Meeting, October 2001 .

Reproduced by www.kurdishmedia.com , accessed 12 October 2010 .

Bhahba , Homi ( 1994 ). Th e Location of Culture . London : Routledge .

Brown , Nathan J . ( 2005 ). Iraq’s Constitutional Process Plunges Ahead . Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace .

Chatterjee , Partha ( 1993 ). Th e Nation and its Fragments . Princeton, NJ : Princeton University Press

Cockburn, Cynthia ( 1998 ). Th e Space Between Us: Negotiating Gender and National Identities in Confl ict . London , Zed Publishers .

——— ( ۲۰۰۷ ). From Where We Stand: War, Women’s Activism and Feminist Analysis . London: Zed Publishers

Fischer-Tahir , Andrea ( 2010 ). Competition, Cooperation and Resistance: Women in the Political Field in Iraq . International Aff airs 86 (6) : 1381 – ۱۳۹۴ .

Hasso , Frances S . ( 1998 ). Th e ‘Women’s Front’: Nationalism, Feminism, and Modernity in Palestine . Gender and Society 12 (4) : 441 – ۴۶۵ .

——— ( ۲۰۱۱ ). Consuming Desires: Famiy Crisis and the State in the Middle East . Stanford, CA: Stanford University Press .

International Crisis Group ( 2008 ). Iraq after the Surge II: Th e Need for a New Political Strategy.
Baghdad, Istanbul, Damascus , Brussels .

Jayawardena , Kumari ( 1986 ). Feminism and Nationalism in the Th ird World . London : Zed Publishers .

Joseph , Suad ( 1991 ). Elite Strategies for State Building: Women, Family, Religion and the State in Iraq and Lebanon , in Deniz Kandiyoti (ed.), Women, Islam and the State , pp. 176 – ۲۰۰ .

Philadelphia : Temple University Press .

——— (ed.) ( 2000 ). Gender and Citizenship in the Middle East . New York : Syracuse University Press .

Kandiyoti , Deniz (ed.) ( 1991 ). Women, Islam and the State . Philadelphia : Temple University Press

Khalil , Amanj ( 2008 ). Women Claim New Law Erodes Th eir Rights . Institute for War and Peace

Reporting . Accessed 18 October 2010 , http://iwpr.net/report-news/women-claim-new-law-erodes-their-rights . ۱۲ June 2008 .

Leezenberg , Michiel ( 2005 ). Iraqi Kurdistan: Contours of a Post-Civil War Society . Third World Quarterly 26 (4/5) : 631 – ۶۴۷ .

McDowall , David ( 2000 ). A Modern History of the Kurds . London : I.B.Tauris .

Moghadam , Valentine M . ( 1994 ). Introduction and Overview . In Valentine Moghadam (ed),Gender and National Identity , pp. 1 – ۱۲ . London : Zed Publishers .

Mojab , Shahrzad ( 1996 ). Nationalism and Feminism: Th e Case of Kurdistan . In Simone de Beauvoir Institute Bulletin: Women and Nationalism 16 , pp. 65 – ۷۳ . Montreal , ConcordiaUniversity Printing Services .

——— ( ۲۰۰۰ ). Vengeance and Violence: Kurdish Women Recount the War . Canadian Women’sStudies 19 (4) : 89 – ۹۴ .

——— ( ۲۰۰۳ ). Kurdish Women in the Zone of Genocide and Gendercide . Al-Raida 21 (103): 20 – ۲۵ .

——— ( ۲۰۰۴ ). Women in Iraqi Kurdistan . In Wenona Giles and Jennifer Hyndman (eds.),

Sites of Violence: Gender and Confl ict Zones , pp. 108 – ۱۳۳ . Berkeley , University of California Press .

——— ( ۲۰۰۹ ). ‘Post-war Reconstruction’, Imperialism and Kurdish Women’s NGOs . In Nadje al-Ali and Nicola Pratt (eds.), Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives,pp. 98 – ۱۲۸ . London : Zed Publishers .

Natali , Deniz ( 2010 ). Th e Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq . Syracuse, NY : Syracuse University Press .

Richter-Devroe , Sophie ( 2009 ). ‘Here, It’s Not about Confl ict Resolution—We Can Only Resist’: Palestinian Women’s Activism in Confl ict Resolution and Non-Violent Resistance .

In Nadje Ali-Ali and Nicola Pratt (eds.), Women and War in the Middle East: Transnational Perspectives , pp. 158 – ۱۹۰ . London : Zed Publishers .