از پدران به شوهران: از عشق، مرگ و ازدواج در شمال هند

نویسنده : یوما چاکراوارتی

مترجم : محبوبه حسين زاده

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

خشونت های اعمال شده از طرف والدین و حتی جوامع محلی در مورد «ازدواج های عشقی»1 یا « ازدواج های انتخابی»2 در سالهای اخیر باعث نگرانی های شدیدی در کشور هند شده است. سیستم طبقه بندی اجتماعی هند بر اساس ساختار دقیق و پیچیده ای با نام «کاست»3 بنا شده و هر فرد با تولد درون یک کاست، عضوی از همان کاست محسوب می شود و تا پایان عمر حتی با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی خود نمی تواند این کاست را تغییر دهد. ساختار کاست و بازتولید آن، مشروط به «ازدواج درون کاست»4 است و کنترل شدیدی از جانب والدین و اعضای کاست صورت می گیرد تا ازدواج ها به صورت «هماهنگ شده»5 و فقط بین گروه های تعیین شده درون همان کاست صورت بگیرد. مسلما ازدواج های عشقی که در بیشتر موارد با « فرارهای عشقی» همراه هستند، تهدید آشکاری برای این شبکه پیچیده عوامل اجتماعی، مادی و فرهنگی است. هرچند زنان در هند طبق قانون می توانند با هر مردی فارغ از مذهب و کاست وی ازدواج کنند، اما تجاوز از قوانین سنتی ازدواج درون کاست در هند، به منزله حمله به ناموس در نظر گرفته می شود و این تجاوز وقتی جنبه حادتری به خود می گیرد که یک زن و یا مرد مسلمان با زن و یا مردی هندو ازدواج کند. «یوما چاکراوارتی» در مقاله پیش رو با تشریح سابقه اجتماعی و ایدئولوژیکی خشونت در مورد ازدواج های عشقی و بررسی چند مورد از خشونت های اعمال شده در مورد ازدواج ها و فرارهای عشقی، نقش ساختارهای قدرت تسهیل کننده این خشونت ها و سیستم قضائی را مورد تحلیل قرار می دهد. او در عین حال اصرار دارد که فمینیست ها باید از اصطلاح «خشونت های ناموسی» و یا «قتل های ناموسی» دست بردارند و به جای آن از واژه ای استفاده کنند که خشونت علیه ازدواج های انتخابی را زیر ماسک های ایدئولوژیک «ناموس و آبرو» پنهان نمی کند.

پیش درآمد

شروع دیرهنگام

خشونت هایی که از طرف والدین در مورد ازدواج های هماهنگ نشده-به خصوص به زنان/دختران- اعمال می شود، در چندسال گذشته باعث نگرانی های قابل ملاحظه ای در کشور هند شده است. در مناطق وسیعی از غرب و جنوب آسیا و در جوامع مهاجر متعلق به این منطقه، به خشونت هایی که علیه ازدواج های هماهنگ شده توسط خود زوج ها و یا همان ازدواج های عشقی اعمال می شود، اصطلاح نادرست جرائم ناموسی و البته هنگامی که این افراد به قتل می رسند، اصطلاح نادرست قتل های ناموسی اطلاق می شود. نوشته های فمینیستی در مورد این گونه خشونت ها و نوشته های گروه های مخالف علیه خشونت های اعمال شده در مورد چنین ازدواج هایی، منجر به بازتولید این اصطلاح می شود هرچند که آنان، اصطلاح «خشونت های ناموسی» و یا «قتل های ناموسی» را در بین گیومه می گذارند تا خود را از بار ایدئولوژیکی آن دور نگه دارند. من فکر می کنم که حفظ فاصله ایدئولوژیکی کافی نیست و ما فمینیست ها باید از این اصطلاح دست برداریم و در جستجوی اصطلاح دیگری باشیم که خشونت علیه ازدواج های انتخابی را زیر ماسک قتل و آزار و اذیت پنهان نمی کند و در عوض، تعریف بجا و درستی از این واژه ارائه می دهد؛ واژه ای صحیح که بیانگر درک ما فمینیست ها از خشونت باشد و نشان دهد که ما نمی پذیریم چنین خشونت هایی زیر ماسک ایدئولوژیک پنهان شوند. این حقیقت که اصطلاح «قتل ناموسی» از موقعیت ها و اماکن بین المللی به گفتگوها و مناظرات روزمره و معمولی هم راه یافته است، فقط باعث بیشتر شدن ناراحتی ام می شود چون باعث شده خشونت به همراه « یگانه» فرهنگ های آسیایی تبدیل شود؛ فرهنگ جوامعی غیرعقلانی و گمراه با رسوم کهنه پدرسالاری که مدرن شدن را نمی پذیرند. این مقاله با استفاده از اقدامات بزرگ و پیشگامانه «آ آ ال ای»۶(انجمن دفاع و ابتکارات عمل قانونی؛ این انجمن، گروه حمایتی قانونی در لاکنو، شمال هند است)، و دیگر گروه های زنان همانند « ا ای دی دبیلو ا»۷(انجمن زنان دمکراتیک همه هند) و «دبیلو اما»۸( انجمن زنان برای بسیج و اقدام) به بررسی ساختارهای قدرت می پردازد که چنین خشونت هایی را امکان پذیر می کنند. به عنوان عضوی از گروه های راست دمکراتیک از واقعیت هایی که در تجربیاتم به دست آورده ام و همچنین سلسله نوشته های پژوهشی فمینیستی که در چند سال اخیر در جنوب هند صورت گرفته اند، ایده گرفته ام.

سابقه اجتماعی و ایدئولوژیکی خشونت در مورد ازدواج های انتخابی؛ مفهوم «عزت» در شمال هند

سیستم کاست، بنیان منحصر به فرد و تعیین کننده طبقات اجتماعی بخش های بزرگی از شبه قاره هند است؛ کاست، هیرارشی دقیق ایجاد شده بین گروه های مختلف بر مبنای «تولد» است (توضیح مترجم: هر فرد با تولد درون یک کاست، عضوی از همان کاست محسوب می شود و تا پایان عمر نمی تواند حتی با تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی خود، این کاست را تغییر دهد). از لحاظ تاریخی، موقعیت کاست های مختلف با کنترل اراضی کشاورزی و دیگر منابع تولیدی در ارتباط بود. کل ساختار کاست و بازتولید آن به عنوان یک سیستم، مشروط به «ازدواج درون کاست» ( اِندوگامی) بود و کنترل شدیدی اعمال می شد تا ازدواج ها فقط بین گروه های تعیین شده درون همان کاست صورت بگیرد. از منظر تاریخ در همه جای دنیا، ازدواج و تولید نسل بیشتر یک عمل اجتماعی محسوب می شود تا عملی فردی؛ عملی اجتماعی که با اقتصاد سیاسی جوامع مختلف و با شیوه ای که آن جوامع، خود را به عنوان« جوامع قابل شناسایی» سازماندهی و بازتولید می کنند، پیوند ناگسستنی دارد. سیستم ازدواج در هند می تواند به خوبی این موضوع را ثابت کند.

تجاوز از قوانین ازدواج درون کاست در هند، به منزله حمله به ناموس ( در هند واژه عزت معادل کلمه ناموس و آبرو به کار برده می شود) در نظر گرفته می شود؛ ناموس، مفهومی مردانه است که توسط رسوم پدرسالار در کلیه کاست های هند مورد حمایت و پشتیبانی گسترده قرار می گیرد. اقدام برای حمایت از ناموس، همیشه امتیاز ویژه و حق مردانه است: زنها فقط می توانند مردها را تحریک کنند تا برای حمایت از ناموس خود اقدام کنند؛ و از آنجایی که خشونت برای حمایت از ناموس مجاز است، استفاده از اصطلاح جرائم ناموسی پنهان کننده معنای واقعی خشونتی است که افراد در این نوع جرائم تجربه می کنند. مطالعات موردی ذیل ثابت می کند مفهوم « ناموس»در مجازات فرد «بی ناموس»، وسیله ای ضروری برای حفظ ساختارهای مادی قدرت «اجتماعی» و تسلط اجتماعی است.

«ناموس» یکی از باارزش ترین ایده آلهای پدرسالاری شبه قاره هند است؛ فرقی هم نمی کند چه هندو، چه سیک و یا مسلمان چون کلیه این جوامع در جستجوی کسب «ناموس» و حفظ آن هستند. در مجموع «ناموس» با میزان احترام نشان داده شده از سوی دیگران، اندازه گیری می شود. صرفنظر از این که چه میزان « ناموس» به کاست خاصی نسبت داده می شود، تک تک خانواده ها هم می توانند با پول و ثروت، کسب « ناموس» کنند و یا آن را از دست بدهند. ولی چون همه خانواده ها پول و یا قدرت ندارند، موارد دیگری هم دارای اهمیت می شوند. اقدامات شایسته و یا مطابق هنجار از « پاکی » و « ناموس» خانواده، تبار و کاست حمایت می کنند، در حالی که اقدامات نامناسبی هم وجود دارند که «ناموس» و «پاکی» یک کاست، خانواده و تبار را لکه دار و بی حرمت می کنند. زنان، خزانه ناموس و آبروی خانوادگی هستند- به عنوان دختر برای خانواده خود و به عنوان همسر و یا مادر برای خانواده شوهر- و اغلب والدین برای دختران و عروس هایشان این گفته مشترک را تکرار می کنند که « آبروی خانواده در درست دخترانش است». این جمله برای زنان به این معنی است که رفتار «ناشایست» آنها می تواند خانواده شان را به صورت جبران ناپذیری نابود کند. پس خانواده ها با تکرار همیشگی و توام مفاهیم « ناموس» و «بی ناموس»، زنان را مقید به رفتار شایسته و یا شرمساری از رفتار ناشایست می کنند.

این تفکر تلطیف شده در مورد ناموس، آن را به مساله مورد علاقه خود زنان تبدیل می کند و در نتیجه باعث می شود زنان هم از چنین تفکراتی و از قدرت مادی و اجتماعی جوامع شان حمایت کنند و در نتیجه باعت حفظ و بقای قانون های هنجاری خانواده و جامعه شوند. حتی مردان و زنانی که در کاست های پایین این نوع هیرارشی اجتماعی قرار دارند و جایگاه اجتماعی شان به آنها نفع مادی نمی رساند، باز هم در فرهنگ کاست و جوامع خود سهیم می شوند. زنان کاست پایین هم همانند دیگر زنان جامعه، قوانینی برای ازدواج با شریک مناسب دارند که توسط مردان خانواده و فامیل در مورد آن بحث می شود. «ازدواج درون کاست» در هند همه جایی است و هم توسط هندوها و هم غیرهندوها اجرا می شود چون بسیاری از جوامع غیرهندو – مسلمان، سیک- هم از سیستم کاست و تفکیک جایگاه افراد تبعیت می کنند.

اغلب، سیستم های قضائی غیررسمی مثل پانچیات ها درگیر رسیدگی به خشونتی هایی می شوند که در شمال هند در مورد روابط «گناهکارانه» اعمال می شود( پانچیات ها، تشکیلات سنتی روستایی بودند که اعضای آن غیرانتخابی بودند و زنان و دالیت ها نمی توانستند عضو این تشکیلات شوند. پانچیات ها دارای قدرت سیاست گذاری و مجازات بودند. در دهه ۱۹۶۰ طبق یک الحاقیه جدید به قانون اساسی، تشکیل پانچیات ها قانونی شد که اعضای آن از طریق انتخابات تعیین و شامل زنان و دالیت ها هم می شوند. هم اکنون در روستاها هم پانچیات های قانونی و هم پانچیات های سنتی مشغول فعالیت هستند). چنین خشونت هایی در کلیه کاست ها و جوامع مذهبی هند، از حمایت گسترده ای برخوردار است.

ازدواج های عشقی، تهدید آشکاری برای این شبکه پیچیده عوامل اجتماعی، مادی و فرهنگی است که ازدواج در آن نیاز به ساختارهای مشخصی دارد. وقتی که «عشق» یا « انتخاب» پذیرفته می شوددیگر افراد مشکلی ندارند تا فرد مناسب برای ازدواج را فقط از دایره افراد قابل قبول انتخاب کنند، چون دیگر احتیاجی نیست که هر شخصی دارای فاکتورهای اجتماعی و مادی باشد که سیستم ازدواج در هند بر پایه آنها بنا شده است هرچند در نهایت قواعد فرهنگی می توانند به صورت خودکار مانع ازانتخاب افرادی برای ازدواج شوند که از هنجارهای والدین و جوامع تجاوز می کنند. وقتی خانواده ها، مانع ازدواج های عشقی می شوند، فرار عشقی از خانه راهی برای عملی کردن این ازدواج ها است. ولی در عین حال همان طور که در ذیل نشان داده می شود، فرارهای عشقی فضایی را هم برای گسترش « جرم انگاری ازدواج » در هند فراهم کرده است. جرم انگاری ازدواج « عشقی» به صورت قابل ملاحظه ای در جاهایی صورت می گیرد که این ازدواج ها بر خلاف میل جوامع مذهبی صورت می گیرند،به خصوص در مورد زنان هندو که با مردان مسلمان ازدواج می کنند و فرار عشقی در این جوامع تابو محسوب می شود.

ایده زن به عنوان مایملک جنسی جامعه، ایده ای عمیقا درونی شده است و نه فقط خانواده، بلکه جامعه را هم بسیج می کند تا در بیشتر موارد با اعمال خشونت به چنین ازدواج هایی واکنش نشان دهند. تاریخچه طولانی ربودن و تهدید افرادی که ازدواج های عشقی می کردند به دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ در بنگال برمی گردد یعنی زمانی که مرز بین جوامع مذهبی هندو و مسلمان از لحاظ سیاسی سفت و سخت تر شد، اما در سالهای اخیر هم بسیج صورت گرفته توسط حزب راست هندو منجر به بروز حرکات ایدئولوژیک و سازماندهی شده برای مقابله با چنین ازدواج هایی شده است. این سازمانها ابتدا شروع به اعلان عمومی اسامی افرادی کردند که قصد انجام چنین ازدواج هایی را داشتند و سپس به خانواده ها اطلاع دادند که دخترشان می خواهد ازدواجش را به صورت مخفیانه در «دادگاه» ثبت کند تا خانواده ها جلوی چنین ازدواج هایی را بگیرند. روال انجام این ازدواج ها هم اینگونه است که دختر هندو گزینه دیگری ندارد جز این که مسلمان شود و تحت قانون مسلمانان ازدواج کند. اعمال خشونت هم قبل از فرار عشقی و هم بعد از ازدواج به این شیوه (اگر که زوج موفق به این ازدواج شده بودند) نوعی هنجار و قاعده است، چون به نظر می آید که این ازدواج ها تهدیدی برای شکست احکام و قوانینی هستند که توسط پلیس و مجریان قانون برای بازپس گیری مجدد دختر/زن مورد استفاده قرار می گیرند.

در دوره قتل عام مسلمانان گجرات در سال ۲۰۰۲ و بعد از آن، شاهد روند جدید وحشتناکی برای مقابله با چنین ازدواج هایی بودیم؛ این خشونت در مورد گیتا به بالاترین سطح رسید؛ گیتا، یک زن هندو بود که با مردی مسلمان رابطه داشت، او را به زور از خانه اش بیرون کشیدند، لختش کردند و بعد او را کشتند و جنازه اش را در خیابان گذاشتند تا الگویی باشد برای تنبیه همه زنانی که از مرزها و حدود تعیین شده اجتماع سرپیچی می کنند (روزنامه تایمز هند، ۱۹ آوریل ۲۰۰۲). چند ماه بعد، آدمکش های جناح راست به زور یک دختر هندو را ازشوهر مسیحی اش جدا کردند و زن را مجبور کردند جنین چهارماه اش را سقط کند. سرپرست های خودگماشته « اخلاقیات» که خود را پلیس های مرزهای اجتماع می دانند، در حال تشدید سناریوی خشونت در ارتباط با ازدواج افراد از جوامع مختلف (هندو با مسلمان، مسیحی، سیک و ...) هستند. در موقعیتی که پدر، خانواده، اجتماع و حتی دولت می تواند درجات مختلف خشونت را علیه زنان اعمال کند، ایدئولوژی «هندوتوا» با تاکید بر زنان به عنوان مخزن« ناموس» ملت هند باعث توسعه و بازآفرینی مشروعیت خشونت علیه زوج های جوانی شده است که در ازدواجشان از حدود و مرزهای تعیین شده سرپیچی کرده اند.

روایت های خشونت

یک فرار و چهار مرده

شوشیلا و لاتیلا، دو خواهر از کاست جات( کاست بالا و مالک زمین در ایالت های شمالی هند) یک روز غروب گم شدند و در روستا شایعه پخش شد که آنها به زور ربوده شده اند. روز بعد، تجمعی مقابل ادارات دولتهای محلی برگزار شد و تجمع کنندگان خواستار پیدا کردن آدم ربایان شدند؛ جزئیات این اتفاق و تجمع مذکور سر از اخبار درآورد و بسیاری از گزارش های خبری هم با اعتماد به اظهارات رتاس- یک روستایی محلی- تهیه و پخش می شد. روز بعد پلیس دوازده نفر از افراد دالیت۹ را برای بازجویی احضار کرد. دو نفر از کسانی که مورد سوال قرار گرفته بودند از وابستگان راجپال بودند؛ راجپال، مرد دالیت بود که به گفته رهتاس و بقیه در آدم ربایی دست داشت. به رغم بازجویی های صورت گرفته، دالیت ها تحت فشار و آزار و اذیت قابل ملاحظه ای از سوی پلیس و افراد کاست جات قرار گرفتند و مردان جات، زنان دالیت را مورد تجاوزهای تلافی جویانه قرار دادند. در نتیجه، چند زن و مرد دالیت شکایت نامه ای به رئیس پلیس نوشتند و مطابق قانون خواستار توقف این آزار و اذیت و مجازات افراد متجاوز شدند. این نامه در یک روزنامه محلی با امضای پونام منتشر شد؛ پونام- زن جوان متاهل دالیت- هم دوست شوشیلا بود و هم از آشنایان راجپال-و در نتیجه پونام تبدیل به هدف ویژه و آسیب پذیر حملات شد. پونام مورد بازجویی های مکرر انفرادی از سوی معاون رئیس پلیس( که گفته می شد از بستگان پدری دختران گمشده است) قرار گرفت و این بازجویی ها به شوهر و خانواده اش هم کشیده شد. پونام بالاخره خودکشی کرد چون بیشتر از این تحمل تحقیر و اتهام های مطرح شده از جانب معاون رئیس پلیس مبنی بر رابطه نامشروعبا راجپال را نداشت.

یک روز بعد از پخش ماجرای خودکشی پونام در اخبار، دختران گمشده در شهر دیگری ظاهر شدند و به دادگاه مراجعه کردند. سوشیلا با ثبت اظهارنامه ای، گزارش داد که با راجپال فرار عشقی کرده و با اختیار و رضایت شخصی خودش با او ازدواج کرده است. لالیتا هم اظهار کرد کهپدرش او را به خاطر دفاع از انتخاب خواهرش کتک می زده و به دلیل ترس از ضرب و شتم و کتک های بعدی پدرش، او هم خانه را با خواهرش و راجپال ترک کرده است. هر دو خواهر نپذیرفتند که به خانه پدری شان برگردند و در عوض در جستجوی سرپرستی حمایتی دولتی بودند. اما دادگاه آنها را به بستگان شان تحویل داد و آنها هم این دو دختر را نزد خانواده شان برگرداندند. همان شب هر دو خواهر بر اثر مسمویت با سم مردند. در حالی که خانواده دختران ادعا می کردند که آنها خودکشی کرده اند، زنان همسایهمی گفتند همان شب صدای گریه و درخواست کمک دختران را شنیده بودند. مردم زیادی اعتقاد داشتند که سم را به زور به دختران خورانده بودند چون سوشیلا نپذیرفته بود اظهارنامه اش را از دادگاه پس بگیرد و بنابراین نپذیرفته بود که شوهرش مورد اتهام قرار بگیرد که وی را با زور ربوده است و مشمول مجازات شود.اما هیچکس حاضر نشد چیزهایی را که شنیده بود، به صورت علنی گزارش دهد. هیچ تحقیقی هم در مورد مرگ این دو دختر صورت نگرفت چون پلیس فرضیه خودکشی آنها را پذیرفته بود. مردم کاست جات، خانه راجپال را خراب کردند و تا پنج ماه بعد از این اتفاق، خانه همچنان متروک رها شده بود.

پانچیات در طول بررسی پرونده ناپدید شدن این دختران، بسیار فعال بود. رتهاس در اولین جلسه متهم شد که با اطلاع رسانی به رسانه های خبری در مورد این اتفاق، مرتکب خلاف شده است. رتهاس این اتهام را نپذیرفت ولی فکر می کرد اگر معذرت خواهی مصلحتی کند، تنش در روستا آرام می شود. او امیدوار بود که مساله همین جا تمام می شود، اما چندین بار بعد از آن احضار شد و مورد توبیخ رسمی، جریمه و ضرب و شتم قرار گرفت. در آخرین جلسه پانچیات، سه دالیت مسن هم احضار و متهم به مشارکت در ربودن دو دختر شدند.افراد کاست جات، آنها را متهم به حمله به ناموس جات ها کردند. یکی از دالیت های مسن که نمی توانست این آزار و اذیت را تحمل کند و از آینده این ماجرا می ترسید، خودکشی کرد. روابط تیره و تار و تنش همچنان تا چهارماه بعد از آن در روستا ادامه داشت. پنج مرد جوان دستگیر شده بودند، سه نفر آنها با ضمانت آزاد شدند و دو نفر همچنان در زندان مانده بودند. راجپال بالاخره آزاد شد و سرانجامپرونده آدم ربایی یک سال بعد از فرار عشقی و تراژدی مرگ چهار نفر مختومه شد.

اگر از حد و حدود خود فراتر روید، از عواقبش رنج خواهید برد

والدین رادها مرده بود و او از این که سربار برادرانش بود، احساس حقارت می کرد. رادها تلاش می کرد راهی پیدا کند تا از این تحقیر خلاص شود، در همان حالی که به خودکشی فکر می کرد از دیپاک- یکی از آشناهای دوران بچگی اش- خواست تا با او ازدواج کند. چون دیپاک از کاست پایین تری بود،برادران رادها با این ازدواج موافقت نمی کردند. وقتی این دو با هم ازدواج و به شهر دیگری فرار کردند، برادران رادها، دو نفر از برادران و دو نفر از خواهران دیپاک را به آدم ربایی متهم کردند. پلیس از بین همه این متهمان، یکی از خواهران دیپاک را دستگیر کرد. برادران رادها، زمین های دیپاک را هم به زور تصاحب کردند چون می دانستند که نمی تواند به آنجا برگردد.

رادها برای درخواست کمک به کمیسیون زنان دولت رفت و از طریق آنها به کمیسیون حقوق بشر ملی ارجاع داده شد و با مداخله این کمیسیون، شش ماه بعد از ازدواجش، اظهارنامه ای را در دادگاه به ثبت رساند و ادعا کرد که بالغ است و با اختیار و رضایت شخصی با دیپاک ازدواج کرده است. برادر رادها هم شش ماه بعد به دادگاه شکایت کرد که خواهرش عقل درست حسابی ندارد و به خاطر ترس از دیپاک و خانواده اش در اظهارنامه اش دروغ گفته است ( برادر رادها بعدها مشاجره می کرد که کمیسیون زنان دولتی، رادها را مجبور به این کار کرده است) اما کمیسیون پزشکان بعد از انجام آزمایش های پزشکی اعلام کرد کهرادها دارای عقل سالم است. رادها و دیپاک فکر می کردند با اعلام کمیسیون پزشکان و اظهارنامه ای که رادها پیش از این تکمیل کرده بود، پرونده مختومه است و دیگر احتیاجی به حضور در جلسات دادگاه ندارند که به اتهام آدم ربایی خانواده دیپاک رسیدگی می کرد. اما دادگاه طبق روال قانونی ادامه داشت و در غیاب رادها و دیپاک به افرادی که متهم به آدم ربایی شده بودند، حکم داده شد که تا زمانی آزاد هستند که در جلسات دادگاه حاضر شوند. یکی از برادرشوهرها خود را تسلیم دادگاه کرد و متعاقبا با آزادی وی به قید ضمانت موافقت شد. در این فاصله خواهران دیپاک ازدواج کردند و خانواده های شوهران آنها از اتهام جنایی آنها خبر نداشتند و باید یک نقشه ماهرانه می کشیدند تا بتوانند حتما در جلسات دادگاه حضور یابند.

رادها که شدیدا از آزار و اذیت های صورت گرفته، ناراحت بود در یک برنامه تلویزیونی درباره خشونت های مرتبط با ازدواج های انتخابی شرکت کرد. سیستم قضائی وقت بسیار زیادی صرف کرده بود تا در مورد پرونده وی حکم نهایی را صادر کند و همین رادها را بیشتر ناراحت کرده بود. رادها در آخرین جلسه محاکمه دادگاه، یک بچه دوساله داشت. خانواده دیپاک ابتدا با رادها ابراز همدردی می کردند، اما آنها هم ناراحت بودند که به خاطر مزاحمت های شدید، مجبور به ترک خانه و زندگی خود و مهاجرت به شهر شده بودند و علاوه بر این باید بارها در دادگاه حاضر می شدند، پس رادها را مسوول این وضعیت می دانستند. رادها دوبار قربانی « جرم » انتخاب شوهر از کاست پایین تر از خودش شده بود. برای دامن زدن به حقارت رادها، بالاخره وقتی دادگاه عالی به پرونده وی رسیدگی کرد، قاضی اعلام کرد؛اگر یک نفر یک زن، حد و حدود خود را رعایت نکند، مسلما مسائلی از این دست هم برایش اتفاق می افتد».

« جنون» عشق

مگا مدهور برخلاف میل خانواده اش با محمد اکرم حسین ازدواج کرد و پس از گرویدن به اسلام، نام خود را هم به یاسمین تعییر داد. یکبار وقتی یاسمین به دیدار خانواده اش رفته بود و محمد هم به آنجا رفت تا همراه یاسمین به خانه خودشان برگردند، خانواده یاسمین نگذاشتند وی با محمد برود. محمد به دادگاه مراجعه کرد و به عنوان شوهر یاسمین درخواست کرد تا خانواده یاسمین، او را به دادگاه تحویل دهند. نزدیک ترین دوست یاسمین هم در تلاش بود تا او را از حبس غیرقانونی وی در خانه والدینش آزاد کند. دادگاه، خانواده را ملزم کرد که یاسمین را به دادگاه تحویل دهند. اما والدین یاسمین بدون وی به دادگاه مراجعه کردند و با ثبت شهادت نامه ای، واقعیت هایی را که محمد در دادگاه مطرح کرده بود، نپذیرفتند و اظهار کردند که مگا مدهور/یاسمین قبل از ازدواج از بیماری ذهنی رنج می برده (پس به قول معروف صلاحیت تغییر مذهب و یا رضایت به ازدواج را ندارد ) و نمی توانند او را تحویل دادگاه بدهند چون برای درمان به بیمارستانی در شهری دیگر فرستاده شده است. دادگاه اظهار کرد چون این دادگاه برای محاکمه نیست، پس جزئیات واقعیت های این مشاجره مورد بررسی قرار نمی گیردو دادگاه تقریبا می پذیرد که مگا مدهور/یاسمین هندو و بالغ و محمد هم مسلمان است. دادگاه نپذیرفت که مگامدهور حتما به اسلام تغییر مذهب داده و « به صورت ارادی» و « قانونی» با محمد ازدواج کرده است. از سوی دیگر دادگاه نظر داد که درخواست تحویل مگا مدهور/یاسمین به دادگاه غیرقابل دفاع است. نامه های عشقی که محمد به عنوان شواهدی برای اثبات رابطه خودش و یاسمین به دادگاه ارائه داد، شاهدی بر ذهن ناسالم دختر در نظر گرفته شد به خصوص چند نامه ای که گفته می شد یاسمین با خون خودش آنها را نوشته است. همین نامه ها، دادگاه را متقاعد کرد که مگا مدهور /یاسمین در پنج سال اخیر به دلیل هوی و هوس های دوره بلوغ، دچار آشفتگی های احساسی شده و این وضعیت ذهنی منجر به حملات اختلال ذهنی در وی شده است. نامه ها هم دادگاه را متقاعد نکردند که « ازدواج مگا مدهور در نتیجه اراده آزاد و تصمیم معقولانه بوده است». پس مناسب ترین گزینه برای مگا مدهور این بود که دوباره تحت سرپرستی خانواده قرار بگیرد و تا زمانی که از لحاظ ذهنی درمان نشده و هنوز «دختر سالم» نبود، احتیاجی به حضور در دادگاه نداشت.

پایان مبارزه: عدالت بدون تاوان جبران غرامت

سیما، ۲۵ساله و فارغ التحصیل فوق لیسانس، چون می خواست با شهید ازدواج کند و به اسلام تغییر مذهب دهد، در خانه والدینش حبس شده بود. او سه ماه بعد توانست از خانه والدینش خارج شود. آنها احساس کردند که نمی توانند تحت قانون ویژه ازدواج سال ۱۹۵۴ با هم ازدواج کنند چون طبق این قانون، افرادی که مذاهب مختلف داشتند و بدون تغییر مذهب می خواستند با هم ازدواج کنند، باید از قبل ازدواجشان را در در کمیته اعلان عمومی ثبت می کردند. آنها می ترسیدند خانواده سیما که مدتها بود از رابطه دخترشان با شهید اعلام نارضایتی کرده بودند، از قصد آنها مطلع شوند و جلوی این ازدواج را بگیرند.برای پیشگیری از بروز هرگونه آزار و اذیتی دررابطه با ازدواجشان، سیما بلافاصله اقرارنامه ای در دادگاه ثبت کرد که با تمایل خودش با شهید ازدواج کرده است. اما دادگاه این اقرارنامه را فاقد اعتبار دانست چون طبق روال قانونی، اقرارنامه بعد از مخالفت و اعتراض با این ازدواج و یا برای شکایت اولیه به پلیس باید ثبت می شد. متعاقبا خانواده سیما به پلیس گزارش دادند که دخترشان توسط شهید ربوده و حبس شده است. پس از این شکایت، شهید و خانواده اشدستگیر شدند.

سیما تلاش کرد تا اظهارنامه مجددی در دادگاه ثبت کند و مانع حبس شوهرش و خانواده وی بشود ولی به دلیل ارتباطی که گفته می شد بین شوهرخواهر سیما و قاضی های محلی وجود دارد، نتوانست این کار را انجام دهد.پس سیما به دادگاه عالی مراجعه کرد و توانست حکم عدم دستگیری شهید و خانواده اش را بگیرد ولی پلیس محلی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشت، عموی شهید را دستگیر و او را به مدت یکماه حبس کرد. خانه شهید مورد حمله قرار گرفت و پلیس وسایل خانه اش را به عنوان بخشی از تحقیقات برای آدم ربایی سیما ضبط کرد. سرانجام این زوج به کمیسیون حقوق بشر رفتند و آنها از پلیس گزارش خواستند ولی باز هم نتوانستند کمک قابل توجهی به آنها کنند. دستورات بعدی باعث توقف دستگیری ها شد. در این فاصله دستوری هم صادر شد که اقرار نامه سیما ثبت شود اما متعاقبا این دستور رد شد چون گفته شد که چنین دستوری برای پلیس فرستاده شود و نه برای فردی که در جستجوی ثبت اقرارنامه است. سیما با اعتقاد به این که پلیس محلی با این مساله متعصبانه برخورد می کند با همکاری« ا ای دی دبیلو ا»، اقرارنامه اش را در شهر دیگری به ثبت رساند. بعد از این، سیما باید اقرارنامه دیگری را در شهر خودش هم به ثبت می رساند تا پرونده آدم ربایی علیه شوهرش بسته شود. سیما با کمک «ا ای دی دبیلو ا» و «آ آ ال ای» تلاش کرد تا این اقرارنامه را ثبت کند. اما رئیس دادگاه با این استدلال که چون سیما تحت سرپرستی« متهم» بوده است، پس در شرایط غیرعقلانی و تحت فشار این اقرارنامه را نوشته است، او را به یک خانه امن دولتی فرستاد. از آنجا که سیما نمی خواست تحت سرپرستی قضائی قرار بگیرد، یک پلیس زن و چهار نظامی مرد او را به زور و تحت الحفظ از اتاق دادگاه بیرون کشیدند. اعضای «آ آ ال ای» نتوانستند از انتقال اجباری سیما جلوگیری کنند چون خودشان هم در معرض اتهام توهین به پلیس قرار داشتند.

متعاقبا قاضی بخش درخواست «آ آ ال ای »را برای آزادی سیما پذیرفت و او توانست بالاخره اقرار نامه اش را به ثبت برساند و اتهام علیه شوهر و خانواده شوهرش مختومه اعلام شد. شکایت علیه شهید و خانواده اش بالاخره یکسال بعد از ازدواج آنها بسته شد ولی هیچ وقت به اعضای خانواده شهید- از جمله عمویش- به خاطر چیزهایی که به دست پلیس از دست دادند و یا برای از دست دادن آزادی شان در جریان رسیدگی به پرونده، غرامت پرداخت نشد.

سیستم عدالت جزائی در عمل

بلافاصله بعد از این که یک زوج جوان با هم فرار می کنند، مراحل غیر قانونی سازی این اقدام و بحث و مرافعه در مورد اعتبار این ازدواج شروع می شود. تحقیقات ما نشان می دهد که روند غیرقانونی سازی ازدواج طبق این الگو صورت می گیرد: ابتدا پدر دختر مدعی می شود که او صغیر و نابالغ است و شکایتی علیه شوهر دخترش به اتهام آدم ربایی، حبس غیرقانونی دختر از جانب مرد و یا تجاوز به وی مطرح می کند. امکان دارد اعضای خانواده مرد از جمله زنان خانواده اش هم مشمول این شکایت شوند. این امر می تواند هم منجر به جدی شدن اتهامات و هم منجر به افزایش حس انتقام زنان فامیل شود و می توانند زوج را مجبور کنند تا از این ازدواج صرفنظر کنند. راه دیگری هم برای تسویه حساب وجود دارد که در زبان مرسوم وکلای هندی « جبهه مخالف» نامیده می شود و آن مردان خانواده هستند که از دست دادن ناموس و آبرویشان را با حمله به ناموس و آبروی خانواده متهاجم تلافی می کنند. متعاقبا تحقیقات شدید پلیس برای یافتن« دختر گمشده» و یا همان دختر « ربوده شده» آغاز می شود. پلیس به هرجایی که احتمال دارد دختر را پنهان کرده باشند، هجوم می برد و اعضای خانواده مرد/پسر را دستگیر می کند. در این مرحله شاید زوج جوان به دلیل فشار زندگی مخفی زیرزمینی و اغلب تحقیر غیرقابل تحمل به خاطر عشق، به تنهایی و یا با همدیگر در انظار عمومی ظاهر شوند. این اقدام آنها می تواند به معنی مواجهه با خشونت و یا حتی مرگ( همچنان که در مورد پرونده سوشیلا مشاهده شد) و یا دستگیری مرد باشد. وقتی که زن ظاهر و یا « پیدا» می شود، اغلب به خانه «حمایتی» دولتی فرستاده می شود که فرض بر این است مکانی بی طرف است که دو جبهه مخالف درگیر نزاع- یعنی والدین و پدر دختر در یک سو و شوهر وی در سوی دیگر- به او دسترسی نخواهند داشت.در عمل اما تابعیت طبیعی مقامات قضائی از سیستم کاست و طبیعت غیرمشروعازدواج های « عشقی» به رسمیت شناخته نشده، به این معنا است که معمولا والدین می توانند به زن دسترسی پیدا کنند و او را تحت فشار بگذارند. زن باید در دادگاه اقرار نامه بنویسد و انتخاب خود را به دادگاه گزارش دهد یعنی از لحاظ تکنیکی اعلام کند که می خواهد با والدینش برود و یا با شریکش. اگر زن، مدرک مسلم و بدون چون و چرا در مورد وضعیت بلوغ خود ارائه دهد و قاضی هم این مدرک را بپذیرد، دادگاه هم انتخاب زن را به رسمیت می شناسد و هم او را در عملی شدن گزینه انتخابی اش مورد حمایت قرار می دهد. در مواردی که ازدواج برخلاف کاست و مذهب صورت گرفته است، سیستم قضائی معمولا به آزمایش حجم تراکم استخوان برای تعیین سن واقعی یک زن نیاز دارد؛ این آزمایش معمولا در تعیین سن واقعی دچار اشتباه می شود و همین مساله می تواند مشاجرات بعدی بین گروه های مخالف درگیر نزاع را به دنبال داشته باشد. و بالاخره رای قاضی سرپرستی دختر را به والدینش- که به عنوان سرپرست و قیم طبیعی یک دختر/زن و خیرخواه وی محسوب می شوند- می دهد و یا به شوهرش.

همان طور که در مطالعه های موردی نشان داده شد، اثبات این که دختر/زن، صلاحیتش را دارد تا با رضایت خودش ازدواج کند و قبول دادگاه با این مورد، فرآیند سخت و پیچیده ای است؛ روندی طولانی که اغلب سالها طول می کشد، همان طور که « رادها» در هنگام آخرین جلسه دادگاه،یک فرزند دوساله داشت. در بعضی موارد زوج برای سالها مخفی می شوند و با رنج و سختی فراوان همانند فراری ها و به صورت زیرزمینی زندگی می کنند و با استرس های فیزیکی و ذهنی و احتمالا خشونت فیزیکی مواجه می شوند و تلاش شان برای ایجاد یک رابطه طبیعی و قابل دوام خاتمه می یابد و در این مرحله بایداز زندگی مخفی دست بردارند و یا در حقیقت باید پیدا شوند. بنابراین قابلیت دولت در غیرقانونی سازی حق انتخاب در امر ازدواج باعث ایجاد محدودیت برای دیگر حقوق اساسی زوج فراری می شود- از جمله حق آزادی نقل و انتقال و آزادی بیان. کاملا مشخص است که پلیس و مقامات پایین تر هیرارشی قضائی این قابلیت را دارند تا با اقدام به عنوان افرادی که اقتدار پدر بر دختر/زن « منحرف» به آنها هم تعمیم داده شده است، نقش مهمی را درزمینه جستجو برای « باز پس گیری» دختر و بازگرداندن «مسوولیت» وی به پدرش ایفا کنند.

نوع مداخله پلیس و مقامات اجرایی نشان می دهد که آنها باور دارند در این موارد، آدم ربایی و تجاوز صورت گرفته است- به خصوص اگر زن/دختر ربوده شده بالغ نیست و بنابراین نمی تواند رضایت به برقراری رابطه جنسی با مردی داشته باشد البته جز مردی که پدرش به عنوان همسر برایش انتخاب کرده است.پس در اینجا یک تناقض حقوقی تکنیکی وجود دارد: در حالی که دختر نمی تواند تا قبل از سن ۱۸سالگی (به این دلیل که تا این سن دختر تحت سرپرستی پدرش قرار دارد) شخصی را برای ازدواج انتخاب کند، ولی هم طبق رسوم هندو و هم طبق رسوم مسلمانان، دختران می توانند قبل از این سن ازدواج کنند. بنابراین درعین حالکه طبق قانون جلوگیری از ازدواج کودکان مصوب سال ۱۹۲۹؛ ترتیب دادن ازدواج «زیر سن» هجده سال مستحق مجازات است، اما این ازدواج باطل نیست حتی اگر این وصلت بدون رضایت خود دختر و پسر صورت گرفته باشد. در عوض، اگر «کودک»( دختر زیر سن ۱۸سال) با انتخاب خود و برخلاف تمایل والدینش با کسی ازدواج کند، عدم رضایت والدین می تواند منجر به باطل شدن ازدواج شود. پس بنابراین خود این قانون اجازه می دهد تا از اجبار و زور در امر ازدواج استفاده شود. طبق قانون مدنی که در مورد همه افراد قابل اجرا است، زن باید ۱۸ساله باشد تا بتواند طرف هر نوع پیمان و قراردادی قرار بگیرد. علاوه بر این طبق قانون جزائی که باز هم در مورد همه افراد قابل اجرا است، یک دختر باید ۱۶ساله باشد تا بتواند به برقراری رابطه جنسی«رضایت» بدهد ولی اگر این دختر با انتخاب والدینش ازدواج کرده است، شوهرش می تواند با او در سن ۱۵سالگی رابطه جنسی برقرار کند. این تضاد در اولین حلقه زنجیره غیرقانونی سازی ازدواج با انتخاب شخصی هم بین قوانین کیفری مختلف در زمینه آدم ربایی و تجاوز هم ایجاد شده است. اطلاق شکارچی به هر مردی و اطلاق در خطر بودن به هر زنی برای تامین شرط کیفری کار خیلی آسانی است، به خصوص وقتی که والدین یک زن اعتراض می کنند که آنها آینده تائید ازدواج انتخابی دخترشان را می دانند. از آنجا که ایدئولوژی تحویل دادن دختر به شوهر برای ازدواج در همه بخش های جامعه و از جمله در بین مسوولان قضائی هم رواج دارد، واکنش مدیریت مدنی و قضائی به ازدواج های «عشقی» از طریق اقدامات طبیعی شان برای غیرقانونی سازی ازدواج های انتخابی، کاملا روشن می شود.

در زمانی که تحقیق در مورد ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بر سر ازدواج یک دختر از کاست جات و یک پسر دالیت در نرالا در جریان بود، رئیس پلیس که خودش هم جات بود، در مصاحبه با ما گفت:

«بسیاری از گزارشها در مورد گم شدن دختران، اصلا آدم ربایی نیستند هرچند که در گزارش به پلیس، این چنین ثبت شده باشد؛ آنها موارد فرارهای عشق هستند، ولی تحقیقات ما باید برپایه اتهام آدم ربایی باشد. وقتی خودم چنین پرونده ای را قبول می کنم، اغلب می دانم که فرار عشقی است- از عکسهای دختر معلوم می شود که این زوج درگیر یک رابطه عشقی هستند و به خواست خودشان فرار کرده اند. بعدا وقتی که مورد را بررسی می کنیم نشانه هایی در دفترچه های یادداشت آنها پیدا می کنیم مثل نقاشی هایی از قلب و تیر، و اسامی پسرها و یا حروف رمزی و مواردی از این دست. ..ولی ما به خاطر فشارهای اجتماعی، همچنان بایدبه این پرونده ها به عنوان موارد آدم ربایی برخورد کنیم. همچنین ما باید بدانیم پلیس در راس جامعه قرار ندارد؛ پلیس هم در همین جامعه زندگی می کند و ارزشها و تردیدهای همین جامعه را انعکاس می دهد... من نمی توانم به تسلط جات ها پایان دهم، می توانم؟ من به هیرارشی کاست ها اعتقادی ندارم ولی این را هم در نظر می گیرم که باید کاست ها از هم تفکیک شوند و هرکدام از آنها باید استقلال خودشان را داشته باشند. ازدواج یک اصل مهم است، بخش مهمی از جامعه هندو است و ما باید با همه تغییراتش به آن احترام بگذاریم. احساس غرور به دلیل عضویت در یک اجتماع، امری طبیعی است. من در مورد موضوعات مربوط به ازدواج محافظه کار هستم و معتقدم که ازدواج های هماهنگ شده بهترین نوع ازدواج برای جامعه ما است. بگذارید بگویم که من به دخترم هرگونه آزادی برای انتخاب همسر داده ام و او می تواند با هر مردی که خواست ازدواج کند ولی شوهرش باید جات باشد».

این موضع گیری که پلیس هم بخشی از جامعه است و ارزشهای همین جامعه را منعکس می کند، در بیانات اکید یکی از معاونان یک مقام عالیرتبه پلیس در شهر لاکنو هم مطرح می شود؛ وقتی فعالان زن برای ثبت اقرارنامه یک دختر درباره انتخاب شریک زندگی اش به او فشار می آوردند، گفت:

«شما با من از حق صحبت می کنید؟ من باید به پدر بیچاره ای که ۱۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز بر دخترش کنترل کامل داشته است، چه بگویم؟ چه معجزه ای در روز سی ام اتفاق افتاده که این مرد باید از روی بیچارگی ببیند که دخترش او را بی آبرو می کند».

معاون کمسیر جاجهار هم- البته نه مثل بقیه چنین رک و صریح- گفت:« ازدواج های عشقی، جزو انتخاب های شخصی افراد محسوب می شوند و قانونی هستند. ولی در عین حال که قانون اساسی هم به افراد آزادی انتخاب داده و هم با ازدواج افراد از کاست ها و جوامع مختلف موافقت کرده، ولی این سرزمین در این ارزشها سهیم نمی شودو یا آنها را به عنوان ارزشهایی پذیرفته شده در نظر نمی گیرد؛ بنابراین هم مخالفت و هم خشونت در واکنش به چنین ازدواج هایی وجود دارد. با توجه به اهمیت عرف و رسوم، سیستم اجرائی هم باید با اجتماع کار کند- تا خطر شکست قانون و دستورات برطرف شود». او هیچ مشکلی در پذیرش فرضیه پلیس در مورد خودکشی شوشیلا و لالیتا نداشت بلکه از این فرضیه حمایت هم می کرد با طرح این احتمال که این دو دختر نمی توانستند حریف ننگی شوند که از لحاظ اجتماعی با آن مواجه شده بودند. «ننگ اجتماعی» از جانب وی پذیرفته شده بود و آن را یک دلیل کافی برای خودکشی دختران جوان می دانست؛دخترانی که در حقیقت تلاش کرده بودند تا از چنگال والدین شان فرار کنند.معاون رئیس پلیس جاجهار هم که از اقوام دور شوشیلا و لاتیلا بود، با یک معمای قانونی و یا غیرقابل حل در مورد مرگ دختران مواجه نبود. او که با لذت آشکاری خودش را نسخه محلی شرلوک هلمز معرفی می کرد، در تحقیقات شخصی خود، رابطه بین سوشیلا و راجپال را فاش کرده بود؛ بنابراین او کاملا می دانست که این پرونده هم یکی از موارد فرار عشقی است و نه آدم ربایی، ولی او همچنان در چارچوب اتهام آدم ربایی به اقداماتش ادامه داد چون این اتهام، راهی برای پدر دختران بود تا آنها را پس بگیرد. در نتیجه چهار نفر مردند و راجپال یکسال را در زندان گذارند.

به طور خلاصه حتی قاضی ها هم وادار به پذیرش این امر شده اند که در جنگ بین «دو طرف» دولت از پدرها حمایت می کند.

قانون در عمل: پاسخگویی «رای» قضائی

دختران/زنان فکر می کنند در ازدواج انتخابی، با پلیس و بعد با قضاتی که به این پرونده رسیدگی می کنند سر و کار داشته و از این هراس دارند. اما پشت صحنه ماجرا خلاف این است. در قلب ازدواج انتخابی، مشاجره و رقابت بین دو گروه از مردان برای گرفتن سرپرستی زن جریان دارد، پس جای تعجب ندارد که مساله «سرپرستی» و اختیار قیمان «طبیعی» مسائل اصلی قضات برای حل و فصل ماجرا هستند. تصمیم قاضی تعیین می کند که در ازدواج های انتخابی، زن باید به «سرپرستی» پدرش برگردد و یا از لحاظ قانونی می تواند انتقال سرپرستی وی به شوهرش مجاز باشد.

مشاجره و رقابت بین دو این گروه از مردان، مشخصات بارزی دارد:

اول؛ «طرف»ی که سرپرستی زن را برعهده ندارد، اغلب باید به دادگاه مراجعه کند تا از طریق گرفتن حکم احضار دختر به دادگاه ثابت کند که دختر با اختیار خودش با وی ازدواج کرده است. آمار و اطلاعات جمع آوری شده در لاکنو نشان می دهد که تعداد زیادی از عریضه ها برای حکم احضار به دادگاه، مربوط به مشاجره و نزاع بر سر زنان است.

دوم؛ چنین عریضه هایی برای درخواست احضار دختر نه فقط بین دو خانواده که بین دو گروه از جامعه شهری و حتی گاهی بین دو اجتماع صورت می گیرد، و یا این یکی از طرفین درگیر در نزاع باور دارد که زندگی زن مورد بحثبه وسیله طرف دیگر نزاع در خطراست، چون در همان وضعیتی قرار دارد که به تشخیص دادگاه عالی مصداق «حبس شخصی» است. در عوض، عریضه های احضار مردان به دادگاه معمولا علیه پلیس و یا دیگر بخش های اجرائی است که در مورد آزادی یک شخص (زن) حبس شده قانون شکنی کرده اند و این زن را در معرض خطر بالقوه قرار دادند. در برخی ایالت ها، دادگاه عالی اهمیت ویژه ای به دعواهای مربوط به سرپرستی زنان داده است و مردی که توسط خانواده دختر به او اتهام آدم ربایی زده شده، نمی تواند از دادگاه درخواست حکم احضار دختر را داشته باشد، تنها راه چاره موجود برای این مرد این است که در دادگاه ثابت کند که با این دختر ازدواج کرده است و سپس از طریق دعوی تمکین برای بازپس گیری دختر تلاش کند.

سوم؛ در گفتمان های قضائی، اصطلاحاتی همچون «آزادی اراده»، «اختیار مطبوع»، «رضایت» که اشاره به فاعل بودن زنان در امر ازدواج های انتخابی دارند، به سختی در کنار اصطلاحاتی همانند «ربودن» و یا «حبس» زنان قرار می گیرند که از آنها بوی خطر احساس می شود. بنابراین از لحاظ تکنیکی چون زن انتخاب خودش را به نفع شوهرش و برعلیه کسانی که اتهام آدم ربایی را مطرح کرده اند اعلام می کند ، دادگاه او و یا شریکش را از سرپرستی دولتی رها می کند. اما در اینجا این خطر وجود دارد که والدین بتوانند همچنان دخترشان را بربایند، حبسش کرده و او را وادار کنند که بگوید تحت فشار با شوهرش ازدواج کرده است و یا قربانی کلاهبرداری شده است. بعد از این امکان دارد شوهر برای دعوی تکمین به دادگاه مراجعه کند در حالی که والدین دختر شکایتی را در دادگاه برای فسخ ازدواج وی مطرح کرده اند. پس همچنان یک منطقه نامعلوم در تصورات مربوط به «انتخاب» وجود دارد و حتی وقتی این انتخاب در دادگاه ثابت شده و دادگاه اجازه داده تا زن مطابق انتخاب خود اقدام کند، باز هم احتمال خیلی کمی داده می شود که یک زن واقعا این انتخاب را به میل خودش انجام داده است.

بحث های واقعی قضات، وکلا، والدین و شوهرها نشان می دهد که آنها در مورد ازدواج «انتخابی» و مفهوم «رضایت» و یا «سلامت عقلی»، سردرگم هستند. همچنین الگوی مشخصی برای رسیدگی به این دعاوی از سوی قضات وجود ندارد. قضات هم برای تعیین سرپرستی دختر به ایجاد یک هیرارشی از ارزشها تمایل دارند و در تعیین «شایسته ترین» سرپرست دختر با احتساب حق طبیعی پدر (و یا برادر) بر دختر، به طرفداری از پدر حکممی دهند. همچنین شواهدی در مورد تصورات مربوط به « سلامت عقل» وجود دارد که نشان می دهد وقتی که انتخاب یک زن از مرزهای مذهبی عبور می کند، بحث بیماری و اختلالات ذهنی زن را به سیستم قضائی تحمیل می کنند تا این زن بیچاره به جای پذیرش سرپرستی شکارچی ای که از او سوءاستفاده می کند، تحت مناسب ترین سرپرستی یعنی والدینش قرار بگیرد که خیرخواه «طبیعی» و «واقعی» او هستند. همان طور که در پرونده مگا مدهور شرح داده شد، انتخاب های زنان به هوی و هوس های دوره بلوغ، هیجانات هورمونی و یا نوعی جنون نسبت داده می شود.

ایده دیگری هم در بین دلایل پذیرفته شده در مباحثات قضائی در مورد سرپرستی یک زن وجود دارد که طبق آن؛ زنی که تحت سرپرستی شوهر انتخابی است، تحت فشار و تهدید قرار دارد و در موقعیتی نیست که بتواند تصمیم مستقلی بگیرد، پس قبل از صدور هر حکمی، این زن باید تحت سرپرستی یک محافظ فرضا بی طرف قرار بگیرد. اما برعکس تحت فشار و تهدید بودن زنی که تحت سرپرستی والدینش است، مورد تائید قرار نمی گیرد: به صورت طبیعی از والدین طرفداری می شود؛ کسانی که تا آنجا که مربوط به سیستم قضائی است نمی توانند علیه دلبستگی های خود اقدام کنند.

عدم رضایت دادگاه ها از زنانی که تمایل و خواسته شان را ابراز می کنند، تلویحا با احساسات متناقض بیان می شود: قضات اغلب نه تنها بحث تجاوز علیه زنان را می پذیرند بلکه زنان را هم طرف موافق تجاوز نشان می دهند و پرونده را مختومه اعلام می کنند. قضات همچنین می پذیرند که در صورت پیداکردن ناگهانی زوج فراری، مرد می تواند به دروغ اتهام آدم ربایی و تجاوز را بپذیرد تا از رسوایی و افتضاح یک رابطه جنسی نامشروع رهایی یابد. با این حال وقتی یک زن با معشوقش فرار می کند، بحث رضایت زن پذیرفته نمی شود. این طور به نظر می رسد که انتخاب مطرح شده توسط یک زن وقتی که برخلاف دیکتاتوری والدین، کاست و یا هنجارهای جامعه است، ذاتا نامشروع است و بنابراین باید این زوج از هم جدا شوند. پس در شرایطی که با ازدواج، رابطه جنسی مشروع می شود، این طور در نظر می گیرند که زنان نمی توانند شریک راضی ازدواج باشند؛ مطابق اظهارات و احکام دادگاه ها، این زنان تحت تهدید و یا رفتارهای غیرعقلانی قرار گرفته اند و مجبور شده اند به این ازدواج رضایت بدهند- و یا این که این زنان با توجه به شرایطی که دارند- صغیر هستند- نمی توانند راضی به این ازدواج باشند.

نکته مهم دیگر این است که دادگاه ها می توانند برخوردهای متناقضی در مواجهه با شرایطی داشته باشند که یک زن صغیر ادعا می کند مطابق انتخاب خودش ازدواج کرده است.برای مثال در یک پرونده، صغیر بودن زن برایش مشکل ایجاد کرد و هرچند شوهرش پیگیر آزادی دختر از حبس غیرقانونی والدینش شده بود، اما به او اجازه ندادند همراه شوهرش برود. از آنجا که زن تمایلی نداشت همراه والدینش برود، او را به یک مرکز سرپرستی محافظتی دولتی سپردند. وقتی زن به سن قانونی رسید، شوهرش به نیابت از او درخواست آزادیش را کرد. از آنجا که زن توضیح داد که می خواهد با شوهرش برود، مقامات قضائی دستور دادند که او بلافاصله با شوهرش برود چون طبق بیانات دادگاه، او نمی تواند «برخلاف میلش در آنجا حبس و نگهداری شود». اما در یک مورد مشابه دیگر برخورد دیگری صورت گرفت. وقتی که دختر صغیر اظهارنامه ای نوشت که با میل شخصی خود ازدواج کرده، به مرکز سرپرستی دولتی محافظتی فرستاده شد. بعدتر وقتی که به سن قانونی رسید، همچنان او را در همان مرکز نگه داشتند و شوهرش مجبور شد به نیابت از او برای آزادی وی از «حبس غیرقانونی» در آن مرکز، شکایتی را در دادگاه مطرح کند. در عوض در یک مورد دیگر اتفاق دیگری افتاد. یک زن مسلمان قبل از سن ۱۸ سالگی با مردی مسلمان ازدواج کرده بود. شوهر ادعا کرد که ازدواج دختران بعد از رسیدن به سن بلوغ، بین مسلمانان جایز و مشروع است. دادگاه این استدلال را نپذیرفت و ازدواج را فاقد اعتبار دانست و علاوه بر این سرپرستی دختر را به پدرش به عنوان قیم و سرپرست طبیعی او برگرداند. او هیچ وقت به دادگاه تحویل داده نشد تا نظرش را در مورد ازدواجش ثابت کند.

با وجود تمام بحث هایی که در بالا مطرح شد، پرونده هایی هم وجود دارد که احکام صادر شده برای آنها نشان می دهد قانون واقعا می تواند برای حمایت از حق انتخاب زنان اقدام کند.چنین احکامی، معیاری برای چگونگی مداخله لیبرال در حقوق اساسی مرتبط با برابری و آزادی های شخصی هستند و همچنین مانع اقدامات خودسرانه و مستبدانه پلیس و مقامات قضائی می شوند؛ همانند وقتی که مقامات قضائی، زنان را مجبور به «سرپرستی حمایتی حفاظتی» می کنند.
در پرونده گلشن جهان، او ادعا کرده بود بالغ است و در حضور شاهد با جمشید ازدواج کرده بود. اما پدرش شکایتی مطرح کرد که گلشن جهان، صغیر (۱۴ساله) است و جمشید او را ربوده است. جمشید با طرح همین اتهام دستگیر شد. دادگاه عالی باید به مساله ازدواج گشن رسیدگی می کرد و ثابت می کرد که آیا او با « خواست و اختیار» خود با جمشید ازدواج کرده است یا خیر. آزمایش های پزشکی ثابت کرد گلشن جهان در هنگام ازدواج بالای ۱۸سال بوده است. دادگاه تشخیص داد؛ حکم دستگیری جمشید «کاملا باطل» است و باید حکم ملغی شود. بنابراین دادگاه حکم داد که چون گلشن جهان تصریح کرده با انتخاب خودش با جمشید ازدواج کرده؛ سرپرستی پدرش هم از روزی که وی بزرگ شده و به سن قانونی رسیده، قطع شده و از آنجا که جمشید و گلشن هر دو بالغ و بزرگ هستند، قانون آنها را از عاشق یکدیگر بودن «منع» نمی کند. آنها حق دارند «با عزت و و احترام زندگی کنند و به زندگی شان معنا ببخشند». دادگاه همچنین خاطر نشان کرد که این زوج طبق ماده ۲۱ قانون اساسی حق داشتن حریم خصوصی، حفاظت از زندگی و آزادی های شخصی را دارند.

طبق گزارش «آ آ ال ای»؛ وقتی مدرک قطعی در مورد بلوغ قانونی زن وجود دارد، دادگاه اعظم و دادگاه های عالی نقش اصلی را برای به رسمیت شناختن حق زنان در مورد انتخاب برای ازدواج بر عهده دارند. همان طور که دادگاه در مورد« جوتی آلیاس جنت» با صراحت ذکر کرده است:

« مطابق قانون کبر سن سال ۱۸۷۵، یک فرد ۱۸ساله،بزرگ و بالغ محسوب می شود. قانون فرض را بر این می گذارد که فرد بالغ و بزرگسال، خیر و سعادت خود را درک می کند. به همین دلیل یک فرد بزرگسال می تواند هرجایی که می خواهد برود و با هرکسی که می خواهد زندگی کند. هند یک کشور آزاد، دمکرات و سکولار است. بنابراین اگر یک فرد، بزرگسال و بالغ است حتی والدینش هم نمی توانند معارض آن شخص شوند...وقتی که یک شخص بالغ و بزرگسال می شود، نمی تواند از رفتن به جایی و یا زندگی با هرکسی منع شود. آزادی شخصی تحت ماده ۲۱ در قانون اساسی دارای بالاترین جایگاه است».

همچنین مواردی وجود دارند که دادگاه اعظم با پلیس و مقامات قضائی در مورد آزار و اذیت زوج هایی که با زیرپا گذاشتن مرزهای اجتماع/کاست همدیگر را برای ازدواج انتخاب کرده اند، وارد بحث و جدل شده است. در پرونده «آرویندار سینگ باگ»، بسیاری از اعضای خانواده شوهر دستگیر شدند و وقتی زن تحت سرپرستی پلیس قرار گرفت، از جانب رئیس پلیس تهدید شد. دادگاه اعظم، به شدت از پلیس انتقاد کرد؛ ماموران پلیس را که در این پرونده دست داشتند، تحت تعقیب قضائی قرار داد و آنها را مجبور به پرداخت غرامت کرد؛ دادگاه همچنین حکم داد که شکنجه نه فقط فیزیکی بلکه ذهنی و روانی هم هست و این موارد را هم به شکایت زن از پلیس اضافه کرد تا مورد رسیدگی قرار بگیرند. قضات دادگاه اعظم گفتند چنین چیزی نباید در کشوری اتفاق بیافتد که « همچنان با سلطه قانون اداره می شود». قضات در مرحله بعدی رسیدگی به پرونده، ۱۰ هزار روپیه برای زن و ۱۰هزار روپیه هم برای عموی شوهرش و پنج هزار روپیه هم برای هر کدام از افرادی که «به صورت غیرقانونی دستگیر و بدون هیچ تقصیری تحقیر شده بودند»، غرامت تعیین کردند. قضات همچنین به دولت ایالتی دستور دادند تا تمام ماموران پلیس خاطی درگیر در این «کار غیراخلاقی» را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.

در سال ۱۹۹۹، پرونده مهم دیگری در دادگاه عالی الله آباد در ایالت اوتار پرادش مورد رسیدگی قرار گرفت: «رانی گوپتا» به دادگاه رفت و ادعا کرد که پدرش او را مجبور می کند تا با پسری که دوستش ندارد، ازدواج کند. در حالی که او با اختیار خود با پسر دیگری ازدواج کرده است. دادگاه پذیرفت که « ظاهرش» نشان می دهد که او بزرگسال و بالغ است و به رانی گوپتا این فرصت داده شد تا در دادگاه، یک اقرارنامه داوطلبانه در مورد انتخابش بنویسند. دادگاه با ذکر این که نباید آزادی شخصی رانی گوپتا مورد تعارض قرار گیرد،مانع بازداشت شوهرش شد.

در مورد ذکر شده، زوجی که با هم ازدواج کرده بودند عضو یک کاست و اجتماع بودند ولی در پرونده دیگری که باز هم در دادگاه عالی الله آباد مورد رسیدگی قرار گرفت، همین حکم برای یک زن هندو که به اسلام تغییر مذهب داده و با یک مرد مسلمان ازدواج کرده بود، صادر شد. همان طور که قبلا اشاره شد، ازدواج هندوها و مسلمانان با شدیدترین مخالفت ها روبرو می شود و دادگاهها با عناوین مختلف، راه هایی را برای رفع این مخالفت پیدا کرده اند. در یک اقدام خارق العاده، دادگاه در این مورد دلیل آورد که چون «رنو» به خاطر عشقش تا حد تغییر مذهب پیش رفته است، قرار دادن وی با والدینش در یک مکان،عواقب پیش بینی نشده ای را برای هر دوی آنها که «در اصل متعلق به به جوامع مختلفی هستند» در پی خواهد داشت. دادگاه می داند که «در کشور ما، حصارهای کاست و اجتماع نقش خودش را ایفا می کند.» دادگاه همچنین اعلام کرد:

«ما می توانیم نظر دهیم که تلاشها باید برای حفظ ازدواج باشد و نه برای نابودی آن. با توجه به سابقه اجتماعی کشور ما، اگر «رنو» با شخص دیگری ازدواج کند و اگر شوهرش بخواهد از کارهای قبلی ویبه عنوان شاکی خبردار شود، حداقلش این است که شاید زندگی وی و شوهرش نابود شود. در حالی که در مواردی مشابه تاکید بر حفاظت از ازدواج است ...دادگاه اعظم نظر داده است که « نباید اجازه داده شود که اتفاقی برای تغییر این موقعیت پیش بیاید.» این مورد،خارج کردنیک دختر خردسال از دام سرپرستی قانونی والدینش نیست. با توجه به شرایط، مشخص است که ما نمی توانیم چشمهایمان را بر اقرارنامه اش ببندیم که اگر به پدرش برگردانده شود، ممکن است کشته شود».

دادگاه اقدامات بعدی در مورد آدم ربایی را اتلاف مطلق وقت و پول دانست و تشخیص داد که این پیگیری ها می تواند باعث آزار و اذیت شاکی و همسرش شود و به همین دلیل پرونده را مختومه اعلام کرد.

در مورد آخر (که باز هم از همین شیوه کلاسیک پیروی می کند که یک زن جوان خودش شوهرش را انتخاب کرد در حالی که خانواده اش آن را نپذیرفتند؛ و به مرحله ای رسید که دختر تحت سرپرستی حفاظتی ایالتی قرار گرفت) دادگاه عالی الله آباد موقعیت زن را به عنوان یک فرد بالغ پذیرفت و اعلام کرد که او می تواند «هرجایی که می خواهد برود و با هرکسی که دوست دارد، زندگی کند». دادگاه اعلام کرد:

«از آنجا که او بالغ است، این حق را دارد که هرجایی که می خواه برود و با هرکسی که می خواهد زندگی کند. به نظر ما یک زن و مرد، حتی بدون ازدواج می توانند با هم زندگی کنند، اگر تمایل به این کار دارند. این امر می تواند از سوی جامعه غیراخلاقی باشد ولی غیرقانونی نیست. بین قانون و اخلاقیات تفاوت وجود دارد».

همچنین از آنجا که شاکی گفته بود زندگیش در خطر است، دادگاه به پلیس دستور داد تا امنیت وی را تضمین کند.

ایجاد تغییر: اهمیت حمایت

ضرب المثل هندی «دیر آیه درست آیه»(دیر شروع شده ولی باز هم خوب است) به صورت ماهرانه ای، اهمیت زمان را برای صحبت کردن از عدم پذیرش ازدواج های انتخابی نشان می دهد. افزایش توجه به این مقوله در مطبوعات- هرچند به صورت مشکل دار- باعث شده تا توجهات به تجاوز به حقوق اساسی و انسانی زن -از جمله حق وی برای داشتن شان و مقام در خانواده و جامعه- جلب شود. در حالی که پیش از این جامعه مدنی برای هر موردی به صورت جداگانه اقدام می کرد، حالا اما گروه های زنان، گروه های حقوق مدنی و دمکراتیک و حتی برخی احزاب سیاسی تائید می کنند که باید بسیج نظرات علیه چنین اشکال ریشه ای خشونت صورت بگیرد و به دستگاه های اجرایی فشار وارد شود تا برای حمایت از اجرایی شدن حقوق اساسی افراد اقدام کنند. به ویژه مبارزه برای حق «انتخابدر ازدواج»، باید مجاز بودن قتل و حمایت و مشارکت بخش بزرگی از جوامع را در این قتلها هدف قرار دهد و با آن مقابله کند و این درک عمومی را نپذیرد که خشونت، پدیده ویژه مرتبط با دنیای زنان است و هیچ رابطه ای با حوزه سیاسی–اجتماعی ندارد. متاسفانه اخیرا به جای این که کمیسیون ملی زنان بیشتر درگیر اقدامات فعالانه و مداوم شود، بیشتر به صورت موردی برای افراد اقداماتی انجام می دهد. گروه های حقوق مدنی همانند «اتحادیه مردم برای آزادی های مدنی» در راجستان و «پی یو دی ار» در دهلی هم زوج های جوانی را مورد حمایت قرار داده اند که توسط قانون/ و یا خانواده هایشان مورد تعقیب قرار گرفته بودند. گزارش «پی یو دی ار» با عنوان«فاجعه دادگاه» نتجه تلاش این سازمان برای حمایت از خانواده های دالیت بود که در مواردازدواج با انتخاب شخصی، توسط بخش های اجرائی و قضائی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند.

متقابلا کار حقوقی « آ آ ال ای» و مشارکت متقابل آن در بحث های گسترده تر در سطوح ملی و بین المللی توسعه یافته است. کار حقوقی « آ آ ال ای» درباره خشونت در ازدواج های انتخابی نشان می دهد که گروه های حمایتی قانونی و یا گروه های زنان- و یا همکاری مشترک این دو - می تواند وضعیت زنان جوانی را که در مخاطره هستند تغییر دهد و کمک کند تا حقوق اساسی آنها تامین شود.« آ آ ال ای» کارهای موفقیت آمیزی هم با دیگر گروه های زنان از جمله «آ ای دی دبیلو»، «وانانگانا» و «دبلیو ای ام ای»انجام داده است، البته کلیه این گروه ها به صورت مستقل هم کار و فعالیت می کنند. «ا ای دی دبلیو»، اعضای زیادی در سطح ملی دارد و تنها سازمانی است که توانسته در ایالت های دیگر هم اقداماتی در این زمینه انجام دهد، به خصوص در هاریانا که در زمینه خشونت علیه ازدواج های انتخابی بسیار بدنام است و هیچ سازمان دیگری حاضر نیست تا با قدرت سیاسی کاست های مسلط بر این ایالت گلاویز شود. « آ آ ال ای» همچنین تلاش کرده تا با دولت «مظفرنگر» شبکه ای ایجاد کند تا از افراد جوانی که انتخاب می کنند برخلاف دیکتاتوری خانواده هایشان ازدواج کنند،حمایت کنند.

«آ آ ال ای » در سال ۲۰۰۳، کنفرانس ملی «حقوق زنان برای انتخاب این که چه زمانی و با چه کسی می خواهند ازدواج کنند» را برگزار کرد و مقامات دولتی هند، مقامات سازمان های بین المللی، نمایندگان سازمان های زنان، وکلا و دانشگاهیان را از ایالت های مختلف هند دور هم جمع کرد. در جولای سال ۲۰۰۳، دالیت و گروه های چپ نشستی را در دهلی برگزار کردند که تمرکز آن بر تجاوز به حقوق گروه های به حاشیه رانده شده- شامل حقوق اساسی آنها در ازدواج های انتخابی- بود. در دسامبر همان سال،«ا ای دبلیو ا» همایش ملی برگزار کرد که تمرکز آن بر خشونت علیه زنان و مردان در ازدواج های بین کاست و بین جوامع مختلف بود. در این همایش، افرادی که به دلیل انجام چنین ازدواج هایی از خشونت رنج می بردند و مورد حمله قرار می گرفتند، توانستند گزارش های خود را ارائه دهند. چنین مداخلات و اقداماتی از سوی گروه های مختلف، نمونه ای از سیاست های عملی فمینیستی بود.

پیشنهادهای مناسبی هم به واسطه برگزاری چنین همایش هایی و برپایه مطالعات اجتماعی مبسوط ارائه شده اند: اول؛ زوج هایی که « در حال فرار» هستند باید به صورت قانونی اجازه داشته باشند تا در مورد انتخابشان در هر دادگاهی در هر جایی از کشور،اقرارنامه بنویسند نه این که ثبت اقرارنامه فقط محدود به آن حوزه قضائی باشد که اتهام آدم ربایی علیه شوهر و دیگر اتهامات قضائی علیه این زوج مطرح شده است.پروسه انجام ازدواج مدنی تحت قانون ازدواج های ویژه، باید ساده تر و سریع تر شود؛ سیستم فعلی، به ندرت گزینه انتخابی زوج هایی است که با عبور از مرزهای مذهبی با هم ازدواج می کنند. پرداخت هدیه نقدی از سوی دولت به ازدواج هایی که بین کاست های مختلف صورت می گیرد، در مقابل خشونت های گسترده ای که از سوی سیستم اجرائی و قضائی به افرادی تحمیل می شود که خودشان، شریک زندگیشان را انتخاب می کنند، طعنه و ریشخند ظالمانه ای بیش نیست.مکانیسم های ثابت سیستم اجرائی که از حقوق اساسی افراد حمایت واقعی می کنند، باید جایگزین چنین هدیه ای شود. شرطی را هم فعالان زنان به رئیس پلیس مظفر آباد در اگوست سال ۲۰۰۴ پیشنهاد دادند؛ مبنی بر این که در مواردی که دعوا بر سر سن دختر است و یا والدینش به ازدواج انتخابی وی اعتراض دارند،قبل از این که دختر را تحویل خانواده اش بدهد پلیس باید اطمینان حاصل کند که آنها سرپرست امنی برای دختر هستند. بدین ترتیب، تا زمانی که دادگاه ها بتوانند در مورد «سرپرستی» قانونی دختر و یا استقلال وی حکم صادر کنند، خانواده ها مسوول تضمین امنیت دختر خواهند بود.

نتیجه گیری موقت

در جایی که جلوی ازدواج های انتخابی گرفته می شود و این ازدواج ها با خشونت مواجه می شوند، کشمکش و تعارض اساسا از آنجا ناشی می شود که بین آزادی های تضمین شده در قانون اساسی و شرط کیفری معینی که به صورت عادی از جانب خانواده ها برای کنترل مجدد دختر «گمراه» صورت می گیرد، تناقض وجود دارد. بنابراین می بینیم که دفاع از فرهنگ/اجتماع و تصورات مربوط به «ناموس» به ندرت به عنوان عاملی در احکام دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما عدم طرفداری دادگاه از دخترانی که در جستجوی حقوق خود در انتخاب همسر هستند و همدردی آنها با والدین این دختران، بیشتر در لفافه اصطلاحات فنی سن تشخیص (سن بلوغ قانونی که قابلیتی برای تصمیم گیری های عقلانی و دیگر زمینه های قانونی مشابه است) مطرح می شود. بنابرایناحساساتمتناقض اخلاقی و قانونی دادگاه در قالب اصطلاحات فنی و یا دلایل قیاسی که از والدین در برابر انتخاب های دخترانشان طرفداری و حمایت می کند، قرار می گیرد. پلیس در موارد لزوم می تواند از استدلال های اجتماع استفاده کند تا توضیح دهد که چرا یک زن را به صورت غیرقانونی حبس کرده اند و نگذاشته اند با شوهرش برود. نکته مهم، فقدان جسارت در سیستم قضائی است تا علنا از قضاوت دادگاه اعظم پاکستان پیروی کنند که هرچند از حق زنان در قانون اسلامی برای ازدواج برپایه انتخاب حمایت می کند، اما شدیدا «خرید شوهر» از جانب زنان را هم رد می کند. در هند کاملا برعکس است و باید والدین و دیگر اقوام هم برای ازدواج رضایت داشته باشند؛ پس بنابراین در هند به هنجارهای مشترک جامعه هند، رسمیت قانونی بخشیده اند و بدین ترتیب برای رضایت بزرگسال ایجاد محدودیت کرده اند.

یک نگرانی جدی این است که دادگاه آخرین مکان تصمیم گیری در موردسرنوشت یک زوج جوان است. علاوه بر این ممکن اسن زوج فراری تحت تعقیب قرار بگیرند، آنها را به شهر و روستای خودبرگردانند، زن را از مرد جدا کنند و یا حتی آنها را از لحاظ فیزیکی هم از بین ببرند.همه این اتفاق ها ممکن است رخ دهد نه به خاطر مجاز بودن گسترده خشونت در بسیاری از جوامع بلکه برای ابقای مکانیسم های نهادی در چنین جوامعی برای سیاست گذاری های داخلی این جوامع در مورد مخالفان و کسانی که همرنگ جماعت نمی شوند.مواردی وجود داشته که « سیستم قانونی غیررسمی» حکم بهحداکثر مجازات یعنی مرگ داده است. وجود چنین بدنه حقوقی خلاف قانون اساسی، تهدید مستقیمی برای ازدواج های انتخابی است و به همین دلیل باید به وسیله سیستم اجرائی تحت کنترل قرار بگیرند. اما اخیرا نظرات خاصی در علوم اجتماعی برای «اجتماع»، نهادهای جوامع و سنت های آن که در جهات مخالف مدرن قرار دارند،ارزش قائل شده است؛ طبق این نظرات، دولت مدرن سرکوبگر اصلی است چون طرفداری از کاست، پدرسالاری و سرکوبگری جوامع را به رسمیت نمی شناسد. این مهم است که بپذیریم با توجه به سابقه ازدواج انتخابی، مردان و زنانی که ازدواج انتخابی می کنند و از مرزهای خانواده و اجتماع عبور می کنند، حقوق شهروندی شان در معرض تجاوز قرار می گیرد. عملا برای یک زن کاست بالا و یک مرد کاست پایین، حق زندگی مشروط به انتخاب نکردن و پذیرش کنترل پدرسالاری مسلط است؛ یعنی پذیرش خانواده بر پایه کاست از یکسو و پذیرش قدرت کاست در تسلط بر کاست های دیگر از سوی دیگر- کاست هایی که این قدرت را دارند که هم زن کاست بالا و هم مرد کاست پایین را مورد تنبیه قرار دهند. کاست مسلط، مجازات مرگ را روش موثری برای بازیابی قدرت اجتماعی خود در نظر می گیرد و آن را به اسم «ناموس» به اجرا می گذارد. ما به عنوان فمینیست باید رابطه بین ساختار و ایدوئولوژی ها را درک کنیم تا بتوانیم در جهات توسعه عرصه حقوق اساسی زنان اقدام کنیم.

۱ . Self-arranged marriage
۲ . Love marriage
۳ . Caste
۴ . endogamy
۵ . Arranged marriage

در هند، از اصطلاح ازدواج های هماهنگ شده در مقابل ازدواج های عشقی استفاده می شود. در مورد اول، خانواده دختر با توجه به پیشنهاد دیگر اقوام و دوستان، پسری را برای ازدواج با دخترشان پیدا می کنند. سپس به خانواده پسر پیشنهاد می دهند تا با دخترشان ازدواج کند. در صورت موافقت هر دو خانواده و موافقت دختر و پسر، مقدمات ازدواج توسط خانواده دختر فراهم می شود. اما در مورد ازدواج های عشقی، خود دختر و پسر، شریک زندگی خود را انتخاب می کنند و سپس خانواده ها در جریان این انتخاب قرار می گیرند(توضیح مترجم)

۶ . AALI(Association for Advocacy and Legal Initiative)
۷ . AIDWA(All India Democratic Women’s Association)
۸ . WAMA(Women’s Association for Mobilisation and Action)
۹ . Dalit

افراد جامعه هند به چهار کاست اصلی« برهمن، شاتریا، ویشا، شودرا» تقسیم شده اند. هرکدام از این کاست های اصلی، به چندین زیرکاست مختلف تقسیم شده است که این تقسیم بندی ها حتی در ایالت های مختلف هند هم با یکدیگر متفاوت است. اما گروه بزرگی از مردم هند که تقریبا شامل یک ششم جمعیت هند می شود، در خارج از ساختار کاست قرار می گرفتند که به آنان «آن تاچبل» یا «نجس» گفته می شد. افراد آن تاچبل از تبعیض های بسیار زیادی رنج می برند؛ هیچ حق و حقوقی نداشتند و تنها شغلی که برایشان مجاز بود، کار برای افراد کاست های بالای بالاتر در ازای پول بسیار کم و یا حتی چندکیلوگرم برنج و غلات در طول سال بود. این افراد حق ورود به معابد را نداشتند، نمی توانستند در مدارس درس بخوانند، حتی حق نداشتند از چاه آب آشامیدنی داخل روستا استفاده کنند و یا در هنگام عبور در معابر کفش بپوشند. تبعیض علیه کاست در سال ۱۹۵۰ غیرقانونی اعلام شد و امروزه این افراد با عنوان «دالیت» شناخته می شوند. هرچند دولت، سهمیه های گوناگونی را برای این افراد در دانشگاه ها و مشاغل دولتی در نظر گرفته است، اما همچنان این افراد از تبعیض های بسیاری رنج می برند و فقر و محرومیت شدید آنان، امکان دسترسی آنان به مقاطع بالاتر تحصیلی و یا پست های دولتی را محدود کرده است(توضیح مترجم).